هفته گذشته آقای حسین راغفر اقتصاددان، که گهگاه در تلویزیون جمهوری اسلامی نیز ظاهر می شود طی سخنانی به وجود "دو دولت" در ایران اشاره کرد. به گفته وی  "در ایران دو دولت وجود دارد. بخش‌‌هایی که زیر نظر دولت انتخابی نیستند، در به وجود آمدن مشکلات اقتصادی کشور نقش پررنگی دارند." آقای راغفر که نامه وی به همراه 18 اقتصاددان دیگر در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی نظام، قریب دو سال پیش مورد تایید لفظی آقای خامنه‌‌ای نیز قرار گرفت در ادامه سخنان خود تاکید کرد: "کنش‌های هزینه‌ساز به مجموع هر دو دولت مرتبط می‌شود، اما فقط دولتی متهم می‌شود که از مردم رای گرفته و کابینه تشکیل داده است. درحالیکه سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها بدان عمل می کنند، هیچ ربطی به جهت‌گیری دولت مستقر ندارند. یعنی دولت‌ها اختیار چندانی برای انتخاب سیاست‌های اقتصادی خودشان ندارند. بنابراین آن چیزی که اتفاق می‌افتد، این است که هر دولتی با رای مردم روی کار بیاید، عملا جز اینکه یک میراث کج برای دولت بعدی بگذارد، دستاورد دیگری از خودش بر جای نخواهد گذاشت."

آقای راغفر اشاره نمی کند که این دو دولتی در ایران فقط اقتصادی نیست، سیاسی نیز هست. یعنی ما یک بخش سیاسی انتصابی غیر پاسخگو داریم که پایه اصلی بخش اقتصادی غیر پاسخگوست که در مجموع دولت موازی و غیر پاسخگو را در کشور بوجود آورده‌است. همانطور که نهادهای سیاسی غیرپاسخگو دارای شاخه‌های گوناگون و متنوع هستند که در سراسر کشور ریشه‌های خود را گسترده‌اند، این بخش‌های اقتصادی غیرپاسخگو نیز دارای شاخه‌های متنوع است و به نام‌های مختلف فعالیت می کند، از جمله بنام خصولتی، سپاهی، بخش قاچاق رسمی، غیررسمی، نیمه‌ رسمی، بخش زیر نظر بنیادها و نهادها و بیت رهبری و حوزه‌های علمیه و موقوفه‌ها و غیره. وجود اینها موجب دو دولتی یا چند دولتی و خانخانی و گریز از مرکز اقتصادی شده که بصورت مانع عمده تمرکز و برنامه ریزی برای پیشرفت اقتصادی عمل می کند.

بدینسان بخش‌های اقتصادی کشور مانند بخش سیاسی آن به دو دسته بخش اقتصادی پاسخگو و بخش اقتصادی غیرپاسخگو تقسیم می شود. بخش اقتصادی پاسخگو یعنی همان بخش دولتی که مردم آن را انتخاب کرده و به آن رای داده‌اند. این بخش را هم خود دولت بر آن نظارت می کند، هم مجلس. هم بیت رهبری طلبکار آن است، هم دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و سازمان بودجه و روزنامه‌ها و رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون و ... خلاصه همه بدنبال گرفتن مچ این بخش هستند و حق انتقاد از آن را دارند. کافیست کمترین خطایی در آن صورت گیرد تا اگر خطا کننده همسو و زیر بال و پر بیت رهبر و قوه قضاییه و بقیه دار و دسته‌های گریز از مرکز اقتصادی نباشد و بیت رهبر بدان "مصونیت قضایی" نداده باشد رسوای عالم و آدم شود. البته این پاسخگو بودن اگر مانند امروز ملعبه بازی‌های سیاسی نباشد همان نقطه قوت بخش دولتی پاسخگوست.

در مقابل بخش غیرپاسخگوی اقتصادی تشکیل شده از بخش خصوصی کلان سرمایه‌داری و خصولتی و اختصاصی و غیردولتی و نهادها و بنیادها و بیت‌ها و آستان قدس‌ها و موقوفه‌ها و قاچاق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی. اینها هر کار بخواهند می کنند و هر دزدی و رشوه و فساد و اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در آنها رایج است و به هیچکس هم حساب و کتاب پس نمی دهند. حتی اکثر آنها مالیات هم نمی دهند چه رسد به حساب و کتاب. در این بخش روزی صدها برابر حقوق و دستمزدهای مدیران دولتی پرداخت و جابجا می شود کک کسی هم نمی گزد. اصلا پرسش و سئوال هم نمی کنند. چون بنا به تعریف و ماهیت بخش غیرپاسخگوست. به مردم چه ربطی دارد که در بنگاه فلان سرمایه‌دار بخش خصوصی یا بهمان مدیر بخش خصولتی و موقوفه و آستان و بیت یا سپاهی چه می گذرد و چقدر دارند حقوق و دستمزد می دهند یا نمی دهند؟ مال خودشان است و دوست دارند ده برابر دستمزد و پاداش بدهند یا صد برابر آن سود کنند و در جیب خود بگذارند.

نمونه و پیآمدهای گذار از این قدرت اقتصادی پاسخگو به غیرپاسخگو را مثلا می توان در وضعیت شرکت مخابرات دید. تا قبل از خصوصی‌سازی مخابرات ایران در دولت احمدی نژاد مجلس ناظر و وزیر مخابرات پاسخگوی وضعیت این شرکت بود و مردم از کار آن و اداره آن و درآمد آن می توانستند اطلاع داشته باشند و حداقل حق قانونی نظارت برای مردم شناخته شده بود هر چند که تامین این حق در عمل بستگی به ماهیت دولتی داشت که بر سر کار بود. ولی اکنون ما دیگر حتی به لحاظ قانونی هم حق نداریم بدانیم که در شرکت مخابرات چه می گذرد و چه درآمدی دارد و به مدیران آن چقدر حقوق می دهند یا نمی دهند، یا سود آن چه‌اندازه است و کجا می رود و در چه مسیری خرج می شود. سپاه آن را بنام یک گروه اقتصادی خریده است و رئیس آن در پاسخ به وزیر مخابرات که خواهان باز پس گرفتن مخابرات توسط دولت شده می گوید خصوصی سازی فرمایش و دستور مقام معظم رهبری است و وزیر حق ندارد در مقابل منویات ملوکانه مقام معظم کارشکنی کند. یعنی مخابرات مملکت ملک طلق خودمان شده و طبق فرمایش مقام معظم نه خودش را به دولت و مردم پس می دهیم و نه حساب و کتابش را.

قدرت اقتصادی غیرپاسخگو پایگاه قدرت سیاسی غیرپاسخگوست. از جمله به همین دلیل است که در ایران با وجود این همه فشار و کوشش و مبازه مردم، راه دموکراسی و آزادی‌ها به آسانی باز نمی شود و روزبروز با موانع تازه‌‌ای برخورد می کند. چرا که آنچه در ایران روی می دهد آن است که هر روز از بدنه بخش اقتصادی پاسخگو کنده می شود و پیکر بخش غیرپاسخگو را تنومندتر می کند.

مشکل کار باز هم فقط این نیست که هر روز بخش اقتصادی غیرپاسخگو فربه تر و تنومندتر می شود. مشکل در آن است که این تنومندی را که نشانه کوتاه شدن نظارت مردم بر اقتصاد و کم شدن قدرت اثرگذاری آنها بر سیاست است همچون نماد دموکراسی معرفی می کنند! معلوم نیست بر چه اساس اگر مثلا شرکت نفت یا مخابرات یا راه آهن یا هواپیمایی یا ماشین سازی در دست دولت منتخب مردم باشد که بتوان بر آن نظارت کرد و پاسخ طلب کرد دیکتاتوری است ولی اگر زیر نظر سپاه یا فلان بنیاد یا کلان سرمایه‌دار خصوصی باشد که به هیچکس حساب و کتاب پس نمی دهد به معنای دموکراسی است؟ همین ابهام‌ها و فضای فکری مغشوش است که امکان مقابله و ایستادن در برابر بخش اقتصادی غیرپاسخگو و سلب قدرت آن را از مردم گرفته و در نتیجه روزبروز پایگاه اقتصادی قدرت سیاسی غیرپاسخگو نیرومندتر شده است.

ایران امروز از جهات و ناحیه‌های گوناگون در معرض انواع و اقسام خطرهاست. مهمترین و کارسازترین ابزار مقابله با این خطرها گسترش دموکراسی است. راه این دموکراسی را باید گشود و آن را باید در همه عرصه‌ها گشود. قدرت اقتصادی دمکراتیک و پاسخگو تکیه گاه قدرت سیاسی دمکراتیک و پاسخگوست. در شرایط ایران یکی را بدون دیگری بدشواری بتوان تامین کرد!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده