مقاله ای از ملکه محمدی
زنان ایران
در دو انقلاب و دو خیزش انتخاباتی

نسل جوان کشور و بویژه نسل جوان و میانه سالی که درجنبش زنان فعال است، لازم است بداند آنچه امروز آنها می گویند، در همان ابتدای پیروزی انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی، علیرغم همه دشواری های طرح این مسائل در آن شرایط، توسط حزب توده ایران مطرح شد و حتی نسبت به برخی روندها هشدار داده شد. از جمله درباره قوانین مدنی و تبعیض هائی که علیه زنان وجود داشت و دارد. جنبش زنان ایران، دارای پیشکسوتانی است که باید زحمات و مبارزات آنها را ارج نهاد.

آنچه در این مقاله بعنوان خواست های زنان ایران، 32 سال پیش مطرح شد، عملا همان هائی است که امروز هم بعنوان خواست های زنان ایران مطرح است. وابستگان به نظام شاهنشاهی، با طرح برخی نشانه های ظاهر فریب، می کوشند چنین وانمود کنند که در زمان پهلوی ها، زنان ایران آزاد بودند – لابد چون چادر و حجاب اجباری نبود- و در این میان آنچه در سایه قرار میگرد، آن محدودیت ها و قوانین در زمان پهلوی ها علیه زنان است که حتی امروز در جمهوری اسلامی نیز مستند به آن حقوق زنان ایران پایمال می شود.

ملکه محمدی، عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود که در جریان یورش دوم به حزب توده ایران در سال 1362 بازداشت شد. هم در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و هم در ماه های پس از این جنایت، در جمع زندانیان زن زندان اوین بود که خطر اعدام همه آنها را تهدید می کرد. این فاجعه زیر فشار جهانی افشای قتل عام 67 عملی نشد و او نیز همراه شماری از زنان زندانی، سرانجام از اوین آزاد شد. از استوانه های کهن سال جنبش زنان ایران است، که دستی توانا در ترجمه دارد و هم کارشناس مسائل روستائی ایران است. با کمال تاسف اطلاع دقیقی از زندگی پس از آزادی او از زندان وجود ندارد. مناسبات وارتباط هایش با دیگران بسیار محدود است و حتی گفته می شود آثاری که ترجمه کرده با نام های مستعار منتشر کرده و از طریق همین آثار زندگی خود را تامین می کند.

وی علاوه بر عضویت در هیات تحریریه ارگان مرکزی حزب توده ایران "مردم" و همچنین ماهنامه تئوریک حزب توده ایران "دنیا"، از نویسندگان ثابت تحلیل های هفتگی نیز بود.

در ابتدای پیروزی انقلاب 57 مقاله سیاسی- تحلیلی درباره نقش زنان ایران در انقلاب 57، نقد قوانین جاری در جمهوری اسلامی که در حقیقت ادامه همین قوانین در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه بود و همچنین ضرورت اجرای آن اصولی که درباره حقوق زنان در قانون اساسی آمده است نوشت. ما اخیرا این مقاله را در مجله "دنیا" شماره 3 سال 1358 باز یافته و انتشار دوباره آن را به دلائل زیر ضروری دانستیم:

1- نسل جوان کشور و بویژه نسل جوان و میانه سالی که درجنبش زنان فعال است، لازم است بدانند که آنچه امروز آنها می گویند، در همان ابتدای پیروزی انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی، علیرغم همه دشواری های طرح این مسائل در آن شرایط، توسط حزب توده ایران مطرح شد و حتی نسبت به برخی روندها هشدار داده شد. از جمله درباره قوانین مدنی و تبعیض هائی که علیه زنان وجود داشت و دارد.

2- جنبش زنان ایران، دارای پیشکسوتانی است که باید زحمات و مبارزات آنها را ارج نهاد. این مهم، اغلب تحت تاثیر تبلیغات حکومت و یا سانسور حکومتی فراموش می شود.

3- آنچه در این مقاله بعنوان خواست های زنان ایران، 32 سال پیش مطرح شده، عملا همان هائی است که امروز هم بعنوان خواست های زنان ایران مطرح است.

4- زیر فشار عملکرد ارتجاع مذهبی و حاکمیت جدا شده از آرمان های اولیه انقلاب 57، وابستگان به نظام شاهنشاهی، با طرح برخی نشانه های ظاهر فریب، می کوشند چنین وانمود کنند که در زمان پهلوی ها، زنان ایران آزاد بودند – لابد چون چادر و حجاب اجباری نبود- و در این میان آنچه که در سایه قرار میگرد، آن محدودیت ها و قوانین در زمان پهلوی ها علیه زنان است که حتی امروز در جمهوری اسلامی نیز مستند به آن حقوق زنان ایران پایمال می شود.

ما برخی بخش های این مقاله که از نظر زمانی اعتبار خود را از دست داده اند را حذف کرده و برای به روزشدن آن، برخی اشارات به دو خیزی در دو انتخابات دوم خرداد 76 و 22 خرداد 88 را به آن افزوده ایم. در این حذف و افزودن، کوچکترین تغییری در بافت و ساختار اصلی مقاله و موضوعات مربوط به حقوق زنان نداده ایم.

«زنان ایران، ایستاده بر سنت نیرومند مبارزات خود برای آزادی، استقلال ملی و برابری حقوق ملی صد سال اخیر، درانقلاب بهمن 57 رخسار درخشانی از خود به نقش کشیدند، که آن را می توان نوزائی زن ایرانی نامید.

بدون فداکاری و قهرمانی آنان سقوط شاه به ثمر نمی رسید. اما بی درنگ باید افزود که جنبش مبارزاتی زنان فقط در جریان این انقلاب مردمی بود که توانست بر چنین قله رفیعی ازبلوغ و رشد دست یابد  و بنوبه خود ویژگیهایی به انقلاب ببخشد. بلوغ و ویژگی که در مقاطع مختلف طی 30 سال گذشته خود را نشان داده است.

برای نخستین باردر تاریخ مبارزات یکصد ساله ایران، زنان کارگر، دهقان، خانه دار، روشنفکر، دختران دانش آموز و دانشجو بصورت یک جنبش میلیونی فراگیر درانقلاب شرکت کردند. (ما همین حرکت یکپارچه را هم درانتخابات دوم خرداد 1376 و هم در انتخابات خرداد 1388 شاهد شدیم.) شرکت زنان از جنبش تنباکو گرفته تا انقلاب مشروطیت و تا مبارزه علیه ارتجاع و برای برابری حقوق، در دوران پهلوی، از نظرکمی وکیفی به هیچ روی قابل سنجش با رویداد 30 سال اخیر ایران نیست و این از ویژگی های مبارزه زنان در دوران انقلاب 57 است.

همدلی وهماوائی بخش های مختلف زنان و نیز همبستگی میان همه اقشار زنان با سایر لایه ها و طبقات جامعه ایران، پدیده ای نو درتاریخ مبارزات مردم ایران است. چنین همبستگی گسترده ای بسی حیرت زا و سخت تنگ یاب است . این اصل منطقی که دخالت درسیاست جدا از زندگی انسانها نیست، درمیان عقب مانده ترین اقشار زنان رسوخ یافت و دیدیم و شاهدیم که این امر چه تاثیر عمیقی بر تحولات ایران گذاشت.

صفوف زنان ایران بطور عمده از انحرافات و کج روی ها منزه ماند.

ریشه های یکصد ساله جنبش زنان  ایران را می توان از دوران انقلاب مشروطه دنبال کرد. در جنبش لغو امتیاز تنباکو، مبارزه علیه استبداد قاجار و ایجاد حکومت قانون. بازتاب این مبارزات را می توان درنخستین قانون اساسی ایران دید که تاکید بر برابری زن ومرد درهمه عرصه های زندگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی بود. زنان در عین حال در جنبش ادبی دوران سلطنت رضاخان حضور یافتند و عزم آنها برای عبور از این مرحله و ورود به مرحله ای بالاتر را می توانید در اشعار شاعران برحسته ای چون ایرج میرزا، عارف، ملک الشعرا بهار و پروین اعتصامی بیآبید.

مدعی می شوند که رضا شاه با کشف حجاب، به جنبش برابر خواهی زنان ایران یاری رساند. این یک توهم است، زیرا کشف حجاب هرگز موجب تحمل تشکل های زنان توسط رضاشاه نشد.

او ضمن سرکوب جنبش عمومی مردم، جنبش زنان را نیز سرکوب کرد، سازمانهای واقعی زنان را برچید و مجمع زنان تملق گوی دربار بنام "کانون بانوان" را برجای آنها نشاند. درزمان رضاشاه، زنان نه تنها نتوانستند از مبارزه خود در راه مشروطیت و حکومت قانون، میوه چینی کنند، بلکه محرومیت زنان ازحقوق اجتماعی صورت قانونی یافت. قانون مدنی که در سال 1311 به تصویب رسید، میراث دوران رضا شاه است که فصل مربوط به حقوق خانواده آن با الهام از سنن قرون وسطائی، یاسای بردگی و بندگی زن است. و قانون انتخابات زمان رضا شاه، زنان را در زمره مجانین، افراد نا بالغ و سفیه ازشرکت درانتخابات باز داشت. متاسفانه در سالهای سیاه اندیشی جمهوری اسلامی، عملکرد حکومت علیه زنان ایران به گونه ای بوده که خاک بر این واقعیات تاریخی پاشیده است.

دردوران سلطنت محمد رضا نیز علیرغم مبارزات گسترده زنان، نه تنها هیچ گام اساسی در راه رفع تبعیض از زنان برداشته نشد، بلکه قانون انتخابات و قانون مدنی دوران رضا شاه همچنان بر سرنوشت زن ایرانی حاکم ماند. هرچند زنان زحمتکش ایران همراه با برادران زحمتکش خود توانستند با مبارزات پیگیر، زیر پرچم حزب توده ایران، قانون کار را به رژیم تحمیل کنند و به دستمزد برابر زن و مرد رسمیت قانونی بدهند. گرچه این قوانین روی کاغذ ماند و عرصه عمل نیافت. حزب توده ایران در نخستین مرامنامه خود، خواستار برابری کامل حقوق زن و مرد در ایران شد و فراکسیون حزب توده ایران درمجلس چهاردهم طرح واگذاری حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان را ، به مجلس ارائه داد. اما رژیم استبداد سلطنتی که بیانگرمنافع فئودالها و سرمایه داران بود، مانع از تحقق آن شد و این زمانی بود که حکومت ملی درآذربایجان، حقوق برابر زنان را در یکی از بهترین استانهای ایران تامین کرد و برای نخستین بار زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره مند شدند. حکومت خودمختار کردستان نیز حقوق برابر زنان را برسمیت شناخت.

در دوران محمد رضا پهلوی سازمان های اصیل زنان هرگز تحمل نشد و به جای آن سازمان زنان درباری به ریاست اشرف پهلوی خواهر شاه برپا شد، تا مبارزه زنان را از مسیر صحیح به کجراهه ببرد. حق انتخاب کردن وانتخاب شدن در شرایطی به زنان واگذار شد که اثری از دمکراسی و حکومت فانون درکشور نبود و تفسیر حقوق قانونی زن و مرد با دیکتاتور بود. حتی زنانی که به مجلس راه یافتند، هر گاه که خواستند از حقوق ریشه ای زنان سخن بگویند و یا دراین راه گامی بردارند طرد شده و به حاشیه رانده شدند. حتی در مجلس سنا.

هنوز نیز مواد مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی که به قوت خود باقی است، که  بیانگر موضع برتری طلبانه مرد، تبعیض گرا و ظالمانه است.

واحد خانواده که باید از پیوند زن و مرد براساس عشق متقابل و تجانس روحی ومعنوی بوجود آید و بر مبنای وحدت اراده وعمل قوام گیرد، درقانون مدنی ایران بر بنیان سست « رئیس و مرئوسی» بنا گردیده و رابطه را بر سلطه قرار داده است. قانون مدنی مرد را رئیس خانواده می شناسد و دولت و حکومت پاسدار آن شده است. بموجب این قانون مرد حق دارد هرلحظه تصمیم بگیرد همسر خود را حتی بدون اطلاع او طلاق دهد. زن در مورد اقامتگاه خانواده حق رای و نظر ندارد و باید در خانه‌ای اقامت کند که شوهر برای او انتخاب کرده است ولو این اقامتگاه اجباری بعلت وجود ساکنانی ناسازگار، جهنم داغ اضداد باشد. حتی برای سفر نیازمند اجازه مرد است. قانون مدنی دختر را در هیچ سنی برای تصمیم  درباره ازدواج خود صالح نمی شناسد، او را فاقد شعور و ادراک می داند و این حق را به پدر می دهد. چند همسری را حق مسلم مرد می شناسد و علاوه بر چهار زن عقدی ، به او اجازه ازدواج منقطع – صیغه- می دهد، بهر تعداد که بخواهد. مادری که طفل را دردامان می‌پرورد حق ولایت بر فرزند خود را ندارد و این حق را قانون به پدر تفویض کرده است. حفاظت طفل، پس از طلاق به پدر و جد پدری واگذار شده و مادر در مورد پسرتا دوسال ودخترتا 7 سال حق نگهداری و سرپرستی دارد. قانون مدنی به شوهر حق می دهد که همسر خود را از اشتغال به شغلی که مورد علاقه او است، به بهانه مصالح خانوادگی باز دارد. مرد را مجاز میدانند که اگر بخواهد از مسافرت زن ممانعت بعمل آورد و......و........ اینها ظلم و تبعیضی است که از استبداد قاجاریه و صفویه و پهلوی به ارث رسیده و زنان ایران در انقلاب 57 علیه آن به پا خاستند و اکنون 30 سال است برای تغییر آن مبارزه می کنند. حکومتی که با انقلاب بر سر کار آمد، به جای آن که نفی کننده این تبعض باشد، خود تبعیض های متکی به شرع را بر آن افزود و ما در دو حضور میلیونی در دو انتخابات خرداد 76 و خرداد 88 دیدیم که یکبار دیگر زنان از جمله علیه همین قوانین و تبعض ها به خیابان آمدند و باز هم در اولین فرصت خواهند آمد.

تسلط مرد در خانواده که معجونی از امتیاز طلبی و تبعیض جنسی است، موجب شده که زن خود باخته از این همه بی عدالتی ، با هزار زبان اعتراض کند، اما پای گریز نداشته باشد، زیرا ستم خانوادگی بر وابستگی اقتصادی زن استوار است.

با صراحت باید گفت که برخی تصمیماتی که بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی به زیان زنان اتخاذ شد، به مشروعیت حکومت و به حمایت مردم از حاکمیت ضربه زد:

- زنان از حق قضاوت محروم شدند, درحالیکه در ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی روحانیونی نظیر آیت الله طالقانی با صراحت اعلام داشتند قضاوت زنان هیچ اشکالی ندارد و زنان می توانند در محاکم چند مرحله ای دادگستری ، دربعضی مراحل قضاوت کنند. (3)

- قانون اساسی بی پرده، از شناختن حقوق برابر زن ومرد سرباز زد.

- درمورد اشتغال زنان محدودیت هائی بوجود آمد.

- تشکیل دادگاه های مدنی خاص، احیاء قانون مدنی و قضاوت این دادگاه ها براساس احکام قانون مدنی، در امورمربوط به ازدواج، طلاق، ولایت، قیمویت، ارث وغیره، امید زنان را به احراز حقوق برابر به یاس بدل کرد و به آنها نشان داد که پس از انقلاب نباید به خانه بازگردند، بلکه در اشکال نوین مبارزه برای دستیابی به حقوق خود باید باقی بمانند.

- با آنکه ارزنده ترین نقش زن، مادر خوب بودن است، ولی تکیه بیش از حد به انجام « وظایف والای مادری» این گمان را تقویت کرد که زنان باید به درون خانه ها بازگردند و زیاد در بند ایفاء نقش دیگر خود بمثابه عضو برابر حقوق جامعه نباشند. بازنشسته کردن زنان کارمند به بهانه سرپرستی کودکان از این منبع تغذیه شد.

سلب حق قضاوت از زنان و اخراج آنان ار وزارت دادگستری و مراجعه دادن آنها به سایر وزارتخانه ها، تشکیل دادگاه های مدنی خاص و مهر تائید برقانون مدنی رضا خانی، به رسمیت شناختن تعدد زوجات، رواج قانونی متعه، تصمیم یکسویه مرد به طلاق، واگذاری حق طلاق انحصاری به مرد، سلب حق ولایت و سرپرستی طفل از زن ابعاد محدودیت های شغلی برای زنان و غیره با هیچ یک از موازین عدالت همخوانی ندارد.  حتی برخی از این تصمیمات با قانون جمهوری اسلامی درتضاد است.

مجلس خبرگان قانون اساسی « آزادی انسان در انتخاب کار» ( بند2 اصل 127 ) را بدرستی تصویب کرد، اما وزارت دادگستری کرسی قضاوت را از زیرپای زنان کشید و زنان قاضی را از ادامه شغل  باز داشت ودادگاه های مدنی خاص طبق احکام قانونی مدنی  به مرد حق داد که خودسرانه زن را از اشتغال به شغلی که مخالف مصالح خانوادگی و شئون خود تشخیص دهد، منع کند. ( هیچ مدرک و معیاری برای تشخیص «مصالح خانوادگی» و « شئون » مرد وجود ندارد ) . اصل 11 قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان خانواده را واحد بنیادی جامعه انقلابی ایران می داند و تحکیم آن را توصیه می کند. اما دادگاه های مدنی خاص احکام قانون مدنی را بنیان قضاوت درباره اختلاقات زناشوئی قرار داده اند که تمام مواد آن بر بنیان سلطه و امتیاز طلبی مرد و درنتیجه حاصل تزلزل خانواده و بی ثباتی آن است.خانواده کوچکترین واحد جامعه است. ولی درعین حال بخش مهمی ازنظام اجتماعی حاکم برجامعه را تشکیل می دهد. چگونه می توان از جمع واحدهای متزلزل وبی ثبات و مسخ شده و توسری خورده، جامعه ای مستحکم و آماده برای پذیرش پیشرفت و تکامل پدید آورد؟  

چگونه می توان  زن را  از حق تصمیم گیری درباره زندگی خود و سرنوشت کودکانش محروم داشت،  اما از او متوقع بود که درباره زندگی و سرنوشت کشورش، این بزرگترین واحد اجتماعی رای و نظر داشته باشد؟ یک زن فاقد حق تصمیم، تحقیرشده، تبغیض دیده و زجرکشیده نمی تواند در عرصه اجتماع موجودی ایستا براراده ، آگاه و برخوردار ازقدرت انتخاب و تصمیم گیری باشد. عمق  فاجعه دراینجاست که حکومت می خواهد نیمی از نیروی انسانی را سردرگم و عاطل نگهدارد.

آزادی واقعی زنان به چه معناست ؟

زنان ایران حضور روحانیون در حکومت را مستند به وعده های آیت الله خمینی پذیرفتند. وعده هائی اینچنین:

پس ازحادثه خونین خرداد 1342 هنگامی که شاه روحانیت را متهم به مخالفت با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان کرد، آقای خمینی در نجف اعلام داشت: ما با ترقی زنان مخالف نیستیم (4)

و زمانی که شاه کنگره باصطلاع آزاد زنان و آزاد مردان را تشکیل داد ، آقای خمینی گفت: مگر آزاد زن و آزاد مرد با لفظ درست می شود؟ (5)

تردید نیست که جامعه آزاد از جمع زنان ومردان آزاد تشکیل می شود. صفت آزاد وقتی می تواند به زن و مرد اطلاق گردد که همه حقوق انسانی آنها درگستره های مختلف اجتماعی شناخته شود و امکان تحقق یابد. زن آزاد باید درخانواده بعنوان انسانی برابر حقوق، همسر، همدل، همگام، همسنگر وهمرزم مرد شناخته شود، نه موجودی از نظر اقتصادی وابسته به مرد که باید چشم بر نفقه بدوزد. به موجودی که زندگی و سرنوشت کودکانش به موئی بسته باشد و مرد هر وقت که خواست این مو را بگسلد، نه موجودی دائما دردلهره و هراس تا مبادا شریک ناخوانده ای به زندگیش وارد شود، مبادا شوهرش او را ترک گوید، مبادا کودکان از آغوشش جدا مانند، مبادا شغل خود را از دست دهد، مبادا.....مبادا.....

برای آنکه چنین نشود، باید قوانین موجود مربوط به خانواده زیرو رو شود و قوانینی نو که متناسب با جامعه امروز ایران باشد تدوین گردد. باید حق تصمیم یک سویه درمورد طلاق از مرد گرفته شود و مسئله طلاق به دادگاه صالحه ارجاع شود، زن ومرد هردو حق طلاق داشته باشند و آنهم بموجب قانون. اما واگذاری حق طلاق به زن هم به تنهائی کافی نیست، زیرا مادام که زن از نظر اقتصادی وابسته به مرد است، این وابستگی وعدم تامین مادی، او را مجبور می کند که تن به ذلت دهد و ناگزیر ادامه آن زندگی را بپذیرد که مایه زنج و عذاب اوست و نه شادی وسعادتش.

برای تامین استقلال اقتصادی زن که نخستین شرط استفاده از حق برابری در خانواده است، لازم است موافق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، که حق کار برای تمام آحاد ملت بدون هیچ تبعیض پذیرفته شده است، اشتغال زنان در رشته های مختلف اقتصادی ، اداری، فرهنگی، خدمات و غیره تامین گردد، نه تنها زنان به خانه ها باز نگردند، بلکه از خانه ها بیرون آیند و درعرصه جوشان جامعه گام نهند. امکاناتی برای آنان فراهم گردد تا از نظر سوادآموزی، کسب تخصص و مهارت و صعود به قلل مرتفع دانش وفن، فاصله عمیق میان خود  و مردان را پرکنند، قانون اساسی اجرا شود و زنان امکان دستیابی به همه مشاغل را داشته باشند و درهمه درجات تصمیم گیری همانند مردان شرکت کنند. چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی در این گستره، تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است.

برای آنکه شرکت گستره زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آنانرا از ایفاء وظایف پر ارج مادری بازندارد، قوانین نوین کار، بیمه و تامین اجتماعی تدوین شود. حقوق برابر اقتصادی زنان تضمین گردد، دولت تسهیلات لازم را ایجاد کند و شبکه شیرخوارگاه‌ها، کودکستان‌ها، غذاخوری‌ها، لباس شوئی‌ها، جنب موسسات دولتی، خصوصی و محل سکونت، کار را بر مادران شاغل آسان کند. شرکت وسیع زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی بتدریج فاصله فکری آنها را با مردان که پیامد قهری مناسبات تولیدی کهنه و سنتی است، ازمیان برخواهد داشت و محمل‌های لازم را برای برابری واقعی زنان فراهم خواهد آورد.»

1- لنین- کلیات آثار- جلد30- صفخه 26

2- دگرگونی های اجتماعی _ اقتصادی زنان ایران _ مرکز آمار ایران _ سال 1352

3- -جنبش - 6 خرداد 1358

4- سخنرانی امام در دوم ذیحجه 1383 قمری

5- منبع بالا