ترجمه کیوان خسروی

جنگهای تجاری در جهان از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. پیش از هر چیز سخن درباره جنگ تجاری است که بین واشنگتن و پکن در گرفته، اما آمریکا دیگر کشورها را هم به چنین جنگی‌هایی تحریک می کند. امروزه واژه های«حمایت از صنایع داخلی»، «جنگ تجاری»،«درگیری های تجاری» در نشریات مسائل اقتصاد جهانی دیده می شوند. آزادی سازی حرکت بین المللی سرمایه (آزادسازی سرمایه گذاری) چندین دهه است که روی داده. در آغاز سالهای دهه 1990 سده گذشته به این حرکت  بین المللی فدراسیون روسیه (اتحاد شوروی در این امر شرکت نکرد) جلب شده بود. نتیجه آزادسازی فعالیتها و معاملات سرمایه، جریان بسیار عظیم مالی بین کشورها در شکل سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری در اوراق بهادار، وام ها و اعتبارات شد. نهایت این مسئله، برقراری کنترل شرکتهای فرا ملی و بانکهای بین المللی بر اقتصاد بسیاری کشورها بود. داده های آخرین گزارش «آنکتاد» [کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل] از سرمایه گذاری جهانی سال 2019 در یک نوع سرمایه بود و آنهم سرمایه گذاری مستقیم. حجم سرمایه گذاری های مستقیم انباشته شده در جهان، از محل صدور سرمایه در سال 2000 شکل گرفت که شامل 38\7 تریلیون دلار بود. در سال 2010 این سرمایه برابر 75\19 تریلیون دلار بود و در پایان سال 2018 به 27\32 تریلیون دلار رسید. دریافت کننده اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده آمریکا است. حجم سرمایه گذاری مستقیم انباشته شده در اقتصاد آمریکا در سال 2000 برابر با 69\2 تریلیون دلار، در سال 2010- 81\4 تریلیون و در سال 2018 – 47\6 تریلیون دلار بود. روسیه در مقابل بسیاری کشورهای دیگر از نظر این شاخص (میلیارد دلار) بسیار متوسط بنظر می رسد: سال 2000- 2\11؛ سال 2010- 4\336 ؛ سال 2018- 1\344.

البته روند آزادسازی حرکت سرمایه بطور ناموزونی پیش رفت. برای نمونه در دوران بحران مالی در جنوب شرقی آسیا در سال 1998 مالزی برای ثبات اوضاع اقتصادی در کشور محدودیت هایی را در حرکت سرمایه برقرار کرد. برای نخبگان جهانی که جهانی سازی اقتصادی را به نفع شرکتهای فراملیتی پیش می بردند، این یک چالش بود. «مهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی در آن زمان تحت اخلال وکارشکنی شدیدی قرار گرفت. هنگامیکه بحران مالی 2007-2009 در گرفت، برخی کشورها برای حفظ اقتصاد خود محدودیت هایی را برای معاملات سرمایه فرامرزی (پیش از هرچیز به خروج سرمایه و درآمدهای سرمایه گذاری) در نظر گرفتند. ایسلند به یک نمونه تبدیل شد. پس از ورشکستگی سه بانک برجسته و بزرگ در سال 2008 درایسلند دولت تصمیم به محدود کردن حرکت سرمایه گرفت. اقدامات زیر برقرار شدند:

1-    تحدید تبدیل ارز خارجی هم به افراد مقیم و هم غیر مقیم؛

2-    تحدید معاملات با اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار(فروش اوراق بهادار به کرون)؛

3-    الزام و مطالبه بازگشت به میهن ارزهای خارجی خریداری شده توسط افراد مقیم وضع شد.

این اقدامات که در جهت حفظ نرخ کرون بودند، در سال 2012 سختتر شدند تا روزنه ها و راه گریزهای خروج سرمایه و بی ثباتی نرخ ارز ملی را  غیرممکن سازد. اما ایسلند از این قاعده استثناء شد. و سپس دونالد ترامپ به کاخ سفید آمد و تصمیم گرفت قواعد بازی را در زمینه روابط اقتصادی بین المللی تغییر دهد. و از قرائن چنین بر می آید که او خود را به بازسازی و احیاء  حمایت از صنایع داخلی در تجارت محدود نمی کند. علایم بسیاری وجود دارند مبنی براینکه وی قواعد بازی در زمینه حرکت و جریان  بین‌المللی سرمایه را سخت تر خواهد کرد. واشنگتن در رابطه با  چین خط مشی و سیاست حمایت از سرمایه گذاری برای صنایع ملی را اتخاذ کرد. یک شرکت مشاوره و حقوقی بنام «بکر و مک کینزی» به همراه شرکت تحقیقاتی «رودییوم گروپ» در آغاز سال 2019 نتایج همه مطالعه خود درباره سرمایه گذاری های چین در خارج از کشور را منتشر کرد. معلوم شد که سرمایه گذاری های مستقیم  چین در اقتصاد اروپا و آمریکای شمالی بالغ بر  2016- 94 میلیارد دلار؛ سال 2017- 111 میلیارد دلار؛ 2018- 30 میلیارد دلار بوده است. نه فقط کاهش حجم سرمایه گذاری های چین در اقتصاد کشورهای توسعه یافته غرب ، بلکه  یک فروپاشی و ریزش واقعی، بحساب کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد آمریکا روی می دهد. داده های مربوط به حجم سرمایه گذاری های مستقیم چین در اقتصاد آمریکا: سال 2016- 6\45 میلیارد دلار؛ سال 2017- 0\29 میلیارد دلار؛ سال 2018- 0\5 میلیارد دلار است. سقوط و تنزل طی سالهای 2016-2018  بیش از نه باررسید! سهم آمریکا در صدور سرمایه از چین از 6\36 درصد در سال 2017 به کمتر از 4 درصد در سال 2018 کاهش یافت.

همه اینها به این دلیل است که واشنگتن در عمل مکانیزم های حد جایز سرمایه گذاری خارجی را در اقتصاد آمریکا که پیشتر وجود داشتند، اما تقریبا مورد استفاده قرار نگرفته بودند را ایجاد کرده است. سخن درباره کمیته سرمایه گذاری های خارجی جنب وزارت خزانه داری آمریکا است که ضمن تنظیم راهیابی به بازار آمریکا از نظر امنیت ملی آمریکا، عهده دار کنترل سرمایه خارجی در اقتصاد آمریکا است. یک سال پیش کنگره آمریکا قانون ویژه ای را تصویب کرد که به این کمیته اختیارات بیشتری می داد. پکن این قانون را بمثابه اقدامی که منحصرا علیه چین سمتگیری شده تلقی کرد. مشخص شد که آمریکا حمایت از صنایع داخلی را بمراتب سخت تر نسبت به سرمایه گذاری های چین تا کالاهای چینی از خود نشان می‌دهد. سرمایه گذاری در حال بازسازی برای حمایت از صنایع داخلی در آمریکا فقط سمتگیری ضد چینی ندارد. آن سلاحی جهانی خواهد بود که ممکن است واشنگتن نسبت به هر دولتی  از آن استفاده کند. سرمایه گذاری برای حمایت از صنایع داخلی واشنگتن واگیر شده است. براساس داده های گزارش«آنکتاد» [کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل] از سرمایه گزاری جهانی- 2019، شانزده سال پیش از 100 درصد اقداماتی که در زمینه تنظیم حرکت فرامرزی سرمایه توسط کشورهای مختلف صورت گرفته، 90 درصد برای آزادسازی چنین حرکتی و تنها 10 درصد سرمایه گذاری فرامرزی معطوف شده بودند.خصلت اقدامات محدود کننده 34 درصد بودند. درکل در سال گذشته شماراقدامات محدود کننده براساس «آنکتاد» [کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل]  31 اقدام بوده است. قابل توجه است که 21 اقدام توسط کشورهای توسعه یافته اتخاذ شده بودند. اگر واشنگتن پیشتر سرمایه گذاری برای حمایت از صنایع داخلی را صرفا به دلیل امنیت ملی مستدل می کرد، اکنون استدلالهای دیگری ظاهر می شوند. برای نمونه پیشنهاد محدود کردن ورود سرمایه بمنظور جلوگیری از افزایش نرخ دلار است. یعنی تبدیل کردن سرمایه گذاری برای حمایت از صنایع داخلی به ابزاری برای تضعیف ارز آمریکایی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد آمریکا است. حدود یک ماه پیش سناتورهای آمریکایی جمهوری خواه «جاش دیوید هالی» و سناتور دمکراتها «تیمی سوزان گرین بالدوین» لایحه ای را که تنظیم نرخ دلار را امکان می داد ارائه دادند. سناتورها اجرا کردن کمیسیون خرید سهام، اوراق قرضه آمریکا و دیگر دارایی های سرمایه گذاران خارجی را پیشنهاد می کنند. چیزی شبیه به حق پرداخت برای دسترسی و راه یابی به بازار اوراق بهادار آمریکا.

«جاش هالی» واگذاری کنترل بر دسترسی به بازار مالی خارجی آمریکا در صندوق ذخیره فدرال، یعنی این ابتکار عمل را چنین تفسیر کرد: «این لایحه ابزار قدرتمند جدیدی را برای مبارزه با حقه بازان ارز، تشویق سرمایه گذاری در بازار کار آمریکا و افزایش رقابت پذیری صادرات ما در سراسر جهان را ایجاد می کند».«تمی بالدوین»در وبسایت  خود دلیل چنین ابتکار عملی ارائه می دهد:«خرید سهام، اوراق قرضه و دیگر دارایی های آمریکایی توسط خارجی ها، منجر به قیمت گذاری مجدد ارزش دلار آمریکا شد و شرکتها و کارکنان ما را در موقعیت نامساعدی قرارداد. در نتیجه کسری تجاری ما با آهنگ انفجاری رشد کرد و 90 هزار بنگاه اقتصادی بسته و هزاران مزارع خانوادگی ورشکست شدند و میلیونها کارگر در صنایع شغل خود را از دست دادند». بطور کلی در دو سال گذشته همه صحبتها در کنگره، کاخ سفید، دولت آمریکا حول موضوع دلار می چرخند. پس از کنفرانس جاماییکا در آن سوی اقیانوس در سال 1976 سخن هر سیاستمدار و متخصص مالی این شده بود:« دلار- مشکلات ما مشکلات شماست»(می‌گویند این جمله را در سال 1971 وزیر دارایی آمریکا «جان کانه لی» لو داده است). اکنون زمان دیگری است. برای نخستین بار واشنگتن طی دهه های زیاد درباره نرخ ارز دلارآمریکا و به آنکه آنرا باید هدایت و مدیریت کند اندیشه کرده است. و برای این امر لازم است جریانهای سرمایه فرامرزی را مدیریت کند. آیا آمریکا و پشت سر آن کل جهان به منطق و به تصمیمات پی ریزی شده «برتون- وودز» در سال 1944 باز می گردد ؟ جهان از« نوسانات ارزی» خسته است. و مبارزه با آن تنها با امتناع از ایدئولوژی لیبرالیسم اقتصادی ممکن است.

https://www.fondsk.ru/news/2019/09/09/v-amerike-vozrozhdaetsja-investicionnyj-protekcionizm-48968.html

        پیج فیسبوک راه توده