راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

آرايش جديد سياسي

در جبهه راست و مخالف اصلاحات

 

تلاش مي شود، دولت و حاکميت يکدست کنوني در جمهوري اسلامي، مجموعه اي بي ‌سازمان، از دل مردم بيرون آمده و دولت باصطلاح توده ها معرفي شود. اين که راي و انتخاب مردم چقدر در روي کار آمدن اين حاکميت نقش داشته و اساسا آگاهي مردم از ريشه ها و وابستگي هاي طبقاتي و فکري  آن تا چه ميزان بوده و يا هست، خود بحثي است مستقل که بدان پرداخته شده و بيش از اين نيز بايد بدان پرداخته شود. بحث ما دراينجا بيرون کشيدن، در روشنائي و در معرض ديد قرار دادن شکل سازماني حاکميت کنوني است، بويژه به دو دليل اين روشنائي لازم است:

1- به سمت دو انتخابات مي رويم و اين سازماندهي هدايت اين دو انتخابات را مي خواهد دراختيار داشته باشد: انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراها.

2- در اين سازماندهي اختلافاتي بروز کرده که بي ترديد ادامه و تکامل نيز خواهد يافت و اين تکامل نيز بر هر نوع جبهه و تشکل درون حکومتي و حاشيه حکومتي تاثير گذاراست. يعني درست برخلاف ادعاي رهبر در ديدار با نمايندگان مجلس هفتم که هر نوع دوگانگي در حاکميت، حتي در گذشته- را نفي کرد و حکومت کنوني را يکپارچه و يکدست اعلام كرد.

ريشه هاي اين اختلافات نيز، مانند هر رقابت سياسي ديگري به منافع اقتصادي و تلاش براي  کسب قدرت بيشتر و يا حفظ  قدرت براي منافع بيشتر و يا حفظ منافع موجود باز مي گردد، گرچه براي آن انواع بهانه هاي مذهبي و ايدئولوژيک ارائه دهند و تبليغ کنند.

 

از نيمه دوره اصلاحات، يعني از آغاز دوره دوم رياست جمهوري محمد خاتمي، پس از يک دوره 4 ساله مقابله توطئه آميز با نتيجه انتخابات دوم خرداد و آغاز روند ياس و سرخوردگي و رشد ماجراجوئي در جنبش دانشجوئي و خاتمي ستيزي در اين جنبش، ستاد پنهان مقابله با اصلاحات، بتدريج بر ضرورت جمع کردن همه گروه هاي فشار، احزاب و سازمان هاي نيمه نظامي و سياسي، که درجبهه پراکنده مقابله با اصلاحات عمل مي کردند( و درواقع سرگرم کارهاي عملياتي بودند)، در يک تشکل جديد و با هدف دِرُو کردن بذري که پاشيده و مي پاشيدند افتاد. پايان دوره ترور، قتل، بستن مطبوعات، محاکمه هاي فرمايشي، حمله به تجمعات دانشجوئي، سانسور اصلاحات در تلويزيون، فلج کردن مجلس ششم و... مي بايست به يک سرانجام سازماني جديد مي رسيد و رسيد.

علي اکبر ناطق نوري، مشاور ارشد رهبر، دبيرکل جامعه روحانيت و رئيس مجلس پنجم که از زمان آيت الله خميني فراکسيون 99 نفره مجلس سوم را براي مقابله با دولت ميرحسين موسوي رهبري کرده بود، سازماندهي نوين را برعهده گرفت. او که از فرداي شکست درانتخابات دوم خرداد، در ستاد مقابله با اصلاحات فعال شده بود، اينک به ضرورت ايجاد يک تشکل همسو از مخالفان اصلاحات، با هدف بيرون کشيدن شوراهاي شهرها از چنگ اصلاح طلبان وارد ميدان شد. شورائي که نخستين رئيس آن- عبدالله نوري- هنوز در زندان بود و جانشين او- حجاريان- نيمه فلج و خانه نشين.

خود او، در مصاحبه با روزنامه شرق(16 فروردين 1385)، که يکي از مهم ترين مصاحبه هاي دوران اخير و سندي است معتبر مي گويد:

 

«... جبهه پيروان خط امام و رهبرى ( مرکب از موتلفه اسلامي، روحانيت مبارز، جامعه اسلامي مهندسين، ايثارگران- به شمول فدائيان اسلام، انصارحزب الله، حزب الله، بخشي از بسيج و حتي سپاه که در نقش لباس شخصي ها ظاهر مي شدند- و....) قبل از انتخابات شوراها تشکيل شد. من، آقاي عسگراولادي، آقاي باهنر اين طرح را دنبال کرديم و در جلسات ما ايثارگران هم شرکت مي کردند. وقتي خواستيم اسمي براي آن انتخاب کنيم اين اسم را گذاشتيم "شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب." اين جبهه چهار اصل داشت: اسلام، انقلاب، امام  و رهبرى. »

 

ما فکر نمي کنيم در باره سازماندهي جديد نيروهاي جبهه راست، دقيق تر از اين تاکنون سخني گفته شده باشد.

درحقيقت و بدنبال فاش شدن طرز عمل و ارتباط هاي انصار حزب الله و گروه هاي فشار در جريان اعترافات "فرشاد ابراهيمي" مسئول تبليغات سياسي انصار حزب الله، که به پرونده نوارسازان مشهور شد و زنداني شدن شيرين عبادي، حجت الاسلام رهامي (وکلاي دانشجويان در ماجراي شبيخون به کوي دانشگاه) و محکوم شدن تاج زاده به ممنوع بودن از هر گونه مسئوليت حکومتي و عزل او از معاونت سياسي وزارت کشور، اين نخستين تجديد سازمان جبهه راست است. سوراخ هائي که ماجراي نوارسازان در بالن جناح راست بوجود آورده و نقش و رابطه امثال باهنر، جنتي، مرتضي نبوي، ذوالقدر و ديگران را در هدايت قتل هاي زنجيره اي، حمله به کوي دانشجويان و رهبري گروه هاي فشار فاش ساخته بود، در سازماندهي جديد وصله شد و جبهه راست با آرايش ديگري به صحنه بازگشت. دراين آرايش جديد، نفرات تازه، چهره هاي جديد و ناشناخته و با حرف‌ها و وعده هاي نويني بايد به صحنه مي آمدند و رابطه هاي پشت صحنه و پشت سر را اکيدا مخفي نگه ميداشتند. اين امنيتي ترين دستور بود. قطع رابطه هاي گذشته و بناي رابطه هاي جديد.

باز هم از همان مصاحبه علي اکبر ناطق نوري – که ظاهرا در جريان شکاف هاي جديد در جبهه راست زبان گشوده- بخوانيد:

 

« در انتخابات شوراها، ما با اسامي مختلف در شهرها وارد صحنه شديم. هر کدام از احزاب جبهه، كانديداها خودشان را اعلام کردند و اسم گروهشان را هم پاي آن گذاشتند. در تهران شوراى هماهنگى مركز با نام آبادگران فعاليت كرد.»

 

شکست مانورهائي که در دوره دوم انتخابات خاتمي جبهه راست با همه شعارهائي که موتلفه‌چي ها، امثال جاسبي رئيس دانشگاه آزاد و شمخاني وزير دفاع دولت خاتمي داده و بي‌نتيجه مانده بود، در اتخاذ تاکتيک جديد نقش مهمي داشت. نام‌هاي ناآشنا براي مردم و چهره هاي ناآشنا تر براي مردم، اما اهداف و وابستگي ها، همان اهداف و وابستگي هاي سنتي. رهبران موتلفه، نظير عسگراولادي، بادامچيان، ترقي... و تشکل هاي همسو با آن، نظير جامعه اسلامي مهندسان و شخص محمدرضا باهنر، رهبران بنياد رسالت نظير مرتضي نبوي، رهبران جامعه روحانيت مانند شخص ناطق نوري و ديگران بخت خود را در انتخابات مجلس ششم و دوره دوم خاتمي (انتخابات دوره هشتم رياست جمهوري) آزموده و يقين حاصل کرده بودند که ديگر مردم به آن اسامي راي نمي دهند و اين درحالي بود که هنوز يگانه جاده براي بيرون کشيدن ابزار حکومتي از دست طرفداران اصلاحات، همانا جاده انتخابات بود، گرچه هموار نباشد و انواع دست اندازه ها و پيچ و خم ها را هم داشته باشد.

تاکتيک تبليغ و زمينه سازي تحريم انتخابات و منفعل کردن مردم، باز گذاشتن کانال‌هاي راديوئي و تلويزيون هاي لس آنجلسي که بر طبل تحريم مي کوبيدند و ميدان دادن به دانشجوياني که مدعي "تحريم انقلابي" هر انتخاباتي و از مشروعيت انداختن حاکميت بودند، و درعين حال، بسيج نيروي خودي و مسنجم ساختن آن براي رفتن به پاي صندوق‌ها و راي به ليست‌هائي با نام ها و چهره‌هاي ناآشنا براي مردم و آشنا براي رهبران جبهه راست، کاملا مراعات شد. حاصل اين سياست براي جبهه راست واقعا درخشان بود.

در تهران با 5ر2 در صد راي واجدين شرايط راي دادن، شوراي شهر بدست جبهه راست افتاد و کارگزاران جديد اين جبهه جايگزين اصلاح طلبان شدند. در بسياري از شهرهاي بزرگ ديگر ايران نيز نتيجه همين بود. آنها چنان به نتيجه اين تاکتيک و انفعال مردم مطمئن بودند که حتي برخي رهبران نهضت آزادي ايران را هم براي شرکت درانتخابات شوراي تهران به ميدان فرستادند اما سد راه هرگونه ارتباط آنها با مردم و محروم ساختن آنها از بهره‌گيري از تبليغاتي تلويزيوني شدند. اندک نگراني هم که نسبت به نتيجه انتخابات وجود داشت، در سخنراني رهبر که روز انتخابات در بندرعباس بسر مي برد، همراه با ارائه چاره آن بازتاب يافت. او نه تنها خود در اين انتخابات راي نداد، بلکه از تائيد صلاحيت برخي مليون و ملي- مذهبي ها انتقاد کرد و خطاب به منتقدان و مخالفان اين حضور گفت: اگر هم راي بيآورند بايد رد صلاحيت شوند!(نقل به مضمون)

ستاد رهبري ضد اصلاحات، با همين سازماندهي، با بهره گيري از امکانات جديد و البته مسنجم تر و پرقدرت تر، گام بعدي را براي تسخير مجلس برداشت. دراين مرحله شوراي نگهبان تمام امکانات شهرستاني حزب موتلفه اسلامي را به خدمت گرفت و درکنار آنها، نيروهاي بسيج، حزب الله و گروه هاي فشار و لباس شخصي را با استفاده از بودجه جديدي که به کمک رهبر از چنگ دولت در آورده بود (5ر7ميليون دلار اضافه بر 5 ميليون دلار بودجه ثابتي که در دست شوراي نگبهان بود) سازمان داده و به خدمت گرفت. در تهران، و در تپه‌هاي مشرف به غرب، در شهرک غرب تهران، از مدت ها پيش آنها را در گروه هاي 50 نفره تمرين موتورسواري و ارتباط داده بودند.

 

درهمين انتخابات "محمد نبي حبيبي" از طرف شوراي نگهبان ( توجه بايد داشت که عسگراولادي دبيرکل وقت موتلفه اسلامي در ستادي است که ناطق نوري رهبري آن را برعهده دارد) مسئول نظارت بر انتخابات تهران شد! پس از اين انتخابات؛ محمد نبي حبيبي به پاس همسوئي کامل با شوراي نگهبان و ستاد رهبري جبهه راست، به دبيرکلي موتلفه اسلامي رسيد، گرچه نظارت عاليه بر موتلفه همچنان در دست عسگراولادي باقي ماند.

آنها که به مجلس برده شدند عمدتا برگمار شدگان ستاد جبهه راست بودند، که مانند انتخابات شوراها با نام هاي مختلف و در راس آنها، با ليستي که بنام "آبادگران" درست کرده بودند به مجلس رفتند. حداقل 70 نفر از آنها سابقه عمليات نظامي، عضويت در سپاه و يا عمليات ترورهاي داخل و خارج از کشور را داشتند و در ايثارگران و آبادگران متشکل شده بودند. اينها نام هائي بود براي گمراه ساختن مردم و تهييج خانواده قربانيان جنگ با عراق و يا معلولين و جانبازان و مجروحان جنگ. کساني از ميان اين جمع به رهبري آبادگران و ايثارگران برگمارده شده بودند که همسوئي کامل با ستاد جبهه راست به رهبري ناطق نوري و شوراي نگهبان داشتند، والا هزاران بسيجي و ايثارگري که از سهميه دانشگاهي استفاده کرده و درس خوانده بودند و يا حتي روحاني شده و مقلد اين و آن روحاني کمي مسئله دار شده بودند نيز به اين جمع راه داده نشدند. ايثارگران در حقيقت نام جديدي بود که براي تمام تشکل هاي پراکنده حزب الله و انصارحزب الله و فدائيان اسلام انتخاب کرده بودند. حتي چهره هاي شناخته شده اي نظير "سيد جمال الدين ارجمند" که با نام مستعار "هاشمي" در ماجراي ترور رستوران ميکونوس در برلين با مسلسل رهبران کردهاي ايران را به رگبار بسته بود در کنار همين ايثارگران و آبادگران به مجلس هفتم رفتند. او بنام  نماينده جهرم به مجلس برده شد. شايد سابقه همين يک نمونه کافي باشد تا بدانيم چه کساني را در اتوبوس بي‌چراغ و با موتور خاموش، در سرازيري انفعال و بي خبري مردم به مجلس بردند: ارجمند از گروه قناتي ها بود. گروهي که بعد از انقلاب مخالفان و دگرانديشان را مي کشتند و در قنات هاي جهرم مي انداختند!

در اين زمينه نيز، مستند ترين گفتگو با مشفقي مديرکل وزارت کشور انجام شد که بايد در سينه تاريخ اين دوره از تاريخ جمهوري اسلامي ثبت شود. او گفت:

 

«... هم اكنون در مجلس بين 60 تا 70 نفر نظامي داريم و مجلس هفتم آغاز ورود نظاميان به مجلس به صورت پنهان و برخورداري آنها از پشتوانه بيروني موجب شده است كه بخشي از قوانين در مجلس به نفع نظاميان و يا در جهت خواست هاي آنان تصويب شود و حالا سلاح قانون گذاري را نيز در اختيار گرفته اند.  خطراتي براي حكومت وجود دارد که يكي از آنها كودتاست.  وقتي بخشي از دستگاه قانون گذاري و رياست جمهوري در اختيار نظاميان باشد در اين حالت وضعيت كشور يك حالت كاملاً نظامي و شبه کودتا پيدا مي كند . اين در حالي است كه بعضي از نظاميان در عرصه اقتصادي نيز فعال اند.»( دوم خرداد 1384- سايت خبري امروز»

در بخش ديگري از همين مصاحبه اشاره به همان نکته اي درباره دستچين کردن عده اي بنام ايثارگر و تصفيه غير همسوها و بهره برداري از نام ايثارگر مي شود که خواندني است:

«... در سمنان جانبازي که رئيس آموزش و پرورش بود و نه گرايش به راست و نه گرايش به چپ داشت، باتهام اينکه در دوره خاتمي رئيس آموزش و پرورش بود رد صلاحيت شد.»

و يا در بخش ديگري از همين مصاحبه که براي نخستين بار اشاره به حضور يک حزب 300 هزار نفره حقوق بگير و در خدمت شوراي نگهبان مي شود و در واقع نقش لباس قهوه‌اي ها در رژيم نازي هاي آلمان را برعهده آنها گذاشته اند. اين گارد شهري شوراي نگهبان است که پيوند دارد با تشکل ايثارگران و آبادگران که اکنون هر دو، تبديل به دو حزب سياسي شده اند و ما در ادامه به آن اشاره مي کنيم.

مشفقي، مديرکل وزارت کشور در همان مصاحبه مي گويد:

« بخشي از بودجه 5ر12 ميليون دلاري براي نظارت است به طور مثال اگر 45000 شعبه اخذ راي داشته باشيم و به ازاي هر شعبه دو ناظر در نظر بگيريم 000/90 ناظر خواهيم داشت. اما مي بينيم که شوراي نگهبان اعلام کرد به 300 هزار ناظر آموزش مي دهد. »

 

مجلس اينگونه فتح شد و فتح آخرين سنگر، يعني رياست جمهوري در دستور کار ستاد رهبري جبهه راست قرار گرفت. آبادگراني که شوراي شهر را دراختيار داشتند و ايثارگراني که فراکسيون 70 نفره نظامي را در مجلس هفتم تشکيل داده بودند، تاکنون در همآهنگي کامل با رهبري جبهه راست و ضد اصلاحات عمل مي کردند. آبادگران به رهبري رئيس شوراي شهر تهران "چمران" تبديل به حزب شدند و ايثاگران نيز از جمعيت تبديل به حزب شدند. بدين ترتيب ما با دو حزب جديد اما ناشناخته روبرو شديم، که در عين حضور در جبهه راست، با يکديگر نيز پيوند تنگاتنگ تري داشتند، چرا که خود را از يک صف ميدانستند: بسيج، سپاه، حزب الله، فدائيان اسلام، انصار و لباس شخصي‌ها. يعني همه آنها که تا انتخابات شوراها و مجلس هفتم پياده نظام عملياتي ستاد ضداصلاحات بودند و حالا توان اعلام استقلال هم يافته بودند!

جبهه راست و فاتح مجلس هفتم، در مقابل فراکسيون کم نفس و کم شمار طرفداران اصلاحات ملايم که حدود 50 نفرند، فراکسيون اکثريت خود را بنام "فراکسيون اصولگرايان" اعلام داشتند. يعني مجموع نمايندگاني که وابسته به تشکل هاي حاضر در جبهه راست به رهبري ناطق نوري بودند و يا در بحث ها و راي به لوايح مجلس با آن همسوئي داشتند.

نتيجه انتخابات رياست جمهوري، مواضع دو حزب ايثارگران و آبادگران را در مجلس تقويت کرد و در واقع آنها را اميدوار به حرکت مستقل از موتلفه و روحانيت مبارز و جامعه اسلامي مهندسان به رهبري محمدرضا باهنر! اما اين استقلال طلبي پيش از آن که جنبه مذهبي و ايدئولوژيک داشته باشد، جنبه اقتصادي داشته و خيزي است براي فتح سنگر هاي بزرگ اقتصادي و مالي.

بحث ها و کشاکش هاي فراموش نشدني بر سر کابينه، رفتن برخي افراد از شوراي شهر به کابينه احمدي نژاد، پيوستن اين و يا آن نماينده مجلس هفتم به کابينه و جنجال بزرگ بر سر وزارت نفت و پيشنهاد يک سردار ميليارد بنام "سردار محصولي" از سوي احمدي نژاد، اين صف بندي ها را بيشتر آشکار کرد.

سردار محصولي و دو مجموعه جديد ايثارگران و آبادگران پيش زمينه هائي داشته اند که در سيل اخبار ايران نبايد گم شود. ريشه آنها را بايد در ستاد "پيشتازان سازندگي" جستجو کرد که به فرمان رهبر و با اختصاص يک ميليون دلار بودجه از دفتر مخصوص وي، در سالهاي تعديل اقتصادي آغاز به کار کرد. آنها که امروز فرودگاه بين المللي تهران را در قبضه خود مي خواهند همان پيشتازان سازندگي اند!

مهم ترين بخش اين مرحله، آگاهي از اين امر بود که دو حزب ايثارگر و آبادگر مبتکر لوايح افزايش بودجه براي بسيج و سپاه اند، بشدت از ايجاد صندوق مهرالرضا بعنوان رقيب کميته امداد موتلفه اسلامي دفاع مي کنند تا از اين پس بودجه هاي محرمانه و سرگيجه آور کميته امداد در اختيار اين صندوق قرار گيرد، از سياست جنگي دولت و حاکميت دفاع مي کنند و مشوق آمدن لوايح جديد دولت به مجلس و بويژه طرح واگذاري قراردادهاي جديد اقتصادي به بسيج اند. از سياست اتمي بصورت تهاجمي دفاع مي کنند، زيرا معتقدند هر اندازه فضاي کشور نظامي تر شود صحنه براي فرماندهي و رهبري آنها فراهم تر مي شود.

بدين ترتيب، مجلس منزوي از همه حوادث مهمي که در کشور روي ميدهد و يا تصميمات مهمي که در ارتباط با سياست خارجي و اتمي گرفته مي شود، فعلا سرگرم همين بده بستان ها و از همه مهم تر کنترل و نظارت دسته بندي هاي جبهه راست يا فراکسيون اصولگرا بر يکديگر است! صف بندي هاي جديد و زاويه دار شدن جبهه راست نيز اتفاقا از همينجا آغاز شده است. از شُل شدن سر کيسه پول نفت به سمت ايثاگران و آبادگران و بيم و هراس موتلفه اسلامي از کوتاه شدن دستش از کميته امداد، اتاق بازرگاني، سازمان اقتصاد اسلامي، صندوق هاي قرض الحسنه، هراس روحانيت مبارز از گام آخر نظامي ها براي بازگرداندن آنها به حوزه هاي ديني و دست گذاشتن روي بنيادهائي که درجريان خصوصي سازي دوران برنامه تعديل اقتصادي تصاحب کرده و به قدرت اقتصادي تبديل شده اند. بنياد رسالتي ها که بخشي از همين بنيادهاي مالي و اقتصادي روحانيون درآن جمع اند و رهبري آن همچنان برعهده مرتضي نبوي است.

ابتدا ببينيم اين اختلاف، درجريان انتخابات رياست جمهوري چگونه سر برآورد. باز مي‌گرديم به مصاحبه ناطق نوري با روزنامه شرق:

 

«درانتخابات رياست جمهوري، تا شب آخر جلسات در دفتر من بود. كانديداى اصلي ما آقاى لاريجانى بود. در آن روزها آقاى احمدى نژاد آمد پيش من و گفت كه براى اداره كشور طرح دارم. ما براى همه دو جلسه گذاشته بوديم، براى آقاى احمدى نژاد ۳ جلسه گذاشتيم. آمد طرحش را بيان كرد. يادداشت كردم. يك ساعت و سه ربع فقط ايشان صحبت كردند. حرف هاي او خيلى فضايى بود. من اين را به خود او گفتم.

 فرداى آن روز يك نامه براى من نوشت و گفت كه من ديگر كانديداى شوراى هماهنگى نيستم. ما هم ديگر ايشان را در ليست خودمان قرار نداديم. اما برخى از احزاب شوراى هماهنگى، از جمله جمعيت ايثارگران ( که از ابتداي در شوراي همآهنگي بودند) از ايشان كاملاً حمايت كرد. موقعي که آنها در سر انتخابات رياست جمهوري با ما اختلافشان شد، در مجلس هفتم حضور داشتند. آقاى دارابى قائم مقام سابق اين جمعيت بود. البته جمعيت ايثارگران اكثريت مجلس را در اختيار ندارد. اكثريت مجلس تابع نظرات ايثارگران نيست.آقاى احمدى نژاد همان موقع هم  عضو شوراى مركزى ايثارگران بود. »

ادامه اين شکاف در جبهه راست- پس از انتخابات رياست جمهوري- را مي توان در اعلام حزب جديد "نوانديشان ايران اسلامي" نيز دنبال کرد. حزبي که يک عضو ديگر رهبري بنياد رسالت "اميرمحبيان" تاسيس کرده تا بنياد رسالت فعاليت سياسي خود را همطراز ايثارگران و آبادگران کند.

ما با اين صف بندي، به سوي دو انتخابات پيش رو مي رويم، نه تنها انتخابات، بلکه حوادث مهم آينده. بخشي از نرمش هاي اخير موتلفه اسلامي و يا روحانيت مبارز براي کسب حمايت دوباره رفسنجاني و يا حتي مشارکت و محمد خاتمي و يا وعده‌ها و سخنراني‌هاي عوامفريبانه احمدي نژاد براي جلب حمايت فقرا و محرومان و تبديل آنها به پشتوانه دولت خود، گسترش سازماني ايثارگران و آبادگران، دعوا بر سر محدود کردن اختيارات شوراها و يا شکاف‌هاي جديد در شوراي شهرتهران که در دوري و نزديکي به سردار قاليباف و يا همسوئي با آبادگران به رهبري چمران و يا عدم همسوئي با آن....همه در اينجا نهفته است. ما در اين سالها عادت کرده بوديم و هنوز عادت داريم شکل بندي و جناح بندي هاي نيروهاي ملي، مترقي، اصلاح طلب و يا هر تشکل غير جناح راست را ببينيم و زير ذره بين قرار دهيم؛ درحاليکه ضرورت دارد به همان اندازه که فعل و انفعالات در جبهه نيروهاي تحول خواه را زير ذره بين قرار ميدهيم، همين فعل و انفعالات درجبهه روبرو را هم بي وقفه زير نظر داشته باشيم. گاه يک جبهه، در يک مرحله گذار، چنان گسترده تشکيل مي شود و يا چنان گسترده و پرتوان بايد تشکيل شود که کوچکترين غفلت از کوچکترين روزنه به اشتباهات بزرگ مي انجامد. شکاف درجبهه راست، حتي اگر روزنه نيز باشد بايد مورد توجه ما باشد. و اين درحالي است که بنظر نمي رسد اين فقط يک روزنه باشد. مصاحبه افشاگرانه ناطق نوري و يا تبديل بنياد رسالت به حزب سياسي  و يا تشکيل دو حزب نيمه نظامي رسمي که جواز آن در دولت احمدي نژاد بسرعت صادر شد(آبادگران و ايثارگران) رويدادهاي کوچکي نيستند. نه تنها کوچک نيستند، بلکه آگاهي از هويت آنها، گاه باندازه آگاهي از تشکل‌هاي اصلاح طلب، رفرميست و تحول خواه در جامعه اهميت دارند. بويژه که ما براي نخستين بار در ايران، شاهد شکل گيري رسمي دو حزب سياسي – نظامي شده ايم. هيچ عقل سليمي مانور سياسي در سيل مواج را منع و رد نمي کند. حتي بايد همين تحولات و صف بندي ها را در دولت نيز دنبال کرد. جبهه ضد جنگ و دفاع از صلح، شايد وسيع ترين جبهه تاريخ ايران شود. چگونه مي توان در بستر شکل گيري چنين جبهه بزرگ و تاريخي، چشم را به روي اين تحولات و حضور و غياب ها بست؟

اين، تنها فتح بابي است به روي مسائلي که بدان ها اشاره شد. براي گشودن دروازه اين بحث بايد همت کرد.

 

 

 

  

  فرمات PDF                                                                                                        بازگشت