راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پیوند ناگزیر

اقتصاد تجاری

و قاچاق کالا

در ج. اسلامی

 

   

ایران امروز در یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دست و پا می زند. ریشه این بحران در عرصه اقتصادی - که در اینجا مورد توجه ماست - ناتوانی در یافتن یک راه ملی برای توسعه پایدار در کشور است که خود حاصل حاکمیت سیاسی تجار و رانت خوارهاست. بحران توسعه نیز خود پیش از هرچیز نتیجه حاکمیت تجار و صادرات محوری است که یک مسئله تاریخی است، مسئله‌‌ای که بویژه از دوران صفویه به بعد، یعنی از زمان شکلگیری تدریجی بازار جهانی مواد خام مانع از صنعتی شدن کشور گردید. پس از پیدایش نفت وضع بدتر از گذشته شد و اقتصاد ایران به اقتصادی تبدیل شد که مهمترین کالای تولیدی و منبع درآمد آن نفت بود که برای بازارهای خارجی تولید می شد و درآمد حاصل از آن صرف واردات کالاهای مورد نیاز مردم در بازار داخلی می گشت. با پیدایش نفت، اقتصاد ایران بکلی به یک اقتصاد خام فروش تبدیل گردید، که نیازهای بازار داخلی اش را در مقابل این خام فروشی باید از خارج تامین می کرد.

سمتگیری صادراتی و گرایش به تولید مواد خام برای بازار خارجی اجزا اقتصاد کشور را واگرا کرد و پیوند آنها را از هم گسیخت، در حالیکه با گرایش به تولید کالاهای ساخته شده برای بازار داخلی می شد اجزای اقتصاد کشور را به هم متصل کرد. استخراج مواد خام، تولید و توزیع، دستمزدها و سطح زندگی، همه در یک اقتصاد مبتنی بر تولید برای بازار داخلی است که به یکدیگر متصل می شوند و شکل یک چرخه توسعه و رفاه را به خود می گیرند.

مثلا همین افزایش تدریجی دستمزدها را می توان نگاه کرد که شاخص یک اقتصاد و جامعه رو به توسعه و رفاه است. در یک اقتصادی که مبتنی بر بازار داخلی است، افزایش دستمزد درست است که می تواند تولید کالاها را گران تر کند، ولی موجب افزایش قدرت خرید جامعه و بازار برای کالاهای تولیدی می شود و در عین حال بنگاه‌ها را ناچار می کند تا روش‌های کار و بارآوری را بهبود بخشند تا بتوانند با بهای کمتری کالاها را با کیفیت بیشتر تولید کنند. اما در اقتصادی که نگاهش به بازار خارجی است، افزایش دستمزد و بهبود سطح زندگی یعنی تولید کالای گران تر برای بازارهای خارجی و عقب ماندن از رقبا. در اقتصادی که هدف آن بازارهای خارجی است دستمزدها و سطح زندگی باید ثابت بماند یا کاهش یابد تا بتوان در بازار خارجی رقابت کرد. چرا مجلس‌های ایران کارگران را از شمول قانون کار خارج کردند؟ چرا قراردادهای موقت جای قراردادهای دائم را گرفت؟ برای اینکه نگاه ایران به صادرات برای بازارهای خارجی بود. امروز در اقتصاد ایران بهبود زندگی کارگران یا افزایش دستمزدها یک مصیبت است زیرا از یکسو به معنای گرانتر درامدن تولید کالاهای صادراتی است و از سوی دیگر به معنای ضرورت واردات بیشتر برای پاسخ به افزایش قدرت خرید مردم. وقتی که تولید ملی برای بازار داخلی نیست، امکان افزایش دستمزد و رفاه و سطح زندگی مردم وجود ندارد مگر با افزایش صادرات.

از سوی دیگر ثروتی که از تولید برای بازار خارجی بدست می‌آید صرف واردات کالاهای مورد نیاز مردم و بازار داخلی می شود. در نتیجه تولیدات ملی زیر فشار قرار می گیرد و ضعیف می شود. افزایش ثروت ناشی از تولید برای بازار خارجی خود به اهرمی علیه اقتصاد ملی تبدیل می شود. ما این پدیده را یک بار در دوران شاه سابق و افزایش درآمد نفت دیدیم و بار دوم در دوران احمدی نژاد که چگونه افزایش ثروت ناشی از تولید نفت برای بازارهای خارجی به عامل ویرانی اقتصاد ملی تبدیل گردید.

نه تنها ثروت، حتی اشتغال در اقتصادی که نه برای رفع نیازهای ملی بلکه برای بازارهای خارجی تولید می کند دیگر معنای خود را از دست می دهد. امروز بخش بزرگی از اشتغال ایران در رابطه با قاچاق کالاهای ناشی از درآمد صادراتی است. نه تنها کولبران، بلکه شمار عظیمی راننده، توزیع کننده، مغازه دار، ویزیتور، دستفروش، تعمیرکار و مشابه آنها اشتغالشان وابسته به کالاهای وارداتی قاچاق و غیرقاچاق است. این اشتغال در آمارها به عنوان دستاورد اقتصاد ملی نمایش داده می شود ولی در واقع این نوع اشتغال محصول ویرانی و عامل ویرانی است.

حاکمیت تاریخی تجار بر اقتصاد و جامعه ایران در لحظه معین اجازه تغییر مسیر کشور به سمت فعالیت صنعتی را نداد، تا همین امروز نیز بدون کوتاه کردن دست تجارت و تجار نمی توان هیچ امیدی به برونرفت از بحران اقتصادی در ایران داشت.

چندی پیش خانم فائزه هاشمی در یک مصاحبه گفت که در ایران فروپاشی نظام به لحاظ محتوایی اتفاق افتاده، آنچه هست وجود ظاهری یک نظام است. در تایید سخنان ایشان فقط در عرصه اقتصادی مثلا می شود به بسیاری از اظهارات که این روزها در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر می شود مراجعه کرد. مثلا می گویند صادرکنندگان حاضر نیستند ارز صادراتی خود را به کشور باز گردانند یا اتاق بازرگانی و آستان قدس و شرکت‌های سپاه حاضر نیستند مالیات بدهند! این همان معنای فروپاشی است. اگر در کشوری دولت و حکومت سر کار باشد، مگر کسی می تواند بگوید ارز صادرات را بر نمی گردانم یا مالیات می دهم یا نمی دهم.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 677  راه توده - 27 دیماه 1297

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت