وقتی به جهان میان سده‌های شانزدهم تا نوزدهم‌ می‌نگریم‌ می‌بینیم که در میان کشورهایی که در آغاز کمابیش هم سطح بودند گسستی تدریجی ایجاد‌ می‌شود، بطوری که اقلیت این کشورها در سده نوزدهم به عنوان کشورهایی پیشرفته قابل ارزیابی هستند و اکثریت مطلق دیگر همچون کشورهایی عقب مانده.

اگر روند عمومی تکامل و پیشرفت جوامع بشری را بررسی کنیم گذار از واحدهای مجزا و پراکنده در کنار هم به اجزای یک سیستم همگراتر قابل مشاهده است. در جوامع ابتدایی پراکندگی بهتر دیده‌ می‌شود. قبایل اسکیمو یا ساکنان جنگل‌های اندونزی را‌ نمی‌توان یک سیستم همگرا در چارچوب یک قلمرو جغرافیایی گسترده دانست. آنان قبیله‌های خودکفای جدا از هم هستند که در چارچوب یک قلمرو محدود و معین زندگی‌ می‌کنند که این موضوع حتی بر گویش‌های آنان نیز اثر‌ می‌گذارد که با یکدیگر متفاوت هستند. این جماعت‌ها نه امکان سازماندهی در چارچوبی وسیع تر دارند و نه نیاز به آن را. چنانکه‌ نمی‌توان فرض کرد که اسکیموها یک شهر بزرگ چند صد هزار تنی تشکیل دهند که همه در آن بر مبنای ماهیگیری و شکار زندگی کنند. اصولا شهر بر مبنای اقتصاد طبیعی و تولید برای رفع نیازهای مصرفی شکل‌ نمی‌گیرد بلکه نیازهای مصرفی آن از خارج شهر تامین‌ می‌شود. از اینرو زمانی که شمار افراد اینگونه جماعت‌های ابتدایی از حد معینی عبور کند ناگزیر از یکدیگر جدا‌ می‌شوند و جماعتی جداگانه را تشکیل‌ می‌دهند. ماهیت این نظم مبتنی بر شکار و یا گردآوری که مستلزم دخالت فعال در طبیعت نیست چنان است که افزایش جمعیت در آن به عنوان دلیلی بر پراکندگی‌های بعدی عمل می‌کند. بدیهی است که این جوامع نظم و تقسیم کاری در چارچوب قبیله خود دارند که عمدتا بر حسب جنس و سن است و نه آنکه به شکل رده‌های اجتماعی در مهارت‌های مختلف در آمده باشد.

بدینسان روند پیشرفت جوامع بشری از لحظه‌ای که دخالت در طبیعت را آغاز‌‌ می‌کنند گذار از تقسیم کار ساده تر به تقسیم کاری پیشرفته تر بوده است. هدف همه جوامع بشری همواره رفع نیازهای اولیه زندگی ساکنان این جوامع بوده است. مانند خورد و خوراک، مسکن، پوشاک و غیره. پیشرفت تقسیم کار اجتماعی امکانات تولیدی جدیدی را بوجود‌ می‌آورد که حاصل آن بوجود آمدن محصولی مازاد بر نیازهای مصرفی است. با بوجود آمدن مازاد، پیدایش پیشه‌ها و حرفه‌هایی دیگری خارج از روند تولید مواد خوراکی مصرفی ممکن‌ می‌شود. بر این اساس پیشه وران، نظامیان، جادوگران، هنرمندان و مشابهان آنها و از همه مهمتر حکومت که تنظیم کننده روابط میان آنان است به‌ تدریج و در یک روند طولانی شکل‌ می‌گیرند.

تا سده‌های پانزده و شانزده با وجود همه پیشرفت‌هایی که در تولید و پیچیده تر شدن تقسیم کار اجتماعی بوجود‌ می‌آید، فعالیت اقتصادی اکثریت ساکنان همه کشورها تولید برای مصرف است و آنان اصولا همان چیزی را مصرف‌ می‌کنند که خود تولید کرده‌اند. این همان نظم اقتصادی است که از آن به "اقتصاد طبیعی" نام برده‌ می‌شود، یعنی تولید برای رفع نیازهای تولید کنندگان. تا این دوران اقتصاد کالایی (یعنی تولید برای مبادله) همچنان اهمیت درجه دوم دارد. کشورهایی نسبت به دیگران پیشرفته تر محسوب‌ می‌شوند که در آن وزن اقتصاد کالایی سنگین تر، تجارت و پیشه وری در آنان گسترده تر و شهرهایی بزرگتر و پرجمعیت تر دارند چرا که شهرها در طول تاریخ تجلی هماهنگی میان واحدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی هستند. غالب کشورهای شرق از این نظر نسبت به کشورهای اروپایی برتری داشتند و این برتری در پیشرفت‌های نظامی، علمی، فنی، پزشکی و پیچیدگی بیشتر نظام حکومتی بازتاب‌ می‌یافت. بدینسان در یک کلام تاریخ بشری روند پیشرفت گذار از واحدهای پراکنده برای تبدیل شدن به یک پیکره ارگانیک و هم پیوند است.

کشورهای اروپایی و آسیایی تا سده‌های پانزدهم و شانزدهم در سطحی کمابیش همسان قرار داشتند و ساختار اجتماعی و اقتصادی در همه آنها مبتنی بر وجود واحدهای نستبا خودکفا و جدا از هم قرار داشت که هر یک به تنهایی‌ می‌توانست نیازهای اساسی خود را برآورده کند. این ماهیت پراکنده و خودکفای نظام اقتصادی است که موجب وضعیتی‌ می‌شود که به آن خانخانی، ملوک الطوایفی یا پراکندگی فئودالی‌ می‌گویند. مجموعه‌ای که ایجاد ارتباط میان آنان نه بصورت ارگانیک و ناشی از ماهیت تولید بلکه بصورت تمرکزی است که از بالا بدانان تحمیل‌ می‌شود و به همین دلیل همواره میل و توان استقلال و جداسری دارد.

با وجود اینکه برخی‌ می‌کوشند تفاوت‌های بعدی میان آسیا و اروپا، و پسرفت و پیشرفت این دو را بر مبنای شکل‌های مختلف حقوقی و اشکال متفاوت تنظیم روابط اقتصادی میان آنها توضیح دهند، بنظر ما نظام زمینداری شرقی و فئودالیسم غربی در ماهیت خود دارای یک وجه مشترک بنیادین هستند که همان عمده بودن اقتصاد طبیعی و پراکندگی تولید در هر دو آنان است.

از سده شانزدهم روند دیگری آغاز‌ می‌شود که محتوای آن عبارت از حاکم شدن سودآوری بر جهان است که به‌ تدریج به عصر همسانی اروپا و آسیا پایان‌ می‌دهد. ورود جهان به این روند پپامدهایی متضاد بر جای‌ می‌گذارد. در چند کشور از جهان به گسترش باز هم بیشتر تقسیم کار اجتماعی‌ می‌انجامد، تجارت و پیشه وری را در هماهنگی با یکدیگر در سطحی بالاتر قرار‌ می‌دهد بنحوی که اقتصاد طبیعی را بتدریج تابع خود و تابع مبادله و تولید کالایی‌ می‌کند؛ به پراکندگی ناشی از آن پایان‌ می‌دهد و امکان ایجاد یک سیستم منسجم و واحدی ارگانیک را بوجود‌ می‌آورد. در مابقی جهان برعکس ورود به تولید برای سود پیامدهای معکوس برجای‌ می‌گذارد. این سرنوشت‌های متفاوت در ارتباط قرار داشت با ماهیت کالاها، بازار داخلی یا خارجی که این کالا برای آن تولید‌ می‌شد، امکان اینکه نیروی اضافه‌ای که بوجود می‌آمد یا بوجود آمد در شاخه‌های تولیدی دیگر فعال شود یا نشود، نیاز یا عدم نیاز به یک چرخه داخلی برای تولید آنها، و نقش هر کشور یا گروه کشورها در نظام سودآوری جهانی. از اینجا و بر این اساس از درون یک روند واحد، دو جهان متفاوت بوجود‌ می‌آید که در یک سمت پیشرفت و در سمت دیگر "پسرفت" را بوجود‌ می‌آورد.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

https://telegram.me/rahetudeh