صادرات و واردات علیه تولید ملی و بازار داخلی
|
در یک اقتصاد کالایی مانند ایران، یعنی اقتصادی که نه برای مصرف تولیدکنندگان بلکه برای فروش و مبادله تولید میکند، نیازهای ملی خود را در بازار داخلی نشان میدهد. چون این اقتصاد برای بازار تولید میکند بنابراین همیشه ممکن است کالاهایی تولید شود که نیازی از جامعه را رفع نمیکند یعنی بازاری برای فروش خود پیدا نمیکند. برعکس ممکن است کالایی نیاز جامعه را رفع کند ولی قدرت خرید لازم آن وجود نداشته باشد و در نتیجه تولیدکننده آن برای فروش با دشواری مواجه شود یا نتواند تولیدش را گسترش دهد یا حتی ورشکست شود. دهها و صدها کارگاه و کارخانه ایران که تعطیل شدهاند یا زیر ظرفیت کار میکنند بدلیل همین نداشتن بازار فروش است. نتیجه آن میشود که کارگران این کارخانهها نیز یا اخراج یا تعدیل میشوند و آن دستمزدی هم که میگرفتند و با آن خرید میکردند هم دیگر نمیگیرند یعنی بازار داخلی باز کوچکتر و محدودتر میشود و امکان تولید و گسترش تولید کاهش مییابد و این یک حلقه معیوب است که مدام خود را تکرار میکند و گسترش میدهد و پیامدهای مخرب آن را وسیعتر میکند. با بسته شدن کارگاههای کوچک نظام تولید داخلی برای رفع نیازهای داخلی ناتوان تر از گذشته میشود و نیاز به واردات از خارج گسترش مییابد که بنوبه خود بازار را برای تولیدات داخلی محدودتر و به رکود و بیکاری بیشتر دامن میزند و این چرخه ایست که اقتصاد ایران گرفتار آن شده است. برای آنکه بشود با این جریان مقابله کرد باید بازار داخلی را برای تولیدات داخلی حفظ کرد و مانع رقابت مخرب کالاهای وارداتی سرمایهداری یا نهادهای نظامی و شبه نظامی تجاری شد. این نکتهای بسیار ساده است و همه کشورهای دنیا هم در مرحله پیشرفت خود با آن مواجه بودهاند و ناگزیر از حمایت از بازار داخلی شدهاند. ولی اکنون، هم سرمایه داری جهانی نیاز به بازار ما برای پیشرفت خود دارد و هم در داخل کشور ما یک سرمایهداری مالی و تجاری بوجود آمده که بصورت کارگزار کشورهای صنعتی در ایران فعالیت میکند و سودش در تضعیف و حتی نابودی تولید داخلی است. این دو جریان خارجی و داخلی که به لحاظ طبقاتی و سرشت سود خود دارای منشا و منافع مشترکی هستند امروز بر مقدرات و سرنوشت اقتصادی ایران حاکم شدهاند و تا این وضع ادامه دارد امیدی به بهبود و برونرفت کشور از بحران اقتصادی نمیتوان داشت، چه رسد امید به توسعه آن. اینان نه تنها با واردات به اقتصاد ملی آسیب میرسانند بلکه با صادرات هم به همین کار مشغولند. یعنی کالاهای مورد نیاز مردم ما را به جای آنکه به بازار داخلی عرضه کنند، صادر میکنند و موجب گرانی آن میشوند که بنوبه خود بر روی دستمزدها و امکان تنوع و قدرت خرید مردم فشار میآورد و به رکود دامن میزند. درآمد حاصل از صادرات را هم عمدتا و آشکارا از کشور خارج میکنند تا جایی که اکنون وادار کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به داخل کشور خود به یک بحث محافل حکومتی ایران تبدیل شده و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندبار بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور را تاکید کردهاند. یعنی تجار و نهادهای حکومتی غیرپاسخگو رسما بنام صادرات، ارز را از کشور خارج و پولهای خود را سفید میکنند و حکومت هم قدرت اینکه جلوی آنها را بگیرد ندارد زیرا یا وابسته به محافل نظامی و سپاهی هستند یا اتاق بازرگانی یا دفاتر روحانیان و مراجع یا بیت رهبر. جنبه مخرب دیگر این صادرات عدم اجازه به شکلگیری یک چرخه تولید ملی است. یعنی بجای آنکه اجزای مختلف اقتصاد کشور را به همدیگر وصل کنند و یک چرخه تولید رفع نیازهای ملی از صنایع استخراجی و تبدیلی و تولیدی و فعالیتهای خدماتی و غیره را بوجود آورند، هر بخش اقتصادی را مستقیما به بازارهای خارجی متصل میکنند یعنی بجای همگرایی تولید ملی به واگرایی آن دامن میزنند. درآمد نفت هم متاسفانه همین نقش را در اقتصاد کشور ما داشته است و دارد. ولی در دوران اخیر که دیگر درآمد نفت کفاف مخارج دستگاه دولتی و هزینه واردات را نمیدهد، بجای کوشش برای تغییر سمتگیری اقتصاد از تولید برای بازارهای خارجی به رفع نیازهای داخلی، راه حل را در فرار به عقب در به اصطلاح "صادرات غیرنفتی" یافتهاند یعنی حالا باید همه منابع و مواد خام کشور را به حراج گذاشت تا نیازهای فزاینده دستگاه دولتی و مردم کشور را که تولید داخلی قادر به حل آن نیست از این طریق پاسخ داد. متاسفانه تغییر این وضع بدین سادگی ممکن نیست زیرا چنانکه گفتیم طبقات و قشرهای معینی که اهرمهای عمده اقتصادی کشور را در دست گرفتهاند و در رابطه با بازارهای خارجی به عنوان صادرکننده و واردکننده فعالیت میکنند، در حفظ و ادامه این سیستم که عامل عقب ماندگی کشور شده است نفع دارند و مانع هرگونه تغییر آن هستند. حاکمیت ایدئولوژیهای واپسگرا که نقش آنها حفظ این عقب ماندگی است در پیوند با منافع این قشرهاست و تداوم این وضع را تضمین میکند.
تلگرام راه توده:
تلگرام راه توده:
|
شماره 640 راه توده - 24 اسفند ماه 1396