بازگشت
چشم انداز بحران
توليد، اخراج
و بيکاری کارگران
نمايندگان ادوار مجلس بيانيه های حاوی نگراني از وضع اقتصادی کشور و چشم انداز آن منتشر کردند. دراين بيانيه تاکيد شده است:
طي سال جاری نرخ تورم به بيش از 20 درصد افزايش مي يابد و رشد نقدينگي نيز بيش از 20 درصد خواهد بود.
سياستهاي دولت نهم و محافظهكاران جديد به مداخلههاي بيش از حد در بازار كالا، كار و سرمايه انجاميده و در آينده نيز انتظار ميرود، اين سياستها تداوم يابد. در آينده شاهد فرار سرمايههاي مادي و انساني از كشور، كاهش ورود سرمايه خارجي به كشور و كاهش نرخ رشد اقتصادي خواهيم بود.
سياست خارجي دولت نهم نيز در تعارض آشكار با خواست جامعه بينالمللي و تنشآفرين است و انتظار ميرود، دولتهاي بزرگ درصدد مقابله با ايران برآيند و در جهت تحريم اقتصادي كشور گام بردارند.
اين وضعيت با افزايش بيثباتي سياسي و تهديد بينالمللي و كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي همراه شده است.
رشد بيکاري
370 كارگر بيكار مي شوند
همزمان با اين ارزيابي گزارش شده است که چيت سازي بهشهر در آستانه تعطيلي قرار گرفته است و بزودي 370 کارگر اين واحد توليدي نيز بيکار خواهند شد.
چيت بهشهر قبل از انقلاب 3 هزار كارگر داشت، اما در حال حاضر با تعطيل شدن بخش هاي مختلف آن شمار كارگران اين واحد بزرگ نساجي به 375 نفر كاهش يافته است ، آنها نيز اکنون با خطر بيکاري روبرو هستند.
وزير کار در توطئه تعطيل شدن چيت بهشهر دست دارد و يک پرونده مالي نيز براي اين کارخانه ترتيب داده اند تا با استناد به آن کارخانه را ورشکست اعلام کرده و ببندند.
در يک گزارش ديگر آمده است که 30 درصد كارخانجات واگذار شده به بخش خصوصي بحران مالي دارند و به اين بهانه که كارخانجات دولتي با 5 برابر ظرفيت لازم نيروي انساني دارند تعديل اين نيرو به بهانه کاهش بحران مالي در دست اقدام است.
وزير صنايع و معادن درهمين ارتباط گفته است: در 6 ماهه دوم سال 84 بيش از 25 ميليارد تومان وام بحران بابت بحرانزدايي كارخانجات كشور پرداخت شده است. ناچاريم در برخي موارد براي پرداخت حقوق كارگران و بقاي توليد ، به راه حلهايي همچون تعديل نيروي انساني و اعلام ورشكستگي كارخانه دست بزنيم .
بدنبال اجراي برنامه خصوصي سازي ، اكثر كارخانجات دولتي پس از مدتي در چارچوب قوانين بسيار ساده ، از حمايت هاي انحصاری خارج و به خريداران خصوصي واگذار شدند. هر چند بيشتر مالكان خصوصي به دنبال كسب سود از طريق فروش اموال و زمين كارخانه بودند ، اما آن دسته از افرادي كه قصد ادامه توليد را داشتند ، مجبور به تعديل نيروی انساني برای حفظ منافع اقتصادی خود بودند .
فرمات
PDF :
بازگشت