اوکرائین
پیش بسوی حاکمیت
دولتی تابع
خواست و اراده مردم
"پتر سیموننکو" دبير اول حزب کمونيست اوکرايين
ترجمه آزاده اسفندیاری
سرمايه داری دولتی بعنوان سياست ضد بحران برای
اوکرايين در نظر گرفته شده است. ما کمونيست ها ضمن بررسی اين مسئله، بر
ارزيابی و شناخت علمی لنين تکيه می کنيم: «سرمايه داری دولتی» دارای دو
مفهوم است. سرمايه داری دولتی در نظام سرمايه داری بدان معنی است که دولت
سرمايه داری «مستقيما اين يا آن موسسات سرمايه داری را تابع خود مي کند»
[مجموعه آثار.ج 45. ص 84 ]
لنين همچنین یادآور می شود که سرمايه داری دولتی در دوران سوسياليسم، آن
سرمايه داری است در چارچوب منافع مردم قرار داد. سوسياليسم دوران اولیه
حکومت شوراها در اتحاد شوروی، در آغاز سالهای دهه 20 که معروف است به دوره
"نپ" چنين عمل کرد. اين امر بسرعت امکان ساختمان اقتصاد سوسياليستی را
فراهم آورد. اکنون، اين سوال پيش می آيد که آيا امروز هم در اوکرائين در
دولت بورژوايی – ناسيوناليست، بحث سرمايه داری دولتی بحثی مترقی است؟
در دوران سيستم جهانی سرمايه داری، با تسلط مجتمع های فراملی دولت های ملی
را بمثابه شرکای پروسه اقتصادی قبول دارند، این دولت ها تنها درچارچوب نفی
خودمختاری ارضی و فرهنگی پذیرفته می شوند. مراکز مالی- اقتصادی به این دولت
ها تکامل اقتصادی و مدل ورود در تقسيم بين المللی کار را ديکته می کنند.
از زمان اعلام استقلال اوکرائين این سیاست دنبال شد و درنتيجه، اوکرايين
دستخوش آنارشی و عميق ترين افت اقتصادی و تورم پولی شد. ميليون ها انسان در
گرداب بزه کاری های سازمان يافته و فساد عمومی، فقر و تهيدستی غرق شدند و
اکنون بحران اقتصادی نظام سرمایه داری مي تواند اوکرايين و مردم آن را عمیق
تر در مرداب فرو ببرد.
علم اقتصاد می گوید، نظام اقتصادی سرمایه داری دولتی در سیستم کلی جهانی
بازار جز ورشکستگی نتیجه ای ندارد. در چنین حالتی دولت ابزار بحران زاست،
زیرا دولت به محفل نجات مالکين تبدیل شده و از گروه احتکاری سرمايه
جانبداری می کند.
کمونيستهای اوکرايين معتقدند که پتانسيل اقتصادی بايد بر پايه
کورپوراسيونهای نيرومندی که در آنها دولت نقش نظارتی دارد شکل بگيرد. ما
کمونيست ها تنها يک هدف داريم- سبک تر کردن درد و رنج امروزين زحمتکشان و
مساعدت به فاکتورهای عينی که برای پيشروی بسوی سوسياليسم ناگزير است.
اولويت اساسی در چنین سياستی دوری گزیدن از خصوصی سازی عمومی موسسات دولتی
است.(کاری که دولت احمدی نژاد مشغول آنست). سياست چنین دولتی بايد سمت گيری
بسوی ايجاد موسسات دولتی، نظارت بر کارفرمايان خصوصی، باز توليد نيروی
کارگری، تامين اعتبار و تخصيص اعتبار برای واحدهای دارای اهميت عموم دولتی
است. ما طرفدار یک چنین دولت سرمایه داری هستیم و آن را گام ضروری برای
اجتماعی کردن بعدی اقتصاد، بعنوان نخستين گام بسوی سياست نوين سوسياليستی
می دانيم.
در این مرحله بر سه اهرم باید تکیه کرد:
- بازگشت گام به گام به رشد اقتصاد طبق برنامه.
- بازسازی بودجه بعنوان اهرم برنامه ريزی مالی طولانی مدت.
- افزايش نقش دولت در پيشرفت و ارتقاء شرکت ها و کالاهای داخلی به بازار
خارجی.
واقعیت اینست که بحران مالی جاری جهان سرمایه داری، شرايط منحصر بفردی را
ايجاد کرد که درآن مالکين موسساتی که درآستانه ورشکستگی هستند، طبق ميل و
اراده خود مالکيت موسسه را به دولت واگذار می کنند.
بدین ترتیب، خواسته و ناخواسته تقويت نقش دولت بعنوان عامل فعال مناسبات
اقتصادی یکبار دیگر مطرح شد. هم در بخش صنايع و هم در بخش کشاورزی راه برای
سياست های فعال اجتماعی – سياست سرمايه گذاری اجتماعی و حرکت بسوی عدالت
اجتماعی باز شد، اما به این شرط که دولتی طرفدار سرمایه داری دولتی با سمت
گیری به سوده توده های مردم بر سر کار باشد.
بحران مالی – اقتصادی جاری توانست توهمات کم و بيش به این که در اوکرائین
بازار متمدن و دولت حقوقی وجود دارد در هم بشکند و این گام نخست در جهت
بازگشت به روند برقراری سوسیالیسم است. اخراج های جمعی، امتناع از پرداخت
غرامت های اجتماعی، تشدید استثمار و کاهش سطح دستمزد ها، و همچنین وخيم تر
شدن شرايط کار، چهره حقيقی سرمايه داری بومی را که دولت را تحت کنترل خود
گرفت آشکار ساخت.
ما تکرار وتاکيد می کنيم: مطالبه تقويت نقش دولت سرمایه داری دراقتصاد کشور
بايد تابع آن خواست های اصلی باشد که حزب کمونيست اوکرايين به سود مردم و
درجهت رفع واقعی بحران توصیه می کند. یعنی برقراری حاکميت دولتی اما دولتی
تابع خواست وسیع ترین طبقات و اقشار اجتماعی.
امروز ما در راه سرمايه داری دولتی برای کاستن از فشار اقتصادی به زحمتکشان
کشورمان تلاش می کنيم و بدين ترتيب شرايط بهتری را برای سازماندهی مبارزه
پرولتری بخاطر سوسياليسم ايجاد می کنيم.
راه توده 268 31.05.2010