راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

رویاهای دولت نهم
پیش به سوی
روستاها و خرده مالکان
سیامک احمدی

 

در دولت احمدی نژاد خطی وجود دارد كه معتقد است اولویت با توسعه كشاورزی و توسعه مناطق روستایی است و باید مقدار زیادی از بودجه عمومی و دولت را به این سمت سوق داد. از آنجایی كه مالكیت اراضی بعد از دهه 40 – اصلاحات ارضی- عمدتا خرده مالكی است، در این بخش توسعه موسسات بزرگ از جمله كشت و صنعت های بزرگ كشاورزی مانند كشت و صنعت نیشكر هفت تپه و كشت و صنعت كارون در خوزستان كمتر مطرح می شود، بنابراین بحث موسسات و بنگاه های كشاورزی زود بازده بیشتر مطرح است .
تاكید زیاد بر روی كمك به زارعین خرده مالك ده و ایجاد اشتغال جدید در روستاها، پرداخت وام با بهره های كم.
از آنجایی كه بیشتر كار های عمرانی در روستاها مربوط به آب و زمین می باشد از طرفی دو وزارتخانه نیرو و جهاد كشاورزی متولی آب و خاك كشور می باشند، بنابراین توسعه روستایی و نیز فشار توسعه كشاورزی عمدتا بر روی دوش این دو وزارتخانه است و ظاهرا دولت بودجه نسبتا زیادی در اختیار وزارت جهاد كشاورزی و وزارت نیرو و نیز با استفاده از بودجه 18 میلیارد دلاری (18 هزار میلیارد تومانی) در اختیار روستاها گذشته است.
بودجه های فوق بصورت طرح هایی آب و خاك چه در عرصه مطالعاتی و چه در عرصه اجرای سدها، شبكه های آبیاری و زهكشی، طرح های تامین آب كشاورزی ، طرح های تامین آب شرب روستایی و شهری، طرح های تامین آب مصرفی صنعت و…. بیشتر تاكید بر كاهش تصدی گری دولتی و تحت عنوان واگذاری كار های دولتی به بخش خصوصی و كم كردن هزینه ای دولتی بر اساس برنامه چهارم توسعه و چشم انداز توسعه 20 ساله هزینه می شود.
به نظر میرسد اغلب روستا های ایران از نظر اشتغال بخصوص اشتغال جدید به دلیل ظرفیت معینی كه دارند مدتهاست لبریز شده است و امكان توسعه زیاد وجود ندارد و سرمایه گذاری های جدید چه بزرگ و چه كوچك تنها می تواند اشتغال موجود را تثبیت كند و در مناطقی تا حدودی بتواند توسعه بدهد، زیرا آب و خاك هر منطقه مقدار معینی است و قابل توسعه زیاد باصطلاح بی نهایتی ندارد. در این مورد به محدودیت آب و مقدار آن برای كشاورزی ، صنعت و شرب باید توجه بیشتری کرد چون مقدار آب چه سطحی – رودخانه ها- و چه زیر زمینی – چاه، قنات، چشمه- اولا در ایران بسیار محدود است و ثانیا با یك و یا چند سال خشكسالی تمام حساب و كتاب ها بهم می خورد. بعنوان مثال در مناطق سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان و بعضی از مناطق جنوبی استان كرمان- جیرفت و كهنوج- و…..حدود 6 تا 7 سال بود كه باران قابل ملاحظه ای نیامده بود و خشكسالی وحشتناكی بر این مناطق حاكم بود، امسال در مناطق زاهدان، خاش، ایرانشهر به مقدار 100 تا 150 میلی متر بارندگی داشته ایم (منظورم بارندگی های قبل از بارندگی هایی كه هم زمان شد با توفان گونو است)، ضمنا در مناطق خشك از جمله مناطق فوق بارندگی در زمان كوتاه و سیل آسا می باشد و زیاد قابل استفاده برای ذخیره سازی نیست.
در بیشتر مناطق ایران خرده مالكین و نسق داران( آنهایی كه از تقسیم اراضی 42 زمین گرفته اند) مدتهاست مجبور شده اند فرزندان، بویژه فرزندان ذكور خود را بر سر همان زمین كوچك خود – 1 تا 2 هكتاری در مناطق شمالی و 3 تا 7 هكتاری در مناطق دیگر- به كار بگیرند و اشتغال نیم بندی را سامان بدهند.
مورد فوق مربوط به نسق دارانی است كه زنده هستند. در مورد بقیه كه اكثریتشان را تشكیل می دهند قطعات كوچك بین وراث تقسیم شده و وضع بدتری را ایجاد كرده است و اندازه مالكیت ها را بسیار كوچك تر كرده اند. همانطور كه می دانیم كوچكی اندازه مالكیت بطور كلی می تواند بهبود كشاورزی به ویژه توسعه كشاورزی را در آینده شدیدا زیر سئوال ببرد.
صحبت های فوق در مورد خرده مالكین و نسق داران است، وضع خوش نشینان – كه بیش از 50 درصد جمعیت روستا ها را تشكیل می دهد - بسیار بدتر است، آنها مجبور هستند از روستاها
مهاجرت كنند و عمدتا در مناطق حاشیه ای شهر ها اسكان پیدا كنند ، بدون كار و شغل مطمئن كه به قول وزیر كشور دولت نهم تعدادشان به 7 میلیون نفر می رسد.
بطور كلی آب كشاورزی ، شرب و صنعت در ایران از آب سطحی ( رودخانه ها) و آبهای زیر زمینی ( چاه ها) تامین می شود.
استفاده از آب سطحی و چگونگی بهره بر داری از آن دارای قانونمندی خاص خود است، عدم استفاده علمی از آبهای سطحی می تواند عواقب ویرانگری را برای یك كشاورزی پایدار به دنبال داشته باشد و می تواند تمام سیستم طبیعی و اكوسیستمی مناطق كشاورزی را با خطر نابودی مواجه نماید. بعنوان مثال می توان از فاجعه ای كه دارد بر سر دریاچه ارومیه می آید نام برد .
رودخانه های دائمی و غیر دائمی زیادی آب دریاچه ارومیه را تامین می كنند، در سالهای اخیر- 10 تا 20 سال – تعدادی سد بر روی روخانه های فوق برای كشاورزی، شرب و صنعت احداث گردیده است در نتیجه به شدت حجم آب دریاچه ارومیه افت پیدا كرده است، بطوری كه در طی دهه اخیر به چندین متر رسیده است و جالب اینكه روز به روز در حال افزایش است و از این جهت متخصصین محیط زیست آنرا خطر ناك پیش بینی كرده اند و گفته اند در صورت ادامه این روند دریاچه ارومیه تبدیل به شوره زاری بزرگی خواهد شد و می تواند به مرگ اكوسیستم این منطقه بیانجامد.

در مورد فومنات
استفاده از آبهای زیر زمینی ( چاه ها) نیز مانند آبهای سطحی دارای قانونمندی علمی خاص خود است و عدم مراعات این قوانین و قانونمندی ها می تواند بسیار خطرناك برای آینده كشاورزی - حتی آب شرب و صنعت – ایران باشد كه تاكنون مقداری از خطر اتفاق افتاده و روند افزایشی آن هر روز بیشتر می شود.
اصولا بر داشت آب زیر زمینی از مخازن زیر زمینی در هر منطقه ودر هر دشتی باید بر اساس مطالعات دقیق علمی صورت بگیرد، و از همه مهمتر اینكه بعد از مطالعات فوق باید تمام مسئولین از بالاترین مقام تا پائین ترین مقام دولتی و غیر دولتی و بخش حصوصی اكیدا از آن تبعیت كنند و گرنه آن مطالعات علمی نمی تواند مفید باشد، به عنوان مثال اگر مطالعات به این نتیجه رسید كه باید مثلا در دشت قزوین 2000 چاه با 3 هزار میلیون متر مكعب حفر شود، حفر بیش از این تعداد می تواند ناپداری توسعه آینده كشاورزی و استفاده ناپدار از آب شرب و صنعت را به دنبال داشته باشد.
با كمال تاسف اتفاق فوق در بیشتر دشت های ایران افتاده و در بعضی مناطق این اتفاق- بر داشت بیش از اندازه از آب زیر زمینی – به مرحله بحرانی و خارج از كنترل در آمده است. بدین صورت كه با حفر چاه های غیر مجاز در طی 2 تا 3 دهه اخیر مخازن آب زیر زمینی با كاهش آب در سطوح ارتفاعی مختلف مواجه شده است.
 

1 - شاید شكل گرفتن كارگاه ها و بنگاه های زود بازده در قسمت صنعت نیز ناشی از تفكر روستایی خرده مالكی( تفكر خرده بورژوازی دهقانی ) است، كه بودجه های كلان از جمله بودجه 18 میلیاردی دولت احمدی نژاد برای چنین بنگاه هایی اختصاص می یابد.

راه توده 138 02.07.2007
 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت