انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نقش بیت رهبری و اطلاعات سپاه در جایگزینی انتخابات با انتصابات، بدل شدن ولایت فقیه به ابزار دیکتاتوری و گرایش رهبری کشور به سمت استبداد و قدرت مطلقه، کوشش برای تبدیل کردن مجلس به چرخ پنجم گاری نظام استبدادی، تبدیل کردن دموکراسی و حاکمیت مردم به راه پیمایی های نمایشی و سازماندهی شده و جلوگیری منظم و سرکوب هرگونه کوشش مردم برای طرح مسالمت آمیز خواست های خود به بهای پر کردن تاریخی زندان ها و بزرگترین خونریزی ها، تبدیل کردن اصل 44 قانون اساسی به ضد خود و اجازه دادن به بزرگترین غارت ثروت متعلق به همه مردم و نسل های آینده به وابستگان حکومتی تحت عنوان "خصوصی‌سازی"، پولی کردن نظام آموزشی و درمانی و ایجاد بزرگترین فاصله طبقاتی در کشور و ... همگی بنیان هایی را که جمهوری اسلامی در دهه های گذشته بر آنها اتکا داشت یا مدعی آنها بود وسیعا به پرسش کشیده است. بخش بزرگی از مردم معتقدند که ضعف ها و کمبودهای قانون اساسی بویژه در زمینه حاکمیت ملت و اختیارات ولی فقیه زمینه این گرایش به سمت فساد و استبداد را بوجود اورده است.

بدیهی است در زمینه اهمیت قانون اساسی در تاثیرگذاری بر سمت و سوی کنونی تردید وجود ندارد. زمانی که در سال 1358 مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و کار خود را به پایان رساند حزب توده ایران تنها حزبی بود که بدون اینکه در این مجلس حضور و حتی یک نماینده داشته باشد با اعلامیه، پیشنهادها، نامه‌ سرگشاده و غیره بسیاری از معضلات امروز را پیش بینی کرد و برای آنها پیشنهادهایی ارائه داد یا اظهار امیدواری کرد که در متمم قانون اساسی که وعده آن داده می شد حل گردد.

حزب توده ایران ابتدا در دوم تیرماه 1358 در نامه سرگشاده ای به مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت پیشنهادهایی در هفت بند برای اصلاح پیش نویس قانون اساسی ارائه داد. سپس در حین کار مجلس خبرگان در شماره های روزنامه مردم (56 تا 85) این پیشنهادها را تکمیل و مشروح کرد و همه آنها را بلافاصله در یک جزوه منتشر کرد. با پایان کار مجلس، در سوم آذرماه 1358 "نامه سرگشاده کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره قانون اساسی و تدوین متمم آن" ارزیابی حزب از قانون اساسی تازه و نگرانی ها و پیشنهادهایی برای درج در متمم آن ارائه گردید. سرانجام در 6 آذر 1358 اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره همه پرسی قانون اساسی منتشر گردید. اینها مجموعه اسنادیست که موضع و دیدگاه حزب توده ایران را نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می کند. بسیاری از معضلات و مسائلی که جامعه امروز ایران با آن روبروست در این اسناد بازتاب یافته و نسبت به احتمال بروز آنها در آینده هشدار داده شده یا جنبه ناکافی این اصول بیان شده است. 

حاکمیت مردم

یکی از مهمترین و نخستین انتقادهای حزب توده ایران نسبت به قانون اساسی تصویب شده مجلس خبرگان که خواهان رفع آن در متمم این قانون شده بود مسئله ابهام آن در تصریح بر حاکمیت مردم است. در نامه سرگشاده 6 آذر 1358 در این مورد گفته می شود:

" در متمم قانون اساسی، لازم است تصریح شود که مبنای حاکمیت، خلق، است، تمام قوا از آن مردم است و مردم بر مقدرات کشور و مقدرات خود حاکمند و هر قدرت دیگری ناشی از مردم است".

شاید در آن زمان چندان اهمیت این هشدار و ضرورت این تصریح در قانون اساسی آنچنان آشکار نبود که امروز و با افشای علنی نظرات امثال مصباح یزدی که رای مردم را زینت و مبنای حاکمیت را ولایت فقیه می دانند اشکار شده است. حزب توده ایران با این نظریات و این گرایش‌ها در جمهوری اسلامی آشنا بود و می دانست که در شرایط معین می توانند سمت و سوی خواست مردم در انقلاب را تحریف کنند و مبنای حاکمیت مردم را زیر سوال ببرند چنانکه اکنون برده اند.

ولایت فقیه

در همین نامه در زمینه ولایت فقیه و اختیارات بی حدی که برای آن در نظر گرفته شده حزب توده ایران آن را قبایی می داند که تنها به قامت آیت الله خمینی دوخته شده است و چنین هشدار می دهد:

"قانون اساسی برای دوران دراز و برای نسل آینده تدوین می شود و لذا این پرسش مطرح است که: آیا در دوران‌های آینده، نظیر امام خمینی را بعنوان مرجع تقلید و رهبر مورد قبول و بلامنازع توده‌های میلیونی مردم، هرچند گاه یکبار میتوان یافت؟ و اگر نتوان یافت، تمرکز اینهمه قدرت و اختیار که مستقیم و غیر مستقیم از طریق اصول 4 و 5 و91 و 99 و 107 تا 110 به یک فرد تفویض گردیده زمینه فراهم نخواهد کرد که حاکمیت فردی جایگزین حاکمیت خلق گردد؟..."

احزاب

بیشتر نیروهای سیاسی کشور امروز از وضع احزاب و عدم نقش احزاب و حزبی نبود نظام سیاسی و انتخاباتی گلایه مندند. تنها حزبی که این وضع را پیش بینی کرد و خواهان حل آن در قانون اساسی شد حزب توده ایران بود. حزب توده ایران هم در پیشنهادهای اولیه خود به مجلس خبرگان و هم در نامه سرگشاده پس از پایان کار این مجلس بر روی ضرورت نظام حزبی تاکید کرد. در نامه اخیر گفته می شود:

"نظر به اینکه می بایستی ثمره فعالیت آزاد احزاب سیاسی در اداره امور کشور منعکس گردد - والا آزادی آنها مفید فایده‌‌ای از لحاظ رشد جامعه نخواهد داشت - در متمم قانون اساسی لازم است اصل یا اصولی در تامین حق شرکت احزاب در مجلس شورای ملی و شوراها تدوین شود. حزب توده ایران مصرانه پیشنهاد می کند که اصلی در متمم قانون اساسی با این مضمون تصریح شود :

"کرسیهای نمایندگی مجلس در سطح کشور و شوراها به نسبت آرائی که بهر یک از  سازمانها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده می شود توزیع می شود."

حزب توده ایران در ضرورت چنین پیش بینی در نظام انتخاباتی بر این نکته تاکید می کند که :

"در غیراینصورت این وضع می تواند پیش اید که 49 درصد از مردم ایران در مجلس نماینده‌‌ای از خود نداشته باشند و در مجلس، با اتکا اقلیتی از آراء مردم، تصمیماتی درباره سرنوشت همه مردم اتخاذ گردد."

این اتفاقی بود که در اوایل انقلاب روی داد و اقلیت مردم به کلی از مجلس حذف شدند که خود یکی از عوامل بسیار منفی در تحولات بعدی انقلاب شد. بعدها دایره این حذف به اکثریت مردم کشیده شد تا جایی که سپاه پاسداران می خواهد بعنوان تنها حزب مسلح در کشور باقی بماند. نتیجه این وضع آن شده که امروز همه احزاب مستقل حذف شده اند و می کوشند انتخابات را به انتصابات تبدیل کنند.

حقوق زنان

تغییرات منفی در وضع زنان یکی از معضلات بزرگ جامعه ماست تا جایی که پس از چهار دهه حتی سرنوشت دوچرخه سواری و رفتن به ورزشگاه زنان هم روشن نیست. حزب توده ایران در همان زمان تصریح کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن از برابری واقعی زن و مرد وجود ندارد و به برابری صوری اکتفا شده است. در نامه سرگشاده گفته می شود:

"در قانون اساسی جدید برابری واقعی زن و مرد فقط "در برابر قانون" و "در حمایت قانون" ذکر شده است، که به معنای برابری زن با مرد نیست. در متمم ضرور است که در اصل یا اصولی برابری کامل زن و مرد در تمام زمینه‌های زندگی، یعنی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اداری (احراز مشاغل در تمام رشته‌ها) مالی، قضایی، مدنی (زناشوئی و خانوادگی)، اجتماعی و فرهنگی تضمین شود.

همه آن عرصه‌هایی که حزب توده ایران به آن اشاره و بر ضرورت تصریح برابری زن و مرد در آنها تاکید می کند از نابرابری سیاسی و اقتصادی و اداری گرفته تا مالی و قضایی و مدنی به واقعیت‌ها و موانع بزرگ پیشرفت جامعه امروز ما و زنان ما تبدیل شده است.

شکنجه و اعتراف

از وضع شکنجه و اعترافات نفرت انگیز تلویزیونی زیر شکنجه همه با خبر هستند. این حزب توده ایران بود که ضرورت تصریح اصلی در قانون اساسی در نفی شکنجه و بی اعتباری اعترافات زیر شکنجه را به مجلس خبرگان تصریح کرد. در پیشنهادهای حزب توده ایران به این مجلس گفته می شود:

"در قسمت مربوط به شکنجه نکات زیرین تصریح می گردد:

هر گونه شکنجه و تنبیه بدنی و روانی نسبت به اشخاص، چه به دستور مقامات دولتی و قضایی باشد و چه خودسرانه از جانب ماموران دولتی اعمال گردد، شدیدا مستحق تعقیب و مجازات است.

اعتراف یا شهادتی که با شکنجه، تنبیه، اکراه و اجبار گرفته شده باشد، فاقد ارزش و خالی از هر گونه اعتبار است. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند."

اقلیت‌های ملی و تمامیت سرزمینی

معضل اقلیت‌های ملی هنوز هم در کشور ما باقیست. همبستگی که میان مردم ایران در جریان انقلاب ایجاد شد می توانست زمینه مساعدی برای رفع ستم ملی در عین حفظ تمامیت ارضی ایران فراهم کند که متاسفانه به میزان زیادی از دست رفت. وضعیت در بلوچستان، در جنوب و میان خلق‌های عرب، در کردستان و آذربایجان همگی نشاندهنده اوضاع وخیم ایران در این زمینه است. حزب توده ایران در همان زمان با انتقاد از کم توجهی قانون اساسی در این زمینه اعلام کرد:

"در قانون اساسی جدید درباره حقوق اقلیتهای ملی (آذربایجانی، کرد، بلوچ، ترکمن و عرب) در مورد اداره داخلی و محلی خود و رفع هرگونه ستم ملی و هرگونه تبعیض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (از جمله تدریس به زبان مادری) که نام ان را می توان "خودمختاری" یا "خودگردانی" یا هر نام دیگری گذارد، اصلی تصریح نگردیده است. پیشنهاد می شود که در متمم، اصل یا اصولی که این حق را برای اقلیت‌های ملی در چارچوب تمامیت ارضی ایران تضمین کند، گنجانده شود."

رای به قانون اساسی

حزب توده ایران با همه انتقادهایی که نسبت به پیش نویس قانون اساسی داشت در رفراندم قانون اساسی شرکت کرد و به آن رای مثبت داد. چرا؟ حزب توده ایران برای دادن رای مثبت سه دلیل عمده داشت.

دلیل نخست اینکه در قانون اساسی جدید بسیاری اصول دموکراتیک در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گنجانده شده بود که می تواند موازنه‌‌ای را دربرابر اصول منفی آن ایجاد کند.

دلیل دوم اینکه در آن زمان مسئله اساسی کشور وحدت ملی و اتحاد مردم در مبارزه برای حفظ دستاوردهای انقلاب یعنی آزادی‌های بدست آمده و استقلال کشور بود و رای منفی به قانون اساسی علاوه برانکه بی اثر بود، تاثیر منفی بر این اتحاد می گذاشت.

اما دلیل سوم و از همه مهمتر این بود که قانون اساسی در نهایت یک سند است. ضمانت اجرای اصول قانون اساسی مردم هستند. این مبارزه مردم است که در نهایت تعیین می کند که قانون اساسی به چه شکل و چگونه و در چه سمتی، بسود مردم یا علیه آنها، اجرا شود. در اعلامیه 6 آذر 1358 در این مورد گفته می شود:

"ما با تمام اهمیتی که برای قانون اساسی، بعنوان مهمترین سند حقوقی و قضائی کشور و راهگشای پیشرفتهای آینده قائلیم، فراموش نمی کنیم که در هر حال این زندگی واقعی و تجربه مردم و مبارزه نیروهای انقلابی است که نقش تعیین کننده را دارد و هر سند، بهر نحو تدوین و تهیه شود، بدون حمایت مردم و بدون انطباق با نیاز زمان قدرت اجرائی نخواهد داشت ... جهت حرکت تاریخ را جنبش توده‌ها و اراده دورانساز انها تعیین می کند و توده‌ها هستند که سرانجام مهر خود را بر هر سند و مدرک تاریخی خواهند زد. باید به سرمنشا، به علت، به شالوده توجه کرد و در جهت تاثیر بر آنها، همراه کلیه نیروهای ترقیخواه و ملی خلق رزمید..."

آن تجربه تاریخی که حزب توده ایران از آن سخن می گوید امروز به درکی همگانی تبدیل شده است که گاه از آن به روابط حقیقی و روابط حقوقی قدرت نام برده می شود. اسناد حقوقی از جمله قانون اساسی روابط حقیقی قدرت را الزاما بازتاب نمی دهند، برعکس این روابط حقیقی قدرت است که تعیین می کند این اسناد و از جمله قانون اساسی به چه شکل و در کدام جهت، مثبت یا منفی، اجرا شود. به همین دلیل حزب توده ایران در همان اعلامیه می گوید:

"نبردهای دیگری در پیش روی است، بکوشیم تا هشیارانه و با آگاهی انقلابی، اصول مثبت قانون اساسی را بدل به حربه‌‌ای در این نبرد برای پیشبرد انقلاب کنیم."

این بود دلایل رای دادن حزب توده ایران به قانون اساسی.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده