|
الکسی سیپراس نخست وزیر یونان
برنامه دولت خود را به مجلس ارائه کرد. او طی سخنانی در مجلس و هنگام ارائه
برنامه دولت گفت:
"باز سازی حاکمیت مردم، حقوق برابر مردم یونان با اتحادیه اروپا، خروج از
بحران انسانی که مردم آن را تجربه کردند، عدالت اجتماعی، نوزایی فرهنگی از
اهداف برنامه های جدید دولت نجات اجتماعی است که به شما نمایندگان مجلس
جدید یونان ارائه میکنم . دولت جدید مطابق اهداف بودجه "پیمان ثبات" و رشد
مورد نیاز کشورهای اروپا عمل می کند و به آن احترام میگذارد، اما ریاضت های
اجتماعی "ارگان های اتحادیه اروپا " را نمی پذیرد. دولت جدید حق ندارد در
خواستی برای تمدید "تفاهم نامه گذشته" یونان و اتحادیه اروپا ارائه کند،
زیرا این اقدام ادامه خطاهای گذشته و تخریب و نابودی یونان است."
نخستین اقدامات دولت رسیدگی به مشکلات روزمره مردم، از جمله تامین مواد
غذایی، مسکن، توزیع برق ارزان، دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی صدها
هزارخانواده یونانی بود. مسائلی که یونان را قربانی بحران ریاضت اقتصادی با
نام "پیمان ثبات" کرده بود.
نخست وزیر یونان همچنین یک کمیسیون تحقیق برای بررسی "پیمان ثبات اتحادیه
اروپا " وتوافقنامه یونان و اتحادیه اروپا را تهیه کرده است و همچنین
بازگشت به کار کارمندان و کارگران اخراج شده از کار را در دستور کار خود
قرار داده است. از جمله کارکنان وزارت مالیه، سرپرستان مدارس، کارکنان
اداری و دانشگاهها و غیره. دولت جدید با ده وزارتخانه کار خود را آغاز کرده
است. نخست وزیر در باره فساد در کشور گفت: ابتدا باید پلیس مالی برای کنترل
فهرست سهامداران عمده را بسیج کنیم. مقامات دولتی برای مبارزه با پول شویی
و خروج سرمایه از کشور باید فهرست" لاگارد" مدیر صندوق بین المللی پول و
فهرست بانکهای "لیختن اشتاین" که بهشت مالیاتی است را مورد بررسی قرار
دهند. ایجاد کمیسیون کنترل داخلی گمرکات برای مبارزه با قاچاق تنباکو و نفت
و تولیدات نفتی و غیره ... بهره برداری از تکنیک های موثرتر برای شناسائی
فرار مالیاتی از طرف معاملات مالی چند جانبه توسط شرکتهای چند ملیتی، بسیج
سازمان بازرسی و کنترل مدیریت عمومی برای اطمینان کنترل موثر و قانونی
بازار کسب و کار، حذف فوری مصونیت کمیته های مدیریت در صورت "تخلف" (کمیته
مدیریت میراث اموال خصوصی صندوق اجتماعی و صندوق ثبات مالی یونان و بانک
مرکزی یونان که بر خلاف قانون اساسی فعالیت میکنند)
در زمینه اشتغال نیز رئیس دولت گفت:
مذاکرات جمعی کارگران با کارفرما تاخیر ناپذیر است. دولت جلوی اخراج
کارگران را می گیرد و نهادهای اداری به عنوان داور در محل کار کارگران
فعالیت خود را آغاز خواهند کرد . افزایش تدریجی دستمزدها به 751 یورو تا
سال 2016، برنامه ریزی اشتغال با تضمین وزارت کار و تامین بودجه وزارت کار،
پرداخت یک ماه حقوق رایگان در سال از پایان سال 2015 به افرادی که کمتر از
700 یورو در ماه درآمد دارند.
مستغلات تحت کنترل قرار خواهد گرفت. و در ارتباط با سیاست خارجی دولت قبرس
را به عنوان یک فدراسیون در دو منطقه با یک حاکمیت مرکزی میداند. ما برای
ترک های قبرس و یونانی های قبرس یک هویت بین المللی قائل هستیم. نقش ژئو
پولیتیک یونان به عنوان پل صلح و ثبات در مثلث شمال شرقی افریقا و
خاورمیانه و اوکرائین به دور از منطق دوران جنگ سرد "جنگ تجاری که مانع رشد
اقتصادی و نابودی اقتصاد میشود، باید احیاء شود. ما با هر گونه مداخله تحت
عنوان دفاع از حقوق بشر در کشورها مخالفیم. باید از تصمیمات سازمان ملل
متحد برای صلح دفاع کرد. اتحادیه اروپا باید برای ساخت و ساز یک چارچوب
یکپارچه برای امنیت پایدار اروپا تلاش کند. به ویژه که اکنون جهان با گسترش
پدیده ویرانگری بنام جهادگرایان روبرو است.
الکسی سیپراس در خاتمه سخنرانی خود در مجلس این کشور گفت:
"غرور و عزت مردم یونان را نمیتوان پشت میز مذاکرات معامله کرد."
"http://www.humanite.fr/presentation-du-projet-gouvernemental-au-nouveau-parlement-grec-par-tsipras-565124
|
