روزنامه فرهیختگان ارگان دانشگاه آزاد اسلامی تحت مدیریت جدید توسط دکتر علی اکبر ولایتی اخیرا دستور داده: "بانک مرکزی باید دو اقتصاددان برجسته خارجی استخدام کند."

یعنی همان شیوه حکومتی که در اواخر سلطنت قاجارها بر ایران حاکم بود و مثلا برای مالیات و برای پلیس و بانک مرکز و ... کارشناس خارجی استخدام می کردند. یعنی نظام استعماری.

عبرت انگیز و دردناک است که ارگان دانشگاهی که وظیفه خود را تربیت کارشناس و از جمله اقتصاددان برای کشور می داند، از دولت می خواهد که کارشناس خارجی استخدام کند، ولی مسئله مهمتر آن اندیشه بنیادینی است که در پشت این درخواست وجود دارد. درخواست استخدام اقتصاددان خارجی در واقع اعتراف به فروپاشی بنیه کارشناسی اقتصادی حکومت است. نه تنها همه اقتصاددانان و کارشناس مستقل و میهندوست را بنام فتنه گر و حامی فتنه و ساکت فتنه، یا اصلاح طلب و سوسیالیست و کمونیست کنار گذاشته اند و حکومت را به افلاس کارشناسی و کارآمدی کشانده اند، بلکه حاضر هم نیستند تحت هیچ شرایطی از کارشناسان مستقل و منتقد بهره گیرند. همانطور که مذاکره با ترامپ را به آشتی با ملت یا رضا پهلوی را به میرحسین موسوی ترجیح می دهند، اقتصاددان خارجی را هم به اقتصاددان داخلی مستقل و منتقد ترجیح می دهند.

وجه دیگر و شاید فاجعه بارتر مسئله درکی است که در حکومت کنونی از اقتصاد وجود دارد. کارشناسان و کارگزاران حکومتی ایران، اقتصاد را نه شناخت یک جامعه یعنی کشور ما و یافتن راه حل برای معضلات آن که اجرای یک سری فرمول های از پیش تعیین شده می دانند. براساس این تفکر، اقتصاددان خارجی که جامعه ایران را اصلا نمی شناسد و هیچ چیز از اقتصاد ایران نمی داند می تواند متکی با چند فرمولیَ که در سر دارد مشکلات اقتصادی ایران را حل کند.

یک نمونه بزرگ این فاجعه اقتصادی را که اساس آن بر فقدان کارشناسی و اتکا به رهنمودها و فرمول هاست می توان در این سخنان موسی غنی نژاد از طراحان و حامیان نظام اقتصادی کنونی ایران یافت. وی در گفتگویی با افتاب نیوز (26 فروردین 1388) خود را مبتکر طرح پرداخت یارانه های نقدی معرفی می کند و دلیل "کارشناسی" آن را چنین بیان می کند:

"درآمدهای نفتی در چارچوب اقتصاد دولتی به مانع بزرگ‌ برای اصلاحات اقتصادی تبدیل شده است. برای اینکه این مانع را از پیش رو برداریم این پیشنهاد را من کردم... من پیشنهاد کردم که دولت بیاید درآمدهای نفتی را به مردم بدهد و یارانه‌ها را بردارد."

یعنی مبنای "کارشناسی" هزینه سالیانه 40 هزار میلیارد تومان از درآمد کشور نه در طرح های عمرانی و ایجاد اشتغال بلکه برای پرداخت یارانه و در عمل ایجاد بازار مصرف برای کالاهای وارداتی این فرمول و اعتقاد بوده است که "اقتصاد دولتی مانع اصلاحات است". نتیجه آن شد که طیب نیا وزیر سابق اقتصاد شب پرداخت یارانه را "شب مصیبت عظمای دولت" نامید. آیا جای شگفتی است که تصمیماتی که براساس اینگونه فرمول ها اتخاذ شود جز به مصیبت عظما برای دولت و ویرانی کشور به جایی دیگر نخواهد انجامید؟ آیا عجیب است که وزرا و مدیران و سرداران و بانکدارهایی که اساس درکشان از اقتصاد اجرای اینگونه فرمول هاست کشور ما را به ویرانی سوق داده باشند؟

مشابه همین مسئله را در زمین صنعت پتروشیمی داشتیم که بقول وزیر نفت "با ضرباتی بنیانکن" آن را تخریب کردند. بنام اینکه "اقتصاد دولتی مانع اصلاحات است" پتروشیمی ها را به "بخش خصوصی" دادند که قادر به اداره آن در شرایط آزاد و رقابتی که سنگ آن را به سینه می زنند نیستند. نتیجه کار چه شده؟ آن شده که دولت باید گاز را با تخفیف به پتروشیمی ها بدهد تا آن را به مواد اولیه دیگری تبدیل کنند و زیر بهای حتی خود گاز خام صادراتی در بازارهای بین‌المللی بفروش رسانند و ارز آن را هم به کشور برنگردانند و آنچنان بحران ارزی برای کشور درست کنند که دولت ناگزیر شود که بازار ثانویه ارز و افزایش بهای آن را بپذیرد! پتروشیمی دولتی را به خصوصی داده اند. گاز دولتی یعنی متعلق به ملت را ارزانتر به آنها می دهند که ارزانتر از بهای گاز صادراتی بفروشند و ارز آن را هم به کشور نیاورند و دولت را ناگزیر کنند بازار ثانویه ارز ایجاد کند که همه کالاها بدنبال آن گران شود! این نتیجه اقتصادی است که بجای کارشناسی بر مبنای فرمولهای بازار آزاد اداره می شود.

وقتی روزنامه فرهیختگان می نویسد از خارج اقتصاددان استخدام کنید یعنی همین. کسی را بیاورید که ایران را نمی شناسد، بجایش فرمول های خوبی در سر خود دارد تا آن فرمول ها را در ایران پیاده کند. یعنی همان درک غنی نژادی از اقتصاد که هرکس هم که مخالف آن باشد می گویند سوسیالیست و کمونیست است. چنانکه همین آقای غنی نژاد در جریان انتخاب 88 در مورد میرحسین موسوی می گوید: "دو سال پیش مصاحبه یی که از ایشان مطالعه می کردم و مصاحبه یی هم که قبل تر ایشان در باب روابط اقتصادی در جامعه در سال های انقلاب داشتند و توصیفی که از نظام اقتصادی مطلوب شان کرده بودند، نشان می داد طرز فکرشان کاملاً یک اقتصاد سوسیالیستی است…. خیر، من از ایشان (موسوی) حمایت نمی کنم." (فرارو، 28 دی 1388)

به این ترتیب ما با یک فاجعه کارشناسی در کشور مواجه شده ایم که دارای چند وجه است. یک وجه آن جلوگیری از ورود اقتصاددانان منتقد و مخالف سیاست های اقتصادی موجود بنام فتنه گر و سوسیالیست و غیره است. وجه دوم آن سپردن اقتصاد به دست کسانی است که اساسا به چیزی بنام دانش "اقتصاد" به عنوان پاسخ به مشکلات یک کشور اعتقاد ندارند بلکه معتقد به تحمیل یک ایدئولوژی بنام "بازار آزاد خودتنظیم کننده" به شرایط کشور هستند. تا زمانی که این تفکر و این اقتصاددانان و این کارشناسان سررشته امور کشور ما را در دست دارند وضع اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه سیاسی کشور ما روزبروز به سوی ویرانی بیشتر خواهد رفت.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده