|
سرمقاله 643 دولت، گریبانی را گرفته که زیر هیچ فشاری نباید رها کند!
|
|
در دو هفته اخیر و تصمیم‌هایی که دولت برای مقابله با گسترش بحران اقتصادی گرفته، هم نظامیان و گردانندگان بنگاه‌های اقتصادی وابسته و زیر نظر رهبر، و هم تجار بزرگ و اتاق بازرگانی شمشیر خود را برای دولت روحانی از رو بسته‌اند و روزی نیست که در ارگان‌های مطبوعاتی و از زبان روسا و سخنگویان خود دولت را تهدید نکنند. از جمله‌ی این تصمیمات دولت می‌توان به ناگزیر کردن تجار به باز گرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور و نظام بانکی، فشار به سپاه برای پایان دادن به فعالیت اقتصادی و تحویل اسکله‌های قاچاق، اعلام علنی نام بنگاه‌های به ظاهر عمومی که مالیات نمی‌دهند و همچنین اعلام ماهیانه نام نهادهایی است که از دولت بودجه می‌گیرند و تن به کاهش و نظارت بر نحوه هزینه آن نمی‌دهند. ثروت هنگفتی که در دوران احمدی نژاد و بنام دور زدن تحریم‌ها به سمت تجارت خارجی روانه شد و در دست صادرکنندگان و واردکنندگان اعم از خصوصی یا نظامی جمع شد؛ خالی بودن خزانه و وضع وخیم اقتصادی کشور و وابستگی روزافزون آن به درآمدهای صادراتی و کالاهای وارداتی همگی به این نهادها و بنگاه‌ها که یک سر همه آنها به تجارت وصل است امکان داده بتوانند گلوی دولت و مردم را بگیرند و آنها را به خفگی تهدید کنند. دلیل پریشانی تنها این نیست که دولت می‌خواهد مثلا ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند، یا وادار به پرداخت مالیات کند، بلکه بیشتر از آن است که اصلا چرا و چگونه دولت به خود اجازه داده در کار آنها دخالت کند و برایشان قانون و دستورالعمل صادر کند! اینکه آقای موسی غنی نژاد اقتصاددان مدافع نظام تجاری می‌گوید دولت نباید در کار "بازار" دخالت کند به همین معناست. یعنی دولت نباید هیچ قانون و دستورالعملی برای نظامیان و تاجران و سرمایه‌داران تدوین کند که این به معنای دخالت در کار بازار است، بلکه باید مانند دوران احمدی نژاد آنها را به حال خود واگذارد تا به غارت ادامه بدهند. در حالیکه اتفاقا نقش اقتصادی دولت در همه جای جهان و از جمله و به ویژه کشورهای سرمایه‌داری دقیقا همین دخالت در کار بازار است. در کشورهای غیرسرمایه‌داری و سوسیالیستی که اصلا بازاری وجود نداشت که دولت بخواهد در کار آن دخالت کند یا نکند. این در کشورهای سرمایه‌داری است که نقش اقتصادی دولت با دخالت در کار بازار تعیین می‌شود. دولتی که در کار بازار سرمایه‌داری دخالت نکند اصلا دولت نیست و بود و نبود آن برای اقتصاد یک کشور هیچ فرقی ندارد. بزرگترین نمونه آن در امریکاست که سهم دولت در اقتصاد یعنی دخالت آن در بازار به گفته آقای سعید لیلاز که خود از مدافعان نظام سرمایه‌داری است به "40 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا" رسیده است. بنابراین اگر قرار است اقتصاد ایران از بن بست و مسیر فروپاشی که در آن قرار گرفته خارج شود دولت باید فعالانه در کار بازار دخالت کند و از چندین جهت. دخالت در درجه نخست برای جلوگیری از فرار سرمایه‌ها به هر شکل و از جمله بنام صادرات و وادار کردن صادرکنندگان به باز گرداندن سرمایه و ارز خود به داخل کشور. در مرحله بعد دخالت در کار واردات و جلوگیری از ورودکالاهایی که در داخل کشور امکان ساخت آن هست وکالاهایی که مورد مصرف اقلیت کوچکی از صاحبان ثروت و قشرهای بالایی جامعه است و کالاهایی که جنبه عمومی دارند ولی الویت ندارند و بدون آنها هم زندگی مردم می‌گذرد. همه اینها یعنی دخالت فعال و قاطعانه دولت برای حفاظت از بازار داخلی و حفظ قدرت خرید مردم برای اشتغال و تولید داخلی. دولت همچنین برای وادار کردن نظامیان به خروج از عرصه اقتصاد، نظارت و بدست گرفتن اسکله‌های قاچاق سپاه، نظارت بر بنگاه‌های شبه خصوصی و انتصابی و وابسته به رهبری به وادار کردن آنها به پرداخت مالیات و هماهنگ کردن خود با سیاست‌های عمومی کشور باید فعالانه دخالت کند. اقتصاد ایران در بحران است و مقابله با بحران دخالت سریع، گسترده و فعالانه دولت در همه عرصه‌ها را می‌طلبد. منافع نظامیان و سرمایه‌داران و تجار نباید منافع عمومی و ملی را زیر پا بگذارد.
تلگرام راه توده:
تلگرام راه توده:
|
شماره 643 راه توده - 6 اردیبهشت ماه 1397
اشتراک
گذاری:
