راه توده بازگشت
دولت فریبکار احمدی نژاد
راست ترین دولت
بر سر کار است
نوشته یک محفل توده ای داخل کشور
گرانی شدید و گسترش یابنده در سطح جامعه آشکارا فشار شدیدی را بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و عملا بخش عمده ای از مردم را در دولت به اصطلاح فقیر نواز احمدی نژاد حتی از تامین کالاهای اساسیشان محروم ساخته است. افزایش بیش از 30 درصدی قیمت ها موج نارضایتی را در بین کارگران و طبقات پائین جامعه افزایش داده است. خطر عمده ای که می تواند مانع از اتخاذ هرگونه راهکار درست برای نجات جامعه از شرایط فعلی باشد پاشیدن خاک به چشم مردم و تحمیل این برداشت نادرست به مردم - چه از سوی دولت احمدی نژاد و چه از سوی طرفداران اقتصاد لیبرالی - است که بحران اقتصادی فعلی ناشی از سیاستهای سوسیالیستی و مردمی است که از سوی دولت جدید به اجرا گذاشته شده است. این به نوبه خود نشانگر وظیفه سنگین و خطیری است که بر عهده کلیه نیروهای مترقی جامعه گذاشته شده تا با نیروئی به مراتب قویتر و استوارتر از آنچه در نقد تصمیمات سیاسی حاکمیت از خود نشان داده اند با افشای سیاست های اقتصادی ارتجاعی لیبرالی که دولت با حمایت رهبر به اجرا گذاشته این دروغ بزرگ را افشا کنند. ما در این راه به نوبه خود گامی هرچند کوچک برداشته و امیدواریم همه آنان که دل در گرو این آب و خاک دارند ما را در این راه یاری دهند.
از سال 68 با اتخاذ سیاست تعدیل و خصوصی سازی که نسخه تجویز شده از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای ایران بود، ایران از اقتصاد دولتی که علی رغم تمام نارسائی های ناشی از نبود مدیران باتجربه و لایق و هشت سال جنگ تحمیلی توانسته بود جنگ را مدیریت کرده و در عین حال در تامین مایحتاج اولیه جامعه نسبتا موفق عمل کند به سمت اقتصاد خصوصی حرکت کرد.
اما حرکت به سمت خصوصی سازی هیچگاه نتوانست با سرعت دلخواه بانک جهانی و صندوق بین المللی و اقتصاد دانان لیبرال حرکت کند، چرا که قانون اساسی صریحا از بخش عمده ای از اقتصاد کشور به عنوان بخش دولتی نام برده بود که مانع از واگذاری آن به بخش خصوصی میشد. ضمن آنکه به خصوص در دولت خاتمی به دلیل حضور نیروهای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخشی از سازمانهای متولی اقتصاد و همچنین تجربه تورم لجام گشیخته دوران رفسنجانی خصوصی سازی با کندی پیش می رفت.
با روی کار آمدن احمدی نژاد، با شعارهای عوام فریبانه ای که اکنون مشخص شده نه تنها با هدف جمع آوری آرا در مرحله انتخابات، بلکه با هدف سرپوش گذاشتن بر برنامه های اقتصادی ضد مردمی بوده که این دولت با هدف تحقق آن از سوی حامیانش سر کار آمده است، ارتجاعی ترین تصمیمات اقتصادی دوران جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است. تصمیماتی که عدم افشای آن برای مردم از سوی نیروهای مترقی نه تنها باعث غفلت مردم خواهد شد، بلکه همین حداقل زیرساخت های اقتصادی که حاصل صدها ملیارد دلار هزینه از کیسه مردم چه قبل و چه بعد از انقلاب است را بین تعداد محدودی آقایان و آقازاده ها و اکنون سرداران سپاه و همچنین کارتل های بزرگ اقتصادی بین المللی به امید جلب حمایت آنها برای بقای حاکمیت فعلی تقسیم خواهد شد یا از بین خواهد رفت.
بخشی از این تصمیمات اقتصادی که نمونه بارز خیانت ملی است به شرح ذیل است:
1- اصل 44 قانون اساسی با تائید رهبر و حمایت دولت عملا کنار گذاشته شد و کلیه زیرساختهای مهم اقتصادی کشور از جمله صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها، شبکه های بزرگ آبرسانی و ........ از این پس به بخش خصوصی واگذار می شود. این کار به جز چوب حراج زدن به سرمایه های ملی و بیکاری هرچه بیشتر کارگران نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
2- در لایحه بودجه سال 85 دولت از سپاه و بسیج به عنوان تنها مجری کلیه پروژه های عمرانی نام برده شده است. بسیج و سپاهی که تاکنون جزء بزرگترین مجموعه های واردات کالا به ایران به صورت رسمی و قاچاق بوده اند و نه تنها هیچگونه تخصصی در اجرای پروزه های عمرانی ندارند بلکه سابقه آنها نشان میدهد که ترجیح میدهند به جای درگیر شدن در اجرای پروژه های تولیدی و عمرانی، کشور را به سمتی هدایت کنند که در تمام زمینه ها محتاج واردات کالا از خارج کشور گردد .
3- کاهش بی رویه نرخ سود بازرگانی کالاها از سوی دولت به بهانه مبارزه با گرانی ای که خود دولت مهمترین عامل آن است. برای مثال طی ماه جاری نرخ سود بازرگانی واردات گوشت قرمز از 50 درصد به صفر و نرخ سود نخود از 15% ،عدس از 30% و لپه از 20% به یک درصد تقلیل یافته است. در نتیجه دولت از این به بعد خود مهمترین عامل ورشکستگی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران این واحدها خواهد بود و کشور را هرچه بیشتر به وارداتی که منفعت آن بیشتر به جیب نظامیان و رانت خواران حامی دولت می رود نیازمند خواهد ساخت.
4- به صفر رساندن موجودی صندوق ذخیره ارزی که در زمان دولت آقای خاتمی با هدف تبدیل ثروت زیرزمینی به ثروت رو زمینی و بالا بردن ثبات اقتصادی کشور و تزریق آن به بخشهای مولد کشور تشکیل شد، در دولت احمدی نژاد با برداشتهای پیاپی و تزریق آن به بخشهای غیر مولد و نظامی، نه تنها موجودی آنرا به صفر رسانده بلکه با افزایش شدید نقدینگی (تا سطح 41.3) ناشی از آن قطعا جامعه را با افزایش شدید نرخ تورم و خواه نا خواه لاغرتر شدن سبد خانوار مواجه خواهد ساخت.
5- دستور اکید به بانکها برای کاهش دستوری نرخ سپرده ها، حتی به سطحی پایین تر از نرخ تورم عملا بانکها – بویژه دولتی- را که یکی از مهمترین ابزار های در دست دولت جهت تاثیر گذاری بر بازار پولی و مالی کشور هستند به سمت ورشکستگی سوق داده که در این صورت راحت تر به بخش خصوصی واگذار خواهند شد . ضمن اینکه تصمیم فوق علاوه بر تضعیف بانکها عامل مهمی در بالا رفتن نرخ تورم در جامعه می شود و کشور را نیز از این ابزار مهم کنترل بازار پولی و مالی کشور محروم می سازد.
نمونه های ذکر شده در بالا از خروار خیانت های اقتصادی حاکمیت در یکسال گذشته، نشان میدهد که دولت جدید علی رغم چپ نمائی ، راست ترین تصمیمات اقتصادی را به مرحله اجرا گذاشته است که مطمئناٌ فشار اقتصادی شدیدتری را حتی نسبت به شرایط فعلی در آینده بر مردم تحمیل خواهد کرد.