مقاله ای از کارل مارکس
کمپانی هند شرقی
دست بلند استعمار بریتانیا
ترجمه از فرانسه : حمید محوی

 

کمپانی هند شرقی
تاریخ و نتایج فعالیت های آن

بحث و جدل در باب پیشنهاد لرد استانلی(1) که تصویب قوانین مرتبط با هند را به تعویق میانداخت، به امشب موکول شده بود . از سال 1783 تا کنون برای نخستین بار است که مسئله هند به عنوان مسئله ای رسمی و دولتی در انگلستان مطرح می شود. علت چنین واقعه ای چیست؟
آغاز حقیقی ی کمپانی ی هند شرقی به حدود سال 1702 باز می گردد، و این زمانی است که شرکتهای مختلفی که تا کنون با دسیسه چینی، انحصار تجارت با این بخش از جهان را بخود اختصاص داده بودند، با هم ادغام شده و اتحادیه مشترکی را بوجود آوردند. از این تاریخ تا امروز، وجود کمپانی بنام کمپانی هند شرقی چندین بار زیر علامت سؤال رفته و مخاطراتی را به خود دیده است. در سال هایی که کرامول(2) والی انگلستان بود چندین بار به حالت تعویق درآمد و یکبار دیگر توسط پارلمان در زمان حکومت گیوم سوّم(3)درخطر انحلال قرار گرفت. با اینحال در عهد اسلاف همین شاهزاده ی هلندی بود که پارلمان، کمپانی هند شرقی را به رسمیت شناخت، یعنی در عهد ویگسها (4) که کشاورزان امپراطوری ی بریتانیا بودند، و زمانیکه بانک انگلستان متولد شده بود و با قوانینی که حامی ی تولیدات داخلی در انگلستان بود، توازن را در سطح اروپا برقرار ساخته بود. این آزادی ظاهری در حقیقیت، آغاز دوران انحصارات بود و نه بر اساس فرامین سلطنتی مثل زمان الیزابت و شارل اوّل، بلکه از جانب پارلمان و به نام منافع ملّی به تأیید و تصویب رسیده بود. این دوره از تاریخ انگلستان با دوران لوئی فیلیپ در فرانسه شباهت های فراوانی دارد: آریستوکراسی فرتوت وابسته به زمین در حال فروپاشی بود، اگر چه بورژوازی نیز هنوز قادر به تصاحب قدرت نبود، مگر زیر پرچم ثروتمندان و به عبارت دیگر یعنی بزرگ سرمایه داران(haute finance).
از یکسو کمپانی هند شرقی عموم مردم را از معامله و تجارت با هند محروم می ساخت و از سوی دیگر مجلس عوام(5) آنان را از شرکت در پارلمان منع می کرد. با این توصیف ما شاهد اوّلین پیروزی های بورژوازی علیه آریستوکراسی فئودال هستیم که با حرکتی ضد مردمی همراه است. در پی چنین وقایعی بود که نویسندگان بیشماری مثل کوبت (6) از جبهه مردم دفاع کردند و آزادی آنان را نه به آینده که به گذشته موکول می کردند. اتحاد بین سلطنت مشروطه و سرمایه داران و بطور مشخص سرمایه داران انحصار طلب، و بین کمپانی هند شرقی و انقلاب «افتخار آمیز» 1688 توسط همان نیرویی سامان یافته و کسب امتیاز کرده بود که سرمایه های لیبرالها و سلسله های سلطنتی لیبرال، همیشه و در تمام کشورها. و اتحاد و ترکیب چنین عناصری تنها از طریق فساد و بزهکاری بود که می توانست به موتور سلطنت مشروطه تبدیل شود و همانا فرشته نگهبان گیوم سوّم و غول بدکارۀ لویی فیلیپ باشد. نتیجه برسی های پارلمانی از سال 1693 نشان می دهد که داد و دهش های کمپانی هند شرقی نزد مردان سیاست که تا پیش از انقلاب فراتر از 1200(هزار و دویست) لیور نبود به مبلغ 90000 (نود هزار) لیور استرلینگ ارتقاء یافت. دوک لید (7) به گرفتن 5000 (پنج هزار) لیور استرلینگ متهم شده بود، و خود پادشاه عظیم الشأن نیز به گرفتن 10000 (ده هزار) اعتراف می کند. علاوه بر چنین رشوه خواریهایی، بدون هیچ شرم و خجالتی تلاش میکردند که با پرداخت وامهای کلان با بهره پائین به دولت و خریداری کردن رؤسای کمپانیهای رقیب، چنین کمپانیهایی را از بین ببرند.
کمپانی هند شرقی جهت کسب قدرت می بایستی دولت را با رشوه تشویق می کرد و این کاری بود که بانک انگلستان نیز انجام می داد و بنابر این جهت حفظ قدرت کمپانی و به همین منوال بانک انگلستان می بایستی که به تداوم و گسترش بزهکاری ادامه می دادند. در هر دورانی، و زمانی که مدت قرارداد انحصارات به پایان می رسید، جهت تمدید حق امتیاز می بایستی که دوباره مبالغی به دولت اهداء می کردند. از یک کمپانی تجارتی، و با عبور از جنگ هفت ساله، همین کمپانی هند شرقی به قدرتی نظامی و عامل حراست مرزی تبدیل شد. در همین دوران بود که ساخت و سامان امپراتوری انگلستان در شرق پایه گذاری شد. سهام کمپانی تا 263 لیور استرلینگ بالا رفت و سود سهام نیز به 12،5 درصد رسید. ولی دیری نگذشت که کمپانی با رقیب تازه ای مواجه شد که شامل کمپانی های رقیب داخلی نبودند ولی بشکل دیگری در مقابل آنها ظاهر شده بودند، یعنی بشکل وزرای رقیب و ملتی رقیب. بنابراین این موضوع را پیش کشیدند که سیطره مرزی کمپانی به کمک نیروی دریایی بریتانیا و ارتش بریتانیا گسترش یافته است و هیچ فرد بریتانیایی نمی تواند حاکمیت سرزمینی را مستقل از تاج و تخت، منتسب بخود نماید. وزرای رقیب و ملّت، هر دو مدعی سهم خود از آنهمه گنجی شدند که کمپانی در سرزمینهای اشغالی بچنگ آورده بود. طی قراردادی بسال 1767 کمپانی تنها با قبول واریز کردن سالانه 400000 (چهار صد هزار) لیور استرلینگ، توانست خود را نجات دهد و به فعالیتهایش ادامه دهد.
ولی کمپانی هند شرقی بجای اجرای تعهدی که سپرده بود، بجای پرداخت مالیات به ملّت انگلستان، با مشکلات مالی مواجه شد و از پارلمان درخواست کمک مالی کرد. چنین موردی موجب تغییرات اساسی در قرارداد شد. امور کمپانی با توجه به شرایط جدید بهبود نیافت، و ملّت انگلیس با از دست دادن کلونی هایشان در آمریکای شمالی، ضرورت گسترش استعمارات امپراتوری را بشکل همه شمولی(universel) احساس می کردند. سال 1783 فوکس(8) مشهور تصور می کرد که زمان آن فرا رسیده است که طرح جنجالی خود را در مورد هند مطرح سازد و بر این اساس پیشنهاد می کرد که شورای رؤسا و سهامداران منحل شوند و بجای آنها تمام دولت هند تحت نیابت یک هیئت هفت نفره قرار گیرد که می بایستی از جانب پارلمان به این سمت نامیده شوند. ولی به یمن نفوذ شخصی ی پادشاهی ابله در مجلس لردها(9) طرح فوکس مردود اعلام شد، و این جریان موجب شد که کابینۀ اتحاد فوکس و لرد نورث (10) با شکست مواجه شود، که هنوز در قدرت بودند، و پیت (11) مشهور را در رأس دولت بگمارد. پیت طرح قانونی را به تصویب دو مجلس رساند که شامل یک دفتر نظارت با شش عضو از اعضای شورای سلطنتی (12) که عهده دار بررسی و نظارت در تمام اموری بود که بهر نحوی به تشکیلات اداری مدنی و نظامی، و به همین منوال در آمد تمام ملک و املاک کمپانی هند شرقی مرتبط می شد.
تاریخشناسی بنام میل (13) در این باره می گوید : «با تصویب چنین قانونی، دو هدف را مدّ نظر داشتند. بدین جهت که به الهام گرفتن از طرح کراهت آمیز فوکس متهم نشوند، و ضرورت ایجاب می کرد که اینطور وانمود کنند که رؤسا قدرت تعیین کننده را در اختیار دارند. در واقع برای منافع وزارتخانه ضرورت ایجاب می کرد که تمام اختیارات را از آنها بگیرند. طرح پیت مدعی بود که با طرح فوکس روی مسئلۀ اختیارات رؤسا کاملا متفاوت است، چه او آنان را تام الاختیار می داند. بر اساس قانون فوکس قدرت وزرا کاملا محرض بود. ولی پیت مدعی بود که چنین قدرتی را از آنها سلب کرده است، با این وجود در خفا و بشکل پنهانی واجد همان اختیارات بودند. قانون فوکس قدرت و اختیارات کمپانی را به شورایی تفویض می کرد که توسط پارلمان نامیده شده بود. قانون پیت آنرا به شورای سلطنتی رجوع می داد.سالهای1783 و1784 تا به امروز در واقع نخستین سالهایی بودند که مسئلۀ هند به عنوان موضوع رسمی و دولتی مطرح شد. زمانیکه طرح پیت به تصویب آراء رسید، با تمدید قرارداد کمپانی هند شرقی مسئله هند بمدّت بیست سال بطور کلی کنار گذاشته شد. ولی از سال 1813 موضوع جنگ با ژاکوبین ها(14) و در سال 1833 با طرح اصلاحات که اخیرا به تصویب رسید، تمام مسائل سیاسی دیگر را به حاشیه کشاند. بنابراین چنین وقایعی اولین عواملی بود که موجب شد که مسئلۀ هند به عنوان مسئله مهم سیاسی مطرح نگردد. واپس زدن مسئله هند از سال 1784 و حتی پیش از آن از این جهت بود که مسئله اساسی برای کمپانی صرفا حفظ موجودیت و باز شناسی اهمیت خود او بود. بعد از این تاریخ، الیگارشی تمام قدرت را بخود منتسب نمود بی آنکه در قبال آن مسئولیتی بپذیرد. ب

تحت چنین شرایطی بود که ملّت انگلیس با وجود اینکه جذب مسائل پر اهمیت سالهای 1813 و 1833 شده بودند، به دوران تمدید قرار داد کمپانی رسیدند.
بنابراین ما در اینجا می خواهیم مسائل را از نقطه نظر دیگری مورد بررسی قرار دهیم.

کمپانی هند شرقی در آغاز دفاتری برای مأمورین و به همین منوال تعدادی انبار برای کالاهایش ایجاد کرده بود. و به لحاظ امنیتی نیز تعدادی قلعه بر پا ساخته بود. اگر چه از سال 1689 هدف کمپانی بهره برداری از منابع و گسترش آنها بود، با اینحال تا سال 1744 تنها چند منطقۀ بی اهمیت در اطراف بمبئی، مادراس و کلکته را در اختیار داشت. بعد از جنگی در کارناتیک (15) بوقوع پیوست، و پس از چند در گیری نظامی، عملا در این منطقه حکومت می کرد. واقعه مهمتر، در نتایج جنگ بنگال و پیروزی در کلیو (16) بود : یعنی اشغال بنگال، بهار (17) و اوریسا (18). در پایان قرن هجدهم و در نخستین سالهای قرن حاضر، مصادف بوده است با منازعات نظامی با تیپو- صاحب(19) که منجر به گسترش قدرت استعماری و به همین منوال گسترش قابل توجه کمک مالی شد. در جریان دو دهه در قرن نوزدهم، انگلستان برای نخستین بار سرانجام با تسخیر نوار صحرایی در اطراف هند به تصاحب مرز مطمئنی نائل آمد. پیش از این دوران امپراتوری بریتانیا در شرق به این بخش از آسیا که از دیرباز مقر قدرت مرکزی هند بود دست نیافته بود. ولی آسیب پذیرترین نقطه امپراتوری یعنی نقطه ای که بارها در گذشته مورد حمله قرار گرفته بود و نقطه ای که از آنجا مهاجمین قدیمی توسط مهاجمین جدید رانده شده بودند، موانع مرزهای غربی بود که هنوز به تصرف بریتانیا در نیامده بود.
بین سالهای 1838 و 1849 ، در طول منازعات نظامی با سیک ها (20) و افغانها، سلطه بریتانیا در
مرزهای قومی، سیاسی و نظامی در کلّ قاره هند شرقی تثبیت شد و همین به یمن الحاق پنجاب و سند که بزور اسلحه تحقق پذیرفت.
چنین تصرفاتی از این جهت ضروری بود که تهاجمات احتمالی از جانب آسیای مرکزی را دفع کنند و باز هم ضروری بود از این جهت که روسیه نیروهایش را بطرف مرزهای پارس بحرکت در آورده بود. در
طول همین دهۀ گذشته سرزمینی به مساحت 167000 مایل مربع با جمعیتی معادل 8572630 نفر به سرزمین هند بریتانیایی افزوده شد. در مورد موقعیت داخلی کشور، باید دانست که تمام حکومتهای بومی از این پس در مجاورت و همسایگی و در محاصره سرزمینهای بریتانیا قرار گرفتند چنین حکومتهایی بناگزیر و به اشکال گوناگون تحت فرمان حاکمیت بریتانیا قرار گرفتند و در عین حال از دسترسی به سواحل نیز محروم شدند.
البته به استثناء گوجرات (21) و سند. و در مورد روابط خارجی نیز برای همیشه منتفی گردید چرا که از سال 1849 تنها امپراتوری کبیر انگلیس و هند متحد شده، مطرح بوده است. دولت بریتانیا تحت عنوان کمپانی در طول دو قرن در سرحدات طبیعی هند تا جایی پیش رفت که تمامی آنرا به تصرف در آورد.
اکنون پی می بریم که به چه علتی در طول این مدت، تمام احزاب در انگلستان سکوت توطئه گرانه ای را در پیش گرفته بودند، و حتی آنان که مصمم شده بودند که از روی چشم و هم چشمی آه و ناله های صلح طلب و مزورانه شان را بگوشها برسانند، ولی تنها پس از تحقق یافتن امپراتوری متحد انگلیس و هند. البته مقدمتا می بایستی هند را کاملا به زانو در می آوردند تا آنرا مرهون انساندوستی خود می ساختند. اکنون در همین سال 1853 است که پی می بریم که نسبت به تمام دورانهای پیشین در خصوص تمدید قرار داد، از چه رو شیوۀ و نحو پرسش از مسائل و مشکلات هند تغییر کرده است.
حال می توانیم از نقطه نظر دیگری به بررسی این مسائل بپردازیم. بدون شک بررسی تاریخ روابط تجاری بریتانیا با هند در دورانهای مختلف، درک روشنتری از طبیعت خاص بحرانی را آشکار می سازد که متوجه قوانین هند است.
در اوایل، تحت سلطنت الیزابت، کمپانی هند شرقی امتیازات خاصی جهت گسترش روابط تجاری با هند را در اختیار داشت، و مجاز بود که تا 30000 لیور استرلینگ، بشکل نقره و طلا و پولهای خارجی را صادر کند. چنین موضوعی در واقع تمام موازین آن دوران را زیر علامت سؤال می برد بطوریکه توماس مون (22) ناچار به نوشتن « گفتمان دربارۀ تجارت خارجی انگلستان با هندیان» شد و مدعی شد که فلزات گرانبها تنها ثروت یک کشور بحساب می آید. و در عین حال نظریه او بر این اساس بود که صادرات تنها در صورتی قابل قبول است که در توازن داد و ستدها به نفع ملّت صادر کننده بیانجامد. بنابراین تضمین می کرد که کالاهای وارداتی از هند متقابلا به کشورهای دیگر صادر شده است و سود بدست آمده فراتر از بهای پراخت شده است. به همین منوال سر جوزیا چایلد(23) در رساله ای نشان داد که روابط تجاری با هندیان شرقی ملّی ترین تجارت خارجی است. به این ترتیب اندک اندک هواداران کمپانی هند شرقی شهامت بیشتری پیدا کردند، و همچنین می توان نقطۀ عطفی را در تاریخ شگفت انگیز هند یادآور شد که انحصارات تجاری در هند اولین مبلغین تجارت آزاد در انگلستان بودند. در خواست از مداخلۀ پارلمان در رابطه با کمپانی هند شرقی، نه از جانب تجار که از جانب طبقۀ صنعتی در آخرین سالهای قرت هفدهم و در بخش مهمی از قرن هجدهم را در بر می گیرد. چه واردات پنبه و ابریشم از هند شرقی کارگاههای خرده پای انگلیسی را به ورشکستگی دچار می کرد(24) . چنین نظریه ای در کتاب جان پولکسفن(25) زیر عنوان ناهمخوانی سیاست صنعتی انگلستان و هند شرقی (لندن 1697)، مورد بررسی قرار می گیرد ولی به شکل شگفت آمیزی تنها یک قرن و نیم بعد به تأیید می رسد، ولی در مفهومی کاملا متفاوت. و به این ترتیب است که پارلمان مداخله می کند. بر اساس مفاد 11 و 12 گیوم سوّم بخش 10 واردات ابریشم صنعتی و متقال چاپی یا رنگی از هند، پارس و چین ممنوع اعلام می شود و هر شخصی که چنین کالاهایی را در اختیار داشته باشد و یا به فروش آنها مبادرت کند به پرداخت 200 لیور استرلینگ جریمه و محکوم خواهد بود. در نتیجه شکایات تکراری کارخانه داران بریتانیایی آگاه به موقعیت خود، قوانین مشابهی در عهد ژرژ اوّل و دوّم و سوّم به تصویب رسید. بنابراین در طول بخش قابل توجهی از قرن هجدهم عموما واردات محصولات صنعتی هند به انگلستان با صرف نظر از بازار داخلی انگلیس و به نیّت فروش آن روی قاره انجام می گرفت. علاوه بر در خواست مداخلۀ پارلمان از جانب کارخانه های آهمند حاکم نشین، در هر دوره از تمدید قرار داد با کمپانی، تجار لندن، لیورپول و بریستول که شرکت در این تجارت را حقیقتا همچون معدن طلا می پنداشتند، خواهان از بین بردن . انحصارات این کمپانی بودند
در نتیجه چنین تلاشهایی مقررات تازه ای به قانون سال 1773 اضافه شد که قرارداد کمپانی را تا مارس 1814 تمدید می کرد و بر اساس آن هر شخص خصوصی بریتانیا میتوانست از هند واردات داشته باشد و مأمورین و کارکنان کمپانی مجاز خواهند بود که تقریبا هر نوع کالایی را به انگلستان وارد کنند. ولی چنین واگذاری امتیازات با شرایطی همراه بود که عملا آنرا خنثی می کرد. این شرایط به واردات کالا توسط تجار خصوصی در هند مربوط می شد. در سال 1813 کمپانی دیگر قادر نبود در مقابل فشار وسیع تجار مقاومت کند و اگر چه انحصارات تجارت با چین ادامه یافت ولی تجارت با هند تحت شرایط خاصی به رقابت آزاد انجامید. موعد تمدید قرارداد در سال 1833شرایطی که تجارت آزاد را محدود می کرد از بین رفت و هر نوع تجارتی برای کمپانی ممنوع اعلام شد و خصوصیت تجاری آن لغو گردید و به همین منوال حق ممانعت کردن از افراد بریتانیایی جهت ورود به هند را از اختیارات آن خارج ساختند. در این فاصله زمانی، تجارت با هندیان شرقی تحولات بسیار جدّی را بخود دید و به شکلی که در موضعگیری و رفتار طبقات مختلف انگلستان نیز کاملا تأثیر گذار بود. در طول تمام قرن هجدهم ثروتی که از هند به انگلستان سرازیر شده بود، محصول تجارتی پا یا پای نبود و از بهره برداری مستقیم این کشور بر می آمد و در واقع ارسال چنین ثروت عظیمی به انگلستان از طریق اعمال زور تحقق یافته بود. پس از 1813، تجارت با هند در ظرف مدت بسیار کوتاهی به سه برابر افزایش پیدا کرد. ولی چنین موضوعی تمام ماجرا را توضیح نمی دهد. چه باید دانست که در خصوصیت کلّی چنین تجارتی تحولاتی بوقوع پیوسته بود. تا سال 1813 هند عمدتا کشوری صادر کننده بود، ولی از این پس به کشوری وارد کننده تبدیل می شود. سرعت چنین روندی در حدّی بود که از سال 1823 نرخ برابری که معمولا دو شیلینگ و شش پنس برای یک روپی بود، به دو شیلینگ تقلیل یافت. هند که از دیرباز کارگاه پنبه ریسی برای تمام جهان بود، با سیل پارچه های پنبه ریسی شدۀ انگلیسی مواجه شد. چنین محصولاتی دیگر حق ورود به انگلستان را نیافتند مگر تحت شرایط بسیار سختی، ولی بر عکس، هند با کسب حقوق بسیار ناچیزی از پارچه های انگلیسی انباشته شد. و بر این اساس بود که صنعت پنبه ریسی هند با آنهمه سابقۀ تاریخی درخشان در جهان به ورشکستگی محکوم شد. در سال 1780 ارزش محصولات با حساب محصولات صنعتی فراتر از 386 152 لیور استرلینگ نبود، و ارزش صادرات نقدی در طول همین سال مبلغی بود معادل 15041 لیور، و ارزش مجموع صادرات به 12648616 می رسید. این محاسبات نشان می دهند که تجارت هند شامل 32/1 کل مراودات تجاری خارجی بود. در سال 1850 مجموع صادرات بریتانیای کبیر و ایرلند به هند شامل 8024000 لیور استرلینگ که سهم محصولات پارچه به تنهایی 5220000 لیور بوده است که به عبارت دیگر بیش از یک هشتم کلّ ارزش صادرات بریتانیای کبیر و بیش از یک چهارم ارزش تجارت خارجی پارچه را در بر می گیرد. در این دوران یک هشتم جمعیت بریتانیا در کارخانه های پنبه ریسی اشتغال دارند که یک دوازدهم کلّ درآمد ملّی را در بر می گیرد. پس از هر بحران تجاری، برای کارخانه داران پنبه ریسی، مراودات تجاری با هندیان شرقی موضوعیت بیش از پیش پر اهمیتتری پیدا می کرد و در واقع قارۀ هند بهترین گریزگاه بحساب می آمد. به مرور ایام که صنعت پارچه بافی برای ساختار اجتماعی بریتانیای کبیر به امری حیاتی تبدیل می شد، هند نیز برای صنعت پارچه بافی انگلیس ارزش حیاتی پیدا می کرد. تا این دوره، منافع سرمایه دارانی که هند را به پایگاه خود تبدیل کرده بودند و الیگارشی که بزور اسلحه آنرا فتح کرده بود و آریستوکراسی کارخانه دار که سیل پارچه را در بازار براه انداخته بودند، دست بدست یکدیگر پیش رفته بودند. ولی هر اندازه کارخانه های بریتانیای کبیر به بازار هند وابسته می شد، به همان اندازه ضرورت ایجاد نیروهای تولیدی جدیدی را در هند احساس می کرد. و همین پس از نابود ساختن صنایع ملّی هند. با این وجود نمی توان بازار کشوری را با محصولات وارداتی اشباع کرد بی آنکه امکان خرید محصولاتی چند را از آن روا ندانست. کارخانه داران دریافتند که منافع آنان بجای افزایش، سیر نزولی بخود گرفته اند. چهار سال پیش از 1846 واردات بریتانیا به هند تا 261 میلیون روپی بالا رفته بود و چهار سال پیش از 1850 به 253 میلیون روپی رسید، در حالیکه در مورد دوره اوّل صادرات 274 میلیون روپی و دورۀ دوّم 254 میلیون. بنابراین پی بردند که توان جذب محصولات آنان در هند به نقطه اشباع تقلیل یافته است و مصرف محصولات بریتانیایی در هند غربی به 14 شیلینگ برای هر فرد در سال، در شیلی 9 شیلینگ و 3 پنس ، در برزیل 6 شیلینگ و 5 پنس، در کوبا 6 شیلینگ و 2 پنس، در پرو 5 شیلینگ و 7 پنس ، در آمریکای مرکزی 10پنس، در حالیکه این رقم در هند تنها به 9 پنس می رسید. سپس به فصل درو پنبه های ایالات متحده در سال 1850 می رسیم که برای پنبه کاران انگلیسی 11 میلیون لیور استرلینگ ضرر ببار آورد و از اینکه به ایالات متحده وابسته بودند ابراز نارضایتی می کردند چه در هند شرقی می توانستند به وفور از پنبه خالص بهره برداری کنند. علاوه براین کارخانه داران دریافتند که تمام تلاشهای آنان جهت سرمایه گذاری در هند با بهانه جویی و ممانعت مقامات هندی مواجه می شود. بر این اساس هند به صحنۀ نبردی تبدیل شده بود که منافع کارخانه داران و سرمایه داران و به همین الیگارشی انگلیس محور اصلی آن بود.
کارخانه داران که به نقش نیاکان خود در انگلستان آگاه بودند، از این پس خواهان از میان برداشتن نیروهای مخاصم در هند شدند که شامل تخریب دستگاه قدیمی دولت هند و خلع ید نهایی از کمپانی هند شرقی بود.
حال می پردازیم به چهارمین و آخرین دیدگاهی که مسئله هند باید مورد بررسی قرار گیرد. از سال 1784 امور مالی هند بیش از پیش با مشکل روبرو شد. بدهی دولتی از این پس به 50 میلیون لیور استرلینگ می رسد، و در اینجا شاهد رشد درآمد و افزایش مخارج و کسریهایی هستیم که به شکل نامشخصی از طریق مالیاتی که از روی مصرف تریاک می گرفتند جبران می شود. این منبع درآمد در حال حاضر در خطر از بین رفتن است. زیرا خود چینی ها کشت خشخاش را شروع کرده اند. چنین بحرانی بدون شک با مخارج جنگی بیهوده در بیرمانی افزایش یافت.

بنابراین در این نوشته نشان دادم که به چه علتی مسئله هند برای اولّین بار از سال 1783 به عنوان مسئله ای انگلیسی و رسمی مطرح گردید.


توضیحات مترجم

Lord Stanley (1
Cromwell(2
Guillaum III(3
نیاکان لیبرال های امروزیWhigs(4
Chambre des communes(5
Cobbett(6
Le duc de Leeds(7
Fox(8
Chambre des Lords(9
Lord North(10
Pitt(11
Conseil privé(12
Mill(13
Jacobins(14
Carnatic(15
Clive(16
Bihar(17
Orissa(18
Tippo-Sahib(19
Goudjerate(20
Sikhs(21
Thomas Mun(22
Josiah Child(23
Manufacture, manufacturier(24
John Pollexfen(25


راه توده 134 28.05.2007