آقای مسعود نیلی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه و دبیر کنونی ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی هفته گذشته در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی کرد. ایشان در این سخنرانی با مقایسه ایران امروز با ایران سال 1367 پس از جنگ با اشاره به مشکلات متعدد و پیچیده‌ای که در برابر جامعه ایران قرار گرفته مانند بحران اشتغال، کم آبی، آلودگی هوا، صندوق‌های خالی بازنشستگی، گفت : "در سال ۱۳۶۷، تعداد مشکلات کمتر و عمق آن بیشتر بود در حالی که در حال حاضر، تعداد مشکلات بیشتر و عمق بسیاری از آن‌ها نیز بیشتر است".

مهمترین نکته در سخنرانی آقای نیلی اشاره وی بدان بود که امروز "تعارض منافع به طور بی‌سابقه‌ای نمایان است" و در نتیجه دستیابی به "اجماع ملی پیرامون مسائل ملی" یعنی تفاهم بر سر راه آینده اقتصادی کشور به همان اندازه که یک ضرورت تاخیرناپذیر است، به همان اندازه دشوار و دست نایافتنی است.

ما در اینجا به سهمی که امثال آقای مسعود نیلی با درک کتابی خود از اقتصاد در بوجود آوردن این وضع و این فاجعه در کشور ما داشته‌اند و دارند کاری نداریم. ولی اساس سخن ایشان درست است. امروز کشور ما نسبت به سال 67 یعنی سال پایان جنگ هفت ساله با مشکلات بسیار پیچیده تر و پرشمارتری روبروست. ولی باید دید دلیل آن در کجاست؟ به چه دلیل در پایان یک جنگ هفت ساله با مشکلات اقتصادی کمتر و با عمق کمتری نسبت به امروز روبرو بودیم؟ چرا "تعارض منافع" بقول آقای نیلی به این شکلی که امروز وجود دارد در آن زمان وجود نداشت، یعنی در این ابعاد وجود نداشت؟ ریشه پیدایش و رشد این تعارض منافع در کجاست؟

بنظر ما برای ریشه یابی مسئله باید به درکی بازگشت که در سال 67 از اقتصاد وجود داشت و درکی که بعدها بوجود آمد. در دهه نخست انقلاب یعنی تا سال‌های 1367 تا 1370 یک اقتصاد سالم اقتصادی تلقی‌ می‌شد که بتواند منافع ملی را در نظر بگیرد، پیشرفت اقتصادی را تامین کند و زندگی نسبتا مرفهی را برای اکثریت مردم فراهم کند. این درک از اقتصاد به‌ تدریج از سال 67 و به ویژه 70 ببعد جای خود را به درکی دیگر از اقتصاد داد که اساس آن بر مفهوم "سودآوری" قرار داشت. اقتصاد کارآمد آن نبود که منافع ملی را تامین کند یا رفاه ایجاد کند، اقتصاد کارآمد آن بود که "سود" بوجود آورد. فرض هم این بود که "سود" همه مواهب دیگر را با خود‌ می‌آورد. جامعه وقتی سودمحور شد هم اشتغال ایجاد میشود، همه مردم به نان و آموزش و مسکن و بهداشت‌ می‌رسند، در نتیجه منافع ملی تامین‌ می‌شود. با این دیدگاه دولت موسوی متهم شد که دولتی ناکارٱمد است چرا که بنگاه‌های دولتی سود‌ نمی‌دهند و برخی از آنها زیان هم‌ می‌دهند. هیچکس‌ نگفت و نمی‌گفت که هدف بنگاه دولتی در هیچ کجای جهان سودآوری نیست، تامین منافع ملی و اجتماعی است. اگر هدف بنگاه دولتی هم سودآوری شود که به همان رقیب بخش خصوصی تبدیل‌ می‌شود که این اندازه از آن گلایه‌ می‌شود. در واقع این اتفاق هم افتاد. با تبدیل شدن سودآوری به هدف فعالیت اقتصادی، نه تنها بخش دولتی و عمومی که حتی سپاه و نیروهای انتظامی و نظامی هم وارد فعالیت اقتصادی سودآور شده و به رقیب همدیگر و بخش خصوصی تبدیل شدند.

اگر بنگاه‌های دولتی در دولت موسوی سود‌ نمی‌کردند یا زیان‌ می‌دادند یک دیدگاه استراتژیک و راهبردی منافع ملی کشور در پشت سر آن بود.‌ می‌شد مواد اولیه یا قطعات را با بهای کمتر از خارج وارد کرد ولی بنگاه‌های دولتی با بهای بیشتر به کارگاه‌های داخلی سفارش داده‌ می‌شد چرا که منافع کشور در کمک به ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در داخل کشور بود.‌ می‌شد کارگران کارخانه‌ها را اخراج کرد و با افزایش شدت کار به اصطلاح "بهره وری" را افزایش داد. ولی کارگران را در کارخانه حفظ‌ می‌کردند چرا که به پیامدهای اجتماعی اخراج و بیکاری و سپس بار اقتصادی آن بر دوش ملت و دولت توجه‌ می‌شد.

این درک از اقتصاد از دهه هفتاد به کلی کنار رفت. بویژه با گرایش آقای خامنه‌ای به جناح بازاری حکومت فضا برای این ادعا باز شد که پیشرفت کشور در ایجاد یک اقتصاد بازار آزاد است که در آن "سود" هدف و محور فعالیت اقتصادی باشد. موفق تر آن کسی است که بیشتر سود‌ می‌کند. حتی وظیفه و معیار کارایی دولت و بنگاه‌های دولتی سودآوری تعریف شد. اینجا نطفه آن فاجعه‌ای گذاشته شد که امروز بر سر کشور ما فرود آمده و یکی از مهمترین جنبه‌های آن همان است که آقای نیلی به آن "تعارض منافع بی‌سابقه" نام داده است.

امروز سپاه خود به یک بنگاه سودآوری و قاچاق کالا و خرید و فروش تبدیل شده است. بیت رهبری، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ستاد فرمان امام، کمیته امداد، اتاق بازرگانی، تجار و واردکنندگان و … همه اینها وارد فعالیت‌های اقتصادی سودآور شده و با تشکیل امپراتوری‌های اقتصادی به رقیب یکدیگر در سودآوری تبدیل شده‌اند و در نتیجه میان آنها تعارض منافع ایجاد شده است. هر سیاست اقتصادی که قرار باشد در پیش گرفته شود این گروه بجای آنکه به منافع ملی و درازمدت کشور بیاندیشند به سودآوری بنگاه و کارخانه و تجارت خود‌ می‌اندیشد. روسای آستان قدس یا بنیاد مستضعفان یا سپاه تصور‌ نمی‌کنند که اموال آنها متعلق به ملت است و باید اهداف آنها همسو با سیاست‌های عمومی دولت و کشور باشد. آنها به این اموال چون مایملک شخصی خود نگاه‌ می‌کنند که با آن سود کنند. نه تنها بخش خصوصی کوچک را زیر پا له می‌کنند، بلکه دولت و قوه مجریه را نه شریک که رقیب خود‌ می‌دانند. کار به جایی رسید که در دولت احمدی نژاد بخش بزرگی از بنگاه‌های دولتی را تحت عنوان "رد دیون" به به این امپراتوری‌ها واگذار کردند. گویا مردم ایران مثلا به آستان قدس یا بنیاد مستضعفان بدهکار هستند و باید بدهی اشان را با واگذار کردن کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی به آنها بپردازند. 

این بخش همان چیزیست که آقای روحانی بدان نام "بخش خصولتی" را گذاشته است. یعنی اموال عمومی و متعلق به ملت که با معیارهای سودآوری بخش خصوصی اداره‌ می‌شود، بخشی که در آن منافع خصوصی جای منافع ملی را گرفته است. ولی مشکل "بخش خصولتی" این نیست که چرا بخش خصوصی نیست، مشکلش آن است که چرا معیار و هدف آن سودآوری است.

اجماع بر سر راه آینده اقتصادی کشور ممکن است ولی اجماع باید بر روی منافع ملی صورت بگیرد نه بر روی سود. تا زمانی که محور اقتصاد کشور سودآوری است چگونه‌ می‌توان میان این نیروهایی که با یکدیگر در سود تعارض منافع پیدا کرده‌اند اجماع و هماهنگی و همسویی ایجاد کرد؟ برای آنکه بتوان بر سر راهکار اقتصاد کشور به اجماع رسید باید هدف اقتصادمان را از نوع تعریف کرد. باید با آنچه در سی سال گذشته تبلیغ کرده‌اند و فاجعه و فلاکت بی‌راه حل امروز پیامد آن شده است خداحافظی کرد. باید خواست مردم و منطق اولیه را پذیرفت که هدف اقتصاد سودآوری نیست، هدف تامین منافع ملی و بهروزی جامعه است.

اقای نیلی روی نکته درستی انگشت گذاشته است وجود "تعارض منافع بیسابقه" و ضرورت "اجماع" و تفاهم برای غلبه بر آن. این تعارض منافع در وضع کنونی ایران، در چارچوب اقتصادی که هدف خود را سودآوری تعریف کرده دارای راه حل نیست.

        پیج فیسبوک راه توده