راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انسداد سیاسی
در ج. اسلامی
می تواند ادامه یابد؟

 

زمانی که از "انسداد سیاسی"، تمامیت ‌خواهی و اقتدارگرائـی نیروهای مخالف اصلاحات در جمهوری اسلامی یاد می‌شود، این پاسخ غافل می‌مانند كه این "انسداد سیاسی" چه هدفی را دنبال می‌كند؟

مرور نبرد "که بر که" در جمهوری اسلامی نشان میدهد که مقاومت سرمایه ‌داری بزرگ تجاری در برابر فشار جنبش مردم برای به عقب راندن و پائین كشیدن آن از اریكه قدرت زیر بنای این انسداد بوده است. نام واقعی این مقاومت، انسداد سیاسی نیست، بلکه تلاش برای برقرار دیکتاتوری یک نظام اقتصادی و نمایندگان آنست. بخشی از غفلت سال‌های گذشته برای افشای پایگاه طبقاتی مخالفان تحولات و افزودن آگاهی توده مردم دراین زمینه، ناشی از همین درك نادرست از ماهیت "انسداد سیاسی" و "مقاومت طبقاتی" است. برای انسداد سیاسی می‌توان راه‌حل‌های سیاسی پیدا كرد، اما برای مقاومت طبقاتی چاره‌ای جز درهم كوبیدن آن و یورش به پایگاه اقتصادی آن نیست.

سرمایه ‌داری بزرگ تجاری و مافیائـی كه متكی به آن در جامعه امروز ایران شكل گرفته و اکنون لباس نظامی نیز بر تن کرده، با تشدید مبارزه علیه جنبش مردم، در حقیقت با تغییر ساختار اقتصادی جامعه مقابله می‌كند. منافع این سرمایه ‌داری كه بر كلیدی ‌ترین ارگان‌های حكومتی چنگ انداخته، نه تنها با بخش دولتی و تعاونی تولید، بلكه با بخش غیر دولتی سرمایه ‌داری تولیدی- صنعتی نیز در تضاد است. دلیل تغییر ماهیت اصل 44 قانون اساسی همین است.

حتی نام چنین نظام اقتصادی ممکن است "حكومت عدل اسلامی" هم بگذارند، اما هرگز نام و ادعا نمی تواند نفی کننده ماهیت یک حکومت باشد.     

بدین ترتیب است که ما به ماهیت انسداد سیاسی نزدیک می شویم و زیر بنای این انسداد و نبرد طبقاتی و مقاومت طبقاتی نهفته در آن را چنین تعریف می کنیم:

 

- حل تضاد به سود حاكمیت بورژوازی بزرگ تجاری، كه در پیوند است با سیاست عمومی امپریالیسم جهانی و نئولیبرالیسم،

- حل تضاد به سود حاكمیت اقتصاد ملی و در هم شكستن ماشین دولتی سرمایه‌ داری بزرگ و مافیائـی تجاری در جهت اقتصاد تولیدی،

شیوه های مقابله و مقاومت از هر دو سو، یعنی هم از سوی جنبش و هم از سوی مخالفان جنبش، هم از سوی جبهه ارتجاع و هم از سوی جبهه ضد ارتجاع عیان است و كاربردهای عیان‌تری در سال‌های اخیر داشته‌است.

اكنون این سئوال در برابر طرفداران تحولات قرار دارد ، كه ظرفیت نیروهای مخالف تحولات برای پذیرش عقب نشینی آیا به نقطه پایان خود نزدیك شده‌است؟ اگر پاسخ این سئوال مثبت باشد، بلافاصله سئوال بعدی مطرح است: مقابله و مقاومت نیروهای مخالف تحولات و اصلاحات که ما در کودتای 22 خرداد 88 چهره خشن و عریان آن را دیدیم حالت تهاجمی تر به خود گرفته و یا بزودی خواهد گرفت؟ در چنین حالتی شیوه‌های پیشبرد جنبش و درهم كوبیدن مقاومت نیروهای مخالف جنبش كدام‌است؟

پاسخ: اگر جبهه حکومتی مخالف تحولات با مقاومت مردم و همچنین مقاومت نیروهای هنوز در درون حاکمیت – چه نظامی و چه غیر نظامی- روبرو نبود، نیازی به تشدید تهاجم نیز نبود. و تازه این در شرایطی است که این حاکمیت ظرفیت تهاجم را نیز از دست داده است و خود گرفتار بزرگترین بحران است. بحرانی که سراپای جامعه را فرا گرفته و بحران درون ساختازی خود که زیر فشار بحران اجتماعی تعمیق و تشدید می شود. بنابراین پیش از آن که نگران حالت تهاجمی حکومت باشیم، باید منتظر شکاف های عمیق تر در ساختار حکومت و تشدید فشار اجتماعی باشیم.

نتیجه، این که حکومت نه تنها ظرفیت تشدید تهاجم را ندارد، بلکه توان ادامه همان تهاجمی را هم که تا کنون آورده از کف می دهد و انسداد سیاسی نه تنها نمی تواند تشدید شود، بلکه ادامه نیز نمی تواند بیابد، زیرا بحران اقتصادی موجود در جامعه، ساختار حاکمیت را دچار تغییرات خواهد کرد و این تغییر خود به معنای گشوده شدن و نفی همان انسدادی است که تاکنون به سود نیروی طبقه حاکم، علیه اصلاحات، علیه آرمان های انقلاب 57 و علیه جنبش تحول خواهی مردم عمل کرده است.

 

 

 

 

   راه توده  359      4 اردیبهشت ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت