غالب کارشناسان حکومتی ایران بزرگترین مشکل اقتصاد ایران را در دو ویژگی نفتی بودن و دولتی بودن خلاصه‌ می‌کنند. اما از راه حل‌هایی که برای این دو مشکل ارائه‌ می‌دهند بنظر‌ می‌رسد بزرگترین مشکل اقتصاد ایران بیشتر تکیه بر ساده اندیشی و ساده انگاری از یکسو و حاکمیت منافع یک گروه محدود از سوی دیگر است. مثلا برای همین دو مشکل نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد، دو راه حل بی‌نهایت ساده اندیشانه و مبتنی بر منافع رانت خوارها و سرمایه‌داران تجاری و مالی را قرار داده‌اند. یعنی صادرات غیرنفتی و خصوصی سازی. مشکل نفتی بودن اقتصاد قرار است با صادرات غیرنفتی حل شود و مشکل دولتی بودن با خصوصی سازی. براساس این "راه حل"ها اگر بجای نفت، ما گاز و آهن و مس و سنگ معدن و چوب و هندوانه و خربزه صادر کنیم معلوم‌ می‌شود مشکل نفتی بودن اقتصاد را حل کرده‌ایم. همانطور که اگر بر واحدهای دولتی چوب حراج بزنیم و آنها را بدست رانت خوارها و چپاولگرها بدهیم تا تکه تکه کنند و زمینش را یکجا و ماشین الاتش را جای دیگر بفروشند مشکل دولتی بودن اقتصاد هم حل شده است! البته اگر به اصطلاح راه حلی را که یکی از اقتصاددانان اتاق بازرگانی خود را کاشف آن‌ می‌دانست کنار بگذاریم که برای پایان دادن به دولتی بودن اقتصاد باید پول نفت را بصورت یارانه نقدی بین مردم تقسیم کرد تا دولت بی‌پول شود. یارانه‌هایی که قالیباف و رئیسی بر سر میزان افزایش آن دعوا داشتند و اکنون به یک بدبختی بزرگ برای دولت و ملت و به یکی از موانع عمده سرمایه‌گذاری‌ها تولیدی و اشتغال زا در کشور تبدیل شده است.

ما برای حل مشکلات کشورمان به راه حل‌های نوآورانه نیاز داریم و نه تکرار راه‌های ساده انگارانه مبتنی بر منافع یک عده معدود. مثلا پاسخ به نفتی بودن اقتصاد ما، صادرات غیرنفتی نیست، بلکه کاهش سالانه از صادرات نفت و اختصاص دادن آن به نیازهای داخلی صنایع کشور است. هر قدر که ما بخش بیشتری از نفت تولیدی را بجای صادرات به نیازهای صنایع داخلی اختصاص دهیم یعنی بیشتر صنعتی و بیشتر خودبسنده شده‌ایم. همه کشورها به نفت نیاز دارند و اقتصاد همه کشورهای دنیا نفتی است. فقط برخی کشورها مانند ما نفت خام را صادر‌ می‌کنند و عده‌ای دیگر این نفت را از ما‌ می‌خرند و در صنایع خود بکار‌ می‌گیرند و آن را تبدیل به کالا‌ می‌کنند و با ارزش افزوده به ما‌ می‌فروشند. به همین دلیل است که مبادله نفت با کالا همیشه یک مبادله زیان آور و بازنده و ضداشتغال و تولید است. صادرات آهن و مس و سنگ و چوب و خربزه هم از این نظر هیچ تفاوتی با صادرات نفت ندارد. بنابراین پاسخ به معضل نفتی بودن اقتصاد، صادرات غیرنفتی نیست. بلکه کوشش در جهت کاستن از میزان صادرات و افزودن در بکارگیری آن در صنایع داخلی است.

به همین شکل پاسخ  به معضل دولتی بودن اقتصاد "خصوصی سازی" نیست. کوشش در جهت خودگردانی مردمی از طریق سهیم کردن مردم در اداره موسسات دولتی و خصوصی است. بخش خصوصی و دولتی در همه اقتصاد‌ها وجود دارند. ما در کشور خود باید ببینیم چه تناسبی  بین آنها برقرار کنیم به شکلی که مردم از اداره امور اقتصادی حذف نشوند و بیشتر بر آن نظارت داشته باشند و شریک شوند. خصوصی سازی یک شکل حذف مردم از اداره اقتصاد و سپردن اهرم‌های اقتصاد کشور بدست قدرت‌های اقتصادی غیرپاسخگوست. بخش دولتی بر بخش خصوصی این برتری بزرگ را دارد که باید زیر نظارت نهادهای انتخابی و در برابر مردم پاسخگو باشد. ولی این پاسخگو بودن کافی نیست. باید به راه‌هایی اندیشید که مردم را در اداره واحدهای دولتی شریک کند، چه مستقیما از طریق سندیکاها و شوراهای کارگران و کارکنان، و چه غیرمستقیم از طریق شوراهای شهر و روستا و استان و غیره. مشکل اقتصاد دولتی خود مشکل عدم شفافیت است که این مشکل در بخش خصوصی صدبرابر بیشتر از بخش دولتی است. اصلا اساس بخش خصوصی بر عدم شفافیت است. همین اکنون نیز یکی از مشکلات دولت برای اخذ مالیات از بخش خصوصی همین فرض ضرورت پنهان کاری و عدم شفافیت در بخش خصوصی است. بنابراین معضل دولتی بودن اقتصاد را با خصوصی سازی‌ نمی‌توان حل کرد. با ایجاد شفافیت کامل و مردمی کردن و دخالت دادن مردم در اداره امور دولت و واحدهای دولتی باید حل کرد.

به این ترتیب دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران یعنی راه حل‌های ساده اندیشانه و تقدم منافع یک گروه محدود بر منافع اکثریت موجب شده است که ما آنچه را که معضل و مشکل اقتصاد کشورمان‌ می‌دانیم با ایجاد معضلاتی به مراتب بزرگتر‌ به خیال خود حل‌ می‌کنیم. دو نمونه "راه حل"‌هایی که ما برای نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد مان بکار گرفته‌ایم نمونه‌ای از پیامد این راه است.

 تلگرام راه توده :

        پیج فیسبوک راه توده