راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تغییر سیاست ها

 در ج. اسلامی

چه مسیری را

باید طی کند؟

 

زیر بنای بحران اقتصادی موجود در ایران که گاه از آن بعنوان انسداد سیاسی هم یاد می شود، از نظر ما "مقاومت طبقاتی" است. همه نوع توطئه برای حفظ منافع طبقاتی و ادامه غارت های نجومی انجام می شود.

سرمایه‌داری بزرگ تجاری که شبکه مافیائـی قدرت و اقتصاد را در جمهوری اسلامی شکل داده با تمام توان و قدرت می خواهد مانع تغییر ساختار اقتصادی حاکم بر کشور شود. بخش مهمی از کارشکنی در مناسبات اقتصادی با چین و روسیه در همین نکته نهفته است.

از سوی دیگر مقاومت مردم در برابر وضع کنونی و در برابر طبقاتی حاکم بر ایران به جنبشی تبدیل شده که عمیقا خواهان تغییرات بنیادین در ایران است. تغییراتی که زیر بنای ساختار طبقاتی حاکمیت را دگرگون کند. جنبش تغییرات و اصلاحات روز به روز متمایل تر به چپ می شود. این گردش به چپ به معنای نظارت دقیق دولتی بر فعالیت های اقتصادی است و نه دولتی شدن اقتصاد کشور. زیر فشار همین گردش به چپ، ماشین حکومتی بی وقفه چند پاره می شود. شرایط داخلی و جهانی به گونه ای نیست که حکومت بیش از این بتواند در برابر خواست مردم مقاومت کند و تن به تغییرات ندهد.

انسداد سیاسی كه هنوز حکومت به تخته پاره آن چسبیده نمی تواند تا ابد ادامه یابد و گریزگاه ناگزیر به حکومت  تحمیل خواهد شد. عمق جنبش، در رشد آگاهی مردم که فاصله ای بزرگ با گذشته گرفته نهفته است.

مخالفان تغییرات که عمیقا از ناگزیری تغییرات آگاه اند پیوسته جنجال های پیرامونی و حاشیه ای را به مردم و جامعه تحمیل می کنند و هر جا که حکومت اندکی از برابر خواست مردم پا پس می کشد آنها از در دیگری وارد شده و جنجال تازه ای به پا می کنند.  از جمله درباره حجاب که هنوز هم حاضر نیستند دست از این جنجال بردارند.

هدف ترساندن حکومت از تن دادن به تغییرات و سرگرم کردن مردم است. کنترل قانونی و ضابطه مند کردن فعالیت های اقتصادی در راس آغاز تغییر سمت گیری اقتصادی است. درهفته گشته و پس از چند بار که لایحه تشکیل وزارت بارگانی در مجلس و شورای نگهبان گیر کرد و سرانجام نیز نه در دولت روحانی و نه در دولت رئیسی تصویب نشد، بالاخره دولت تصمیم گرفت برای نظارت بر بازرگانی خارجی نهادی بنام "سازمان بازرگانی" تشکیل بدهد که زیر نظر دولت کار خواهد کرد.

این نکات، کشف تازه ای نیست و بنظر ما راس حکومت نیز بر آن اشراف دارد.

بدین ترتیب است که مردم، نظام و جنبش اعتراضی یک دوره انتقالی را طی می کنند. مهم ترین حاصل این دوره انتقالی باید چرخش اقتصادی به سود مردم و نجات آنها از محاصره بیکاری و گرانی باشد. آیا این چرخش اقتصادی می تواند بدون تغییر سیاست های اجتماعی حکومت عملی شود؟ پاسخ ما منفی است. در هر چرخش و تحولی باید سیاست مخرب "خودی و غیر خودی"، "گزینش"ها، نگاه امنیتی به مردم از طریق "حراست"ها، دادن امتیازهای ویژه به نیروهای خودی که معلوم نیست در اندک زمانی تبدیل به غیر خودی نشوند، مقررات بیگانه با انقلاب بهمن (از جمله تحمیل حجاب به زنان) تغییر کند. از دل تحمیل همین سیاست ها، اختلاس و غارت و تبعیض و اختلاف طبقاتی هولناک بیرون آمد. همه این مسائل به یکدیگر وصل اند و باید همزمان با کنترل اقتصاد و هدایت آن در مسیری خلاف سه دهه گذشته تغییر کنند.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 870  - 26 بهمن 1401

                                اشتراک گذاری:

بازگشت