راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جمهوری اسلامی در کام این استراتژی امریکا و ناتوست
ابتدا کمک به استقرار
حکومت های خودکامه
سپس حمله نظامی به آنها!
ترجمه و تدوین عسگر داوودی

 
 

مقاله زیر که از هفته نامه «عصر ما» ارگان حزب کمونیست آلمان ترجمه شده به موضوع اعمال سیاست های امپریالیستی در کشور های در حال رشد و جهان سوم می پردازد. برای نیروهای استعماری مهاجم جهت نفوذ در یک کشور و منطقه، محاسبه و بررسی مقتصات آن کشور و منطقه از اصول اولیه سیاست استعماری است. این مقتصات در کل به دو مورد کلی مختص می شود: اول میزان ثروت های آن کشور و دوم نوع و وضعیت حاکمیتی که باید بر آن غلبه کرد.

 

در وهله اول بررسی می شود که کشوری که باید مورد تهاجم نظامی ( مستقیم و غیر مستقیم) واقع شود دارای چه امکانات (ثروت های طبیعی و نیروی کار ارزان) است و در کدام منطقه سوق الجیشی دنیا قرار دارد؟ چرا که لازم خواهد شد تا در ادامه تسلط نظامی بر آن کشور، از آن کشور بعنوان تخته پرش به دیگر کشورهای مورد نظرمنطقه استفاده شود.

در وهله دوم بررسی می شود که حاکمیت کشوری که باید مورد تهاجم قرا گیرد دارای کدام نقاط ضعف است. معیارهای بین المللی را رعایت می کند؟ وضعیت حقوق بشر در کشور مورد نظر چگونه است؟ وضعیت اقتصادی آن کشور درچه حال است؟ بحران های اقتصادی ـ اجتماعی تا چه حد رشد کرده است؟ میزان محبوبیت و مشروعیت حاکمیت کشور مورد هدف در بین مردم چقدر است؟ البته این موارد کاملا کلی می باشند و در این مطلب بنای بررسی  تحلیلی این موارد کلی نیست. در یک کلام برای تهاجم استعماری ـ امپریالیستی به یک کشور ثروتمند «عدم کفایت» حاکمیت آن کشور بهانه اصلی را در افکار عمومی بین المللی بازی می کند. کشورهائی چون لیبی، سوریه و ج. اسلامی دارای آن نوع حاکمیت هائی هستند که می توانند به عنوان «طعمه ی لذیذی» برای رسانه های زنجیره ای امپریالیستی مورد استفاده قرار گیرند. بحران اقتصادی و اجتماعی در این نوع کشورها زمینه تبلیغات گسترده و زهرآگینی را بر علیه حاکمیت در سطح افکار عمومی جهان فراهم می کند. نیروی مهاجم نیز دقیقا از همین سوراخ ها وارد می شوند: «دیکتاتور هستند، به مردم خود احترام قائل نیستند، بحران اقتصادی مردم را به فلاکت کشانده است.پس لازم است برای نجات این ملت ستمدیده وارد شویم.» این ماحصل وضعیتی است که زمینه دخالت مستقیم و غیر مستقیم خارجی را فراهم می کند. با این مقدمه به سراغ ترجمه مطلب می رویم.

«عصرما»:

 ابعاد تراژدی که ناتو و متحدانش در لیبی ایجاد کرده اند روز به روز بیشتر مشخص می شود. تعداد کشته شدگان تغییرات اخیر در لیبی حدود 50 هزار تن تخمین زده شده است. یک سال قبل وزارت دفاع انگلیس آن را حدود 35 هزار تن اعلام کرده بود. البته این تعداد مرتبا در حال افزایش است. متلاشی کردن نیروهای مسلح تحت امر قذافی، لیبی را به هرج ومرجی گسترده کشانده است.

آن بخش از نیرو های شورشی لیبی که تحت کنترل نیروهای زمینی ناتو نیستند، اکنون به جان هم افتاده اند. فقط  در یک هفته آغاز سال جاری تعداد 147 تن در این درگیری های متقابل کشته شده اند و در هفته گذشته تعداد قابل توجهی از مراکز دولتی از طرف این نیروها مورد اصابت سلاح های سنگین قرار گرفته است. آنها از بابت درگیری ها با نیروهای نظامی قذافی از دولت جدید کار مزد می خواهند و این در شرایطی است که تاکنون 1.4 میلیارد دلار به آنها پرداخت شده است. ادامه پرداخت ها از ماه آپریل به خاطرعدم امکان کنترل به دلیل سوء استفاده تندیدگی قومی ـ خویشاوندی متوقف شده است. فساد مالی  در تمامی مناطق شکل گرفته است. وضعیت 2.5 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت که باید به خزانه دولت تحویل داده می شد نامشخص و مبهم است.

«میلیاردرهای نفتی» که مانند قارچ سر برآورده اند و اعضاء خانواده های آنها که بر چاه های نفت لیبی مسلط شده اند با مجوزهائی در دست در وضعیتی «نئواستعماری کلاسیک» در حال غارت این منابع هستند. بخشی از سود سرمایه گذاری حاصل از درآمد نفت زمان قذافی در چهار دهه گذشته امکان اجرای پروژه تبدیل آب شور به شیرین از طریق «رودخانه ابرمرد» را فراهم کرد، این پروژه امید به زندگی و رفاه در این بخش از کشور فراهم ساخته بود، بطوری که سن افزایش عمر از 55 سالگی به 77 سالی رسیده بود اما بیان این نوع مسائل در شرایط فعلی به شدت ممنوع است.

مدتی قبل تصمیم گرفته شد که طرفداران قذافی نتوانند در انتخابات های پیش رو کاندید شوند. در قانون شماره 37 که در ماه آوریل به توسط کسانی که چشمشان به دهان ناتو دوخته شده است به تصویب رسید. کسانی که ازحکومت قذافی و یا دستاورد های آن دوره تجلیل کند به حبس ابد محکوم می شود.این قانون مبهم و کلی  زمینه اختناق آینده را فراهم می کند.

مطابق قانون مدنی مصوبه شماره 38 مرتکبین قتل و جنایت به منظور حفاظت و ترویج انقلاب از مجازات معاف اند.این نوع قوانین یادآور قوانین دوران استعمار می باشد.

مطابق قانون مدنی مصوبه شماره 38 مرتکبین قتل و جنایت به منظور حفاظت و ترویج انقلاب از مجازات معاف اند.این نوع قوانین یادآور قوانین دوران استعمار می باشد.

در حال حاضر واقعیت های موجود لیبی عبارتند از: جنگ داخلی، مفقود شدن لوله های انتقال نفت و متلاشی شدن جامعه در تمامی ابعاد آن، لینچ حریفان، شکنجه نه فقط عملا به رسمیت شناخته می شود و حتی خواسته و تشویق می شود.

هنوز ابعاد فاجعه محدود است. عدم ثبات اقتصادی ـ اجتماعی در چشم انداز نیست. تعداد فراریان حاصل از اختلافات قومی ـ نژادی بالا است، این اختلافات قومی ـ نژادی بویژه در بین عشایر سیاه پوست و سفید پوست ساکن لیبی به شکلی فاجعه بار شکل گرفته است.سیاه پوستان اغلب به شهر های دیگر فرار کرده اند تا از تهاجم بمباران های هوائی و لینچ شدن توسط سفید پوستان در امان باشند. تعداد قابل توجهی از «شورشی هائی» که در براندازی قذافی دست داشتند، پس از دریافت دستمزد از «کارفرماهایشان» اکنون برای «اجرای ماموریت های جدید» و ریختن روغن به درون آتش اختلافات به سوریه اعزام شده اند.

نگران کننده ترین برنامه در آفریقا تاسیس «آفروکوم» (مرکزکوماندویی امریکا در آفریقا) است که استراتژی ادامه تسلط و گسترش و اعمال سیاست «نئواستعماری» در کل قاره آفریقا را تعیین می کند. این برنامه بلافاصله پس از یک ماه از تسلط به تریپولی و کشته شدن قذافی در ماه اکتبر 2011 از طرف آمریکا اعلام شد: در چهار کشور دیگر آفریقا استقرار نیروهای نظامی آمریکا اجرا می شود: لیبی، کنگو، جمهوری افریقای مرکزی و اوگاندا. «آفروکوم» (مرکز کوماندئی امریکا در آفریقا) در یک سال اخیر 14 مانور با همکاری نیرو های نظامی این کشور ها انجام داده است. تسلط نظامی آمپریالیسم در افریقا در حال گسترش است.

اگر قذافی همچنان بر سر قدرت بود اعمال چنین سیاست استعماری غیر ممکن بود. جرم قذافی رهبری تاسیس « اتحادیه آفریقا» بود. کمک های مالی گسترده قذافی به این اتحادیه مستقل آفریقائی و انتخاب او بعنوان مسئول اول این اتحادیه غیروابسته، امکان نفوذ کشور های امپریالیستی به منطقه افریقا را بسیار محدود کرده بود. قذافی با پیشنهاد تاسیس این اتحادیه و استقرار بخش اصلی مراکز اداری ـ سازمانی آن در سال 2008 درشهر اشتوتگارت آلمان امکان مانور بیشتری را برای این سازمان افریقائی فراهم کرده بود. این اتحادیه از رهبران کشور های افریقائی خواسته بود که تقاضا استقرار حضور نیروهای نظامی، کمک های به ظاهر انسان دوستانه و سرمایه گذاری های استعماری آمریکا در آفریقا را نپذیرند. در نقطه مقابل لیبی 150 میلیارد دلار در کشور های مختلف آفریقا سرمایه گذاری کرده بود و پیشنهاد داده بود که برای تاسیس «بانک رشد اقتصادی اتحادیه آفریقا» جهت عدم وابستگی کشور های آفریقائی به غرب، آمادگی پرداخت 30 میلیارد پوند انگلیس را دارد.به همین دلیل نیز « اتحادیه آفریقا» و حاکمیت قذافی در لیبی عملا سنگر مقاومت در مقابل تهاجمات کشور های امپریالیستی غرب بر علیه آفریقا بود.

اکنون نیرو های نظامی تحت فرماندهی « اتحادیه افریقا»  می بایستی تحت قیمومیت فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در« آفروکام»(مرکز فرماندهی آمریکا در آفریقا) آموزش داده شوند. قذافی هرگز به چنین امری راضی نمی شد و«اتحادیه مستقل افریقا» با رهبری قذافی دژ مستحکمی بود که قذافی در مقابل تهاجم همه جانبه سرمایه داری غرب در افریقا بنا کرده بود، به همین جرم نیز باید از عرصه قدرت ساقط می شد. اکنون نفت و ثروت های طبیعی لیبی و دیگر کشور های آفریقائی همچون ثروت های طبیعی عراق و افغانستان به جیب صاحبان کارتل ها و کنسرن های غربی سرازیر می شود و عملا مردم محروم این کشور ها از ثروت های طبیعی موجود در کشور هایشان بی بهره اند.تجمع ثروت در حساب های بانکی سرمایه داران بزرگ و تجمع فقر در بین فقرای ثروتمندی که به دارائی های خود دسترسی ندارند. این است معنی سرمایه داری و امپریالیسم.سوریه خاکریز بعدی این تهاجم است و پس از آن نوبت ایران خواهد بود.

 

 

 

                        راه توده  366      29 خرداد ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت