جوجه های مافیا زیر پر و بال سرمایه داری تجاری رشد کردند! |
سیاستهای تجارت آزاد که از چند دهه پیش بر جهان مسلط شد بتدریج کمر همه کشورهای جهان را خم کرد. در کشورهایی مانند ایران وخامت اوضاع از این حد گذشت. در ایران نسخه تجارت آزاد با این عنوان که واردات موجب رقابت میشود و به توسعه صادرات میانجامد پذیرفته و اجرا شد و کشور ما را ورشکست و بیچاره کرد. صنعت ما براثر واردات نابود شد و صادرات ما به مواد خام و کالاهای کشاورزی مورد مصرف مردم محدود گردید. پیامد این اقتصاد تجاری صادراتی و وارداتی نابودی روستاها، جهت گیری کشاورزی به سمت صادرات، بیتوجهی به نیازهای اولیه مردم، بیکاری همگانی، وجود حداقل 11 میلیون حاشیه نشین است. تا حدی که بخشی از مردم ما قادر به پرداخت بهای نان هم نیستند، گندم و میوه و مواد غذایی ما به شکلهای مختلف به خارج کشور صادر میشود تا صادرکنندگان و تجار سود کنند و با این سود کالاهایی را وارد کنند که پیشه وری و صنعت داخلی را نابود کند. در شرایطی که حتی کشورهایی مانند امریکا دیگر تحمل بار تجارت آزاد را ندارند، همچنان در ایران سرمایهداران و تجار و واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بر طبل ادامه سیاستهای تجارت آزاد میکوبند. تحریمهای ایران هم فرصتی طلایی در اختیار تجار قرار داد. این تحریمها به شکل گیری یک قشر اجتماعی نیرومند "کاسبان تحریم" که بعدها تبدیل شدند به مافیاهای اقتصادی انجامید که اکنون سرنخ اتاق بازرگانی و یک سلسله از نهادهای غیرخصوصی مخالف دولت را در دست گرفتهاند. اینها کسانی هستند که در این دوران تحت عنوان دور زدن تحریمها درآمد نفت را در جیب خود گذاشتند. بابک زنجانی یک حلقه کوچک در این زنجیر است. سیاست یارانه نقدی احمدی نژاد هم در کنار تحریمها ضربه دوم را به کمر دولت وارد کرد و آن را مجبور کرد همه درآمد کشور را بجای سرمایه گذاری و فعالیتهای عمرانی صرف پرداخت یارانه کند. در نتیجه وابستگی دولت و کشور به درآمد حاصل از صادرات به اصطلاح غیرنفتی یعنی مواد خام بیش از گذشته افزایش یافت. امروز تقریبا روشن است که بدون کوتاه کردن دست تجار و صادرکنندگان و واردکنندگان از اقتصاد کشور عملا پیشرفت اقتصادی و برونرفت از انحطاط ناممکن است. این تجربه تاریخی است که مردم ما از تاریخ چندصد ساله اخیر خود و نقش تجار در انحطاط اقتصادی و اجتماعی داشتند و به همین دلیل هم این تجربه در اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان ضرورت ملی شدن بازرگانی خارجی بازتاب یافت. ولی همانگونه که اصول سیاسی قانون اساسی و حمایت از آزادیها اجرا نشد، اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بهداشت رایگان، آموزش رایگان و ملی شدن تجارت خارجی نیز به کنار گذاشته شد. در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی با تشکیل "مراکز تهیه و توزیع کالا" از یک طرف و ایجاد تعاونیهای محلات از طرف دیگر، کوشش شد که هم امکان سرمایهداری تجاری در گرفتن گلوی مردم و صادرات و واردات کشور تا حدودی مهار شود، هم شمار واحدهای توزیع افزایش ناهنجار نیابد. سیاستی که در مجموع و با توجه شرایط جنگی و نبود بودجه و درآمد و غیره، هم تا حدودی ناگزیر بود و هم به میزان زیادی موفق. ولی این سیاست با کنار رفتن موسوی دیگر دنبال نشد و بعدها هم هر وقت اسم بازگشت موسوی به صحنه سیاسی به میان آمد، یا مانند سال 1376 سرمایهداران تجاری به میدان آمدند و سراغ علمای قم رفتند که اگر موسوی بیاید "اقتصاد ما خراب میشود". یا مانند سال 1388 علیه وی کودتا کردند چون به گفته آقای موسی غنی نژاد- که اتاق بازرگانی وی را "برجسته ترین اقتصاددان ایران" اعلام کرده- اقتصاد مورد نظر موسوی با "آزادی و کرامت انسانی" مخالف است! در شرایط کنونی و با انباشته شدن دشواریها و نهادینه شدن منافع سرمایهداری تجاری در مرکز اقتصاد ایران، یگانه راه حل معضل چنگ انداختن سرمایهداران تجاری و صادرکنندگان و واردکنندگان بر گلوی کشور پیوستن به پیمان بریکس و شانگهای و "اورو آسیا" ست که همین سرمایه داری تجاری بشدت مخالف آنست و بر سر راه آن سنگ اندازی می کند. تنها یک دولت مقتدر، دارای برنامه راهبری نگاه به شرق که بتواند واقعیت اقتصادی ناشی از تسلط تجارت بر کشور را برای مردم تشریح کند و مزایای پیوستن به پیمان های مورد اشاره در بالا را تشریح کند قادر به بسیج مردم و کنار زدن مافیاهای تجاری از سر راه است.
تلگرام راه توده:
|
راه توده شماره 866 - 28 دیماه 1401