آماری که در هفته‌های گذشته معاون وزیر بهداشت ارائه داد و در آن از جمعیت 30 درصدی گرسنه و 25 درصد حاشیه نشین خبر دارد، مسایل و نگرانی‌های درازمدتی را دربرابر جامعه ایران ترسیم‌ می‌کند. به این‌ها باید شمار تکان دهنده بیکاری، خودکشی، طلاق، مصرف الکل و مواد مخدر، فحشا، کارتن خوابی، زنان سرپرست خانوار و … را افزود تا تصویری از وضع کشور بدست آورد.‌ براساس این آمارها می‌توان گفت که حداقل 30 درصد یا حدود یک سوم جمعیت ایران پیوند خود را با کشور و حکومت از دست داده‌‌‌ است.‌ نمی‌توان از 30 درصد گرسنه انتظار داشت که تصور کنند به همان خاک و همان کشوری تعلق دارد که عده‌‌ای دیگر در آن زندگی‌های اشرافی و میلیاردی برای خود فراهم کرده‌‌‌اند، حقوق‌های کلان‌ می‌گیرند، اختلاس‌های نجومی‌ می‌کنند، زمین‌های شهری و غیرشهری را بین خود تقسیم‌ می‌کنند، کارخانه‌ها را تعطیل‌ می‌کنند، خوراک مورد نیاز مردم را صادر‌ می‌کنند و با سود آن چوب بستنی و ماشین لوکس وارد‌ می‌کنند، یا بر سر ریاست اتاق بازرگانی بر سر و کله هم‌ می‌زنند. آن اکثریت انبوه و این اقلیت اندک متعلق به یک کشور و یک ملت‌ نمی‌توانند باشند. چرا که این گروه دوم هم، بیش از گروه اول و زودتر از آن، پیوند خود را با کشور و ملت خود از دست داده است. اگر پیوندی داشتند، به خاطر سودجویی بیشتر، کشور خود را به سمت فروپاشی سوق‌ نمی‌دادند. وقتی آقای روحانی، رئیس جمهور،‌ می‌گوید: "امان از این سرمایه که حرف هیچ کس را گوش نمی‌کند، سرمایه فقط یک واژه را می‌شناسد و دنبال آن می‌رود و آن سود است." معنایی جز این ندارد که این نظم سرمایه‌داری، این اقتصاد مبتنی بر سودجویی امان دولت را هم بریده است.

آنچه در ایران روی‌ می‌دهد عملا روند فروپاشی دولت و ضرورت یا فایده آن برای ملت است. منظور از دولت، دولت آقای روحانی نیست بلکه منظور حاکمیت سیاسی در ایران است. فروپاشی دولت خود به معنای فروپاشی ملت است چون ملت و دولت بدون همدیگر وجود ندارند. یک جمعیت، یک قوم زمانی‌ می‌تواند نام ملت برخود بگذارد که بتواند دولت تشکیل دهد. دولت ضرورت خود را برای هر ملت در تامین امنیت و ادامه حیات آن نشان‌ می‌دهد. بدترین و سفاک ترین پادشاهان ایران هم خود را مکلف‌ می‌دانستند نان مردم را تامین کنند. مسئله انبار گندم یا بهای نان همیشه دغدغه اصلی همه حکومت‌ها بود. دولتی که نتواند ادامه حیات مردم خود را تامین کند اصلا برای آن مردم دیگر وجود ندارد.

در دوران معاصر میزان گسترش چتر تامین اجتماعی در واقع نماد میزان انسجام یک ملت و وجود یک دولت و پیوند میان ایندوست. تامین امکان کار، نان، مسکن، بهداشت، آموزش و… حداقل‌هایی است که موجب بقای یک ملت و قدرت دولت‌ می‌شود. اگر هنوز در غرب با وجود بحران‌های سنگین چند دهه اخیر قدرت دولتی توانسته پایه‌های خود را حفظ کند، ناشی از گستردگی چتر تامین اجتماعی است که میراث دوران وجود اتحاد شوروی در جهان است. با فروپاشی اتحاد شوروی عقبگردهای بزرگی در همه این زمینه‌ها صورت گرفت ولی اساس تامین اجتماعی در غرب هنوز به کلی از هم پاشیده نشده است.

کشور ما در دوران احمدی نژاد در همه این زمینه‌ها دچار پسرفت‌های وحشتناک شد که به‌ تدریج پیامدهای آن اشکار میشود. احمدی نژاد از یکسو انسجام ملی را از بین برد و از سوی دیگر کشور را به تحریم و محاصره جهانی کشاند. حاصل ایندو‌ نمی‌توانست جز فروپاشی ایران، جز این باشد که ایران همچون میوه‌ای گندیده در دامن غرب فروافتد. اینکه چه دست‌هایی او را بر سر کار آوردند و برای حفظش کودتا کردند تا ایران را به آن روزی بکشاند که اکنون افتاده است، روزی آشکار خواهد شد و اینها یقینا دست‌هایی نبوده‌اند که به حفظ و آینده ایران‌ می‌اندیشیدند.

ایران امروز بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. ادامه حاکمیت سودآوری بر اقتصاد و جامعه و حتی اخلاقیات اجتماعی یا مهار کردن قدرت سرمایه و تغییر هدف فعالیت اقتصادی از سودآوری به پیشبرد رفاه و گسترش تامین اجتماعی و توسعه و بهبود زندگی مردم. سرنوشت دولت و ملت ایران هر دو در اینجاست که تعیین‌ می‌شود. با اینحال اشتباه است که این دوراهی ملی را، دوراهی دولت آقای روحانی تصور کنیم. چنین تصوری به معنای افتادن در دام این ساده‌ نگری است که همه چیز به تصمیم آقای روحانی یا دولت وی بستگی دارد که کدام راه را "انتخاب" کند. در حالی که چنین نیست. به هیچوجه چنین نیست. مراکز قدرتی خارج از دولت و آقای روحانی وجود دارند که تاثیری چشمگیر و در مجموع تعیین کننده بر تصمیم گیری‌های ملی دارند. بیت رهبری؛ فرماندهان سپاه؛ نهادهای اقتصادی غیردولتی مانند آستانقدس، بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان امام؛ غارتگران ثروت‌های ملی در دوران احمدی نژاد که اکنون خود به کلان سرمایه‌داران و کانون‌های قدرت اقتصادی تبدیل شده اند؛ صاحبان بانک‌های خصوصی یا عمومی غیردولتی، بخشی مهمی از گردانندگان اتاق بازرگانی؛ تجار و صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ؛ و بالاخره بانک‌های بین‌المللی و قدرت‌های اقتصادی جهانی؛ عاملان و سودبرندگان از تحریم‌ها و … همه و همه بخشی از آن مجموعه دستگاه قدرت هستند که بر سرنوشت کشور و سمت و سوی سیاست و اقتصاد آن اثر‌ می‌گذارند.

در این شرایط یکی از وظایفی که مجلس برعهده دارد همان است که قدرت‌های اقتصادی داخلی غیردولتی را یکپارچه کرده و زیر نظر دولت منتخب قرار دهد یا حداقل آنها را ناگزیر کند که با راهبردهای دولت همسو شوند. در حالیکه در عمل معکوس این انجام‌ می‌شود و قدرت اقتصادی بخش دولتی بنام خصوصی سازی از زیر نظر دولت خارج و به بخش‌های غیرقابل نظارت و غیرپاسخگو منتقل‌ می‌شود.

درک خطرهایی که کشور را تهدید‌ می‌کند و بیان آن به معنای آن نیست که دولت روحانی، به تنهایی، ابزارهای کافی برای غلبه بر آن را در اختیار دارد یا همه چیز به تصمیم آن بستگی دارد. بلکه به معنای کوشش برای جمع کردن نیرو برای تغییر مسیر کشور در جهت انجام و پیگیری خواست‌های معینی است که‌ می‌تواند به افزایش امکان‌های دولت در جهت توسعه اقتصادی، تامین اجتماعی و پیشرفت کشور بیانجامد.

تلگرام راه توده

https://telegram.me/rahetude

        پیج فیسبوک راه توده