اتاق بازرگانی
ستاد مرکزی
دفاع از غارت
اندوخته های ملی
|
آقای پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران است. اتاقی که رئیس سازمان امور مالیاتی آن را اتاق فراریان مالیاتی نام داده است که بابت 21 میلیارد دلار واردات کالاهای بازرگانی یکبار مصرف حتی یک ریال مالیات نپرداختهاند. به هر حال ایشان در نوشتهای به بررسی "اینکه چرا بخش خصوصی ما تاکنون نتوانسته سهم شایستهای در اقتصاد کشور داشته باشد" پرداخته و معتقد است که همهی آن ناشی از سهم بالای دولت و شبه دولتیها نیست و دلائل درونی نیز وجود دارد. به گفته ایشان "بخش خصوصی ایران چند ضعف بنیادین دارد "از جمله اینکه "مجهز به دانش روز مدیریت نیست. دانش تخصصی بخش خصوصی در مدیریت راهبردی، مالی، منابع انسانی، بازاریابی و فروش، عملیات، ریسک؛ و سایر اجزای مدیریت پایین است" و دیگر اینکه "خلاقیت و نوآوری در بخش خصوصی ایران پایین است". اینها گفتههای نایب رئیس اتاق بازرگانی است که حتما از وضع خودش و همکارانش در اتاق بازرگانی خبر دارد و بیاطلاع سخن نمیگوید. و ای کاش ایشان سی سال پیش ظهور کرده و این اعتراف را میکرد که در اینصورت شاید ما صنایع مان را بدست این بخش خصوصی که پس از سه دهه هنوز نه خلاقیت دارد، نه مدیریت، نه نوآوری، نه دانش تخصصی روز به این عنوان که بخش خصوصی مدیریت و خلاقیت و نوآوری و دانش تخصصی دارد نمیسپردیم. سرنوشت مخابرات، پتروشیمیها و اخیرا شرکت هپکو و بلایی که بر سر آنها آمد یک نمونه از مدیریت این بخش خصوصی است. اکنون وضع طوری شده است که وقتی صحبت از خصوصی سازی و واگذاری این یا آن صنعت به بخش خصوصی میشود کارگران و کارمندان آن و مردم همه فکر میکنند که فاتحه آن صنعت دیگر خوانده شد. آن زمان میگفتند صنایع را میخواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم چون آنها مدیریت بهتری از بخش دولتی دارند، اکنون میگویند صنایع را به بخش خصوصی میدهیم و مدیران دولتی را هم میگذاریم کنارشان تا به آنها آموزش دهند که چگونه آن را اداره کنند! گویا آیهای نازل شده که همه اموال عمومی و متعلق به کل مردم ایران باید به تصاحب یک عده چپاولگر و رانت خوار حکومتی به اسم "بخش خصوصی" درآید. نائب رئیس اتاق بازرگانی در ادامهی بیان نقاط ضعف بخش خصوصی به دو مورد دیگر اشاره میکند. از جمله اینکه بخش خصوصی ایران جهانی نیست. و دوم بخش خصوصی از یکپارچگی گریزان است. منظور از اینکه بخش خصوصی جهانی نیست در یک بخش آن است که به اندازه کافی کارت بازرگانی یکبار مصرف صادر نکردهایم. اگر بجای مثلا 21 میلیارد دلار واردات 210 میلیارد واردات جهانی داشتیم نشاندهنده آن بود که بخش خصوصی ما کاملا جهانی شده و بقول ایشان به "تعامل جدی، پویا و کنشگرانه با همتایان خود در دنیا" رسیده است. اصلا انتقاد ایشان از برخی همکارانش در بخش خصوصی هم همین است که به گفته وی: "بخش خصوصی حتی در زمانی که دولت به این نتیجه رسید که باید از جایگزینی واردات به توسعه صادرات روی آورد، هنوز در پی تولید برای بازار داخل بود". این بخش خصوصی "خائن" و "غیرجهانی" بجای اینکه دنبال کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی باشد که با آن کالا از خارج وارد کند و در "تعامل با همتایان جهانی" قرار گیرد و یک ریال هم مالیات ندهد بدنبال تولید برای بازار داخل و رفع نیازهای مردم کشور خود بود. نایب رئیس اتاق بازرگانی در ادامه به بررسی دلایل عدم یکپارچگی در بخش خصوصی میپردازد و بخش خصوصی را در چهار گروه واردات، صادرات، خدمات و تولید دسته بندی میکند. به گفته ایشان "عموماٌ وارد کننده مذموم است. او مقصر ناکامیهای تولید ملی و بیکاری کشور شناخته میشود. در این میان گروهی از واردکنندگان سعی میکنند به عنوان "واردکنندگان مواد اولیه و ماشین آلات" دامن خود را از دیگر وارد کنندگان منزه نگه دارند." (یعنی کار بدی میکنند و باید با واردکنندگان کالاها متحد شوند تا یکپارچگی بخش خصوصی حفظ شود.) صادرات: صادر کنندگان در بادی امر گروه موجه تری هستند. اما در میانشان گروهی بنام "پیله وران" متهم به خراب کردن بازار صادراتی و صدور کالای بنجل هستند. گروهی دیگر، یعنی "صادر کنندگان مواد خام"، عملاٌ آوردهای برای کشور ندارند و ثروت ملی را به بهای اندک میفروشند و گروه بعدی که "صادرکنندگان محصولات نفتی و پتروشیمی" باشند از رانت نفت و گاز ارزان بهره میبرند. (که البته همه اینها هم اتهام و توهم مردم و شاید حسادت آنان است) خدمات: در بخش خدمات عده زیادی "دلال" نامیده میشوند که هیچ ارزشی برای اقتصاد بوجود نمیآورند و متهم اصلی گرانی هستند. عده زیاد دیگری در کار "خدمات غیر مولد" هستند که کسب و کارهای کاذب و مخرب اقتصاد ملی قلمداد میشوند. گروهی هم "سوداگر" نامیده میشوند که از ناکارامدیهای بازار بهره میجویند و به "سفته بازی" مشغولند. (اینها هم که حتما اصلا وجود ندارد و ما در اقتصادمان دلال و بخش غیرمولد و سوداگر سفته باز نداریم) اما بخش آخر مربوط به تولید کنندگان است. "تولیدکنندگان برترین گروه از بخش خصوصی شناخته میشوند، اما فقط کسری از ایشان. زیرا در میان تولید کنندگان نیز گروهی به عنوان "تولید کننده کالای بنجل و بیکیفیت" در مظان اتهام هستند و گروهی دیگر به دلیل عمق کمتر تولید، "مونتاژکار" نامیده میشوند و کارشان واجد ارزش واقعی نیست." ایشان نتیجه میگیرد که "این چنین است که بخش خصوصی یا در حال برچسب زدن به خودش است یا برچسبهایی را که از بیرون به او میزنند میپذیرد و ترویج میکند." البته نایب رئیس اتاق بازرگانی نمی گوید که این برچسب ها را همان سه گروه اول به گروه آخر می زنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی یک تقسیم بندی مصنوعی و سطحی از بخش خصوصی ایران بدست میدهد و براساس آن خواهان اتحاد ناممکن همه آنان زیر پرچم اتاق بازرگانی میشود. در حالیکه تقسیم بندی واقعی بخش خصوصی ایران چیز دیگری است. بخش خصوصی ایران پیش از هر چیز به بخش خصوصی که در رابطه با تولید برای بازار داخلی فعالیت میکند و بخشی که در خارج از تولید برای بازار داخلی فعالیت میکند تقسیم میشود. واردات، صادرات و خدمات اگر در خدمت تولید داخلی برای رفع نیازهای داخلی باشند هیچکدام مذموم نیستند که وجودشان ضروری هم هست. واردات ماشین آلات مناسب و مواد اولیه، صادرات محصولات تولیدی مازاد بر نیازهای داخلی، خدمات برای تامین نیازها و گردش تولیدات داخل کشور جزیی از چرخه تولید اقتصاد ملی است. ولی آن بخش خصوصی که برای رفع نیازهای داخلی تولید میکند چگونه میتواند با واردکننده اتاق بازرگانی که بازار داخلی را از او میگیرد و او را ورشکست میکند متحد و "یکپارچه" شود؟ همانطور که نمیتواند با صادرکننده مواد اولیه یا محصولات کشاورزی که موجب گران شدن کالای تولیدی او میشود متحد گردد؟ تضاد منافع در داخل بخش خصوصی ایران یک تضاد عینی است که با راهنماییها و توصیهها و گلایههای امثال نایب رئیس اتاق بازرگانی نمیتواند رفع شود. چنانکه خود ایشان به عنوان سخنگوی آن بخش خصوصی که در رابطه با ارزانتر کردن تولید کالاهای خارجی و آب کردن آن در بازار داخلی ایران فعالیت میکند وقتی میخواهد از بخش خصوصی انتقاد کند لبه تیز حمله اش را متوجه آن بخش خصوصی میکند که برغم سمتگیری زیانبار حکومتی در حمایت از واردکنندهها و صادرکنندهها "هنوز برای بازار داخلی تولید میکند". چرا که وجود این بخش خصوصی یا مانع سودآوری کالاهای وارداتی اوست یا مزاحم توجیه صادرات مواد خام معدنی و کشاورزی و محصولات پتروشیمی. اتاق بازرگانی همچنین با آن بخش خصوصی که برای بازار داخلی تولید می کند مخالف است از آن جهت که چنین بخش خصوصی خود را با اقتصاد ملی و کشوری بنام ایران تعریف می کند در حالیکه پروژه اتاق بازرگانی تبدیل شدن مستقیم و آشکار به بخشی از یک طبقه سرمایهداری جهانی، به کارگزار و شعبه ایرانی سرمایهداری جهانی است. آنها می خواهند قدرت این سرمایهداری جهانی را جانشین ضعف داخلی و نداشتن وجهه و راه حل درازمدت برای ایران و در میان مردم ایران کنند. معتقدند تنها در اینصورت است که می توانند خود و سرمایه های خود را از گزندهای ناشی از چرخش ها و پیچش های شرایط سیاسی و اقتصادی ایران مصون نگه دارند و این خود مسئله دیگریست که باید جداگانه بدان پرداخت
تلگرام راه توده :
https://telegram.me/rahetudeh
|
شماره 624 راه توده - 25 آبان ماه 1396