چنین گفته می‌شد که استفاده از حق مالکیت فردی و امکان معاوضه اموال شروط اولیه و ضروری اقتصادی کارآمد است. ضمن اینکه با غیردولتی کردن که به شکل خصوصی سازی نباشد بشدت مخالفت می‌شد. مثلا قرار دادن بنگاه‌ها و کارخانه‌ها زیر نظارت کارکنان آن به هیچوجه پذیرفته نمی‌شد. "اندره آسلاند" یکی از کارشناسان دستگاه اقتصادی روسیه استدلال‌هایی را که به نفع خصوصی سازی بود چنین جمع بندی می‌کند: خصوصی سازی فساد را کاهش خواهد داد، بودجه را تابع مقرارت می‌کند، رقابت میان تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد و جنبه عقلانی سرمایه گذاری‌ها را بهبود می‌بخشد. در عین حال با اشاره به نمونه‌های تاریخی مانند دیکتاتوری پینوشه در شیلی که به وسیع ترین خصوصی سازی‌ها دست زد، ادعا می‌شد که بدینسان راه برای کنار رفتن دیکتاتوری فراهم شده و پایه‌های دمکراسی در کشور تقویت می‌شود.
در غالب موارد خصوصی سازی‌ها بر اساس نقد اقتصاد برنامه ریزی شوروی و تقلید از اقتصاد غرب توجیه می‌شد. ادعا می‌شد که باید "نابهنجاری" ناشی از تجربه شوروی را خاتمه داد. این نابهنجاری به سه عامل زیر نسبت داده می‌شد:
الویتی که به تحقق اهداف کمی برنامه‌ها نسبت به هزینه آنان داده می‌شد،
جلوگیری از بیکاری که وظیفه اجتماعی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها بود،
زیان‌هایی که نظام بانکی و بودجه دولتی برعهده گرفته بود.
برعکس در یک شیوه مبتنی بر مالکیت خصوصی درون یک چارچوب لیبرالی شده، مدیران ناگزیر می‌شوند انظباطی را که سهامداران مقرر کرده‌اند و خواهان افزایش حداکثر سود خود هستند رعایت کنند. مدیران در این شرایط برخلاف مدیران دولتی ناگزیرند با خطر تسلط دیگر مدعیان بخش خصوصی مقابله کنند و مانع از ورشکستگی شوند. در این شرایط به مدد کاهش نیروی کار غیرضروری و صرفه جویی در استفاده زیاد از نیروهای تازه بارآوری افزایش می‌یابد.
این ادعاها و توجیهات مبتنی بر نگرشی بیش از اندازه کودکانه و خام در مورد شرایط ظهور شیوه تولید سرمایه‌داری در اقتصاد کشورهای غرب است. کارکرد اقتصاد کشورهای غرب پیامد یک روند تاریخی طولانی بلوغ زنجیره پیچیده نهادهای مختلف است. کارآمدی نسبی اقتصادی این کشورها مستلزم وجود ساختاری از نهادهای دارای ابعاد مختلف است (بازار بورس، قوانین مربوط به رقابت، سازوکارهای نظارت بر حساب‌ها، قواعد حرفه‌ای مدیریت و غیره). چنین بنایی را نمی‌توان در یک فاصله زمانی کوتاه با یک قدرت سیاسی متمرکز بوجود آورد. تلاش در این سمت بدون آنکه این مسیر تاریخی طی شده باشد موجب پیدایش نه "کارافرین"!ها بلکه کارفرماهای درنده بدون هیچگونه شرم و مانع خواهد شد.
اگر بخواهیم وارد بحث تئوریک عمیق‌تر شویم باید گفت اصولا اقتصاددانان نتوانسته‌اند تا به امروز استدلالی قاطع ارائه کنند که نشان دهد میان حقوق مالکیت و کارایی اقتصادی رابطه جدایی ناپذیر وجود دارد. در این زمینه تنها به دو عنصر اشاره می‌کنیم. در وهله اول مفهوم حق مالکیت انحصاری محتوایی کاملا تخیلی دارد. در جوامع پیچیده، هر نوع مالکیت فردی در یک سلسله از وابستگی‌های جمعی محصور شده است. قوانین حقوقی رسمی، چارچوب‌های فرهنگی و همچنین پیامدهای غیرعمدی فعالیت‌های فردی مستلزم آن هستند که مالکیت فردی تنها در محدوده معینی پذیرفته شود و همواره بتوان آن را مورد تردید قرار داد. از سوی دیگر بحث‌های نظری و تئوریک در مورد مسئله مالکیت اندک و نسبتا نو هستند. نظریه نئوکلاسیک تنها به مسئله توازن بازارها توجه دارد و در مورد کارکرد بنگاه‌ها ساکت است. بنابراین چیزی در مورد مسئله مالکیت ندارد که به ما ارائه دهد. در شماری از مباحث طرح شده از سوی نونهادگرایان از دهه 1970 بدینسو تلاش شده تا به این مسئله پرداخته شود اما تاکنون هیچیک نتوانسته‌اند استدلالی قوی ارائه دهند که نشان دهد سازماندهی بنگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ بر مبنای سرمایه‌داری از شکل‌های خودگردان اداره اقتصادی کارایی بیشتری دارد. پژوهش‌های اخیر حتی نشان داده است که میان دمکراسی در بنگاه‌های اقتصادی و کارایی تولیدی رابطه دوگانه و مثبتی وجود دارد. از یکسو توزیع عادلانه‌تر افزوده موجب رشد محرک‌های فردی برای افزودن تلاش در جهت باراوری بیشتر می‌شود. از سوی دیگر درجه بالاتر دمکراسی در نظارت بر بنگاه‌ها نه تنها موجب افزایش مشروعیت سازمان کار و در نتیجه رشد محرک برای افزایش تولید می‌شود، بلکه همچنین موجب می‌شود که بر اثر روند دمکراتیک اداره تولید، آگاهی مجموعه نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه کارایی بنگاه را افزایش می‌دهد.
بدینسان هم نظری وسیع کارشناسان اقتصادی روسیه بر سر مسئله شکل‌های مالکیت اجازه نداد که در مورد شکل‌های اقتصادی که می‌تواند جانشین دولت شود بحث جدی و ضرور صورت گیرد. هنوز پیامدهای فاجعه بار اصلاحات در عرصه اقتصادی و اجتماعی کاملا آشکار نشده بود که نتایج برنامه‌های خصوصی سازی از طریق توزیع سهام عدالت و فساد سیاسی ناشی از آن به ناامیدی عمیق مردم منجر گردید.
نتیجه
نخستین نتیجه‌ای که در پایان یک روند خصوصی سازی پانزده ساله به چشم می‌خورد همانا فرو رفتن جامعه روسیه در سرمایه‌داری است. این یک موفقیت سیاسی برای کسانی است که برنامه تغییرات را پیش می‌بردند و همچنین برای نهادهای بین‌الملی و کشورهای غربی است که در کنار آنها وارد عمل شده بودند.
از کودتای بوریس یلتسین در پاییز 1993 بر ضد پارلمان گرفته تا استفاده ولادیمیر پوتین از مقابله با تروریسم که هدف همه آنها دادن نقش حداقل به دستگاه قانون گذاری و پارلمان بود نشان می‌دهد که وجه مشخصه این روند استبداد و خودمداری بود. با اینحال روند تغییرات ساختاری در روسیه موجب درگیری‌های اجتماعی فراگیر نشد. امری که از عدم مشروعیت چشمگیر آن در نزد مردم نمی‌کاهد. روس‌ها در اکثریت بزرگ خود معتقدند که خصوصی سازی‌هایی که در دهه نود در این کشور اجرا شد پیامد منفی برای کشور داشته و کسانی که مسئول این اقدامات غیرقانونی بوده‌اند باید تسلیم دادگاه شده و درصورت لزوم سلب مالکیت شوند. با آنکه ولادیمیر پوتین بارها تردید در خصوصی سازی‌ها را منتفی اعلام کرده است، این موضوع در بحث‌های عمومی و حتی اسناد رسمی مدام تکرار می‌شود. دیوان محاسبات روسیه در گزارش نوامبر 2004 خود در مورد خصوصی سازی‌ها بر ضرورت "تدوین اقداماتی که تحقیق و تفحص در مورد جنایات اقتصادی انجام شده به هنگام خصوصی سازی مالیکت‌های عمومی را تسهیل نماید" تاکید کرده است.
پیامدهای خصوصی سازی بر مسیر توسعه کشور نیز تاثیر درازمدت داشته است. فراگیر شدن روش‌های غارتگرانه در روند اولیه تحول به سرمایه‌داری به رکود و عقبگرد صنعتی منجر شده و بخش رانت خوار را بر اقتصاد کشور مسلط کرده است. در نتیجه اقتصاد روسیه در اقتصاد جهانی ادغام و ضمنا به آن وابسته شده است. به موازت این، چنگ انداختن مشتی اندک بر کل ثروت کشور موجب تسلط یک الیگارشی سرمایه‌داری بر مجموعه جامعه و تثبیت یک ساختار اجتماعی شدیدا ناعادلانه شده است.
تاریخ تحولات مابعد شوروی در روسیه از جهات متعددی دردناک است. گروه‌های اجتماعی که خواهان پایان یک قدرت اقتصادی و سیاسی انحصاری حزب دولت بودند شاهد تحولاتی عمیق شدند، بدون آنکه بتوانند در آن مشارکتی دمکراتیک داشته باشند. در نتیجه تحولات بسرعت سمتی بر ضد مردم به خود گرفت. ثروت ملی کشور در ابعادی بی‌سابقه غارت شد، غارتی که اکثریت روس‌ها قربانی آن هستند، در شرایطی که بنظر می‌رسد توان آنان برای تاثیرگذاری بر سمت بر تحول کشور بسیار محدود شده است.
راه توده 197 13.10.2008
فرمات PDF
بازگشت