بدنبال اعلام دولت برای ممنوعیت واردات خودرو، رئیس صنف واردکنندگان خودرو هشدار داد که این ممنوعیت، شغل 15000 تن را که در عرصه تجارت وارداتی خودرو فعالیت‌ می‌کنند به خطر انداخته است! این ارقام حتی اگر درست باشد و اغراق نباشد نشاندهنده واقعیت هولناک یک اقتصاد تجاری است که ناتوان از ایجاد اشتغال است. حجم واردات خودرو در سال حدود 2 میلیارد دلار است که توانسته 15000 "شغل" ایجاد کند، البته اگر تجارت و دلالی را شغل واقعی و پایدار حساب کنیم. بخش عمده این 15000 نفر هم واسطه‌ها و راننده ها و کارگرهای خرد هستند که به عنوان خدمه شرکت‌های بزرگ کار‌ می‌کنند. در مقابل به عنوان نمونه شرکت ایران خودرو با سود سالیانه حدود 1 میلیارد دلار بیش از 50 هزار کارمند دارد. این غیر از شاید صدها هزار تن دیگر باشد که در ارتباط با خدمات و تعمیرات و فروش خودروها فعال هستند. و این باز غیر از شرکت‌های کوچک و مقاطعه کارانی است که برخی از قطعات این خودروها را تولید‌ می‌کنند. این تازه وضع شرکت ایران خودروست که مورد انتقادهای بسیار و جدی هم هست و ما قصد تایید یا رد فعالیت این شرکت را نداریم. بحث بر سر مقایسه نقش صنعت و تولید‌ بر روی اقتصاد ملی با اقتصادی است که نیروی محرکه آن صادرات و واردات و تجارت است.

بخش عمده بحران امروز ایران بحران اشتغال و فعالیت مولد است. ولی یک اقتصاد تجاری قادر به ایجاد اشتغال نیست و تنها‌ می‌تواند شماری را در فعالیت‌های غیرمولد و مخرب که سود آن به جیب یک بخش کوچک جامعه‌ می‌رود درگیر کند و به این شکل به حیات خود ادامه دهد. تمام معضلات اقتصادی ما امروز بنوعی با اقتصاد تجاری پیوند خورده است. از مشکل کولبرها گرفته تا رانندگان کامیون و دلال ها، دستفروش‌ها و فروشندگان کوچک مغازه‌ها و بازار و … همه و همه بدون اینکه هیچ ارزش افزوده ملی برای اقتصاد کشور داشته باشند درگیر تجارت شده‌اند و از خرده ریزهایی که از زیر دست تجار و قاچاق کالاها‌ می‌ریزد تغذیه‌ می‌کنند. اینها هستند که قبل از هر بخش دیگر اقتصاد براثر نوسانات تجارت و نوع رابطه ما با دیگر کشورها زندگیشان نیز دچار نوسان می شود. قدرت‌های خارجی هم از مجرای تجارت و یک اقتصاد تجاری گلوی کشور ما را گرفته‌اند و تازه‌ هواداران تجارت در داخل می‌گویند مشکل اقتصاد ایران نه تجاری بودن که دولتی بودن آن است و دولت باید مابقی اموال ملی را هم به بخش خصوصی یعنی به تجار و نظامیان واگذار کند.

اقتصاد تجاری ضمن اینکه پایه اقتصادی کشور را به ویرانی و بحران کشانده، در عین حال یک روبنای واپسگرا و عقب مانده را نیز به کشور ما تحمیل کرده و تداوم بخشیده است. بخش بزرگی از مخالفت با حضور زنان و جوانان در جامعه، مخالفت با شادی، با تفریح، با مشارکت، با آزادی، با تجمع، ناشی از حاکمیت یک اقتصاد تجاریست که ناتوان از ایجاد اشتغال و رفاه است. اقتصاد تجاری گرایش به این دارد که افراد را هر چه بیشتر در خانه‌ها محبوس کند و از حضور اجتماعی آنها جلوگیری کند. در یک اقتصاد تولیدی است که نیاز به نیروی کار بوجود می‌آید و در نتیجه نیاز به حضور بیشتر و میدان دادن به مشارکت زنان و جوانان در اجتماع. اقتصاد تجاری چون ناتوان از ایجاد شغل است زنان را‌ می‌خواهد به خانه نشینی محکوم کند و جوانان را از حضور در اجتماع باز دارد. اینکه با حضور زنان در ورزشگاه مخالفت‌ می‌شود فقط جلوگیری از تجمع مردم نیست چون به هر حال مردان در ورزشگاه تجمع‌ می‌کنند. مسئله این است که زنی که در وزرشگاه حاضر‌ می‌شود یعنی شخصیتی مستقل و خارج از خانه دارد و این شخصیت مستقل، برای خود نیاز به شغل و درآمد مستقل دارد که اقتصاد تجاری‌ نمی‌توان به او بدهد. اقتصاد تجاری‌ می‌تواند برای اندکی از زنان در حد یک ابزار خدماتی یا مشاغل کم درآمد و سطح پایین شغل ایجاد کند نه برای زن به عنوان یک انسان مستقل از مردم و دارای شغلی آبرومند و تامین کننده هزینه های خانوار.

 چون اقتصاد تجاری‌ نمی‌تواند شغل و رفاه اولیه را ایجاد کند و جامعه را مدام دچار تنازع‌ها و درگیری و شکاف‌های طبقاتی‌ می‌کند بنابراین گرایش به محدود کردن آزادی‌ها نیز دارد. خلاف اقتصاد تولیدی که برای شکوفایی به آزادی نیاز دارد، اقتصاد تجاری فقط با سرکوب‌ می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. اگر سرکوب نباشد مردم دیر یا زود علیه اقتصاد تجاری شورش‌ می‌کنند و مانع ادامه آن‌ می‌شوند. به همین دلیل است که گرایش به بستن فضای سیاسی به گرایش به بستن فضای اجتماعی افزوده‌ می‌شود و هر دو همدیگر را تکمیل‌ می‌کنند، به اقتصاد تجاری صادراتی و وارداتی امکان تداوم‌ می‌دهند و مانع پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی‌ می‌شوند.

در این میان اقتصاد صادرات محور با منابعی که از این طریق برای واردات از یکسو، و خروج سرمایه‌ها و منابع ملی از سوی دیگر، بوجود‌ می‌آورد نقش عمده و حداقل سیصد ساله را در جلوگیری از شکلگیری یک اقتصاد تولیدی و متکی به بازار داخلی داشته و دارد. در واقع اقتصاد تجاری اساسا با هرگونه تولید ملی برای تامین نیازهای بازار داخلی مخالف است چون راه صادرات و واردات آن را‌ می‌بنند. آنها بازار داخلی را برای سود کالاهای خارجی وارداتی خود‌ می‌خواهند و نه برای تولیدات ملی.

امروز ایران در شرایطی قرار گرفته که باید تصمیمی اساسی برای اقتصاد تجاری اتخاذ کند. در شرایطی که تجار و اتاق بازرگانی و سپاه در آرزوی بازگشت به دوران احمدی نژاد و فرار به جلو در سیاست‌های تجاری تحت عنوان "مقابله با تحریم ها" هستند، نیروهای ملی و مترقی و دلسوز ایران راهی جز درخواست وداع با سیستم اقتصاد تجاری‌ نمی‌توانند داشته باشند.

        پیج فیسبوک راه توده