فاجعه حاکمیت
بی قانونی به جای
قانون مداری
بخش دیگری از مجموعه "نظری به سیر انقلاب در كشور ما" را، كه مربوط به
ضرورت پایبندی همگان به قانون اساسی است، در زیر می آوریم. همانطور که در
شماره گذشته وعده دادیم، ما بزودی این مجموعه را بصورت دنباله دار در راه
توده منتشر خواهیم کرد. تدوینكنندگان و نویسندگان این مجموعه در جریان
قتلعام زندانیان سیاسی در شوفاژخانه و حسینیه اوین شبانه به دار آویخته
شدند و اكنون در قطعاتی از "گلستان خاوران" چهره در نقاب خاك كشیدهاند،
اما اندیشه و تفكر واقعبینانه آنها امروز به جنبشی عظیم تبدیل شدهاست.
تودهایها در آگاهی، اندیشه و عمل تودهها زندهاند!
با هم بخوانیم:
« آنچه هم برای تداوم انقلاب و هم برای مردم تحمل ناپذیر است، آن است كه
"بیقانونی"، قانون انقلاب شود، دوران گذار به درازا بكشد، آنچه "موقت"
باید باشد، جنبه "دائم" به خود بگیرد.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و
صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده را قانونی میشناسد،
به شرط آن كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری
اسلامی را نقض نكنند.
- قانون اساسی میگوید «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن كه
مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند»، اما به عیان میبینیم كه نشریات
احزاب وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بدون هیچ دلیل قانونی و حتی
بدون طی مراحل قانونی توقیف شدهاند.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد امنیت قضائی را از وظائف حتمی دولت
جمهوری اسلامی ایران قرار دادهاست، اما دستهائی با اقدامات خود "امنیت
قضائی" مردم مومن به انقلاب را متزلزل میكنند.
- قانون اساسی بازرگانی خارجی را دولتی اعلام كردهاست، اما سه سال است كه
در این راه كارشكنی میشود، زیرا شورای نگهبان مهمترین اصول آن را مخالف
موازین شرع تشخیص داده و قانون اساسی از نظر تطابق آن با احكام شرع زیر
علامت سئوال قرار گرفته است.
- جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری از اصول قانون اساسی است، ولی كسانی نه
فقط استثمار را بد نمیدانند، بلكه كارگر را اجیر كارفرما میخوانند.
- انقلاب فقط در سایه اجرای قانون و با شناختن حقوق تمامی شهروندانی كه به
نظام جمهوری اسلامی وفادارند، میتواند خود را تحكیم و تثبیت كند. از سوی
برخی عناصر برای توجیه قانون شكنیها چنین استدلال میشود كه: در سال
قانون، اگر قانون اجرا نشد، نظم اجرا شد! زیرا بدون نظم هیچ كاری از پیش
نمیرود. این استدلال مخدوش است، نظمی كه متكی به قانون نباشد، زور گوئی
است و با زور نمیتوان جامعه را در روندی سالم اداره كرد. یك نظام عادلانه
و مردمی كه حمایت تودههای زحمتكش را پشتوانه دارد، نیاز به زور گوئی
ندارد. كافی است كه به قانون تكیه كندتا مشكلات را گام به گام از پیش پا
بردارد. ("نظری به سیر انقلاب كشور ما" شهریور 1361)
راه توده 243 16.11.2009