|
اختاپوسی بنام سازمان اقتصاد اسلامی
اداره اماكن وابسته به نيروهاي انتظامي مجوز تاسيس صندوق قرض‌الحسنه مي‌دهد و سيستم بانكي و اقتصادي دولت هيچ نظارتي بر آن ندارد. پول واردات قاچاق، سود حاصل از فروش مواد مخدر و صادرات آن، پورسانتاژ معاملات نظامي و دهها فعاليت غير قانوني اقتصادي، از طريق صندوقهاي قرض‌الحسنه و سازمان اقتصاداسلامي شسته شده و سيستم مالياتي كشور اطلاع از آن ندارد. حتي 48 پايانه گمركي متعلق به سپاه پاسداران نيز در اين شبكه فعاليت ميكند. شورای سازمان زکات که سر نخش دست حزب موتلفه اسلامی است همین هفته تشکیل جلسه داد و در همین جلسه فاش شد که طی 7 ماه گذشته این سازمان 108 میلیارد تومان از روستائیان و عشایر زکات گرفته است. این پولها کجا می روند؟ مالیات آنها چه می شود؟ چرا شیره جان روستائیان و عشایر را می گیرند؟ آن هم در شرایطی که روند تخلیه روستاهای ایران و کوچ به اطراف شهرهای بزرگ همچنان ادامه دارد. سپاه طلبه ها و مبلغان مذهبی که از حوزه های علمیه به روستاها فرستاده می شوند تا گریبان روستائیان را گرفته و از آنها طلب زکات کنند، از کدام مرکز واحد دستور می گیرند؟ اینها یعنی اقتصاد مقاومتی؟ و تا تمام این سازمان ها به یک نخ تسبیح کشیده نشده و حساب و کتاب مالی آنها معلوم نشود و دولت و مجلس بر آنها نظارت و کنترل نداشته باشند و اساسا بود و نبودشان مورد بررسی قرار نگیرد چگونه می توان از یک نظم اقتصادی در جمهوری اسلامی سخن گفت؟ سران آنها که از امضای قرار داد "فاتف" (مبارزه جهانی با پولشوئی) بر اشفته اند، هر کدام، اجزاء بدن این اختاپوس اند.
|
|
وزير اقتصاد و دارايي وقت در نامه‌اي خطاب به معاون اول رئيس جمهور نوشت : «هزاران صندوق قرض الحسنه و تعاونيهاي اعتباري با ناموفق كردن سياستهاي پولي، صدمه زدن به ارزش پول ملي، رقابت ناسالم با نظام رسمي بانكداري و اعتبارات كشور و بعضي با زمينه سازي براي فساد و تطهير پول، اقتصاد ملي را با خطرات جدي روبرو كرده اند» نگارش اين نامه از جهتي مي‌تواند موجب تعجب باشد كه مگر صندوقهاي قرض الحسنه چيستند و وابسته به كجا و كدام قدرت هستند كه وزير اقتصاد كشور براي جلوگيري از فعاليت مخرب آنان كه به گفته وي به " زمينه سازي براي فساد و تطهير پول " ختم شده است بايد از معاون رئيس جمهور ياري بجويد؟ تطهير پول كه وزير اقتصاد آن را چنين محترمانه و با استفاده از فعل طهارت آن را بكار برده، در سراسر جهان نه بعنوان يك جرم اقتصادي بلكه يك جرم جنائي شناخته شده و سنگين‌ترين پيگردها را توسط دولت‌ها در پي دارد. اصطلاح درست اين لفظ در سراسر جهان "شستشوي پول" است، يعني پول دزدي و غير قانوني را، براي فرار از چنگ ماليات و نظارت دولت، بدون آنكه از سيستم بانكي استفاده شود و دولت از آن مطلع شود در بازار به كار مي‌اندازند و سود بر سود مي‌افزايند. صندوقهاي قرض‌الحسنه نقش چنين واسطه‌اي را برعهده دارند و سيستم بانكي كشور را به همين دليل دور مي‌زنند. اصل ماجرا به همين روشني است،اما از بيم واكنش‌هاي سياسي كسي جسارت نمي‌كند ماجرا را اينگونه بشكافد و بگويد كه صندوقهاي قرض الحسنه و اُم‌الفسادي كه سر نخ همه اين صندوقها به آن وصل است، كميته امداد امام است. فساد از اينجا بر مي‌خيزد و ساده لوحي است اگر كسي تصور كند، رهبر و مقامات ديگري كه دَم از مبارزه با فساد اقتصادي مي‌زنند اين واقعيات را ندانند! وزير اقتصاد سپس در مصاحبه اي با ايرنا، ضمن اشاره به ضرورت نظارت بانك مركزي بر فعاليتهاي مالي و اعتباري،«آن دسته از موسسه هاي مالي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه را كه فارغ از اين نظارت فعاليت مي‌كنند به قبول نظارت قانونمند بانك مركزي دعوت كرد» با اين سخنان معلوم شد كه ايران، شايد تنها كشور يا از معدود كشورهاي جهان باشد كه وزير اقتصاد آن بايد از موسساتي كه به " فساد و تطهير پول " مشغول هستند عاجزانه درخواست كند كه " نظارت بانك مركزي " را بپذيرند. وزير اقتصاد سپس توضيح داد كه دولت از حجم سرمايه اين صندوقها و ميزان پولهاي ناشي از معاملات فاسدي كه آنان به تطهير و پاك ساختن آن مشغول هستند اطلاعي ندارد. اين پولها عمدتا درآمدهاي ناشي از اسكله هاي قاچاق و غيرقانوني، زکات و فطریه و صندوق های خیرات و ... هستند. به گفته وزير كشور 6درصد واردات كشور از طريق اسکله های قاچاق صورت مي گيرد،به معاملات مواد مخدر، يا حق حسابهاي معاملات اسلحه و ديگر معاملاتي از اين دست مربوط ميشوند كه از طريق اين صندوقها "تطهير" ميشود. يعني جنبه فاسد و غيرقانوني كسب آن آشكار نمي‌شود. به اين ترتيب، طوری به هم تنيده شده 48 اسكله و پايانه جنوب كشور كه گمرك نمي‌تواند بر آن نظارت داشته باشد زيرا دراختيار سپاه پاسداران است و ارتباط آنها با كميته امداد و صندوقهاي قرض‌الحسنه در برابر ديدگان قرار مي‌گيرد. همچنان كه كانال شستشوي پول ناشي از درآمد حاصله از فروش و مصرف بي‌سابقه مواد مخدر در داخل كشور و ورود و خروج آن از كشور مشخص ميشود. روزنامه بنيان اطلاع داد كه صندوقهاي قرض الحسنه كه خود را تابع مقررات بانك مركزي نمي‌دانند، وابسته به سازماني ديگر، يعني " سازمان اقتصاد اسلامي " هستند كه نقش بانك مركزي را براي اين صندوقها ايفا ميكند. چنانكه بنوشته بنيان « اكثر كانونهاي موجود قرض الحسنه با سازمان اقتصاد اسلامي رابطه نزديك داشته و در اين سازمان داراي حساب جاري هستند» به عبارت ديگر به موازات بانك مركزي رسمي جمهوري اسلامي كه وظيفه نظارت و نگاه داشتن حساب ذخيره بانكهاي رسمي كشور را بر عهده دارد، يك بانك مركزي غيررسمي به نام " سازمان اقتصاد اسلامي" وجود دارد كه وظيفه آن نگاه داشتن حساب و كتاب صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري غيررسمي و متخصص در فساد مالي و پول شويي است. روزنامه آزاد در گزارشي كه در اين مورد انتشار داده، پس از يادآوري اين نكته كه « صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعبتاري در صدمه زدن به ارزش پول ملي، ايجاد فضاي ناسالم رقابتي با نظام رسمي بانكي و تهديد اقتصاد ملي سهيم هستند» متذكر ميشود كه «90 درصد نقدينگي كشور در دست سازمان اقتصاد اسلامي است و با اين حجم نقدينگي كه دردست يك سازمان غير رسمي است چگونه ميتوان انتظار داشت كه بقيه بخشهاي اقتصادي كشور به سامان و كاركردشان بهينه شود؟ » ريشه فلج بودن توليد در كشور، بسته شدن كارخانه‌ها، بيكاري، اعتصابات كارگري و بحران اقتصادي در جمهوري اسلامي را بايد در اينجا جست، نه در "خصوصي نشدن" آن دلسوزي عوامفریبانه ای كه امام جمعه ها و روزنامه های وابسته به مخالفان دولت برای مردم و گرانی می کنند و آن داد و فریادی که بر سر مخالفت با امضای قرارداد جهانی مبارزه با پولشوئی توسط دولت کردند و ادامه هم دارد، اگر واقعا دلسوزي بود بايد به اين نكات اشاره مي‌كردند. يعني ريشه خود را مي‌زدند؛نه تنهانمي‌خواهند ريشه خود را بزنند. پولها در شكم سازمان اقتصاد اسلامي و صندوقهاي قرض‌الحسنه می رود پس از شستشوي اصل و فرع آن، به بانكهاي دوبي منتقل می شود. اگر بانك مركزي بر اين صندوقهاي قرض الحسنه كه زير نظارت سازمان اقتصاد اسلامي هستند هيچ تسلطي ندارد و هيچ مجوزي براي فعاليتهاي اعتباري در اختيار آنان قرار نداده و از ميزان درآمد و سود و سرمايه و نقدينگي و پول شويي و فساد در آنان اطلاع ندارد، پس اين صندوقها بنا بر كدام مجوز فعاليت مي‌كنند؟ بنوشته روزنامه آزاد، مجوز فعاليت اين صندوقها كه نود درصد نقدينگي كشور در دست آنان است توسط اداره اماكن نيروي انتظامي صادر ميشود. همان اداره اي كه جنجال بر سر کنسرت ها به پا می کند تا مردم از این ریشه ها بی خبر بمانند. مشاهده ميشود كه مافياي مخالف كدام ريشه هاي اقتصادي را دارد. اما روزنامه ها همچنين خبر دادند كه نه تنها صندوقهاي قرض الحسنه زير نظر سازمان اقتصاداسلامي‌اند بلكه بسياري ديگر از موسسات اعتباري كه تاكنون تصور مي‌شد با مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كنند نيز تحت نظارت اين بانك نيستند. از جمله اين موسسات ميتوان به موسسه اعتباري بنياد مستضعفان اشاره كرد كه فعاليت وسيعي در عرصه جمع آوري پول هاي مردم و انداختن آن در مسير تجارت و دلالي دارد. كارشناسان معتقدند تامين نرخ سود بالايي كه اين موسسه به سپرده گذاران مي‌دهد جز از طريق به كار انداختن اين سپرده ها در دلالي و تجارت و معاملات مشكوك امكان پذير نيست. با" فقر و فساد " مي توان مبارزه کرد اما اگر ریشه های این درخت تنومند خشک شود.
|
شماره 575 راه توده - 20 آبان ماه 1395
اشتراک
گذاری:
