بازار سوسیالیستی
در اقتصاد چین
برگرفته از شمارهٔ ۲۰ نشریهٔ کانادایی the Spark
نوشتهٔ C.J. Atkin برگردان: حبیب مهرزاد
 

مهر ۸۸
درتاریخ چین نوین سال ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۶خورشیدی) سال بسیار مهمی محسوب می‌شود. در این سال حزب کمونیست چین تصمیم گرفت سیاست اصلاحات و درهای باز، یا سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی را در پیش بگیرد. این سیاست ورود چین به دورانی جدید را در پی داشت که امروز نتایج آن به صورت رشد اقتصادی این کشور پهناور با جمعیت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی دیده می‌شود. سیاست‌های اقتصادی سه دههٔ اخیر جمهوری خلق چین همواره در میان نیروهای مترقی و چپ بحث انگیز بوده است. مقالهٔ زیر به طور خلاصه به چرایی راهکارهای اقتصادی در پیش گرفته شده در چین در سی سال اخیر می‌پردازد و نگاهی دارد به نمونه‌های تاریخی آن، از جمله در سال‌های اول حکومت شوروی و پایان جنگ‌های داخلی در آن کشور، و همچنین سیاست اقتصادی نوین «نپ» که ولادیمیر لنین آن را مطرح کرد. – م
در حالی که امروز خیلی از صاحب‌نظران و پژوهشگران و رسانه‌های بورژوازی اقتصاد بازار سوسیالیستی چین را به عنوان بازگشت به سرمایه‌داری تخطئه می‌کنند و مردود می‌شمارند، یادآوری این نکته مهم است که لنین نیز در نخستین سال‌های حکومت شوروی با انتقادهای مشابهی روبه‌رو بود. خیلی از منتقدان، چه در درون جنبش کمونیستی و چه خارج از آن، سیاست اقتصادی نوین (نپ) لنین را پشت کردن به سوسیالیسم و ایدئولوژی مارکسیستی می‌دانستند. اگرچه شرایطی که پیاده کردن «نپ» در سال‌های دههٔ ۱۹۲۰ در روسیهٔ شوروی را ایجاب کرد با شرایطی که موجب اصلاحات اقتصادی در چین در دوران پس از «انقلاب فرهنگی» کاملاً متفاوت‌اند، اما چالش نظری حزب کمونیست روسیه در پی جنگ داخلی، و چالش‌هایی که کمونیست‌های چین در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ مجبور به حل آنها شدند، تشابه‌هایی با هم دارند.
لنین متوجه این واقعیت بود که بدون نیروی مولدهٔ پیشرفته برای برقراری و حفظ شیوه‌های توزیع سوسیالیستی، پیشروی به سمت روابط تولید سوسیالیستی موفق نخواهد بود. لنین خطاب به کنگرهٔ دهم حزب کمونیست روسیه در ماه مارس ۱۹۲۱ ضمن اشاره به ضرورت همکاری با عناصر سرمایه‌داری داخلی و خارجی، گفت:
«ما اکنون در یک مرحلهٔ انتقالی به سر می‌بریم، و انقلاب ما توسط کشورهای سرمایه‌داری محاصره شده است. مادام که ما در این مرحله به سر می‌بریم، مجبوریم اشکال بسیار پیچیده‌ای از روابط را بیابیم.» (گزارش سیاسی به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست روسیه – ۱۹۲۱)
یکی از مؤلفه‌های این «اشکال بسیار پیچیدهٔ روابط» همانا پی‌ افکندن روش‌های بازار در توزیع، نخست در بخش کشاورزی اقتصاد و بعدها در دیگر بخش‌های اقتصاد بود. لنین در ادامهٔ صحبت‌هایش در کنگرهٔ دهم، به شرکت کنندگان در کنگره اطمینان داد که جدی‌ترین معضل بلافصل، آن طور که برخی، و بویژه عده‌ای در چپ هشدار می‌دهند، سیاست سازش با سرمایه‌داری نیست. بلکه حیاتی‌ترین مسئله سطح بسیار پایین نیروهای مولد بود که بقای انقلاب اکتبر را تهدید می‌کرد:
«نباید از رشد خرده بورژوازی و سرمایه‌های کوچک بهراسیم. آنچه ما باید از آن بترسیم، گرسنگی درازمدت، و کمبود مایحتاج و مواد خوراکی است که موجد این خطر است که پرولتاریا را نومید و خرده بورژازی را مردد خواهد کرد.» (گزارش به کنگره دهم دربارهٔ اخذ مالیات جنسی به‌جای جمع‌آوری مازاد – ۱۵ مارس ۱۹۲۱)
بسیاری از نوشته‌های لنین در اوان دههٔ ۱۹۲۰ بیانگر این نتیجه‌گیری‌اند که در یک کشور بطور عمده دهقانی با سطح پایین نیروهای مولد و آموزش، نمی‌توان یکباره به خطوط تولید و توزیع سوسیالیستی یا کمونیستی جهش کرد. این گذار باید در طی مراحل معینی صورت گیرد. اقدام‌هایی مرحله‌ای از این دست، پایه‌های مادی- فنی سوسیالیسم را می‌سازند، که به نظر مارکس و انگلس در کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی و بدست سرمایه‌داری تکوین می‌یافت، یعنی در جایی که آنها پیش بینی می‌کردند نخستین انقلاب‌های سوسیالیستی به وقوع خواهند پیوست. انتظار می‌رفت که انقلاب سوسیالیستی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری از لحاظ فنی و اقتصادی رخ بدهد، و علت آن هم وجود یک طبقهٔ کارگر صنعتی عظیم از یک طرف و تضادهای حاد در جریان توسعهٔ سرمایه‌داری پیشرفته از سوی دیگر بود که به عنوان کاتالیزوری برای ارتقای آگاهی طبقاتی عمل می‌کرد.
انقلاب در کشورهای فقیر، رشدنیافته، و معمولاً به طور عمده کشاورزی، چالش نوینی را پدید آورد؛ پس از بدست گرفتن قدرت دولتی توسط طبقهٔ کارگر، این طبقه با وظیفهٔ تکوین سوسیالیسم در اقتصادهایی روبه‌رو شد که به هیچ روی برای استقرار روابط سوسیالیستی توزیع [نعمات مادی] آماده نبودند. لنین و کمونیست‌های شوروی نخستین کسانی بودند که برای نخستین بار در تاریخ بشر با امر ساختمان نظام سوسیالیستی در زندگی واقعی، آن هم در شرایط یک کشور توسعه نیافته، روبه‌رو بودند. آنچه لنین در آن شرایط پیشنهاد کرد، سیاستی بود که امروز از آن به عنوان «اقتصاد بازار سوسیالیستی در شکل جنینی» یاد می‌کنند. مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اکتبر، روسیهٔ شوروی درگیر یک جنگ داخلی شد و مورد حملهٔ ارتش‌های تجاوزگر ۱۴ کشور، از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه و ژاپن قرار گرفت. تحت چنین شرایطی، در حالی که کشور از کمبود مواد غذایی و صنعتی رنج می‌برد، نظام نه چندان خوشایند اخذ مازاد تولید از دهقانان در دستور کار قرار گرفت و دستمزدها یکسان شد، که از آن با نام سیاست «کمونیسم جنگی» یاد می‌کنند. پس از پیروزی ارتش سرخ در جنگ داخلی و بیرون راندن متجاوزان خارجی از کشور، اقتصاد شوروی ویران بود. ظرفیت تولیدی کشور به شدت کاهش یافته بود؛ تولید کشاورزی حتیٰ از سطح تولید پیش از سال ۱۹۱۴ هم پایین‌تر بود. ضرورت مبرمی به گردآوری سرمایه و رشد سریع نیروهای مولد احساس می‌شد.
در سال ۱۹۲۱ لنین سیاست اقتصادی نوین (نپ) را به جای اقدام‌های شدید دوران کمونیسم جنگی معرفی کرد، که به بیان لنین، «به علت شرایط ناگزیر دوران جنگ به کشور تحمیل شده بود.» (گزارش سیاسی به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست روسیه – ۱۹۲۱) سیاست اقتصادی نوین این امکان‌ها را فراهم آورد: غیردولتی کردن محدود پروژه‌های مشترک داخلی- خارجی، فعالیت شماری از مؤسسات با مالکیت خارجی، ادارهٔ تعاونی‌ها بر اساس اصول بازار و استفاده از کارمندان اقتصادی که شیوه‌های مدیریت سرمایه‌داری را آموزش دیده بودند. مؤسسات دولتی که در بیشتر موارد فقط بنیان‌های اساسی اقتصاد را در اختیار داشتند، می‌بایست خودکفا باشند و بر اساس اصول سود و زیان کار کنند. منظور از بینان‌های اساسی اقتصاد بخش‌های حیاتی اقتصاد بود. مثل انرژی، حمل و نقل، بانک‌ها و امور مالی، و صنعت فولاد. به عبارت دیگر، بخش‌هایی که در اساس دیگر حوزه‌های اقتصاد را کنترل یا تأمین می‌کنند. تحت برنامهٔ اقتصادی جدید «نپ»، دولت کماکان یک برنامهٔ کلی برای اقتصاد تنظیم می‌کرد، ولی این برنامه در درجهٔ نخست از راه سازوکار بازار اجرا می‌شد و نه روش‌های مدیریتی و اداری. تولید خدمات و کالاها بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گرفت و نه بر پایهٔ رهمنودهای یک نهاد برنامه‌ریزی مرکزی. رقابت اقتصادی بود که روابط بین بخش‌های خصوصی و دولتی را تعیین و تعریف می‌کرد. اینکه کدام بخش پیروز میدان خواهد بود، اهمیتی اساسی در این رقابت داشت. لنین خطاب به کنگرهٔ دوم دوایر تعلیمات سیاسی در پاییز ۱۹۲۱ مطلب را خیلی رو راست و بی‌پرده چنین بیان کرد:
«باید با این مسئله به صراحت برخورد کنیم – چه کسی پیروز خواهد شد؟ یا سرمایه‌داران موفق خواهند شد…یا قدرت دولتی پرولتاریا با پشتیبانی دهقانان، ثابت خواهد کرد که قادر است به خوبی بر این آقایان، سرمایه‌داران حکمفرما باشد…این سؤال را باید به صراحت پرسید.» (سیاست اقتصاد نوین و وظایف دوایر تعلیمات سیاسی – ۱۹۲۱)
لنین می‌پذیرفت که چنان ترتیبی به هیچ صورت سوسیالیستی نبود. «عقب نشینی امر دشواری است، بویژه برای انقلابیونی که عادت به پیشروی دارند.» (گزارش سیاسی به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست روسیه – ۱۹۲۱) اما او درک می‌کرد که تا زمانی که ظرفیت و زیرساختار یک اقتصاد سوسیالیستی شدهٔ کامل بنا و تثبیت نشده است، بهره‌گیری از روابط بازار ضروری است. این وظیفه‌ای بود که او ادامهٔ آن را برای سال‌ها و حتیٰ دهه‌های دوران گذار پیش‌بینی ‌کرد. لنین وقت زیادی صرف آن کرد که سیاست اقتصادی نوین «نپ» را توضیح دهد و اینکه چرا یک ضرورت مطلق بود:
«آزادی داد و ستد چیست؟ آزادی داد و ستد – آزادی بازرگانی است، و آزادی بازرگانی به معنای گامی به عقب به سوی سرمایه‌داری است…چگونه حزب کمونیست می‌تواند آزادی بازرگانی را تأیید کند و بپذیرد؟ آیا در اینجا تضادهای آشتی‌ناپذیر وجود ندارد؟ در پاسخ باید گفت بدیهی است که مسئله از لحاظ حل عملی فوق‌العاده دشوار است…این کار چگونه میسّر است، این دیگر کار پراتیک است.» (گزارش به کنگره دهم دربارهٔ اخذ مالیات جنسی به‌جای جمع‌آوری مازاد – ۱۵ مارس ۱۹۲۱)
«از آنجا که دولت نمی‌تواند در عوض تمام این مازاد، محصولاتی از کارخانهٔ سوسیالیستی در اختیار دهقانان بگذارد، آزادی داد و ستد مازادها مسلماً معنایش آزادی توسعهٔ سرمایه‌داری است. ولی این امر در حدود مقرر، مادام که حمل و نقل و صنایع بزرگ در دست پرولتاریاست، به هیچ‌وجه برای سوسیالیسم خطرناک نیست.» (تزهای گزارش مربوط به تاکتیک حزب کمونیست روسیه، ژوئن ۱۹۲۱)
تکوین چنان شکلی از سرمایه‌داری که توسط دولت تنظیم و کنترل می‌شود، امری که لنین بارها به عنوان «سرمایه‌داری دولتی» به آن اشاره کرده است، اگر به دقت توسط دولت سوسیالیستی هدایت شود، در کشورهای رشد نیافته نه تنها مفید بلکه حتیٰ لازم هم خواهد بود.
مثل روسیهٔ شوروی در سال‌های پس از انقلاب اکتبر، چین امروزی هم خود را در برابر اقتصادی جهانی می‌یابد که برای حفظ منافع پرقدرت‌ترین کشورهای امپریالیستی بنا شده است و تحت سیطرهٔ آن منافع قرار دارد. همانگونه که لنین در دههٔ ۱۹۲۰ عمل کرد، حزب کمونیست چین هم از سال ۱۹۷۸م (۱۳۵۶خ) به این نتیجه رسیده است که رشد نیروهای مولد عامل کلیدی در پایه‌گذاری گذار به سوسیالیسم است. رشد سریع چین در سه دههٔ گذشته، سودمندی رویکرد کلی حزب کمونیست چین را نشان داده است، اگرچه البته تضادها و چالش‌های تازه‌ای هم وجود دارند که باید حل شوند.
برای آن که اقتصاد بازار سوسیالیستی به واقع بتواند ابزاری برای هدایت گذار به سوسیالیسم باشد (چه در چین و ویتنام یا هر جای دیگری)، باید دولت کارگران به رهبری یک حزب پرولتری حاکم باشد تا مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم را هدایت کند. از زمان اعلام سیاست اقتصادی نوین «نپ» لنین چنین امری به عنوان یک ضرورت شناخته شده و مطرح بوده است. لنین در جزوهٔ «دربارهٔ مالیات جنسی» بدون پرده‌پوشی اعلام می‌کند که «…سوسیالیسم غیرقابل تصور است مگر آنکه پرولتاریا حاکم بر دولت باشد.» (دربارهٔ مالیات جنسی، آوریل ۱۹۲۱) در یک اقتصاد سوسیالیستی که بخش سرمایه‌داری قابل‌توجهی در آن فعالیت می‌کند، همواره این خطر وجود دارد که ایدئولوژی بورژوایی رشد سوسیالیستی را تهدید کند. همان طور که بیشتر اشاره شد، لنین در مورد چنین احتمالی به رفقای بلشویک‌اش هشدار داد.
کار اصلی دولت در اقتصاد بازار سوسیالیستی می‌بایست حفظ مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم و برتری طبقهٔ کارگر باشد. برای چین معاصر، با چنین سطح بالایی از سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌داران خارجی و داخلی، این یک چالش چندجانبه است. آنچه بویژه ضروری است، تلاش هماهنگ برای تسریع گسترش و رشد جنبش سندیکایی و افزایش سطح مشارکت تودهٔ طبقهٔ کارگر در تنظیم سیاست‌های حزبی است. هر دوی این اقدام‌ها، در کنار بسیاری از اقدام‌های دیگر، برای حفظ سمتگیری سوسیالیستی اصلاحات و درهای باز و نیز خود حزب، ضرورت دارند.
اما اقتصاد بازار سوسیالیستی را نباید به عنوان نتیجهٔ نهایی رشد سوسیالیستی دید؛ هدف از این مقاله تبلیغ برای «سوسیالیسم بازار» یا اقتصاد مختلط دائمی نیست. همان‌گونه که لنین بیان کرد، اشکال اقتصاد مختلط گذرا و موقتی هستند. اگرچه ممکن است که الگوی اقتصادی سوسیالیسم مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و مالکیت همگانی (دولتی) کامل همهٔ بخش‌های اقتصاد در گذشته به طور زودهنگام به اجرا گذاشته شده باشد، اما پیشرفت‌های فنی و حسابداری کامپیوتری امروزی، برنامه‌ریزی کارآمد را در آینده امری بسیار امکان‌پذیر کرده است (با فرض آنکه نیروهای مولد برای حمایت از آن موجود باشد). دشوار بتوان ویژگی‌ها و جزئیات دقیق اقتصاد‌های سوسیالیستی آینده را پیش‌بینی کرد؛ اما بی‌تردید مالکیت عمومی، قدرت طبقهٔ کارگر، و رشد برنامه‌ریزی شده از عوامل اصلی هر نظامی از این گونه خواهند بود. با وجود این، در شرایط کنونی دلیلی ندارد که نتیجه بگیریم اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی الزاماً دور شدن از مسیر سوسیالیستی است. شرایط متغیر، استراتژی‌های نوینی را برای رشد و توسعه ایجاب می‌کنند.(این مطلب از وبلاگ "آینده ما" برگرفته شده است.)
 

 

راه توده 241 02.11.2009