راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کشفیات تازه

"نامه مردم"

پشت در کنگره

در چند قدمی

انتخابات در ایران
 

 

نشریه نامه مردم در آخرین شماره (911) تحلیلی دارد پیرامون "آسیب شناسی "آزمودن آزموده ها"! سخنی با اصلاح طلبان و جنبش اصلاح طلبی در میهن ما"
نویسنده مقاله درصدد اثبات این نکته به اصلاح طلبان است که باید "خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی"‌ را کنار بگذارند و طرد ولایت فقیه نامه مردم را بپذیرند.
این ضرورت ظاهرا از آنجا ناشی می‌شود که هم شعار طرد ولایت فقیه و هم جبهه ضد دیکتاتوری در مهمترین عرصه خود، یعنی جمع نیروها برای رسیدن به یک هدف به بن بست رسیده اند.
راه توده در همان زمانی که طرد ولایت فقیه شعار مرحله ای نامه مردم شد، بر این نکته تاکید کرد که با این شعار تنها جبهه‌ای که می‌توان تشکیل داد جبهه نامه مردم با راه کارگر و حزب کمونیست کارگری است. زیرا نیروهایی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند و استخوانبندی هر جبهه‌ای برای تحولات هستند هم بناگزیر در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کنند و راهی جز این برای فعالیت ندارند و هم قانون اساسی مهمترین تکیه گاه آنها برای تاکید برحقوق خود و عقب راندن ارتجاع و محدود کردن قدرت است. در شرایطی که هم جنبش سبز، هم احزابی مانند جبهه مشارکت و کارگزاران و مجاهدین انقلاب اسلامی، هم ملی مذهبی‌‌ها و جنبش مسلمانان مبارز و نهضت آزادی، و هم عمده توده‌ای‌‌ها و همه نیروی تحول خواه داخل کشور برای گسترش حقوق خود بر روی قانون اساسی تکیه می‌کند، چگونه می‌توان جبهه‌ای تحول خواه با نفی قانون اساسی و یا حتی اصولی از آن را تشکیل داد؟
راه توده در سال‌‌های اخیر هم که جبهه ضد دیکتاتوری طرح شد باز بر نادرستی این جبهه تاکید کرد و خواست که نیروهای شرکت کننده در این جبهه معرفی شوند. در آن زمان نامه مردم براساس آنکه عده‌ای از جوانان در خیابان‌‌ها شعار "مرگ بر دیکتاتور" می‌دادند تصور کرد که طرح چنین جبهه‌‌ای می‌تواند قشرهای وسیع جامعه و جوانان را به سوی خود جلب کند، همانگونه که گروه‌‌هایی مانند راه کارگر از شعار "جمهوری ایرانی" بقول خودشان "عبور از موسوی" و سرنگونی جمهوری اسلامی را نتیجه گرفته بودند. اکنون پس از چند سال آن تخیل هم فرو نشسته و نامه مردم خود جبهه ضد دیکتاتوری را به "پیشا" دیکتاتوری و "پسا" دیکتاتوری تقسیم کرده است، یعنی بن‌بست.
استدلال چیست؟ اساس استدلال نویسنده نامه مردم برای برون رفت از بن بست نظری و عملی که این خط مشی بوجود آورده بر مخلوط کردن مراحل تاکتیکی و استراتژیکی، خواست‌‌های حداقلی و حداکثری مبتنی است. اما مخلوط کردن خواست‌‌های حداقلی و حداکثری یعنی اپورتونیسم. یعنی نشستن میان دو صندلی. یعنی جایی که پای حرف و شعار و ادعای انقلابی گری خود و تهمت سازشکار و محافظه کار و مماشات گر و وابسته به وزارت اطلاعات به دیگران است خواست‌‌های حداکثری را مطرح کردن. جایی که پای عمل و تصمیم گیری و وحشت از انزوا و عقب ماندن از مردم و جنبش آنهاست، دنبال همان خواست‌‌های حداقلی رفتن و مثلا به معین یا موسوی رای دادن.
در چارچوب این استدلال نویسنده نامه مردم تحول را "جهش کیفی" نام می‌دهد و بارها این اصطلاح را تکرار می‌کند. مثلا :
"گذرِ میهن ما از مرحله “دیکتاتوری ولایی“ به حکومتی ملی و دموکراتیک نیازمندِ جهشی کیفی ..."، "فرایند جهش کیفی جامعه ما"، "فرایند دگرگون سازی کیفی و جهشِ انقلابی را در این سه عرصه گذر به مرحله ملی دمکراتیک می‌داند"، "دگرگون سازی‌های اساسیِ سیاسی"، "حذف این لایه‌های الیگارشیِ مسدود کننده فرایندِ دگرگون سازی‌های دموکراتیک" و ...
صرفنظر از جمله پردازی‌‌های این عبارات که ظاهرا هدف آن میخکوب کردن کسانی است که خود را لایق حضور در کنگره و مرکزیت می‌دانند، سخن در اینجا ظاهرا بر سر یک برنامه انقلاب در ایران است که فی نفسه اشکال ندارد. ولی ادامه مقاله بررسی منشور جنبش سبز است و مگر قرار است با جنبش سبز و منشور آن در ایران انقلاب دیگری شود؟ جنبش سبز جنبشی است که از یک انتخابات در دل جمهوری اسلامی شکل گرفته است. رهبران آن نخست وزیر و روسای جمهور و مجلس سابق و وزرا و کارگزاران این جمهوری اسلامی بوده اند. هدف مشخصی داشته و دارد که آن عبارتست از وادار کردن قدرت حاکم به پذیرش و تمکین به قانون اساسی. استراتژی معینی دارد که مبتنی است بر استفاده از ظرفیت‌‌های قانونی و دمکراتیک و پارلمانی موجود با تکیه بر جنبش اجتماعی.
مشکل نامه مردم همان نیروهای تشکیل دهنده جبهه یا بقول نویسنده "تدوین سندی منسجم و پذیرفتنی به‌منظور برپاییِ جبهه واحدی در مسیرِ گذار از دیکتاتوریِ حاکم است". و "این سند باید بر اساس شرایط عینی مشخص و امکان‌های موجود دربردارنده ”برنامه حداقل“ عملیِ منعکس کننده هدف‌های دگرگون سازی‌های بنیادیِ مرحله پسادیکتاتوری باشد."
یعنی یک برنامه "حداقلی" باید نوشته شود براساس برنامه "دگرگون سازی‌‌های بنیادی" حداکثری، آن هم مرحله "پسا دیکتاتوری"! بعبارت دیگر برنامه‌ای نوشته شود که براساس آن نامه مردم بتواند همچنان بین دو صندلی بنشیند.
از نویسندگان نامه مردم باید خواست تکلیف خود را روشن کنند. یا می‌گویید طرد ولایت فقیه، در چارچوب رژیم ولایت فقیه اصلاحات امکان پذیر نیست، و بنا بر فرمول جدیدی که در این مقاله یافته اید بین "اصل پنجم قانون اساسی پیرامون حکومت مطلقه ولی فقیه در برابر حق مشروعیت مردم به نفع فرایندِ گذر از دیکتاتوری" بقول شما "تضاد آشتی ناپذیر" وجود دارد، بنابراین دور ایران و نیروهای فعال و اصلاح طلب و جنبش سبز در داخل ایران را که خواهان اجرای قانون اساسی هستند خط کشیده و با همین نیروهای همسو در خارج کشور متحد شوید و مدال انقلابی گری را به سینه بچسبانید.
یا می‌خواهید با نیروهای داخل ایران متحد شوید، در انتخابات‌‌ها شرکت کنید، رای دهید، اگر نامزد مورد نظر شما پیروز شد واقعا از او پشتیبانی کنید و هدفتان را تحول در چارچوب وضع وامکانات موجود قرار دهید که در اینصورت طرد ولایت فقیه و ایجاد بن بست روی قانون اساسی را کنار بگذارید و فحش و تهمت سازشکار و مماشات گر و وابسته و اطلاعاتی ناشی از آن را هم تحمل کنید.
این ادعا هم که قانون اساسی یا یک "اصل پنجم" آن تا آنجا قدرت دارد که موجد دیکتاتوری یا مانع از مبارزه علیه آن است و "تضاد آشتی ناپذیر" بوجود آورده، ناشی از نشناختن ریشه‌‌های عمیق دموکراسی و دیکتاتوری است. همین اصل پنجم در سال 1358 و 59 هم وجود داشت و ایران آزادترین دوران تمام تاریخ چند هزار ساله خود را داشت. امروز هم وجود دارد، ان زمان که خاتمی هم رییس جمهور شد وجود داشت، اگر موسوی هم رییس جمهوری می‌شد وجود می‌داشت و در تمام این دوران‌‌ها ما فصول و درجات مختلفی از آزادی و استبداد را داشته ایم. دیکتاتوری و دموکراسی به اصل پنجم و پنجاهم و پانصد و پنجاهم قانون اساسی ربطی ندارد، بلکه مسئله‌ایست مربوط به تناسب قوا. قانون اساسی هم خود عنصری از تناسب قواست و نه تعیین کننده آن. به همان اندازه که اصل پنجم آن می‌تواند در خدمت نیروهای ارتجاعی قرار گیرد، دیگر اصول قانون اساسی می‌تواند تکیه گاه مبارزه دمکراتیک مردم شود. به همین دلیل است که همه مبارزان سیاسی و اجتماعی در ایران بر روی اجرای کامل قانون اساسی تاکید می‌کنند. اتفاقا این قدرت حاکم و در راس آن خود آقای خامنه‌ای است که قانون اساسی را رسما زیر سوال برده و ضرورت تغییر آن را طرح کرده است که دقیقا نشان می‌دهد که خواست اجرای کامل قانون اساسی خواست درستی است و قدرت حاکم را در موقعیت نامساعدی قرار داده است.
امروز، مسئله انتخابات آینده مطرح است. این انتخابات هم مانند انتخابات پیشین در چارچوب همین قانون اساسی و همین "رژیم ولایی" و با وجود همین اصل پنجم برگزار خواهد شد. نویسنده نامه مردم اگر به مطالبی که در این مقاله نوشته واقعا معتقد و مدعی "تضاد آشتی ناپذیر" است باید از هم اکنون انتخاباتی را که در چارچوب رژیم ولایی و این اصل پنجم قانون اساسی برگزار می‌شود تحریم کند. اما اگر می‌گویید که ما چون طرفدار یک برنامه حداقلی براساس برنامه حداکثری در دوران پسا دیکتاتوری هستیم می‌توانیم تا زمان انتخابات میان دو صندلی بنشینیم و ببینیم کفه به کدام سو می‌ چرخد، خود دانید! و آنها که این مطالب مغشوش و بی ارتباط با اصول پایه ای مشی توده ای را می خوانند. البته اگر بخوانند!
 

 

 

 

                        راه توده  391     18 دی ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت