ترجمه- آزاده اسفندیاری

تلویزیون حزب کمونیست روسیه

امسال، روسیه در مسیر پیروزی در جبهه اصلی این جنگ، جایی که دشمن، از طریق حکومت نظامی باندرا (رهبر نازی های اوکراین که با تصرف اوکراین توسط هیتلر رهبر اوکراین شد و دست به جنایات بزرگی علیه یهودیان و شهروندان اوکراین و لهستان زد) در کیف، با ما می‌ جنگد، به پیشرفت چشمگیری دست یافته است. کمونیست‌ها، مانند گذشته، از این جبهه با همه امکانات خود حمایت کرده‌ اند و به آن ادامه خواهند داد. از آنجمله 147 کاروان بشردوستانه که تا به حال به جبهه ها ارسال شده‌ اند.

رویداد های بین‌ المللی بزرگی که ما در مسکو، سازماندهی کردیم و سازمان ها و افراد همفکر را از سراسر جهان گرد هم آورد، مستقیماً با هدف مقدس شکست دادن تفاله‌ های فاشیست همسو هستند. در ماه آوریل، ما میزبان دومین مجمع بین‌المللی "ضد فاشیست" و در ماه نوامبر، مجمع بین‌المللی "حقیقت علیه فاشیسم" بودیم که نمایندگان مترقی‌ ترین رسانه‌ های جهان را در پایتخت روسیه گرد هم آورد. این رویداد ها به طور روشنی نشان داده‌ اند که مهم‌ ترین متحدان کشور ما در مبارزه با فاشیسم، نیروهای سیاسی و دولت‌های متعهد به سوسیالیسم هستند که باور دارند تنها سوسیالیسم می‌ تواند جهان را از بحران ناشی از نظام سرمایه‌ داری، بحرانی که تهدید به یک قتل عام جهانی جدید می‌ کند، بیرون بیاورد. این نیروها به ما یاد آوری می‌کنند که کمونیست‌ها همیشه در خط مقدم مبارزه با فاشیسم بوده‌ اند و هستند، یعنی تنها کسانی در تاریخ که در شکست دادن این شر موفق بوده‌ اند.
ما این موضوع را در جلسه عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در ماه نوامبر که به کار حزب در دستیابی به اهداف برنامه پیروزی ما اختصاص داشت، مجدداً تأیید کردیم. این برنامه اجزای سیاسی و اجتماعی-اقتصادی مبارزه علیه زوال سرمایه‌ داری را برای حفظ بشریت و برای حفاظت از آینده آن متحد می‌ کند.

در سال آینده، 2026، ما با دو تاریخ بسیار مهم روبرو هستیم. هر چند این‌ها سالگردهای پیروزی نخواهند بود، بلکه سالگردهای وقایع واقعاً غم‌ انگیزی هستند که کشور ما هنوز پیامد های آن را احساس می‌ کند. امسال سی و پنجمین سالگرد امضای توافق‌ نامه‌ های بلاوژ (نشست یلتسین، شوشکویچ و کراچوک، روسای جمهور روسیه، بلاروس و اوکراین)است. اقدامی که منجر به انحلال غیرقانونی اتحاد جماهیر شوروی شد و خواست اکثریت قریب به اتفاق شهروندان شوروی را که در همه‌ پرسی ماه مارس 1991 به حفظ اتحاد رأی داده بودند، نادیده گرفت. همچنین سی‌امین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 1996 است. در طول آن انتخابات، یک باند جنایتکار-الیگارشی، از طریق دستکاری‌ های بی‌ شرمانه انتخابات، نفرت‌ انگیزترین تهمت‌ها و فشار بی‌ سابقه بر جامعه، ادامه حکومت یلتسین و باند مخرب او را تضمین کرد.

علاوه بر این، انتخابات جدید دومای دولتی در سال 2026 برگزار خواهد شد که در آن نیروهای سیاسی در قبال نتایج کار خود در برابر مردم پاسخگو خواهند بود. بر ما مسلم شده است که حزب روسیه واحد از قبل در این آزمون شکست خورده است. این حزب مسئول مسیر اجتماعی-اقتصادی است که مانع از تثبیت و توسعه دستاوردهای نسل‌ های گذشته می‌شود.

سیاست خارجی و موفقیت‌ های نظامی کشورمان همچنان با این واقعیت مواجه است که صاحبان قدرت از پذیرش حقیقت مطلق خود داری می‌کنند: ما تنها در صورتی می‌ توانیم به طور مؤثر با فاشیسم جدید در پوشش جهانی‌ اش مقابله کنیم و در این درگیری پیروز شویم که سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی داخلی مبتنی بر مدلی که آن تحمیل کرده است را کنار بگذاریم. شما نمی‌ توانید دشمنی را که به دنبال سلب حاکمیت شما و در نهایت نابودی شماست، شکست دهید اگر پایگاه اجتماعی-اقتصادی خودتان همچنان طبق همان فرمول‌ هایی که این دشمن دیکته کرده است عمل کند.
توسعه اجتماعی-اقتصادی موفق تحت شرایط وابستگی به سیاست خارجی غیرممکن است. وابستگی‌ ای که ما در دهه 1990 پس از تخریب موذیانه اتحاد جماهیر شوروی و رد سوسیالیسم مجبور به تحمل آن شدیم. اما پیروزی در نبرد در جبهه خارجی تا زمانی که ما یک مسیر اجتماعی-اقتصادی داخلی را دنبال می‌ کنیم که همان سیاست‌ های موذیانه و مخرب دهه 1990 را تداوم می‌ بخشد، غیرممکن است.

حزب روسیه واحد و "دستیاران" ساختگی اپوزیسیون آن از پذیرش این حقیقت امتناع می‌ کنند. آنها همچنان برنامه ما را نادیده می‌ گیرند. تنها برنامه‌ ای که در حال حاضر اهداف توسعه‌ ای مشخص شده در سخنرانی و احکام رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را برآورده می‌ کند. آنها همچنان انکار می‌ کنند که سرمایه‌ داری به بن‌ بست رسیده است، همانطور که رئیس دولت چهار سال پیش به صراحت در مجمع باشگاه والدای در سوچی اظهار داشت. سال گذشته، آنها بار دیگر بودجه ریاضتی و رکود اقتصادی را بر کشور تحمیل کردند. برخلاف بودجه توسعه پیشنهادی ما که حداقل 10 تا 15 تریلیون روبل درآمد اضافی ایجاد می‌ کرد. حتی امروز، در بحبوحه جنگ، آنها به همان مسیر نا امید کننده چسبیده‌ اند و مسئولیت مستقیم عواقب ویرانگر آن را بر عهده دارند و کسب حمایت واقعی رأی‌ دهندگان را برای آنها غیرممکن می‌ کنند.

طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، رشد اقتصادی جهانی در واقع تا پایان سال 2025 در مقایسه با سال 2024 کاهش خواهد یافت، اما تنها با 0.1 درصد کاهش به 3.2 درصد. در عین حال، انتظار می‌ رود کشور ما امسال در مقایسه با سال قبل بیش از چهار برابر کاهش رشد را تجربه کند و از میانگین جهانی سه برابر عقب بماند. در سه ماهه سوم سال 2025، اقتصاد ما در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2024 تنها 0.6 درصد رشد داشت. کارشناسان تخمین می‌ زنند که نتایج سالانه بهتر نخواهد بود. رئیس جمهور نیز در جلسه شورای توسعه استراتژیک و پروژه‌ های ملی در 8 دسامبر در کرملین نگرانی خود را در این مورد ابراز کرد.
در بخش‌ های تولیدی پایه، میانگین رشد در سه ماهه سوم در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل صفر درصد بود. این رشد تقریباً به طور کامل به مجتمع نظامی- صنعتی محدود شد. از سوی دیگر، بخش غیرنظامی هم اینک در حال کاهش است. شاخص‌های کلی صنعتی 0.3 درصد کمتر از ارزش سه ماهه مشابه سال قبل بودند. طبق گزارش مرکز تحلیل اقتصاد کلان و پیش‌ بینی کوتاه‌ مدت، اکثر بخش‌های اقتصادی به مدت 20 ماه متوالی رکود داشته‌ اند. گزارش ماه نوامبر این مرکز نشان داد: "صنعت در وضعیت مرزی بین رکود و زوال قرار دارد."

موسسه پیش‌ بینی اقتصادی آکادمی علوم روسیه (RAN) در آخرین گزارش خود در باره وضعیت صنعت روسیه خاطرنشان می‌کند که 52 درصد از شرکت‌ها کمبود تجهیزات و مواد اولیه در بازار روسیه را به عنوان مشکل اصلی خود ذکر می‌ کنند، زیرا این موارد برای افزایش تولید و جایگزینی موفقیت‌ آمیز واردات ضروری هستند. 28 درصد به کیفیت پایین محصولات خود اذعان دارند. این گزارش تأکید می‌ کند که این مشکلات تنها از طریق نوسازی اساسی فناوری تولید قابل حل است.خوب، تا زمانی که شرکت‌ها به دلیل کمبود بودجه، برنامه‌ های سرمایه‌ گذاری بسیار پایینی دارند - کمترین میزان از زمان بحران مالی و اقتصادی سال های 2008/2009 - این امر غیرممکن است. این یک پیامد مستقیم و ویرانگر نرخ بهره پایین تعیین شده توسط بانک‌ ها و سیاست‌ های مالی کلی دنبال شده است.

در بحبوحه تحریم‌ های شدید غرب و عدم پیشرفت در کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه ما به مواد اولیه، روند نگران‌ کننده دیگری در حال ظهور است. به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات کالا، درآمدهای دولت کم و کمتر خواهد شد.

به گفته کارشناسان، درآمد دولت از مواد اولیه در ماه نوامبر به 520 میلیارد روبل رسیده است. این رقم 35 درصد کمتر از ماه نوامبر سال قبل است. تنها در یک ماه، درآمد ما از صادرات کالا بیش از 7 درصد کاهش یافته است. کارشناسان انتظار نتایج حتی بد تری را برای ماه دسامبر دارند. یعنی کاهش 50 درصدی درآمد کالاها در مقایسه با دسامبر 2024. در حالی که میانگین قیمت صادرات نفت ما در سال گذشته هنوز 68 دلار در هر بشکه بود، اکنون به 57 دلار کاهش یافته است - سطح ابتدای دهه گذشته. این رقم در حال حاضر کمتر از درآمد پیش‌ بینی شده در بودجه فدرال برای سه سال آینده است. دولت در ابتدا قصد داشت تا پایان امسال تقریباً 11 تریلیون روبل از فروش نفت و گاز درآمد کسب کند. با این حال، این پیش‌ بینی بعداً به 8.6 تریلیون روبل کاهش یافت.
در این شرایط، درآمد های دولت در ده ماه اول سال 2025 کمتر از 1 درصد رشد داشت. این رشد بسیار ضعیف، به مراتب کمتر از افزایش 15 درصدی هزینه‌ ها، به ویژه در زمان جنگ است. کسری بودجه امسال سه بار افزایش یافته است. پیش‌ بینی در طول سال پنج برابر شده و در حال حاضر به شش تریلیون روبل نزدیک می‌ شود. تا پایان سال جاری، کسری می‌تواند حتی بیشتر هم باشد. این عدم تعادل بودجه منجر به افزایش بدهی عمومی می‌ شود که از ابتدای سال 10 درصد افزایش یافته و به تقریباً سه تریلیون روبل رسیده است. این امر دولت را وادار می‌ کند تا بودجه مصوب سال آینده را به طور قابل توجهی اصلاح کند و هزینه‌های برنامه‌ ریزی شده را کاهش دهد. این امر در قدم اول بر بخش اجتماعی تأثیر می‌ گذارد و بر نیازهای مبرم شهروندان اثر خواهد گذاشت.
 در مجمع "روسیه: چشم‌انداز آینده" در دانشگاه مالی در اواخر نوامبر، وزیر دارایی سیلوانوف، در مقابل دانشجویان اعتراف کرد که دوران درآمد های پایدار بالای دولتی از نفت و گاز به پایان می‌ رسد. هیدروکربن‌ها دیگر برای فناوری‌های جدید اهمیتی ندارند. با این حال، وزیر دارایی دستور العمل نسبتاً مبهمی برای توسعه و رشد مستقل از وابستگی به هیدروکربن‌ها ارائه داد: "ما باید به سمت فناوری‌ های جدید، به سمت موتورهای جدید اقتصادمان، به اصطلاح، به سمت روش‌های جدید فرآوری همین هیدروکربن‌ها حرکت کنیم". به گفته سیلوانف، این فرآیندها باید مبتنی بر هوش مصنوعی و رباتیک باشند. با این حال، وی هیچ توضیحی در باره چگونگی دستیابی به این هدف ارائه نداد، با توجه به اینکه کشور در زمینه‌های فناوری پیشرفته و رباتیک اساساً عقب مانده است.
بدیهی است که مسئولان اقتصاد و امور مالی هنوز فاقد یک برنامه منسجم برای پیشرفت‌های تکنولوژیکی و رشد واقعی هستند که ضرورت آن بارها در سخنرانی رئیس جمهور و در احکام تأکید شده است.

نه تنها تورم واقعی، بلکه نرخ تورم رسمی و درآمدهای کالاها نیز به پیش‌ بینی‌های غیر واقعی بودجه سال های2026-2028 اشاره دارد. طبق گزارش Rosstat، تورم در پایان نوامبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 7 درصد بود. با این حال، کارشناسان به اتفاق آرا تأیید می‌ کنند که قیمت کالاهای اساسی - به ویژه غذا و دارو - حداقل دو برابر سریع‌ تر در حال افزایش است. تورم برای فقرا، یعنی برای اکثریت جمعیت، حداقل 14 درصد است. این موضوع همچنین توسط پاسخ‌ های مردم در نظرسنجی‌های جامعه‌ شناختی انجام شده در سال گذشته تأیید شده است. قیمت بنزین نیز تقریباً به همین میزان در سال گذشته افزایش یافت. اقتصاد دانان تقریباً متفق‌القول هستند: پیش‌ بینی دولت از تورم 4 درصد برای سال آینده یک توهم غیرواقعی است.
الیگارش‌ها، همچنان به سرعت درآمد و مصرف بی‌ حد و حصر خود را افزایش می‌ دهند. در حالی که چهار سال پیش 101 میلیاردر دلاری در روسیه وجود داشت، شاخص ثروت بین‌المللی از دسامبر امسال 128 نفر را فهرست کرده است. کل ثروت آنها تا 700 میلیارد دلار آمریکا یا 56 تریلیون روبل تخمین زده می‌ شود. حتی در زمان جنگ، آنها دائماً با بهره‌ برداری از منابع طبیعی و نیروی کار کشور، خود را ثروتمند تر کرده و عملاً هیچ سرمایه‌ گذاری در توسعه آن نمی‌ کنند و با بدبینی از کمک به تلاش‌ های جنگی کشور خود داری می‌ کنند. در حالی که میلیاردرهای خارجی عمدتاً کارآفرینانی در صنعت واقعی و بخش خدمات هستند، میلیاردرهای روسی عمدتاً کسانی هستند که از طریق بهره‌ برداری از منابع طبیعی کشور، سرمایه جمع می‌ کنند.

در این شرایط، وضعیت مالی اکثریت قریب به اتفاق کارگران همچنان رو به وخامت است. طبق گزارش Rosstat، نه تنها رشد دستمزدهای واقعی – تعدیل‌ شده با تورم - کند می‌شود، بلکه رشد دستمزدهای اسمی نیز کاهش می‌ یابد. آمارهای رسمی پیش‌ بینی می‌کنند که رشد درآمد واقعی امسال به 3.8 درصد کاهش یابد، که نسبت به 7.3 درصد سال گذشته کاهش یافته است - تقریباً نصف. کارشناسان توضیح می‌ دهند که میانگین رشد ناشی از درآمد درصد کمی از کارگران، عمدتاً شاغلین در بخش دفاعی است. برای اکثریت، درآمد واقعی در حال کاهش است.
در پایان ماه نوامبر، شورای فدراسیون افزایش 20.7 درصدی حداقل دستمزد را تصویب کرد که قرار است از اول ژانویه 2026 اعمال شود. از نظر درصد، به نظر می‌ رسد این افزایش قابل توجه است. اما از نظر پولی چطور؟ از 22440 روبل فعلی، حد اقل دستمزد به 27 هزار روبل افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، از یک مقدار کم فعلی به یک مقدار هنوز کم در حال افزایش است.
قابل درک است که طبق مطالعات جامعه‌ شناسی، در این شرایط تنها 16 درصد از خانواده‌ ها درآمدی بیش از هزینه‌ های خود دارند. حدود 50 درصد گزارش می‌ دهند که حتی آخرین کوپک ها از درآمد ماهانه خود را خرج می‌ کنند. از هر سه نفر، یک نفر حتی بیشتر از درآمد خود، حتی برای مایحتاج ضروری، خرج می‌ کند و به دلیل مشکلات مداوم جریان نقدی، بدهکار می‌ شود. در نتیجه، 70 درصد مجبور می‌شوند بارها خرید های برنامه‌ ریزی شده خود را لغو کنند. بین 64 تا 70 درصد از شهروندان ما هیچ پس‌ اندازی برای مواقع اضطراری ندارند.
یک مطالعه اخیر که توسط بانک مرکزی انجام شده است، نشان داد که وضعیت مالی 16 درصد از خانواده‌ ها در سال گذشته بهبود یافته، برای نیمی از آنها ثابت مانده و برای تقریباً یک سوم بدتر شده است. هزینه‌ های مصرفی آنها در پایان نوامبر 0.2 درصد کمتر از نوامبر 2024 بود. حتی در آستانه تعطیلات سال نو، تعداد بازدید کنندگان از مراکز خرید در مقایسه با پایان سال 2 درصد کاهش یافته است.
دولت در پیش‌ بینی بودجه فدرال خود، وعده رشد اقتصادی شتابان را در طول سه سال آینده می‌ دهد و به مردم اطمینان می‌ دهد که این امر با افزایش مصرف هدایت خواهد شد. در عوض، تحت سیاست‌ های فعلی، شاهد کاهش مصرف هستیم که ناگزیر به افزایش فقر منجر می‌شود.
در عین حال، تعداد وام‌ گیرندگانی که قادر به باز پرداخت وام‌ های خود نیستند به سرعت در حال افزایش است. در شرایط حاضر، از هر ده وام بانکی، یکی از آنها در بازپرداخت خود با مشکل مواجه است. طبق گزارش ماه نوامبر مرکز تحلیل و پیش‌ بینی اقتصاد کلان، این امر می‌تواند منجر به یک بحران عظیم بانکی در سال آینده شود.

این وضعیت را نمی‌ توان با وعده‌ های بزرگ اصلاح کرد، بلکه تنها با یک تغییر واقعی در سیاست‌ های اجتماعی-اقتصادی می‌ توان آن را اصلاح کرد. در عوض، سیاست‌ های سختگیرانه‌ تر و افزایش مالیات‌ ها و تعرفه‌ ها به ما پیشنهاد می‌ شود که هدف آنها پر کردن شکاف‌های بودجه با بیرون کشیدن پول از جیب زحمتکشان است.

قوانین مالیاتی جدید برای مشاغل کوچک که آنها را از مزایای مهم محروم می‌ کند، هنوز به اجرا در نیامده‌ اند. با این حال، کارشناسانی که بازار کار را تجزیه و تحلیل می‌ کنند، هم اکنون شاهد تعطیلی یا خروج گسترده مشاغل کوچک، به ویژه در بخش خدمات هستند. بسیاری از مالکان که قادر به ادامه حیات تحت قوانین مالیاتی جدید نیستند، سعی می‌ کنند دارایی‌های خود را در اسرع وقت بفروشند. حتی در مسکو و مناطق اطراف مسکو، پیش‌ بینی می‌ شود که در آینده نزدیک، فضای خالی انبارها حداقل 5 تا 7 درصد افزایش یابد. تنها در نیمه اول سال، تعداد شرکت‌ های کوچک و متوسط تعطیل شده 50 هزار برابر تعداد شرکت‌ های تازه تأسیس شده بود: 145 هزار در مقایسه با 95 هزار. نوآوری‌های مالیاتی که ظاهراً برای ایجاد درآمد اضافی برای دولت در نظر گرفته شده بودند، این عدم تعادل را بیشتر تشدید می‌ کنند ، بنابر این روش تأثیر معکوسی بر بودجه عمومی خواهند داشت. کاهش تعداد مشاغل ناگزیر به معنای کاهش درآمد مالیاتی است.
یکی دیگر از پیامد های اجتناب‌ ناپذیر کاهش مالیات برای مشاغل کوچک و افزایش برنامه‌ ریزی‌ شده مالیات بر ارزش افزوده برای سال 2026، افزایش قیمت‌ ها است که به مصرف‌ کنندگان منتقل خواهد شد. طبق نظرسنجی انجام شده در اواخر پاییز توسط انجمن حسابرسان و مشاوران مالیاتی، از هر سه مشاغل کوچک، یک نفر انتظار کاهش 10 تا 20 درصدی درآمد در سال جدید را دارد. تعداد بیشتری قصد دارند هزینه‌ های جدید را از طریق افزایش قیمت‌ها پوشش دهند.
در همین حال، افزایش تعرفه جدید برای شهروندان برای سال آینده در حال آماده‌ سازی است. علاوه بر این، این طرح به شیوه‌ ای کاملاً بد بینانه ارائه می‌ شود. در روز 25 نوامبر، دولت فرمانی صادر کرد که افزایش هزینه‌ های مسکن و خدمات رفاهی را برای سال آینده مجاز می‌ دانست. تصمیم گرفته شد که این هزینه‌ها در سال 2026 در دو مرحله افزایش یابد...

مشکل کاهش جمعیت همچنان حل نشده و به بزرگترین چالش استراتژیک برای کشور تبدیل شده است، کشوری که هر ساله حداقل نیم میلیون نفر را از دست می‌ دهد. تصمیم‌ گیری در مورد این موضوع، به دلیل مخالفت سازمان‌های نظارتی رسمی و مجریان قانون غیرممکن است.
طبق اعلام وزارت کار، برای اینکه اقتصاد حداقل در سطح فعلی خود فعالیت کند، سالانه باید 1.7 میلیون کارگر ماهر جدید استخدام شوند. با این حال، با توجه به وضعیت وخیم جمعیتی، این امر غیرممکن است...
این یافته‌ های نگران‌ کننده و چشم‌ انداز نگران‌ کننده تر آن، نشان‌ دهنده ادامه سیاست‌ های اجتماعی-اقتصادی فعلی است. این یافته‌ ها، ناسازگاری و عدم کفایت قطعی آنها را در مواجهه با چالش‌های زمانه ما و مسئولیت‌های کلیدی رئیس جمهور نشان می‌ دهد.

با وجود همه مشکلات و مقاومت مخالفانمان، ما کارهای زیادی برای کارگران، مستمری بگیران، کودکان و خانواده‌ های جوان انجام داده‌ ایم...

بودجه توسعه‌ ای که توسط کمونیست‌ها تنظیم شده است، اجازه نمی‌ دهد که سوراخ‌ ها را پر کنیم و کسری جبران شود. در عوض، به جیب فقیر ترین‌ ها دست درازی می‌ کنند...  مهمترین بسته قانونی برای حمایت از بخش کشاورزی، حفاظت از حقوق و بهبود شرایط کاری کسانی که در روستاها کار می‌ کنند و امنیت غذایی ما را تضمین می‌ کنند، توسط دانشگاهیان وی. آی. کاشین و ان. ام. خاریتونوف، ان. وی. کلمبیایی، و پی. ان. لنینا، مدیر نظر اولیه، تهیه شده است. به آقای آی. آی. کازانکوف، رئیس مرکز آموزش نظامی زونیگوفسکی، و دیگر اعضای برجسته تیم ما. سال‌ هاست که آنها تمام تلاش خود را برای افزایش سرمایه‌ گذاری عمومی در این بخش حیاتی انجام داده‌ اند و همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌ دهند.

ما از شرکت‌های صنعتی که برای تقویت خطوط مقدم جبهه ها و بخش غیرنظامی تلاش می‌ کنند، حمایت جامعی ارائه می‌ دهیم. به لطف تلاش‌های خستگی‌ ناپذیر حزب کمونیست فدراسیون روسیه  بودجه برنامه دولتی "توسعه صنعت الکترونیک و رادیو الکترونیک" چهار برابر شده است. این به ما امکان می‌ دهد تا نوسازی تولید داخلی را پیش ببریم و توانایی‌ های خود را برای مبارزه با دشمن در میدان نبرد تقویت کنیم.

متخصصان ارشد ما انرژی فکری و خلاقانه عظیمی را در تدوین لایحه منحصر به فرد "آموزش برای همه" سرمایه‌ گذاری کردند: برنده جایزه نوبل، ژ. آی. آلفردوف، آی. آی. ملنیکوف، وای. وی. آفونین، دی. جی. نوویکوف، او. ان. اسمولین و اس. ای. ساویتسکایا. تصویب این لایحه برای احیای سنت بزرگ آموزش و علم روسیه- شوروی در کشور ضروری است.

قوانین اجتماعی مهمی با هدف بهبود وضعیت جمعیتی و تقویت خانواده‌ها توسط اعضای گروه پارلمانی ما به رهبری ن. آ. اوستانیو، رئیس کمیته پارلمانی حمایت از خانواده، پدری، مادری و کودکی، تدوین شد.

شرکت‌های ملی ما در حال حاضر به نتایج اقتصادی عالی دست یافته‌ اند و به عنوان الگوهای نمونه برای رفاه کارکنان عمل می‌ کنند. کارگران در آنجا دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به میانگین ملی دریافت می‌ کنند. به آنها مسکن و مزایای اجتماعی ارائه می‌ شود و به فرزندانشان بهترین فرصت‌ های ممکن برای آموزش و اوقات فراغت داده می‌ شود. به همین دلیل است که با وجود کاهش عمومی نرخ زاد و ولد، خانواده‌های بزرگ زیادی در این کارخانه‌ ها و موسسه ها وجود دارد.
ما به مبارزه برای بازگرداندن مالکیت عمومی به دولت و جامعه، برای ایجاد یک سیستم مالی مؤثر که به توسعه کشور کمک کند، برای حق شهروندان به آموزش رایگان و مراقبت‌ های بهداشتی مقرون به صرفه، برای افزایش اساسی حداقل سطح معیشت و دستمزدها، برای بازگرداندن هشت ساعت کار روزانه، برای مالیات بیشتر بر ثروتمندان و کمک به زحمتکشان، برای نظم در بخش‌های مسکن و خدمات رفاهی و پایان دادن به تورم غارتگرانه در نرخ‌ های شهری، و برای تصویب قانون جدید کار و انتخابات که کاملاً با الزامات قانون و منافع جامعه مطابقت داشته باشد، ادامه خواهیم داد.
ما برای اجرای برنامه پیروزی خود که مبتنی بر این اهداف مهم است، سرسختانه مبارزه خواهیم کرد. در آستانه سال نو 2025، با اطمینان کامل اعلام می‌ کنیم: برای ما، این سال، سال مبارزه‌ ای حتی قاطع‌ تر برای منافع زحمتکشان، برای آینده‌ ای آبرومند برای کشور و برای مسیری عادلانه از توسعه خواهد بود که راه را برای احیای سوسیالیسم وپیروزی های جدید در کشور هموار خواهد کرد.

https://www.rline.tv/news/2025-12-16-god-borby-za-pobedu-statya-gennadiya-zyuganova

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

        پیج فیسبوک راه توده