راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

واقعیات و جعلیات- 9
سقفی را ویران کردند
که مردم در اتحاد شوروی
بالای سر خود داشتند
کتاب تازه ایگولیگاچف- ترجمه م.شیزلی

حاکمیت کنونی- « حزب روسیه واحد»- و رسانه های ارتباط جمعی تحت کـنترل آن، در باره دستاوردهای بعد از جنگ کشور شوراها کمتر می گویند و بخش اعظم آن نیز تحریف واقعیات است.
افسانه« دو برابر شدن در آمد سرانه»، انواع برنامه های مخـتلف و توهم مسکن نبود، بلکه واقعا رشد اقتصادی و رونق بی سابقه احداث مساکن بود.
رئیس جمهوری فدراتیو روسیه، در ماه آوریل سال ٢٠٠۵، بمنظور دستیابی یک سوم از اتباع روسیه به مـنزل تا سال٢٠١٠، سازماندهی بازار وسیع مسکن قابل دسترسی(ملی) را بعنوان برنامه کلیدی تامین مسکن ارائه داد. ولی مقایسه ساده ١٤ سال اخیر با مدت مشابه دوره حاکمیت شوروی، نشانگر ناتوانی حاکمیت کنونی در سازماندهی کار، بخصوص برای حـل مشکل مسکن است. یک مثال نمونه: دولت شوروی، در یک دوره کوتاه(۷ـ ٨ ساله)، بعد از پایان جنگ میهنی، ساکنان شهرها و دیگر مناطق مسکونی را، که در تهاجم فاشیسم خسارت دیده بودند، با منازل مناسب تأمین کرد. مؤسسات منتـقـل شده به شرق، به مکانهای سابق آنها برگردانده شدند. با تامین مسکن واشتغال همگانی، مردم شوروی کارگاهها، کارخانه ها و معادن ویران شده را بازسازی نموده حجم تولیدات بسرعت بالا رفت و همچنین با کار در محل مؤسسات منتقـل شده، قدرت تولیدی بسیاری از بخش های اقتصادی کشور، عملا تا دو برابر افزایش یافت.
همزمان با آن، برای توسعه و تطبیق تکنولوژی عالی در عرصه های مختلف صنعتی و علمی، برای گشودن راه دستیابی به انرژی هسته ای، تسخیر فضای کیهانی و رسیدن به اهداف استراتژیک، دهها شهر جدید احداث گردید.
در سالهای ١٩۵٦ـ ١٩٨۵، سه میلیارد مترمربع منزل مسکونی در اتحاد شوروی، مورد بهره برداری قرار گرفت(درسیستم ساختمان سازی شوروی، فـقـط مساحت اتاقها جزو مساحت عمومی ساختمانها حساب می شد، بدین ترتیب که، مساحت آشپزخانه، حمام، توالت،بالکنها،کریدور و راهروها، در محاسبات عمومی ساخت وسازها در نظر گرفته نمی شد. با احتساب این موارد، مساحت کل منازل مورد استفاده مردم بسیار بیشتر از سه میلیارد مترمربع را شامل می شود- مترجم). بیش از یک صد شهر جدید، دهها هزار روستا و شهرک های کارگری ساخته شد. در این مناطق تازه ساز، میلیونها انسان در منازل رایگان اسکان یافتند، و بر اساس رشته تخصصی خود، مشغول به کار شدند. در این سالها، ٦۵ میلیون نـفـر به جمعـیت کشور افزوده شد.
تا اواسط دهه ٨٠، بیش از ٨٠ درصد جمعیت کشور با منازل و یا خانه های مستقل تأمین شده بودند. در سال ١٩٨٦ برنامه دولتی پانزده ساله مسکن اتحاد شوروی، تحت عنوان«مسکن- ٢٠٠٠» به تصویب رسید. هدف این برنامه، تأمین تمام خانواده های روسیه با منزل یا خانه مستقل بود. تأمین پشتوانه مالی، پیشرفت وسیع پایه های سازندگی، توسعه و تقویت توان ارگانهای سازندگی، واقعی بودن اهداف دولت شوروی را تأئید می کـرد.( در اجرای همین برنامه، در کنار شهر باکو، درست در مسیر رفت و آمد ما، در مدت نزدیک به دو سال، شهرک جدید«ینی گونشلی» با تمام امکانات شهری و منازلی با امکانات رفاهی بیشتر، برای اسکان ۳٠٠هزار نـفـر،احداث گردید. البته، این شهرک علاوه بر ساخت وسازهای معمول همه ساله ساخته شد- مترجم).
در پنج سال اول برنامه پانزده ساله(سالهای١٩٨٦ـ ١٩٩٠)،٦۵٠میلیون مترمربع مسکن ساخته شد که ۳٤۳میلیون مترمربع آن، سهم جمهوری فدراتیو سوسالیستی روسیه بود، یعنی سالانه تقریبا، ۷٠میلیون مترمربع بموازات احداث مسکن، قدرت تولید دستگاههای فنی، مصالح، طراحی و وسایل لازم در ساختمان سازی، افزایش یافـت. بر میزان تولید سیمان ، تولید قطعات بزرگ خانه های پیش ساخته، آجر، بتون، دیوارهای پوکه ای، کـف پوش پلاستیکی تا حد قابل ملاحظه ای افزوده شد. فروش مصالح ساختمانی به مردم، عملا دو برابر شد که آن هم، موجب افزایش ساخت خانه های شخصی از ١٦به ٢٩میلیون مترمربع گردید.
با توجه به تسریع آهنگ رشد خانه سازی، به تأکید می توان گـفت که پایه های مادی و فنی برای ساختن سالانه ١١٠ـ ١٢٠میلیون مترمربع، حد مورد نظر- تأمین منزل برای هر خانواده، فراهم شده بود. بموازات آن، تعمیر و بازسازی وسیع آپارتمانهای پیشین نیز در نظر گرفـته شده بود.
انبوه سازی مسکن بر پایه توسعه شبکه پیش رفته مهندسی، خدمات عمومی شهری و تمام بخشهای دیگرخدماتی استوار شده بود. مخارج مالی این کارها را دولت، نه از بودجه، بلکه، از کاهش هزینه های جاری تأمین می کرد. حجم ساخت وتعمیر شبکه خدمات، با ساخت خانه های تازه و حذف خانه های کـهنه، برابری می کـرد.
حاکمیت بورژوازی کنونی، وارث حاکمیت شوروی،١٠سال بدون صرف هزینه های هنگـفـت، زمانیکه ارائه خدمات عمومی به منازل را"به پایان" رساند و با راه انداختن هیاهو پیرامون اصلاحات در زمینه خدمات عمومی مسکن، بمنظور تحمیل بار سنگین بازسازی آن بر دوش مردم دوام می آورد.(لازم به توضیح است که، کلمه اصلاحات یا«رفورم»، از سالهای آخر حاکمیت اتحاد شوروی تا کـنون، به مفهومی غیر از آنچه که، مورد نظر سیاسیون و برخی اصلاح طلبان است، استفاده می شود. این کلمه به معنی افزایش بی رویه و ناگهانی قیمتها، حذف خدمات رایگان دولتی، تعطیلی کارخانه ها و مراکز آموزشی و غیره به کار برده می شود. در طول سالهای بعد از تخریب سوسیالیسم و تجزیه اتحاد شوروی، هر از چند گاهی یکی از مقامات عالیرتبه دولتی بر صفحه تلویزیون ظاهر شده و «خبر خوشی» را با آگاهی مردم می رساند:«با توجه به اینکه، نان در کشور ما بیش از حد نیاز تولید می شود، مردم به دامهای خود، نان می خورانند. برای جلو گیری از آن، دولت تصمیم گرفته است، در قیمت آن اصلاحاتی بنماید. توجه داشته باشید، نمی گویند: «تغییرات»، می گویند: «اصلاحات». بنا براین،قیمت نان برای مصرف کـننده را از ساعت ٢٤امشب، چهار برابر افزایش می دهد». فراموش می کـنند که، دو روز قبل از این، از کمبود نان "نگران" بودند. و یا مثال دیگر: « ما موظفیم قیمت خدمات را طبق استانداردهای اتحادیه اروپا تنظیم کـنیم و با توجه به اینکه، سطح کـیفی خـدمات پزشکی رایگان پائین است، برای بالا بردن کیفـیت این بخش از خدمات، دولت مصمـم به انجام اصلاحاتی در این زمینه است و از فردا مراجعـه کـنندگان می توانند با پرداخـت بها، از خـدمات پزشکی استفاده کـنند. همین بهار سال جاری( سال٢٠٠۷)، در یکی از جمهوریها سابق شوروی، بهای استفاده از آب، برق، گاز و آسانسور، به یک باره، ۳ تا ٦ برابر افزایش داده شد. این شیوه اصلاحات در همه زمینهای زندگی، کاری، آموزشی و غیره، در همه جمهوریهای متحد سابق صورت گرفته است. اولین اصلاحات از این نوع، اصلاحات پولی گارباچف بود که، یک شبه، قدرت خرید روبل را ۳٠ تا ۵٠ برابر، درابطه با قیمت کالاهای مختلف، بدون تغییر در دستمزدها، پائین آورد. با همین شیوه، در همان ٢ـ۳ اول بعد از شوروی، چند صد میلیونر و میلیاردر و دهها میلیون گرسنه و فـقـیـر در جامعه شوروی پیشین پدید آمد. مترجم).
تجزیه اتحاد شوروی و بدنبال آن" لیبرالیزه کردن" اقتصاد، نقطه پایانی بود برموجودیت برنامه. و اینک ما صاحب صنایع تخریب شده ساختمانی شده ایم که اجرای نیمه تمام برنامه مسکن کمبود آن را تشدید کرد.
برنامه احداث مسکن اتحاد شوروی را اصلاح طلبان لیبرال« تخیلی» خوانده و متوقـف کردند. در سالهای ١٩٩٠، ساخت منازل نسبت به دوره شوروی، دو برابر کاهش یافت و نیمی از آنچه که ساخته شد، خانه های مجلل ثروتمندان و محقر حاشیه شهرها بود. ١۳ هزار آبادی را بکلی از بین بردند. تعمیر و بازسازی آپارتمانهای شهری را متوقـف کردند. فرسایش و حوادث در اماکن مسکونی، تا سه برابر افزایش داده شد (تا ٩٠ میلیون مترمربع). آپارتمانهای جدید نیمه کاره ساخته می شود، در نتیجه، مساحت اماکن محتاج به تعمیر، تا ۵٤٠ میلیون مترمربع افزوده شده است.
وضعیت مسکن به درجه حادی رسید. حاکمیت روسیه نیز بر این امر آگاه است ولی از تغییر اوضاع عاجز است، بدین سبب، به چشم مردم خاک می پاشد. در سال ٢٠٠١ برنامه مسکن «٢٠٠٢ـ ٢٠١٠) را تدوین کرد. پس از آن در سال ٢٠٠۵، پروژه ملی «مسکن قابل دسترسی و راحت- برای مردم روسیه» را بمیان کشید. هیاهوی تبلیغاتی در جامعه، کمکی به حل بحران شدید مسکن نمی کـند.
درمورد برنامه مسکن دولت، خودتان قضاوت کـنید. طبق برنامه تأمین مسکن برای یک سوم جمعیت روسیه(این برنامه را، رئیس جمهوری روسیه و حزب«روسیه واحد»،مطرح کرده است)، یعنی برای اسکان ٤٨ میلیون نـفـر، به عبارتی دیگر، ١٢ـ ١٦ میلیون خانواده، تا سال ٢٠١٠، باید ٩٦٠میلیون مترمربع مسکن ساخته شود(٢٠ مترمربع به ازای هر نـفـر).
در حالیکه، برنامه«مسکن قابل دسترسی»، احداث ٤٠٠ میلیون مترمربع مسکن را در نظر گرفته است، برای متحقـق ساختن آن، تأسیس دهها کارخانه تولید کـننده قطعات، مصالح و مکانیزم ساختمانی، آموزش دهها هزار ساختمان ساز و مهمتر از همه، یافتن منابع تأمین مالی آن، ضروری است. بموازات آن، این را هم باید در نظر گرفت که، به عقیده متخصصان، برای یافتن مسکن از بازار آزاد و تهیه امکان خرید آن حتی به اقساط ، نباید درآمد سرانه ماهانه هر خانوده، کمتر از ٢۵هزار روبل باشد. در صورتیکه، متوسط درآمد ماهانه مردم روسیه، تقریبا سه برابر کمتر از آن است. درآمد دو سوم جمعیت کشور، پائین تر از حد متوسط بوده و بیش از ٢٠میلیون نـفـر، با ٢۵٠٠روبل، کمترین حد لازم برای زنده ماندن، زندگی خود را می گـذرانند.
بخش اصلی افزودگـی ها به حـقـوق و مستمری های مردم، صرف گرانی های زندگی می شود.
حاکمیت روسیه، علیرغم اینکه، پولهای کلانی را که، از فروش نـفـت و گاز، در ارتباط با افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی بدست می آورد، عملا غارت می کـند، به تخریب بسیاری از بخشهای تولیدی، از جمله، تکنولوژی عالی و دارای قابلیت رقابت که محل کار مناسبی با دستمزد نسبتا عالی بود و می توانست باشد ادامه می دهـد.
بنابراین، ما با قاطعیت کامل می گـوئیم که، سیاست مسکن دولت کـنونی روسیه، هیچگونه چشم انداز روشن و محکمی ندارد. در شرایط سلطه فـقـر در جامعه، حل مشکل مسکن ممکن نیست و نباید به فـریب مردم ادامه داد. برنامه تازه مسکن- جز جنجال تبلیغاتی در آستانه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری چیز دیگری نیست.
البته، اگر کاهش جمعیت روسیه با آهنگ بازهم سریعتری ادامه یابد، مشکل مسکن بخودی خود حل خواهد شد. احتمالا،« تشکیل بازار مسکن قابل دسترسی »، براین مبنا پیش بینی شده است.
در غیر این صورت، برای خروج از اوضاع پیش آمده، دولت باید برای توسعه سریع ساخت مسکن، در حدود ١۳٠ـ ١٤٠میلیون مترمربع در سال، اقدامات جدی تری بعمل آورد.
برای پیـش برد این کار، پـول لازم است. در پایان دهـه ٨٠، در جمهـوری روسیـه شـوروی، سالانه ۵ ⁄٠ـ ٦ ⁄ ٠ مترمربع به نسبت سرانه جـمعـیت(۷٠ـ ٨٠ مـیلـیون مترمربع)، منـزل ساخـته می شد. ٢٠درصد آن با پول شخصی مردم و ٨٠درصد مابقی(۵۵ ـ ٦۵میلیون مترمربع)، به حساب بودجه دولتی و صندوق اجتماعی مؤسسات ساخته می شد. این پولها کجاست؟
دولت بورژوائی روسیه عملا دولت را از مشارکت در ساختن مسکن آزاد کرده است. بخشهای متکی به بودجه، در اختیار بخش خصوصی گذاشته شده است، ذخایر عمومی اجتماعی به جیب الیگارشی ها و بوروکرات ها سرازیر شده است، در بخش غیرمنقـول، تیم فـوتبال، جـوجـه های فابرگ- وکسل برگ و فعالـیت های اقتصادی در خارج از کشور، تشکـیـل یافـته است و در داخـل، توده های مردم، با مشکلات خود، بی خانه و بی پول، تنها مانده است.
رئیـس جمهـوری فـدراتیـو روسیه که، باید از حـقـوق قانونی مردم دفاع کـند، با پیشنهاد عـفـو غارتگـران و تـضمیـن کـردن ثروتهای غـارت شده بدست آنها، عملا، با چنـین وضعـیتی تـوافـق می کـند.
دادن وامهای پیشنهاد شده در شرایط فعلی زندگی و درآمد مردم، چیزی جز اجبار مردم برای رفتن به زیر اسارت طولانی مدت بانک های خصوصی نیست(و یا به عبارتی دیگر، اجبارمردم برای مشارکت درتشدید گردش سرمایه بانکهای خصوصی است). با قـیمت های کنونی و رقم بالای بهره بانکی وام های مسکن (١٠ـ ١۵ درصد)، بهای یک منزل را تا آخرعمرهم نمی توان پرداخت.
بانکهای خصوصی، دست آخر، صاحبان اصلی انبوه مساکن مردم می شوند، شرایط خود را دیکته خواهند کرد و در صورت ناتوانی در پرداخت، مردم را بیرحمانه از خانه و منزل خود بیرون می اندازند، بدون در نظر گـرفتن اینکه، براساس شرایط کنونی وامهای مسکن، خریدارعملا بیش از دوبرابر قیمت منزل را به بانکها می پردازد. بدین جهت، کمتر کسی حاضر است، چنین هدیه ای را به فرزندان ونوه های خود، اهـداء کـند. اکثریت مردم روسیه اعتمادی به وامها نمی کـنند و جلو تلاش برای تعمیم اجباری آن را خواهـند گرفت.
تجربه جهانی دادن وامهای مسکن موجود است و بر پایه رشد اقتصادی کشور، بعنوان تضمین کـننده افزایش منظم دستمزدها و ارتـقـاء سطح زندگی عمومی مردم و با درصد پائین بهره بانکی، توسعه می یابد. به گزارش بانک بین المللی اروپا، در سال ٢٠٠۳، متوسط بهره بانکی در اتحادیه اروپا، ۵درصد و بالاترین حد آن درسوئـد،٤ ⁄۵ درصد و پائین ترین میزان بهره بانکی، ٢⁄ ۳ درصد در فرانسه بود.
راه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه دولت می تواند و باید ساختمان سازی را به لوکوموتیو مخصوص توسعه اقتصادی کشور تبدیل کـند. باید به کنه مطلب پی برد، سرمایه گذاری برای ساختن مسکن، امروز منافع زیادی در پی دارد. قیمت تمام شده یک مترمربع ساختمان(١٠ـ ١٢ هزار روبل) می باشد، یعنی، سه برابر کمتر از قیمت فروش آن(۳٠ هزار روبل) در بازار غیر ثابت مسکن، که، قیمت ها نه روزانه، بلکه هر ساعـت تغییر می کـند. سرمایه گذاران، بنگاههای معاملاتی، بانکها، شرکتهای بیمه و نهایتا واسطه ها، از این گرانیها، سودهای کلانی می برند. با اتخاذ تدابیر لازم، می توان این «چربیها» را، به سوی خزانه دولتی هدایت کـرد، قدرت سازندگی را در جهت توسعه احداث مسکن بکار گرفـت. سازمانهای خانه سازی و مؤسسات انبوه ساز مسکـن (ارزان)، باید از امتیازات تشویقی دولت در پرداخت مالیاتها، عوارض، اخذ وامها و غیره برخوردارشوند.
در این سمت لازم است عدم استفاده بی رویه از صندوق بزرگ ثبات پیش بینی شود. از هزینه های سرسام آور دولتی برای حراست ارگانهای عریض و طویل اداری کاسته شود، از افراط در تجهیز ساختمانهای متعدد اداری، دفاتر تشریفاتی پر طمطراق و امثـالهم جلـوگیری شود.
روشن است هر روبلی که، برای ساختن مسکن، ذخیره می شود، باعث توسعه صنایع وابسته به ساختمان سازی، از قـبیـل، تولید مصالح ساختمانی، شیمی جنگلی، ماشین سازی، الکتروتکنیک و صنایع سبک نیز خواهد شد. این یعنی، میلیونها محا کار، دستمزد، مالیات که، به صندوق بودجه دولتی اضافه می شود و امکانات مردم را در دستیابی به مسکن گسترش می دهد.
این کارها، بدون نشستن در انتظار رسیدن سرمایه گذاران خارجی به کشور، چیزی که، عالی ترین مقامات کشور ما چشم به آن دوخته اند، باید به اجرا گذاشته شود. بویژه اینکه، به هرجا که پای آنها(سرمایه گذاران خارجی) رسیده است، بدون چشم مسلح می توان دید که به نحوی از انحاء، با «خط لوله» نـفـت و گاز مرتبط است. سرمایه گذاری خارجی هیچگاه هم باعث توسعه اقتصادی روسیه نخواهد شد. در خارج نیز، کمتر کسی یافت می شود، با پول خود در کشوری که، میلیاردها پولش، به قیمت فـقـر عمومی مردم، به خارج برده می شود، سرمایه گذاری کـند.

راه توده 20.08.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت