هفته گذشته، مصاحبه هایی تصویری از مصطفی تاج زاده و مرتضی الویری (کاربدستان و مدیران دهه اول جمهوری اسلامی که اکنون از جمله مغضوبان ج. اسلامی اند) منتشر شد با مضمون نقد و پذیرش اشتباهات گرهی دهه اول جمهوری اسلامی. این هر دو، در مصاحبه های خود ادامه جنگ با عراق، پس از بازپس گیری خرمشهر و گنجانده شدن اصل "ولایت" فقیه در قانون اساسی و دفاع از آن را دو اشتباه بزرگ اعلام کردند.

این که کسانی مانند الویری و تاج زاده این جسارت و شناخت را پیدا کرده و بر دو اشتباه بزرگ انگشت گذاشته اند قابل تقدیر است، اما این نیز اشتباه است که انسان به اشتباه خود پی برده و آن را اعلام کند اما نگوید که پیشکسوتانی که این دو اشتباه را همان زمان تشخیص داده و اعلام کردند و چوب آن را هم خوردند چه کسانی بودند. این هر دو، از نهضت آزادی ایران (مهندس بازرگان) یاد می کنند که مخالف ادامه جنگ بود و بعدها از مخالفان اصل ولایت فقیه شد، اما این همه واقعیت نیست. واقعیت اینست که حزب توده ایران طبق سندی که در ادامه منتشر می کنیم، در همان زمان که پیش نویس قانون اساسی تهیه شد و سپس به رفراندوم گذاشته شد(بسیار زودتر از نهضت آزادی و مهندس بازرگان)، گنجانده شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی را اشتباهی ارزیابی کرد که بعدها بزرگترین دشواری ها را به بار خواهد آورد. همچنان که درباره ادامه جنگ پس از بازپس گیری خرمشهر با صراحت مخالفت کرده و چوب آن را هم با یورش به حزب و جنایاتی که در زندان علیه رهبران و کادرهای حزب انجام شد و قربانیان قتل عام 67 شدند خورد. در همین شماره راه توده مراجعه کنید به خاطرات محمدعلی عموئی دبیر کمیته مرکزی و عضو هیات سیاسی حزب توده ایران در همان سالها منتشر شده است تا ببینیم و ببینند بدلیل مخالف حزب توده ایران با ادامه جنگ با رهبران حزب توده ایران در زندان چه کردند.

رهبری حزب توده پیش از به رفراندوم گذاشته شدن قانون اساسی طی نامه ای برای شخص آیت الله خمینی نوشت که این اصل منجر به احیای نظام سلطنتی در ایران خواهد شد. متن این نامه را زنده یاد احسان طبری نوشته و هیات سیاسی وقت حزب صلاح دانست که نامه خصوصی برای رهبر انقلاب فرستاده شود اما در اطلاعیه رسمی که انتشار یافت روی خطرات این اصل در آینده تاکید شود که شد!

اطلاعیه رسمی که حزب درباره قانون اساسی چنین بود:

کمیته مرکزی حزب توده ایران با احساس مسئولیت کامل به وظایف ملی و میهنی که بر عهده دارد، قانون اساسی جدید را، که توسط مجلس خبرگان، شامل 175 اصل در 12 فصل تدوین گردیده، مورد بررسی دقیق قرار داده است.

این بررسی موازی با جریان کار مجلس خبرگان، به هنگام تدوین قانون اساسی جدید، ضمن مقایسه با متن پیش نویس قانون اساسی انجام شد و بخش مهمی از آن در روزنامه «مردم» (از شماره 56 تا 85) انعکاس یافت.

در این بررسی معلوم شد که مجلس خبرگان اصول جدیدی که در پیش نویس نبود، تدوین و تصویب می نماید، برخی از اصول پیش نویس را حذف می کند، برخی اصول را جهت تکمیل بدان می افزاید. در مجموع می توان گفت که قانون اساسی جدید تدوین و تصویب گردید که از جهاتی نسبت به پیش نویس منفی و از جهاتی مثبت است.

سبب پیدایش جهات منفی آن بود که گروهی از نمایندگان مجلس خبرگان که از لحاظ تعداد در اقلیت و کمتر از 20 رای بودند، با استفاده از قاعده درستی که هر اصل از قانون می بایستی با دو سوم آراء تصویب گردد و با استفاده از غیبت برخی از نمایندگان، که معمولا در هر جلسه حدود 10 نفر بود، توانستند مانع از تصویب اصول معینی گردند و در مواردی از طریق امتناع از دادن رای، یا طرح پیشنهادهای جدید، توانستند اراده خود را بر اکثریت تحمیل کنند.

در هر حال قانون اساسی جدید تدوین گردید که از جهاتی موجب نگرانی و از جهاتی باعث خرسندی است. از مسائل فرعی و از جزییات قابل تنقیح در اصول مختلف که بگذریم، نگرانی ناشی از اصول مربوط به مبنای حاکمیت و اعمال آن است. اگر اصول مربوط به حاکمیت (یعنی اصول مربوط به

ولایت فقیه، رهبر و شورای رهبری و شورای نگهبان و غیره) منحصرا برای دوران حیات امام خمینی تدوین شده بود، حزب توده ایران کمترین تردیدی در صحت آنها نمی داشت. ولی قانون اساسی برای دورانی دراز و برای نسل آینده تدوین می شود و لذا این پرسش مطرح است که: آیا در دوران های آینده، نظیر امام خمینی را به عنوان مرجع تقلید و رهبر مورد قبول و بلامنازغ توده های میلیونی مردم، هر چند گاه یک بار می توان یافت؟ و اگر نتوان یافت، تمرکز این همه قدرت و اختیار، که مستقیم و غیر مستقیم از طریق اصول 4و 5- 91 تا 99 و 107 تا 110 به یک فرد تفویض گردیده، زمینه فراهم نخواهد کرد که حاکمیت فردی جایگزین حاکمیت خلق گردد؟

 از سوی دیگر، در قانون اساسی جدید، علاوه بر اضافات مثبتی نسبت به پیش نویس نظیر اصول مربوط به حق کار و حق آموزش رایگان و حق مسکن و دیگر حقوق رفاهی و تصریح وظیفه دولت در ایجاد امکانات برای تحقق این حقوق – فصلی شامل اصول 43 تا 55 در باره اقتصاد و امور مالی تدوین گردیده که مثبت و در چارچوب معینی مترقی و پاسخگوی انقلاب استقلال طلبانه و خلقی ماست.

حزب توده ایران از تدوین و تصویب این اصول در قانون اساسی جدید بسیار خرسند است.

علاوه بر این حزب توده ایران خشنود است که بنا به اعلام وزارت کشور، قانون اساسی جدید متممی خواهد داشت و امیدوار است که این متمم چنان تدوین گردد که نه فقط نقائص قانون اساسی را رفع کند، بلکه مبنای خلقی حاکمیت را استحکام بخشد.

حزب توده ایران، به هنگام انتشار پیش نویس قانون اساسی، به پیوست نامه سرگشاده ای به ریاست دولت موقت، در مورد مسایل عمده پیشنهادهایی در 7 ماده ارائه داد که خوشبختانه محتوای چند ماده از آن ها و به خصوص محتوای ماده یکم مربوط به مسئله مهم نظام اقتصادی کشور، در قانون اساسی جدید انعکاس یافته است.

اکنون قرار است متممی بر قانون اساسی افزوده شود، ما باز، ضمن پرهیز از ارائه پیشنهادهایی که می توان برای تنقیح و تکمیل فروعات و جزییات اصول متعددی از قانون اساسی داد، چند پیشنهاد در باره مسائل مهم و عمده ای که در تثبیت دستاوردهای انقلاب و تامین و تضمین پیروزی نهایی آن نقش موثری خواهند داشت، مطرح می کنیم، با این امید که مورد توجه جدی و کامل قرار گیرند:

یک- در متمم قانون اساسی، لازم است تصریح شود که مبنای حاکمیت، خلق است، تمام قوا از آن مردم است و مردم بر مقدرات کشور و مقدرات خود حاکمند و هر قدرت دیگری ناشی از مردم است و نحوه اعمال این حاکمیت نظام شورایی است.

در قانون اساسی جدید این نظام شورایی به گونه ای که وسیله حاکمیت خلق باشد، مشخص نگردیده است. در اصل هفتم آمده است که: شوراها «از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند». ولی در فصل شوراها به جای این که بر روی حق و اختیار «تصمیم گیری و اداره امور» شوراها تاکید شود، اختیار آنها به «نظارت» تنزل یافته است.

اگر متمم قانون اساسی بر مبنای طرح نظام شورایی مجاهد فقید طالقانی و این بیانات امام خمینی – که به گفته آقای موسوی اردبیلی - «در پاریس فرمودند، پس از سقوط رژِیم طاغوتی باید اول شوراهای خلقی و واقعی از پایین به بالا تشکیل شوند و اختیارات را به دست گیرند تا اساس حکومت را به صاحبان اصلی قدرت منتقل کنند، تا صاحبان سرنوشت، در سرنوشت خود آزاد باشند» اصولی در باره تفویض اختیارات تصمیم گیری و اجرایی تدوین کند، بنحوی که حاکمیت خلق از طریق شوراها قابل اعمال گردد، اقدام اساسی مهمی در تثبیت و تحکیم دستاوردهای انقلاب و تامین و تضمین پیروزی نهایی آن انجام داده است.

دوم- در قانون اساسی جدید در باره حق اقلیت های ملی (آذربایجانی، کرد، بلوچ، ترکمن و عرب) در مورد اداره امور داخلی و محلی خود و رفع هر گونه ستم ملی و هر گونه تبعیض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (از جمله تدریس به زبان مادری) که نام آن را می توان «خودمختاری» یا «خودگردانی» یا هر نام دیگری گذارد، اصلی تصریح نگردیده است. پیشنهاد می شود که در متمم، اصل یا اصولی که این حق را برای اقلیت های ملی در چارچوب تمامیت ارضی ایران تضمین کند، گنجانده شود. این حق را امام خمینی نسبت به خلق کرد پذیرفته و اعلام کرده است و لذا می توان و باید آن را نسبت به دیگر خلق های غیر فارس نیز در سطح کشور پذیرفت. تصریح این حق در متمم قانون اساسی و اجرای عملی آن، اتحاد داوطلبانه و مستحکم خلق های ایران در چارچوب تمامیت ارضی کشور تامین می کند.

سوم: در قانون اساسی جدید برابری واقعی حقوق زن و مرد فقط «در برابر قانون» و «در حمایت قانون» ذکر شده است، که به معنای برابری زن با مرد نیست. در متمم ضرور است که در اصل با اصولی برابر کامل زن و مرد در تمام زمینه های زندگی، یعنی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اداری (احراز مشاغل در تمام رشته ها) مالی، قضایی، مدنی (زناشویی و خانوادگی)، اجتماعی و فرهنگی تضمین شود.

چهارم- در قانون اساسی جدید اصلی به نظام اقتصاد روستایی اختصاص نیافته است. در متمم قانون اساسی ضرور است که در اصل یا اصولی مبانی نظام اقتصادی روستایی، متکی به اجرای اصلاحات بنیادی ارضی بر مبنای «زمین به کسی تعلق دارد که بر روی آن کار می کند» و متکی به ایجاد و گسترش شرکت های تعاونی تولیدی روستایی، که با شرکت داوطلبانه کشاورزان دولتی برای دستیابی به کشاورزی معاصر خودکفا مشخص گردد.

پنج- در اصل 132 قانون اساسی جدید سخن از «تجدید نظر در قانون اساسی» به میان آمده است، ولی در تمامی قانون اساسی هیچ اصل یا اصولی در اینباره، که در چه موقع تجدیدنظر در قانون اساسی ممکن یا ضرور است و چگونه و به چه وسیله این تجدید نظر به عمل خواهد آمد، ذکری نرفته است. در متمم قانون اساسی ضرور است در اصل یا اصولی این نقض مرتفع گردد و در آن ها شرایط و حالاتی که تجدید نظر در قانون اساسی را ممکن یا ضرور می سازد، مشخص گردند و نیز نحوه و وسیله اجرای این تجدید نظر را که به نظر ما می تواند مجلس موسسان باشد معین گردند.

ششم- در قانون اساسی جدید اصولی در مورد تامین آزادی های دموکراتیک (اصل 9 و اصول 22 تا 27) تدوین شده، از جمله اصل 26 در مورد آزادی فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی. ولی نظر به این که می بایستی ثمره فعالیت آزاد احزاب سیاسی در اداره امور کشور منعکس گردد – والا آزادی آن ها مفید فایده ای از لحاظ رشد جامعه نخواهد داشت – در متمم قانون اساسی لازم است اصل یا اصولی در تامین حق شرکت احزاب در مجلس شورای ملی و شوراها تدوین شود. حزب توده ایران مصرانه پیشنهاد می کند اصلی در متمم قانون اساسی با این مضمون تصریح شود:

«کرسی های نمایندگی مجلس در سطح کشور و شوراها به نسبت آرایی که به هر یک از سازمان ها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده شده است، توزیع می شود.»

در غیر این صورت این وضع می تواند پیش آید که در شرایط مشخصی، 49 درصد از مردم ایران در مجلس نماینده ای از خود نداشته باشند و در مجلس، با اتکاء اقلیتی از آراء مردم، تصمیماتی در باره سرنوشت همه مردم اتخاذ گردد!

کمیته مرکزی حزب توده ایران

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

        پیج فیسبوک راه توده