هفدهمین کنگره حزب کمونیست چین
بازشناسی سوسیالیستی قدرتی بنام
"چین نوین"
ترجمه جعفرپویا
در آخرين روزهای ماه اكتبر گذشته هفدهمين
كنگره حزب كمونيست چين برگزار شد. به همين مناسبت "اومانيته" - روزنامه
كمونيست‌های فرانسه - ويژه نامه‌ای را به اين كنگره، موضوعات مطرح در آن و
اوضاع چين اختصاص داد. در مطلب زير که خلاصه مقاله "تونی آندرانی" استاد
علوم سياسی دانشگاه پاريس 8 فرانسه است مسايل چين مورد بررسی قرار گرفته
است.
تصويری كه امروز رسانه‌های گروهی از چين پخش می‌كنند عبارت از كشوری است كه
ملغمه‌ايست بی مانند، متضاد و بی ثبات از يك رژيم سياسی "كمونيست" و نظام
اقتصادی كه آن را "سرمايه‌داری وحشی" می‌نامند. گزارش‌ها و اخبار همه در
همين جهت تكرار می‌شود. نمی‌توان گفت كه همه اينها دروغ صرف است، اما همه
اينها واقعيتی را كه بسيار بيش از اين بديع و پيچيده است از نظرها پنهان
می‌كند. بخشی از اين وضع بدليل ناآگاهی از اوضاع چين است ولی منافعی نيز در
پشت آن خوابيده است. چين بدليل موفقيت‌های اقتصادی درازمدت و عميق آن
نسخه‌های اقتصادی نئوليبرال را بی اعتبار كرده است و نشان داده است كه
راه‌های مستحكم تری برای رشد اقتصادی بجز راهی كه سرمايه‌داری مالی دربرابر
بشريت گذاشته است وجود دارد. چين همچنين سوسيال دمكراسی را در موقعيت
دشواری قرار داده است. زيرا به سوسيال دمكراسی كه معيارهای خود را از دست
داده است نشان داده كه هنوز می‌توان از ابزارهای قديمی تنظيم اقتصادی كينزی
استفاده كرد بشرط آنكه بتوان آن را تطبيق داد. به هر حال بنظر می‌رسد كه ما
در حال بی‌اهميت انگاشت و گذشتن از كنار آنچيزی هستيم كه يك تجربه تاريخی
بديع و دارای ابعاد وسيع است.
آيا چين می‌خواهد به گذشته سوسياليستی خود پشت كند؟ آيا در حال گذار سريع،
اما كنترل شده بسوی سرمايه‌داری است؟ در سخنان رسمی رهبران چين از "اقتصاد
سوسياليستی بازار" و "مرحله پايينی سوسياليسم" سخن می‌گويند. آيا اين سخنان
يك پوشش ظاهری نيست؟ سياست "اصلاحات" هدفش تنها خروج چين از سد و بند
اقتصاد اداری است. نمونه تاريخی آن را فقط می‌توان با سياست "نپ" لنين در
دهه 20 اتحاد شوروی مقايسه كرد، اما به لحاظ طولانی بودن، روند تجربی آن و
مشخص نبودن چشم انداز نهايی آن از سياست نپ متمايز می‌شود. بنظر می‌رسد كه
نتيجه اين سياست اصلاحات به استقرار مجدد و صاف و ساده سرمايه‌داری ختم
نخواهد شد.
پس سوسياليسم چينی چيست؟ در شرايط خاص چين چه چيزی در حال ساختمان است؟ از
نظر اقتصادی ويژگی‌های عمده چين را می‌توان چنين بر شمرد :
1- وجود يك بخش دولتی وسيع. اين بخش اكنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای
اكثريت نيست، اما قلب و مركز اقتصاد را در اختيار دارد و از اين نظر تمركز
آن بيشتر می‌شود. (هدف در اين بخش عبارتست از ايحاد چند موسسه "قهرمان ملی"
است كه بتوانند دربرابر چند مليتی‌های خارجی ايستادگی كنند.) ؛
2- يك بخش "تعاونی و كلكتيو" كه ضعيف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها،
شركت‌های اقتصادی مختلط و غيره) اما بخش قابل توجهی از جمعيت فعال شهری و
بويژه روستايی در اين بخش كار می‌كنند ؛
3- يك بخش سرمايه‌داری كه كمتر از يك پنجم توليد ملی را نمايندگی می‌كند ؛
4- يك بخش اقتصادی كه عمدتا اقتصاد بدهكاری است كه در اختيار بانكهاست كه
تقريبا تمام آنها دولتی هستند ؛
5 - سيستم برنامه ريزی كه نام آن را به "نظارت اقتصاد كلان" تغيير
داده‌اند. اين سيستم در بخش كالايی متكی به ابزارهای غيرمستقيم است (انواع
گوناگون نرخ ماليات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غيره) و بر يك سيستم اعطای
موافقت مبتنی است ؛
6 - بخش خدمات عمومی كه بودجه قسمت اعظم آن را دولت تامين می‌كند يا در
كنترل آن است (دولت بدين منظور چندين بخش "استراتژيك" را تعيين كرده است كه
از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود) ؛
7- يك سياست اقتصادی اراده گرايانه. مثلا عدم استقلال بانك مركزی؛
8 - مالكيت عمومی زمين. زمين‌های كشاورزی تحت بهره برداری خانوارهاست كه
نيمی از جمعيت كشور را تشكيل می‌دهند.
اين مرور مختصر يقينا بخشی از جنبه‌های سوسياليستی را به ياد می‌آورد كه در
دهه‌های 30 سده بيستم در غرب نيز وجود داشت اما تفاوت‌هايی را نيز نشان
می‌دهد. با اينحال پرسش‌هايی را نيز درباره ساختار اقتصادی چين بوجود
می‌آورد كه به سه مورد آن اشاره می‌كنم.
سرمايه‌داری دولتی؟
سوسياليسم چينی می‌توانست از سرمايه‌داری دولتی متمايز باشد اگر با مشاركت
وسيع كارگران در مديريت توام بود. اين مشاركت در حال حاضر محدود است هر چند
شكل‌های بديعی دارد. اما هدف رسمی دولت افزايش اين مشاركت است. با گشايش
موسسات عمومی در برابر سرمايه‌های بخش خصوصی، آيا سرمايه گذاری از طريق
بورس و ديگر نهادهای بازار مالی جانشين سرمايه گذاری غيرمستقيم دولت
(اعتبار بانكی) نخواهد شد؟ فعلا تامين مالی به اصطلاح مستقيم نقشی محدود و
ثانوی، هر چند فزاينده، دارد. اين مسئله هم اكنون موضوع بحثی وسيع در چين
است.
سرمايه‌داری وحشی؟
توجه كنيم به رياكاری دستگاه‌های غربی كه رژيم چين را متهم می‌كنند كه حقوق
ابتدايی كارگران را رعايت نمی‌كند. در واقع در چين حقوق كار كاملا وجود
دارد اما به نحوی بد و ناقص، بويژه در موسسات خصوصی مقاطعه‌ای، اجرا
می‌شود. بايد پذيرفت كه مدتی طولانی سياست توسعه به هر قيمت بر چين حاكم
بوده است. اين وضع در حال تغيير است و اين يكی از مسايل مهم هفدهمين كنگره
حزب كمونيست چين بود.
فقدان حمايت اجتماعی؟
در اين عرصه پيامدهای اصلاحات اقتصادی آشكارا منفی است. اما وضع جديدی
بوجود آمده است زيرا نظام تامين اجتماعی، كه زمانی مخارج آن بر عهده
واحد‌های كار بود، از نو و از بنياد در حال تغيير است. تدابير تازه و مهمی
در آخرين نشست مجلس ملی خلقی چين اتخاذ شده است و اين يكی ديگر از مسايل
مهم كنگره حزب بود.
اما نمی‌توان تجربه چين را (كه اقتصاد بازار با سمتگيری سوسياليستی ويتنام
خواهر دوقلوی آن است ) بدون بررسی اصلاحات سياسی مورد ارزيابی قرار داد.
بسوی دمكراسی سوسياليستی؟
بايد گفت كه رژيم سياسی چين گام‌های كوچكی را به سمت برخی اصول دمكراسی
ليبرال برداشته است (جدايی قوا، آزادی بيان و غيره). اما آنچه بايد دانست
وجود تجربيات دمكراسی در پايه جامعه است (مثلا گزينش مستقيم رهبران
روستاها، دمكراسی مشاركتی در شكل نشست‌های عمومی و غيره). در عين حال بحث
فشرده و گسترده‌ای در چين در اين مورد وجود دارد. جريان‌هايی كه خواهان
سيستم چند جزبی هستند بسيار نادرند و اغلب معتقدند اين كشور كه سنت
دمكراتيك نداشته است برای چنين نظامی آمادگی ندارد. عمده جريان‌های فكری و
سياسی و از جمله "چپ نوين" خواهان دمكراتيزاسيون درونی حزب حاكم هستند. ما
از اين مباحثات درونی چين هيچ نخواهيم فهميد اگر آن را بر زمينه خاص خود
قرار ندهيم : اصطلاحاتی چون "ثبات" يا "هماهنگی اجتماعی" به هيچ عنوان در
چين و در غرب معنای يكسان ندارند. ثبات در چين به معنای محافظه كاری نيست،
بلكه تبلور اراده به گسست از تاريخ هزاران ساله هرج و مرج و عدم تكرار
تكانه‌های خشونت بار دوران مائويستی است. هماهنگی اجتماعی نيز به معنای
خواست كاهش عظيم نابرابری هاست، اما ضمنا پاسخ به آرمانی است كه عميقا در
فرهنگ چين ريشه دوانده است: تلاش برای يافتن توازنی ميان اضداد. اكنون بايد
چند جمله‌ای درباره نقش چين در جهان گفت كه نگرانی‌ها و تخيلات بسياری را
بوجود آورده است.
چين يكی از اهرم‌های جهانی شدن است؟
چينی‌ها دلايل و اهداف جنبش دگرجهانی شدن را سخت درك می‌كنند. چرا؟ ابتدا
اينكه پژوهشگران چينی معتقدند كه جهانی شدن يك گرايش گريزناپذير است كه در
پيوند با تمركز سرمايه‌داری است. ماركس آن را پيش‌بينی نكرده بود؟ سپس اين
كه چين امتيازهای بسياری را به شكرانه سياست گشايش خود بدست آورده است،
صادرات شكوفا، بازرگانی خارجی دارای مازاد، سرمايه گذاری خارجی تشويق كننده
اين بازرگانی، انتقال تكنولوژی، و بالاخره حجم عظيم ارز برای بانك مركزی
اين كشور. اما دليل ديگری كه جهانی شدن چينی‌ها را نگران نمی‌كند آن است كه
توانسته‌اند خود را از منفی ترين پيامدهای آن مصون كنند. زيرا چين توانست
بر سر ورود خود به سازمان تجارت جهانی مذاكره كند و شرايطی نظير نظارت بر
سرمايه گذاری‌ها از طريق نظام اعطای موافقت، نظارت بر مبادلات (بر روی برخی
عمليات روی سرمايه ها)، حفظ بيشتر كمك‌های عمومی يا در اين اواخر قانون
محدود كردن ادغام موسسات را بدست آورد. البته اينها مسايل مزدبران كشورهای
اروپايی نيست كه قربانی جابجايی موسسات و كارخانه‌های خود هستند و می‌بينند
كه مشاغل در جايی ديگر و بر مبنای دستمزدهای پايين چينی ايجاد می‌شود. اما
گناه اين امر بر عهده كيست اگر نه بر گردن صاحبان اين كارخانه‌ها و
دولت‌های اروپايی كه حواری مبادله آزاد هستند كه به نفع مالكان است؟ با همه
اينها جهانی شدن شماری از روشنفكران چين را نگران می‌كند: روح بازار آيا در
حال ساييدن ارزش‌های سنتی چينی نيست (شرافت، صداقت و غيره)؟ فرهنگ
سرمايه‌داری آيا در حال برباد دادن "تمدن معنوی سوسياليستی" نيست كه مقامات
چين چنان به آن افتخار می‌كنند؟
سياست زورگويی قدرتمدارانه؟
اگر منظور از آن است كه چين در فكر دفاع از منافع خود است، كه بدنبال
دستيابی به منابع مواد اوليه و منابع انرژی است كه به اندازه كافی در خاك
خود در اختيار ندارد، كه می‌خواهد خود را دربرابر تهديدهای خارجی و بويژه
تلاش‌های ايجاد بی ثباتی كه از سوی بزرگترين قدرت جهانی متوجه اوست محافظت
كند، حاضر نيست كه موقعيت ممتاز خود را از دست بدهد و بدين منظور به يك
ظرفيت نظامی بازدارنده مجهز شده و در جستجوی متحدينی است، در صورت همه
اينها بايد گفت كه آری سياست چين يك سياست قدرت است. اما آيا می‌تواند غير
از اين باشد؟ اگر منظور اين است كه چين يك سياست امپرياليستی دارد، اين
ادعايی است قابل مناقشه. به دو دليل، سياست اين كشور بطور پيگيرانه جنبه
صلح طلبانه دارد و از اين نظر ما قدرت بزرگ ديگری را نداريم (به استثنای
آلمان و ژاپن بدلايل خاص) كه از حدود سی سال پيش از دخالت در عرصه
بين‌الملی خودداری كرده باشد. اصل بنيادين سياست خارجی چين در حال حاضر
احترام به حاكميت ملی همه كشورهاست كه كاملا مغاير با سياست مداخله جويانه
است. دوم اين كه سياست جين يك سياست نفوذ، فشار يا شانتاژ اقتصادی نيست،
بلكه بيشتر يك سياست همكاری بويژه در افريقا و امريكای لاتين است
(همكاری‌های فنی، كمك‌های بدون شرط و ...)
چنانكه می‌بينيم تجربه چين را نمی‌توان تنها براساس يكی از معيارهای معمول
ما و الگوهای گذشته قضاوت كرد. بلكه بايد جنبه بديع و نوين مسايلی را كه در
چين می‌گذرد دريافت.
راه توده 159 03.12.2007
فرمات
PDF