بازگشت

مردم ـ دوره هفتم، سال دوم، شماره 196 چهارشنبه 6 فروردین ماه 1359

با شاه و بدون شاه

نقض قانون اساسی

یعنی منجلاب شاهنشاهی!

در دوران شاه سابق و اسبق نیز ایران قانون اساسی داشت. در آن قانون اساسی نیز بسیاری از مواد همین قانون اساسی در مورد امنیت جانی، مالی، مصونیت مسکن، آزادی مطبوعات، عقیده و غیره وجود داشت. اما چه در زمان شاه مخلوع و چه در زمان پدرش، قانون اساسی چیزی جز یک ورق پاره بی ارزش نبود.

هیچ یک از این امنیت ها برای هیچ کس وجود نداشت. عصای رضاخان قانون اساسی کشور بود و آن را بدون هیچ دادرسی و داد گاهی بر فرق همه، حتی بلند پایه ترین مقامات کشوری و لشگری، فرود می آورد.

شاه مخلوع عصا را به سازمان مجهز و خونخوار ساواک تبدیل کرد، و این سازمان جهنمی تمام امنیت ها و آزادی های مصرح در قانون اساسی را نه تنها از مردم، بلکه از طبقات بالای جامعه نیز سلب کرد. اما با این وجود ایران یک «کشور مشروطه دارای قانون اساسی» به شمار می رفت و شاه مخلوع پی در پی ادعا می کرد که در ایران تنها برای خائنین امنیت وجود ندارد!

در جمهوری اسلامی ایران «گروه های فشار» جانشین عصای رضاخان و ساواک شده اند. و بی محابا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را زیر پا می گذارند.

گستره فعالیت این گروه ها در کشور به سطح تهدیدآمیزی رسیده است. در آستانه سال نو ما شاهد چند فقره جنایت آشکار این گروه ها بوده ایم. برخی ما را هدف حملات جنایتکارانه خود قرار داده اند و برخی سازمان ها و موسسات دیگر را. ما خبر این جنایات را در نامه «مردم» درج کرده ایم و هر گونه نقض قانون را در مورد تمام احزاب، سازمان ها و گروه ها و مطبوعات صرفنظر از عقاید سیاسی و مسلکی آن ها، قاطعانه محکوم کرده ایم.

اهمیت این جنایات، به خصوص از آن جهت که در چارچوب نقض قانون اساسی صورت می گیرد، به مراتب بیشتر و از لحاظ اصولی با سایر جنایات متفاوت است.

فرض کنیم فردی در خیابان با چاقو بر عابری به منظور دزدی حمله و او را مجروح می کند و فرد دیگری با چاقو به میتینگی برای برهم زدن آن، حمله و کسی را مجروح می کند. با آن که هر دو عمل جنایت و نتیجه آن نیز یکی است، اما ماهیت این دو جنایت یکی نیست. جنایت دزد یک جنایت عادی است، که باید طبق موازین قانونی مجازات شود. اما جنایت حمله به متینگ نقض قانون اساسی و سلب یکی از آزادی های مصرح در قانون اساسی است، که جرمی به مراتب سنگین تر از جنایت آن دزد است.

اگر نمی خواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ما به روز قانون اساسی مشروطه بیفتد باید از خرد و بزرگ پاسدار این قانون باشیم و به هیچ کس و هیچ مقامی اجازه ندهیم که قانون اساسی ما را نقض کند. بی اعتنایی به این امر مهم و یا اغماض در مورد کسانی که آنان را موافق خود ومخالف طرف سیاسی خود می دانیم، کشور ما را بار دیگر به منجلاب شاهنشاهی خواهد کشاند، خواه با شاه و خواه بدون شاه.

تعجب انگیز و تاسف بار است که برخی مقامات، هنگامی که طبق مسئولیتشان باید حافظ قانون اساسی کشور باشند، نسبت به اعمال خلاف قانون  با دیده اغماض می نگرند. ما تاکنون ندیده و نشنیده ایم که یکی از این اوباشان را به دلیل جنایتش مجازات کرده باشند. دادگاه های انقلاب تاکنون یک نفر از این ناقضان قانون اساسی کشور را به مسئولیت جلب نکرده اند. مسلم است که در این جو «خیرخواهانه»، جرثومه های آنارشیستی و فاشیستی به خوبی رشد می کنند.

ما عقیده نداریم که ناآگاهانی را، که در ارتکاب این گونه جنایات آلت دست می شوند، باید کیفر انقلابی داد، اما محرکان و سازمان دهندگان این اعمال را، که هرج و هرج را ادامه وظیفه «مقدس» خود در اعاده دیکتاتوری راهزنی تاجدار و یا قداره بندی از نوع ضیاء الحق می دانند، باید به عنوان ضد انقلابیون خطرناک به اشد مجازات محکوم کرد.

موارد نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه جا به یک صورت ظاهر نمی گردد. بمب گذاری در دفاتر روزنامه ها و مراکز احزاب، حمله با چاقو و چماق به تجمعات و میتینگ ها، آتش زدن کتابفروشی و اتومبیل، پاره کردن شعار و غیره تنها یکی از اشکال آن است. اشکال خطرناک تر نیز وجود دارد، که بازداشت سه قاضی در لنگرود، از نمونه های آن است.

اصل 164 قانون اساسی می گوید: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دایم منفصل کرد و یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی، که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.»

ما به شخصیت قضایی که در لنگرود بازداشت شده اند، کاری نداریم. ممکن است که واقعا افراد ناباب و یا قضات شریفی بوده اند. بحث ما در مورد قانون اساسی است. استقلال و امنیت قضات نخستین شرط امنیت جانی و مالی افراد جامعه است. هر کس به امنیتش از جانب دیگری تجاوزی صورت گیرد، برای احقاق حقش به قاضی مراجعه می کند.

قاضی باید در امنیت کامل باشد، تا بتواند از حق دیگران دفاع کند. نخستین تعرض بر قانون اساسی از جانب رضاخان و پسرش با تعرض نسبت به قضات (کشوری و لشگری) آغاز شد. دربار پهلوی قبلا حکم دادگاه ها را تعیین می کرد و دادگاه های فرمایشی تنها این حکم را اعلام می کردند.

رسیدگی به این عمل که چه دست هایی در بازداشت قضات در لنگرود دخالت داشته اند، صرفنظر از شخصیت و رفتار این قضات، حائز اهمیت بسیار است. مردم باید بدانند که چه کسی و به چه دلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را زیر پا گذاشته است.

جو قانون شکنی به هر صورتی که انجام گیرد، باید از جمهوری اسلامی ایران رخت بربندد. این نیز تنها با مجازات جدی ناقضان و متخلفان قوانین کشور امکان پذیر است نه با چشم پوشی و اغماض.

   مقاله در فرمات PDF :

بازگشت