|
«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق ضمن اعلام آینکه انتخابات پارلمانی بعدی
باید در تاریخ ژوئن 2021 برگزار شود، گام دیگری در مسیر تثبیت اوضاع سیاسی
داخلی عراق برداشت. این یک گام پیشگیرانه است- انتخابات پیشین برای ارتقاء
نهاد قانونگذاری سال 2018 برگزار شد، اما تشکیل دولت بیش از یک سال طول
کشید. کمیسیون عالی انتخابات مستقل عراق در پاسخ به این امر بلافاصله شرایط
خود را بشرح زیر مطرح کرد:
- پارلمان باید قوانین مربوط به انتخابات و سیستم قضایی فدرال را تصویب
کند؛
- دولت باید بودجه انجام انتخابات و تامین الزامات، که پیشتر در وزارتخانه
های مربوطه استعلام شده بودند را تهیه کند؛
- سازمان ملل متحد و همچنین دیگر سازمانهای بین المللی باید در اجرای
انتخابات کمک کنند و نظارت لازم برای تضمین پروسه انتخابات آزاد، شفاف و
منصفانه را تامین کنند.
مردم به دلیل کمبود خدمات اولیه به حداکثر محدودیت خود رسیده اند. وقتیکه
گرمای هوا در سایه به پنجاه درجه سانتیگراد برسد و برق برای چند ساعت در
شبانه روز با وقفه برود و علاوه بر آن مشکلات مربوط به تامین آب نیز وجود
داشته باشد دیگر هیچ موعظه ای کمک نمی کند. بیستم ژوییه درگیری های شدیدی
بین نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان در استان جنوبی«ذی قار» روی داد. روز
بعد شورش ها بغداد، شهر نجف، شهر مقدس شیعیان و شماری شهرهای بزرگ در جنوب
کشور را فراگرفت. طی یک هفته در درگیری های سخت حداقل شش تظاهرکننده کشته و
بیش از سی نفر زخمی شدند. این نخستین قربانیان اقدامات اعتراضی پس از نخست
وزیری «مصطفی الکاظمی» بود. رئیس کابینه دستور عدم استفاده از فشنگهای جنگی
علیه معترضان را داد و وعده داد که همچنان به تقویت نهادهای دولتی و مبارزه
با فساد ادامه خواهد داد، اما اعتراضات گسترده بزودی باز می تواند با نیروی
جدید از سر گرفته شود، زیرا انتظار می رود درآمدهای نفتی به میزان قابل
توجهی کاهش یابد. وزیر نفت «احسان عبدالجبار» اذعان کرد که عراق به تعهدات
خود در مورد کاهش تولید که در ماه مه با تصمیم اوپک اتخاذ شده بود عمل
نکرده است. در این میان وزیر نفت اشاره کرد که:«صبر و تحمل اوپک دوام
چندانی نخواهد داشت. این ماه و ماه آینده مجبور خواهیم شد صد درصد این
تعهدات را رعایت کنیم. با توجه به اینکه عراق باید تولید نفت را تقریبا به
یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد، این امر بطور جدی بر بودجه تاثیر می
گذارد.»
سایر مشکلاتی هم که در حال فرسودن کشور است، ناپدید نشده اند. در رسانه ها
اطلاعات جدیدی درباره فساد در بالاترین سطح دولت ظاهر شدند. ادعا می شود که
وزیر پیشین نفت «ک. اللعیبی» به دلیل گرفتن رشوه به مبلغ شش میلیون دلار
متهم شده، اما این پرونده به جریان نیفتاده است. رئیس پیشین یکی از دانشگاه
ها رسما به اختلاس به مبلغ تقریبا یک میلیون دلار متهم شد، اما این امر
مانع از تصدی او به پست وزارت آموزش عالی نشد. اندکی پس از جلسه سیار
کابینه وزیران در بصره وخامت اوضاع در آنجا دوباره تشدید شد. در منطقه
«حارت» درگیری مسلحانه بین قبیله ای با استفاده از مسلسل و تیربار آغاز شد،
برای چندین ساعت جاده ماشین رو منتهی به معادن نفتی «قورنا» و «الرمیله»
مسدود شدند. به منطقه واحدهای ارتش به سرپرستی سرلشگر«ک. المالکی» فرماندهی
عملیاتی «بصره» وارد شد. طی یک عملیات ویژه 25 نفر از کسانی که در مبادله
آتش شرکت داشتند بازداشت شدند و اسلحه و مهمات ضبط شد. ماموران وزارت کشور
به همراه ارتش در این عملیات شرکت کردند که چندین نفری را که بخاطر ارتکاب
جرم، از جمله قاچاق اسلحه و مواد مخدر تحت پیگرد قرار داشتند شناسایی و
بازداشت کردند. پلیس از پس افزایش و شدت جنایات بر نمی آید و ژنرال «قاسم
المالکی» اعلام کرد که ارتش مستقیما در برقراری نظم، حفظ قوانین و جلوگیری
از درگیری های بین قبیله ای شرکت خواهد کرد. این نخستین بیانیه فرماندهی
ارتش نیست، ولی سلاح ها در دست مردم کمتر نمی شود. قبایل محلی دیر زمانی
است که از این طریق به حل اینگونه اختلافات و درگیری‌ها عادت کرده‌اند. این
امر همچنین در مورد هواداران خودمختاری جنوب صدق می کند - ساکنان محلی
متقاعده شده اند که درآمد حاصل از نفت و گاز باید به آنها تعلق داشته باشد.
گروه های تندرو طرفدار ایران همچنان به موشک اندازی های نگران کننده به
واحدها و تاسیساتی که در آنجا توسط نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری
آمریکا استقرار یافته اند ادامه می دهند. بیست و چهارم ژوییه چهار راکت
کنترل نشده به پایگاه نظامی «بسمایه» در جنوب بغداد شلیک شد. در شب بیست و
هشتم ژوییه پایگاه «تاجی» زیر حمله موشکی دیگری قرار گرفت؛ براساس گزارش
رسانه ها تلفات جانی نیر رخ داده است، هرچند هنوز تایید رسمی دریافت نشده
است. شامگاه چهارم ماه اوت سیستم های دفاع هوایی سفارت آمریکا در بغداد با
نزدیک شدن یک موشک به سفارت آنرا سرنگون کرد، دیرتر ارتش عراق یک موشک
انداز و هفت پرتاب موشک که برای پرتاب آماده شده بودند را کشف کرد. فعالیت
سازمان تروریستی داعش اندکی کاسته شد، اما این مسئله با هوای داغ عراق
مربوط است. در هفته آخر ماه ژوییه ستیزه جویان داعش دو بار به نیروهای ارتش
در ناحیه شهر«خانقین» (استان دیاله) حمله کردند، که در این حمله دو سرباز
کشته و هشت نفر زخمی شدند. دهم ماه اوت بمبی دست ساز در جاده ای در نزدیکی
دریاچه «حمرین» در همان استان دیاله در زمان عبور ستونهای «شبه نظامیان
نیروهای بسیج مردمی» منفجر شد که دو شبه نظامی زخمی و چندین وسیله نظامی
آسیب دیدند. بیست و هشتم ژوئن در نتیجه یک حمله تروریستی در استان «انبار»
فرمانده بیست و نهمین تیپ لشگر پیاده نظام ژنرال «احمد اللامی» کشته شد، او
دومین ژنرالی بود که طی یک هفته کشته می شد. جهت اطلاع: از سال 2010 بیش از
پنجاه ژنرال مختلف در شاخه های گوناگون ارتش، وزارت کشور و سرویس های ویژه
کشته شده اند، یعنی تقریبا از هر پنج نفر یک نفر کشته شد. در میان کشته
شدگان- سه سرلشگر و دوازده سرتیپ بودند، بقیه درجه های سرتیپ داشتند.
متداول ترین روش های حمله مین های زمینی هدایت شونده کنار جاده ها، ایست
بازرسی ساختگی، تک تیراندازان و حملات تروریستی- انتحاری در اونیفورم ارتشی
با زره پوشهای به غنیمت گرفته شده چند منظوره مجهز به دویست- سیصد کیلو گرم
مواد منفجره هستند. تعداد اینگونه فرماندهان کشته شده از تلفات در بین
امراء ازتش طی همه سال های جنگ عراق و ایران(1980-1988) تجاوز می کند- جنگ
عراق و ایران بی رحمانه ترین و خونین ترین جنگ جهان از زمان پایان جنگ
حهانی دوم بود که در آن بیش از یک میلیون نفر از طرف عراق شرکت کردند. خبر
مرگ آخرین وزیر دفاع حکومت صدام حسین بازتاب اجتماعی بزرگی را موجب شد.
سپهبد «سلطان هاشم احمد» نوزدهم ژوییه در زندان شهر «الناصریه» (مرکز اداری
استان ذی قار) در سن هفتاد و هشت سالگی در گذشت. وی طی سالهای خدمت خود
تمامی درجات مقام نظامی را پشت سرگذاشت. در آغاز جنگ با ایران وی فرماندهی
تیپ زرهی را بعهده داشت، که یکی از نخستین تیپ های زرهی بود که تانکهای «ت-
72» را دریافت کرده بود. تحت فرماندهی او تانکیستها اثربخشی جنگی بالای این
تکنیک و مزیت انکارناپذیر آنرا بر تانکهای انگلیسی«چیفتن» که طرف ایرانی
علیه آنها وارد کرده بود ثابت کردند.
در سال 1988 «سلطان هاشم» فرماندهی لشکر آزادسازی شبه جزیره «فاو» را بعهده
داشت – ایرانی‌ها در آنجا یک رده بندی دفاع و یا پدافند غیرعامل ایجاد کرده
بودند که تسخیر ناپذیراعلام می کردند. با بازگشت این شبه جزیره در تحت
کنترل عراق نه تنها تهدید تصرف بصره و میادین نفتی جنوبی از بین رفت، بلکه
ایران از نقشه های خود برای اشغال کویت منصرف شد. در سال 1991 ژنرال «سلطان
هاشم» در راس یک هیئت عراقی برای مذاکره با ایالات متحده در شهر«ام قصر»
قرار گرفت. او به سرلشگر«نورمن شوارتزکوف» ثابت کرد که ورود نیروهای مسلح
آمریکا به خاک عراق برای آنها به زیان غیر قابل قبولی تمام خواهد شد. در
نتیجه، واشنگتن تجاوز خود را تنها در سال 2003 آغاز کرد - پس از سیزده سال
تحریم، در نتیجه آن ارتش عراق تا حد زیادی توانایی جنگی خود را از دست داده
بود. از سال 2003 «سلطان هاشم» زندانی شد و در سال 2007 او را به اعدام
محکوم کردند، اما کسی جرات اجرای حکم را نداشت. فراکسیون سنی در مجلس سه
بار تلاش کرد تا آزادی وی را تامین کند، اما نتوانستند بر مقاومت اکثریت
طرفدار ایران غلبه کند. تشییع جنازه وی در شهر «موصل» انجام گرفت و ده ها
هزار نفر جمع شدند تا ژنرال را در آخرین سفر خود بدرقه کنند. این موضوع
بطور فعال در مجامع و گردهمایی های اینترنتی مورد تفسیر قرار گرفت و بحث ها
بار دیگر نشان داد که جامعه عراق تا چه حد عمیقا تقسیم شده است. در نیمه
دوم ماه ژوییه نخست وزیر «مصطفی الکاظمی» نخستین سفر خود به خارج را انجام
داد. مسیر این سفر عربستان و ایران بود، اما به دلیل بیماری پادشاه سعودی
هیئت عراقی در تاریخ 21 ژوییه مستقیما به تهران پرواز کرد. رئیس دولت را در
این سفر وزرای امورخارجه، نفت، دفاع، برق، دارایی و بهداشت همراهی کردند.
«م.الکاظمی» توسط رهبر ایران علی خامنه ای، رئیس جمهور حسن روحانی پذیرفته
شد و وی همچنین با رئیس پارلمان ایران و رئیس شورای امنیت ملی دیدار کرد.
توافق نامه هایی در مورد همکاری در عرصه تجارت، تامین انرژی، حفاظت از
مرزها و دیگر مسائل (در کل چهارده سند) بسته شدند، اما بیشترین توجه به
تصمیم شکایت مشترک از آمریکا بخاطر قتل ژنرال «قاسم سلیمانی» و معاون رئیس
«شبه نظامیان مردمی» «ابو مهدی مهندس» جلب شد. قابل توجه است که در تاریخ
ششم ژوییه گزارشگر ویژه سازمان ملل «آگنس کالامار» در مورد موضوع کشتارهای
غیرقانونی اعلام کرد که عملیات آمریکا که در نتیجه آن ژنرال«قاسم سلیمانی»
و نه نفر دیگر کشته شدند، نقض قوانین بین المللی است. به گفته وی «آمریکا
شواهد و مدارک کافی برای حمله مداوم یا حتمی به منافع خود برای توجیه حمله
سوم ژانویه به کاروان ماشینها در فرودگاه بین المللی بغداد ارائه نداد.
حمله آمریکایی منشور سازمان ملل را نقض کرد». در این گزارش آمده است که
حمله پهپادهای نیروی هوایی آمریکا در تاریخ سوم ژانویه نخشتسن حادثه معین و
شناخته شده ای بود که در آن دولت یک کشور «از حق دفاع از خود بعنوان بهانه
ای برای حمله به یک دولتمرد خارجی در یک کشور سوم استفاده کرده است». شورای
عالی قضایی عراق مشخص نکرده است که این سند به کدام دادگاه بین المللی
فرستاده خواهد شد. به عقیده وکلای بین المللی این دادخواست علی رغم انعکاس
اجتماعی دورنمای قضایی ندارد، و گزارش «آ. کالاکار» بازتاب موضع سازمان ملل
متحد نیست. نخست وزیر عراق در نظر داشت که سفر بعدی خود را به آمریکا انجام
دهد- برای بیستم ماه اوت مذاکرات وی در واشنگتن طرح ریزی شده بود. دفتر
مطبوعاتی کاخ سفید تایید کرده بود که رئیس جمهور ترامپ این دیدار را
پذیرفته است. به گفته تحلیلگران سخن نه درباره دادخواست و حتی خروج نیروهای
مسلح آمریکا نخواهد بود: بغداد به کمکهای فوری اقتصادی و مالی نیاز دارد،
در غیر اینصورت دولت عراق نمی تواند خود را سرپا نگه دارد.
https://www.fondsk.ru/news/2020/08/12/iraq-eto-strana-gde-problem-bolshe-chem-reshenij-51606.html
راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh
|
