چین
دمکراسی سوسیالیستی
و ضرورت گذار
همراه با هژمونی حزبی
ترجمه جعفرپویا
فصلنامه "اندیشه" (پانسه) وابسته به حزب
کمونیست فرانسه، که یکی از مهمترین و معتبرترین فصلنامه‌های فلسفی و
اجتماعی فرانسه به شمار می‌رود، در آخرین شماره خود گزارش ویژه‌ای درباره
اوضاع چین منتشر کرده است. "تونی آندرانی" استاد علوم سیاسی در فرانسه بر
مجموعه مقالات این گزارش مقدمه‌ای نگاشته و یک جمع بندی و خلاصه از مضمون
آنها بدست داده است. متن زیر ترجمه این مقدمه است.
چین هنوز سوسیالیستی است؟
پرسشی که بی مورد بنظر می‌رسد، زیرا دستگاه‌های سازنده افکار مدعی
هستند که چین با گام‌های بزرگ بسوی سرمایه‌داری گام بر می‌دارد و از
سوسیالیسم در این کشور چیزی باقی نمانده، مگر چند بنگاه و موسسه دولتی
اسقاطی که آنها هم بزودی خصوصی سازی می‌شوند و یک دولت دیکتاتوری حزبی که
آن هم نخواهد توانست مدت زمان زیادی در برابر تحولات نظام اقتصادی تاب
آورد. تنها پرسشی که می‌تواند مطرح باشد آنست که بدانیم چین با آهنگی که
حرکت می‌کند چه وقت به قدرت اقتصادی شماره یک جهانی تبدیل خوهد شد. میان
چپ‌های مارکسیست هم طبیعتا در مورد وضع جدید چین پرسش‌ها و تردیدهای بسیار
وجود دارد. این هم تعجبی ندارد زیرا در همه جا تکرار پیاپی جنبه‌های منفی
وضع کنونی چین بر سر زبانهاست: بیعدالتی فزاینده، بازاری شدن روزافزون
اقتصاد، ضعف حقوق اجتماعی، ضعف حقوق سیاسی، زیادی احکام اعدام، عدم حضور
چین در مبارزات فراگیر ضدجهانی سازی و همه آنچه وسایل ارتباط جمعی روی آن
تاکید می‌کنند.
اهمیت و ابتکار بررسی‌هایی که در این شماره نشریه منتشر شده است باز کردن
دوباره بحث ماهیت سوسیالیستی یا غیرسوسیالیستی چین امروز است.
در این زمینه مهم است که بدانیم حلقه‌های رهبری حزب کمونیست چین خود چه
می‌اندیشند. متون رسمی حزبی تا قطعنامه شانزدهمین کنگره حزب در نوامبر 2002
منشا تفسیرهای مختلفی شده بود. به یکی از این تفسیرها اشاره می‌کنم که در
مقاله "ال سارژیس" به آن پرداخته شده و او آن را تفسیر "گذارنگر" می‌نامد.
خلاصه این تفسیر شایع را پرفسور لی کیکینگ در مقاله خود به روشنی بیان کرده
است : 1
– چین فعلا در مرحله پایینی سوسیالیسم است که حداقل پنجاه سال دیگر ادامه
خواهد داشت. مسئله اصلی در این شرایط توسعه نیروهای مولد است. نه تنها از
آن رو که چین باید از "سوسیالیسم فقیرانه" خارج شود، بلکه از آن جهت نیز که
مناسبات تولیدی بالاتر بدون تحقق این امر ناممکن است (این جنبه عمده
مارکسیستی این دکترین است).
2– در مرحله اولیه، سوسیالیسم از طریق تقدم شکل‌های دولتی و جمعی مالکیت در
اقتصاد و نقش "هدایت کننده" بخش دولتی تعریف می‌شود.
3– توسعه اقتصاد کوچک خصوصی در دیگر بخش‌ها به دو دلیل تشویق می‌شود:
اول- این اقتصاد تناسب بیشتری با آن بخش‌هایی دارد که نیروهای مولده در آن
کمتر اجتماعی شده‌‌اند (بویژه در کشاورزی، بازرگانی خرد و پیشه‌وری که در
نتیجه این امر با جهشی واقعی روبرو شده اند).
دوم- این نوعی ایجاد محرک برای اقتصادی عمومی است (زیرا شمار بسیاری از
بنگاه‌های دولتی کوچک همچنان در بخش عمومی می‌مانند که در همکاری و رقابت
با بخش کوچک خصوصی قرار می‌گیرند) .
4 – سرمایه‌داری محلی که دوران طولانی سرکوب شده بود، اکنون تشویق می‌شود،
اما صرفا برای تسریع در توسعه و نشان دادن آنچه روح کارفرمایی و ابتکار فنی
قادر به انجام آن است (در نتیجه جای کوچکی که در رهبری حزب به نمایندگان
این "نیروهای تولیدی پیشرفته" داده شده است، چیزی که به بحث‌های شدیدی در
چین و رهبری حزب انجامیده که "سارژیس" در مقاله خود بدان اشاره می‌کند.
5- از سرمایه گذاران خارجی جدا برای سرمایه گذاری دعوت شده است به سه دلیل
: نیاز به سرمایه، انتقال تکنولوژی، چالشی که آنان دربرابر اقتصادی دولتی
بوجود خواهند آورد (فکر این است که از سرمایه‌داری باید جنبه‌های مثبت را
گرفت و جنبه‌های منفی را به دور انداخت)
6 - سوسیالیسم در چین یک "سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی" است دردرجه نخست
بدین دلیل که باید وضع واقعی کشور را در نظر بگیرد و بعد بدین دلیل که باید
به رشد یک تمدن روحی متفاوت با تمدن غربی یاری رساند.
شکاک‌ها ولی می‌گویند همه این سخنان تنها سرپوشی ماهرانه بر برنامه احیای
سرمایه‌داری، نقابی برای پنهان کردن چهره یک نومن کلاتورا و رهبران
بوروکراتیک حزب کمونیست چین است که خود را آماده می‌کنند تا اموال عمومی را
به تصرف درآورند. همانگونه که در اتحاد شوروی اتفاق افتاد. برخی دیگر مانند
"سمیر امین" در مقاله خود با احتیاط از "یک راه وسیعا سرمایه‌داری" سخن
می‌گویند. تردید نیست که نیروهای اجتماعی قدرتمندی در چین و از جمله در
رهبری حزب کمونیست چین وجود دارند که کمابیش آشکارا برای گذار به
سرمایه‌داری می‌کوشند. در محافل روشنفکری، سوسیال - لیبرال‌ها و حتی
نئولیبرال‌ها پرشمارند و وسایل نفوذ بزرگی در اختیار دارند. باد در بادبان
اقتصاد خصوصی است و برخی تدابیر دولتی می‌خواهد راه را بر آن باز کند. با
اینحال مسئله به همین سادگی نیست. از یکسو چپ مارکسیست یا نئومارکسیست
مواضع قدرتمندی را حفظ کرده است و حتی بنظر می‌رسد که در کار یک جهش تازه
است. از سوی دیگر تدابیر دیگری در سمت مخالف، یعنی برای حفظ و نوسازی
پایه‌های سوسیالیستی رژیم در چشم اندازی دمکراتیک، بویژه پس از تغییرات
اخیر در رهبری چین، اتخاذ شده است. این همان دلیلی است که موجب می‌شود
"داوید شوویکارت" در مقاله خود به این نکته بپردازد که آیا چین واقعا در
حال ابداع یک "سوسیالیسم بازار" از نوعی نوین نیست. این مسئله برای من نیز
مطرح است.
بنظر من برای آنکه بتوان این "اقتصاد سوسیالیستی بازار به رنگ چین" را
تحلیل کرد باید همواره سه مسئله را در نظر داشت. نخست اینکه چین هنوز اساسا
یک کشور کم توسعه یافته است. این کشور با آنکه در برخی شاخه‌های صنعتی و از
جمله تکنولوژی‌های مدرن پیشرفته است در دیگر شاخه‌ها بسیار عقب مانده است
(نیمی از جمعیت به کشاورزی کوچک با ابزارهای ابتدایی مشغولند).
دوم اینکه این کشور هنوز نتوانسته است با نوع شوروی اداره موسسات خداحافظی
کند، یعنی نظامی که خودگردانی و مسئولیت بسیار اندکی به موسسات و بنگاه‌ها
می‌داد. این نظام باوجود فراخوان به آگاهی انقلابی کارگران عملا موجب بی
انگیزه شدن آنان بود، چرا که در واقع با اصل "به هرکس براساس کارش" مغایر
بود و اجازه نمی‌داد که کارگران بطور مشخص دستاوردهای تلاش خود را لمس
کنند. بیست سال "اصلاحات"، که با مبارزه جدی درونی توام بود لازم بود تا
بنگاه‌های عمومی در تصمیمات خود آزادی نسبی بدست آورند، در رقابت با بازار
قرار گیرند و ضرورت سودآوری داشته باشند. همچنین بیست سال لازم بود تا
نهادهای جانبی این "سوسیالیسم بازار" بوجود آیند: نظام بانکی تجاری، آنچنان
نظام مالیاتی که جایگزین برداشت مستقیم از سود شود و یک نظام تامین اجتماعی
مستقل در بنگاه ها. این اصلاحات هنوز در میانه راه هستند. مشکلات ویژه این
گذار نیز از همینجا بوجود می آید.
نکته سوم : چین سنتی (فرهنگ بوروکراتیک امپراتوری آسمانی چین، شبکه
خانوادگی، کنفوسیانیسم و غیره ) با وجود نیم قرن سوسیالیسم همچنان جان سخت
هستند و خود این سوسیالیسم با این فرهنگ و خوب و بد آن آغشته است. مثلا حکم
اعدام که بشدت در اذهان حک شده است.
همه اینها نشان می دهد که ادعای تبدیل شدن چین به یک کشور سرمایه‌داری است
مبالغه آمیز است. زمین های کشاورزی همچنان در مالکیت دولت است که اجازه به
شکل گیری تمرکزهای بزرگ ارضی نمی دهد. اگر بخش خصوصی توسعه یافته، بواسطه
خصوصی سازی نبوده است (خصوصی سازی بندرت انجام شده و تقریبا بنگاه های بزرگ
دولتی را شامل نشده است). بخش خصوصی از زمانی که مجاز شناخته شده به حساب
خود و نه به حساب بخش دولتی توسعه یافته است و هیچ پشتیبانی مالی دولتی از
آن نشده است. (تقریبا همه اعتبارهای بانکی همچنان مختص بخش عمومی است).
همین امروز نیز بخش خصوصی ( با احتساب بنگاه های خارجی) تنها یک چهارم
تولید صنعتی و یک سوم تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد (بدون احتساب
کشاورزی). اگر سهم بخش دولتی شدیدا کاهش یافته است (به کمتر از یک سوم
تولید صنعتی) بدان دلیل است که اولا این بخش تجدید سازمان شده و قسمتی از
آن به نهادهای محلی واگذار شده است و ثانیا رشد آن با همان آهنگی نبوده که
دیگر بخش ها رشد یافته اند. بویژه در قیاس با بخش وسیع "اقتصاد کلکتیو" که
به تنهایی یک سوم تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. (این بخش شامل
تعاونی‌های تولیدی، بنگاه های محلی دارای مالکیت مختلط و احتمالا تعدادی
موسسه خصوصی است که خود را زیر عنوان "کلکتیو" جا زده اند). علاوه بر اینها
قدرت مرکزی هر چه در توان دارد برای حفظ بخش دولتی بکار می برد که پاره ای
از موسسات آن همچنان زیانده هستند. چین در این معنا نیز همچنان سوسیالیست
است که در آن برنامه ریزی مرکزی که نام "نظارت اقتصاد کلان" بر آن گذاشته
شده همچنان وجود دارد و با آنکه اکنون غالبا از طریق اهرم های غیرمستقیم
عمل می کند باز هم نیرومند است.
با همه اینها، جنبه های منفی این "اقتصاد سوسیالیستی بازار" با ناهمگونی
بسیاری که در آن نهفته است کم نیستند. چشمگیرترین آن تعمیق شکاف نابرابری
میان مناطق ثروتمند و فقیر است که پیامد توسعه اراده گرایانه مناطق ساحلی
می باشد. همچنین شکاف میان شهر و روستا و نابرابری در درآمدها.
این شکاف بسیار هراس انگیز می شود زمانی که می بینیم در بخش سرمایه‌داری
ثروتمندان بزرگی، اعم از محلی یا خارجی، بوجود آمده اند. (با توجه به اینکه
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی عمدتا ریشه تایوانی و هنگ کنگی دارند). این
در شرایطی است که دستمزد کارگران چینی همچنان اندک است و شرایط کار در بخش
سرمایه‌داری اسفناک است. مقامات از این وضع مطلع هستند ولی بنام الویت
داشتن توسعه به هر قیمت چشم بر آن می بندند. اکنون بنظر می رسد که رهبران
چین تصمیم گرفته اند تا این وضع را اصلاح کنند و این یکی از مسایل مبارزه
نه تنها میان چپ ها، اعم از قدیم و جدید، با دیگر گرایش های درون و بیرون
حزب است، بلکه همچنین موضوع نزاع میان گرایش های "سانتریست" هم هست که در
مقاله "ال سارژیس" پیرامون آن بحث شده است. از میان خطوط منفی همچنین باید
به پایان تامین اجتماعی رایگان اشاره کرد که در گذشته بنگاه ها آن را تامین
می کردند. و پایان یافتن آموزش کاملا رایگان و رشد بیکاری. البته فراموش
نباید کرد که آموزش نه ساله همچنان اجباری و رایگان است و در شهر و ده اجرا
می شود و امید به زندگی قویا افزایش یافته به بیش از 71 سال رسیده است.
بااینحال این جنبه های نه چندان سوسیالیستی در بخشی ناشی از آن است که چین
همچنان در یک مرحله گذار از نظام پیشین به نظامی نوین است و در بخشی ناشی
از اینکه دولت وسیعا فقیر شده و بدهکار است.
در همین حال رشد نابرابری‌ها و کاهش شکل‌های پیشین حمایت و همبستگی اجتماعی
جامعه را به سمت تشنجات اجتماعی می‌برد که می تواند انفجاری بشود. "دومینیک
باری" در مقاله خود تصویری گیرا از جنبش های اجتماعی کارگران و دهقانان
بدست می‌دهد که بخشی از روشنفکران کمابیش آشکارا از آن پشتیبانی می کنند.
سرنوشت سوسیالیسم بازار چینی قطعا در اینجا تعیین می شود. اگر حزب کمونیست
به مطالبات کارگران پاسخ ندهد، مشروعیت خود را از دست خواهد داد و در کوتاه
مدت هیچ چیز دیگر انحصار تقریبا کامل سیاسی آن را توجیه نخواهد کرد. اگر
مسئله دهقانی در چین ابعادی نداشت که آن را بکلی از غرب متمایز می کند،
تحول وضع کنونی می توانست به سرعت از حزب کمونیست چین یک حزب سوسیال –
لیبرال از نوع غربی آن بسازد. هم اکنون تفاهم اجتماعی شکننده ای بر سر این
وجود دارد که باید ثروت عمومی کشور افزایش یابد ولو آنکه این افزایش ثروت
بطور چندان عادلانه ای تقسیم نشده باشد. حق با "سمیر امین" است که معتقد
است گذار به مالکیت خصوصی زمین می تواند این تفاهم شکننده را منفجر کند. با
اینحال مبارزه طبقات تنها موتور تحولات احتمالی آینده نخواهد بود. باید دو
عامل "بیرونی" را که در دو سمت متضاد عمل می کنند نیز در نظر گرفت.
عامل نخست بازشدن چین بر روی بازار جهانی است. سیاست اصلاحات در واقع کاملا
در پیوند با سیاست گشایش تجاری است. می توان گفت که چین توانسته است مسایل
مربوط به گشایش تجاری را نسبتا خوب مهار کند و به سومین صادرکننده جهانی
تبدیل شود. با اینحال لیبرالیزاسیون بازار سرمایه ها می تواند بنیاد اقتصاد
مختلط حاکم را تهدید کند. در واقع خود بخش دولتی تنها در شرایطی که سرمایه
زیاد و قابل انتقال سریع داشته باشد می تواند دربرابر چندملیتی های
سرمایه‌داری مقاومت کند، چه رسد که بر آن غلبه کند. برای بدست آوردن همین
سرمایه است که رهبران چین درها را – لااقل در خارج از بخش خدمات عمومی
(بخشی که در چین ابعادی مهمتر ازهمه اقتصادهای غربی دارد)- بر روی
سرمایه‌ها گشوده اند. اما گشایش بر روی سرمایه یعنی پیوستن به مقتضیات
سودآوری سرمایه و توسعه بازارهای بورس و مالی. البته وضع هنوز بدینجا
نکشیده است. معیارهای سودآوری در گروه هایی که اکثریت سهام آن دولتی است به
همان شکل بنگاه‌های سرمایه‌داری نیست و هنوز حجم بازارهای بورس بسیار محدود
است. اما این خطر وجود دارد. مقامات دولتی یقین دارند که وقتی 51 درصد
سرمایه را در اختیار دارند کنترل موسسه در اختیار دولت خواهد ماند. ولی هیچ
قطعیتی در این مورد وجود ندارد. با آنکه امروز می‌توان گفت سیاست در چین
جایگاه فرماندهی را در دست دارد (ولو اینکه دیگر "اقتصاد فرماندهی" وجود
ندارد) این خطر که بازارهای بورس کنترل را چنگ دولت بیرون آورند بسیار جدی
است. در اینصورت نیت های خیری که در مورد دمکراتیزه کردن بنگاه‌ها وجود
دارد به واژه هایی بر روی کاغذ تبدیل خواهد شد. البته باید در نظر گرفت که
بنگاه‌های عمومی در چین با بخش عمومی سرمایه‌داری دولتی که ما در فرانسه می
شناسیم متفاوت هستند.
عامل دوم "بیرونی" وضعیت بین المللی چین است. همانطور که "پاتریک توره" در
مقاله خود بدقت نشان می دهد، امپریالیسم امریکایی از هم اکنون مانوورهای
بزرگی را آغاز کرده تا از قدرت گرفتن این "رقیب استراتژیک" جلوگیری کند.
اما بطور متضاد همین سیاست محدود کردن امریکایی هاست که ممکن است مقامات
چینی را بدانجا هدایت کند که مانع از انحراف به سمت سرمایه‌داری ولو از نوع
اجتماعی و سوسیال دمکراتیک آن شوند. این ربع قرن رشد بی مانند در تاریخ
بدون حدی از تسلط سیاسی بر اهرم های این رشد ممکن نبوده است و ما امیدواریم
مقامات چین درک کنند که با قرار گرفتن در مدار جهانی شدن نئولیبرال هر آنچه
را بدست آورده اند از دست خواهند داد ولی با ایستادگی بر سر سمت و سویی
دیگر در سیاست بین المللی بر محور رد هژمونی و بر مبنای صلح چنانکه در
گذشته با کامیابی انجام داده اند بسیار بدست خواهند آورد.
نگارنده امیدوار است این گزارش ویژه عناصر اطلاعات و تحلیل را در اختیار
خواننده قرار دهد تا دیدگاهی دقیقتر درباره وضع اقتصادی و اجتماعی چین و
بحث هایی که امروز در آن جریان دارد داشته باشد. کمبود بزرگ این مجموعه به
جنبه های سیاسی در مفهوم خاص واژه مربوط می شود. من می کوشم مسایل را
آنچنان که می بینم در چند جمله توضیح دهم. اگر در نظر بگیریم که چین در یک
مرحله گذار از نخستین مرحله سوسیالیسم به مرحله دوم آن است به احتمال قوی
لازم خواهد بود که نقش هژمونیک حزب کمونیست چین (چند حزب وابسته دیگر هم
وجود دارند) حفظ شود. برخی تحولات در حال انجام است که برای خروج از شکلی
از توتالیتاریسم ضروریست : جدایی حزب از دولت (بویژه برای دستیابی به مقام
ها و مشاغل)، ایجاد یک دولت حقوقی، استقلال دستگاه قضایی، وجود نامزدهای
مستقل برای انتخابات (آنچه در سطح محلی در حال انجام است و نه بدون
دشواری). آزادی بیان، تظاهرات، انجمن ها در حال پیشرفت است. اما "جامعه
مدنی" هنوز بسیار تحت کنترل است و کورمال پیش می رود. ابلهانه است که از
کشور یک میلیاردی چین انتظار داشت دمکراسی نوع غربی را کپی کند. این
دمکراسی در خود غرب روزبروز بیشتر در محاق قرار می‌گیرد و بیش از پیش بیمار
است. اما چالش بزرگی که در برابر چین است دقیقا ابداع یک دمکراسی
سوسیالیستی است چه در عرصه سیاسی و چه اقتصادی. در اینجا نیز چین باید
بتواند بهترین ها را از دمکراسی لیبرال بگیرد و بقیه را به دور افکند.
راه توده 201 10.11.2008
فرمات
PDF