حوادث و اشکال سقوط قابل پیش بینی نیست
سقوط قدرت سیاسی
در جمهوری اسلامی قطعی است

با سرکوب حزب توده ایران در دهه 1360، مرزهای میان نیروهای ارتجاعی و قشری با نیروهای موسوم به خط امام و تمایز درونی خط امام به سه جناح انحصارطلب، واقع بین و روشن بین که حزب ما آن را مدام تحلیل و برجسته می‌کرد در ذهن مردم نامشخص و گنُگ شد. در نتیجه و بتدریج قشرهای مختلف، دولت و خط امام را مسئول فشارها و سختگیری‌های اجتماعی تصور کرده و به نقش نیروهای ارتجاعی و مرزبندی‌های درونی خط امام توجه نکردند. عدم توجه به این مرزبندی‌ها، که امروز بیش از هر زمانی در جمهوری اسلامی آشکار شده، برای مجموعه انقلاب و از جمله برای خود حزب توده ایران فاجعه انگیز شد.

در دهه 1370 جمهوری اسلامی، زیر فشار نتایج برنامه "تعدیل اقتصادی" گام در گرداب یک بحران همه جانبه گذاشت، که در ادامه آن، مردم از درون انتخابات دوم خرداد محمد خاتمی را بر مسند ریاست جمهوری نشاندند، اما اندک زمانی پس از این انتخابات و این برکشیده شدن، نطفه‌های بحران بار دیگر و بویژه زمانی بسته شد که رهبر جمهوری اسلامی برای محدود کردن رئیس جمهور منتخب مردم - محمد خاتمی - بسوی حاکمیت دوگانه رفت و یک تشکیلات نیمه علنی و نیمه مخفی موازی در برابر دولت وی بوجود آورد. این تشکیلات موازی که یک سر آن به بیت رهبری و سر دیگر آن به نهادهای امنیتی - نظامی متصل بود، بتدریج برای خود به یک قوه چهارم و مستقل از دیگر قوا تبدیل شد و کارکرد عادی دیگر نهادهای قانونی از جمله قوه قضائیه و مجلس را مختل کرد و آنها را زیر نفوذ خود درآورد. در آستانه انتخابات نهم کشور بار دیگر در یک بحران عمیق و همه جانبه سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و مناسبات بین المللی قرار گرفت، با این تفاوت که مردم هنوز با دلائل و ریشه های آن آشنا نبودند و با ساده اندیشی صادقانه خود، فریب قوه چهارم را خورده و به احمدی نژاد رای دادند و چهار سال بحرانی دیگر آغاز شد. در آستانه انتخابات دوره دهم زیر فشار شدت بحران، برگزاری یک انتخابات با حضور وسیع مردم را اجتناب ناپذیر کرده بود. ولی این انتخابات که با کمی تدبیر می‌توانست به بزرگترین دروازه برون رفت از بحران تبدیل شود، با کودتائی که علیه نتیجه آن صورت گرفت به عامل تشدید بی سابقه بحران تبدیل شد و کشور را در خطر فرو رفتن در عمق گرداب و ٱینده‌ای مبهم و خطرناک قرار داد. خطری که اگر امیدی به خنثی سازی آن بتوان داشت، این امید را باید در تداوم و تعمیق جنبش سبز مردم جستجو کرد.

می‌دانیم که هر بحران سیاسی، بحران انقلابی نیست؛ همانگونه که هر بحران انقلابی الزاما به انقلاب ختم نمی شود، همانگونه که هر انقلابی الزاما با سرنگونی نظام سیاسی یا خشونت توام نیست. بحران سیاسی کنونی در ایران بدلیل تبدیل شدن آن به بحران مشروعیت، بدلیل ماهیت قدرت طبقاتی که آماج خود قرار داده و ماهیت طبقاتی نیرویی که در برابر آن شکل گرفته، بدلیل بحران در بالا و مقاومت مردم در پایین و سیاسی شدن وسیع مردم و جلب آنان به مبارزه، همه و همه نشان از یک بحران انقلابی دارد. اینکه نتیجه این بحران انقلابی چه خواهد شد به یک سلسله عوامل عینی و ذهنی و تاثیر تصادفات مثبت و منفی بستگی دارد که مانند هر بحران انقلابی دیگر قابل پیش بینی قطعی نیست ولی پایان عمر قدرت سیاسی کنونی در هر حالت قطعی است.

برخی که "انقلاب" ‌را یک شکل می‌دانند و نه یک محتوا، معتقدند شکلی که بحران کنونی ایران به خود گرفته، یعنی شکل انتخاباتی و قانونگرا به معنای نفی انقلاب است و از این نظر جنبش سبز را در مقابل انقلاب 57 قرار می‌دهند. بر این اساس جنبش سبز یک جنبش اصلاحی و نتیجه تجربیات "منفی" انقلاب 57 و "خشونت طلبی" آن است. بنظر ما کاملا برعکس؛ شکل جنبش سبز نتیجه مستقیم انقلاب 57 و پیامد دستاوردهای مثبت آن انقلاب و در تداوم آن است. در واقع این شکل بحران طبقات حاکم و دولت آن است که تعیین کننده شکل جنبش مردم است. انقلاب 57 با سرنگونی سلطنت و ایجاد یک جمهوری پارلمانی محدود که نافی دیكتاتوری فردی بود شکل خود را برای نیز نفی کرد و شکل جنبش‌های بعدی انقلابی در ایران را تغییر داد.

جمهوری اسلامی یک نظام پارلمانی است. این نظام پارلمانی در تحولات جمهوری اسلامی به نظام پارلمانی محدود تبدیل شد. اینکه نیروهای غیرمذهبی بتدریج نتوانستند در این نظام نامزد شوند یا پس از روی کار آمدن آقای خامنه‌ای، شورای نگهبان در میان همان نیروهای مذهبی نیز به گزینش دست می‌زند، البته این نظام پارلمانی را با محدودیت مواجه می‌کند ولی بنیان پارلمانی آن را از بین نمی برد. نظام پارلمانی مبتنی بر اکثریت است و اکثریت مثلا 30 در برابر 25 است. اکثریت مخالفت حاکمیت با در صد 53 و 54 اکثریتی بزرگ و بالای 60 درصد نوعی رفراندم علیه حاکمیت تلقی می‌شود. مشاركت مخالف بالای 75 - 70 درصد یا زیر 30 - 25 درصد به معنای وضع انقلابی یا بحران در این نظام است. در نظام پارلمانی جنبش‌های انقلابی شکل قطبی به خود نمی گیرند. این تصور که 95 درصد جامعه در یکسو قرار خواهد گرفت و 5 درصد در سوی دیگر از پایه نادرست است. البته بدلیل محدودیت‌های نظام پارلمانی در ایران جنبش سبز یا هر جنبش انقلابی در شرایط کنونی نمی تواند با اکثریت نسبی پیروز شود و به اکثریتی بیش از آن نیاز دارد ولی هرگز نیاز ندارد از همان ابتدا 90 درصد جامعه را در کنار خود داشته باشد. از همینجا بیهودگی نمایش‌های پرهزینه حاکمیت در جمع کردن عده‌ای از مردم و استقبال از علی خامنه‌ای یا محمود احمدی نژاد خود را نشان می‌دهد. قرار نیست در ایران هیچکس و حتی یک اقلیت هوادار علی خامنه‌ای و یا احمدی نژاد نباشد. سخن بر سر این است که گروه حاکم در ایران در "اقلیت" قرار گرفته و "اکثریت" ندارد. اکثریت هم در نظام پارلمانی بر سر صندوق‌های رای تعیین می‌شود نه در اجتماعات حکومتی. یا اگر راه پیمایی نشان اکثریت است، نمی توان حق راه پیمایی برای جنبش سبز را انکار کرد، چرا که نخستین برداشت عمومی مردم از این اقدام، وحشت حکومت از نمایش قدرت خیابانی اکثریت است. مهمترین دلیل شتاب حاکمیت در نفی پایه‌های قانون اساسی از آنروست که می‌داند اکثریت را از دست داده و نمی داند انتخابات پیش رو را چگونه برگزار کند. برعکس پافشاری جنبش سبز بر اجرای قانون اساسی از جمله بخاطر آن است که می‌داند دارای اکثریت است. علاوه بر آنکه شکل جنبش‌های انقلابی در دیکتاتوری‌های فردی با نظام پارلمانی - اعم از محدود یا غیرمحدود- تمایز دارد، شیوه مقابله و تسخیر حکومت نیز در این دو یکی نیست. برخلاف نظام‌های دیکتاتوری فردی که دیکتاتور بطور مستقیم روبروی مردم است، حکومت در نظام پارلمانی در پشت یک سلسله سنگرها و لایه‌ها قرار دارد که در واسطه میان حکومت و مردم قرار گرفته‌اند. در این شرایط شیوه به اصطلاح "جنگ مستقیم" برای به زیر کشیدن دیکتاتور، جای خود را به جنگ "سنگر به سنگر" برای کسب هژمونی می‌دهد. با وجود آنکه جنبه دیکتاتوری فردی در جمهوری اسلامی - بویژه پس از کودتای 22 خرداد - روزبروز بیشتر تشدید می‌شود و جامعه را به رویارویی مستقیم و کور سوق می‌دهد، ولی جنبش سبز باید بکوشد این روند را مهار کند و همچنان سنگر به سنگر پیش رود و این سنگرها را یکایک فتح کند و بکوشد "هژمونی" خود را بر جامعه نه پس از کسب قدرت بلکه پیش از کسب قدرت برقرار کند. در این شرایط مبارزه فکری و ایدئولوژیک، گسترش و بردن آگاهی‌ها به عمق جامعه، جذب قشرها و طبقات برکنار مانده از مبارزه یا هنوز در تردید، ایجاد شکاف در نهادها و لایه‌های پشتیبان حکومت، سلب مشروعیت آن‌ها، تلاش برای نگه داشتن حکومت در چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی و تسخیر سنگرهای آن از درون اهمیت بنیادین کسب می‌کند.

بخش دوم جمعبندی شورای سردبیری راه توده پیرامون تحولات و رویدادهای یکسال ونیم اخیر ایران و پیوند آنها با گذشته را در این شماره می خوانید. بخش اول در شماره گذشته راه توده منتشر شد.

شکلگیری طبقه حاکم:

ترکیب طبقه حاکم کنونی درایران، حاصل تحولاتی است که پس از انقلاب و بویژه پس از کنار رفتن دولت موسوی و درگذشت آیت‌الله خمینی شکل گرفته است. در مرحله اول انقلاب ترکیبی از روستائیان، کارگران، خرده بورژوازی و قشرهای متوسط ، بورژوازی کوچک و متوسط و بورژوازی تجاری قدرت را در دست داشتند. در این مرحله بورژوازی تجاری از نظر اقتصادی فعال ولی از نظر نقش آن در دستگاه دولتی تاحدودی محدود و منفعل بود و سیاست‌های دولت دربرابر گسترش نامحدود آن مانع ایجاد کرده بود. برنامه‌های های دستگاه دولتی که میرحسین موسوی در راس آن قرار داشت و آیت‌الله خمینی از آن پشتیبانی می‌کرد عمدتا بر روی حمایت از منافع قشرهای محروم اجتماعی در شرایط جنگی از یکسو و تلاش برای گسترش بخش خصوصی کوچک و متوسط ملی بنا شده بود. رشد خرده بورژوازی، ارتقاء جایگاه قشرهای پیشتر محروم اجتماعی، وزن بورژوازی تجاری، نبود بودجه و ناتوانی بخش دولتی، ناکامی در جنگ و ناامیدی از تحقق آرمان دست نایافتنی فتح کربلا بعنوان بزرگترین هدف ادامه جنگ همه و همه شرایط را برای منفعل شدن توده‌های زحمتکش و یک گردش به راست اقتصادی آماده کرده بود.

از سوی دیگر، با سرکوب حزب توده ایران، مرزهای میان نیروهای ارتجاعی و قشری با نیروهای موسوم به خط امام و تمایز درونی خط امام به سه جناح انحصارطلب، واقع بین و روشن بین که حزب ما آن را مدام تحلیل و برجسته می‌کرد در ذهن مردم نامشخص و گنُگ شد. در نتیجه و بتدریج قشرهای مختلف، دولت و خط امام را مسئول فشارها و سختگیری‌های اجتماعی تصور کرده و به نقش نیروهای ارتجاعی و مرزبندی‌های درونی خط امام توجه نکردند. عدم توجه به این مرزبندی‌ها، که امروز بیش از هر زمانی در جمهوری اسلامی آشکار شده، برای مجموعه انقلاب و از جمله برای خود حزب توده ایران فاجعه انگیز شد. تجربه درگذشت آیت‌الله خمینی و روی کار آمدن علی خامنه‌ای و گردش به راست ارتجاعی و همه جانبه و تشدید سختگیری‌ها در همه عرصه‌ها و ایجاد انواع و اقسام گشت‌ها و فشارها معلوم ساخت که خمینی و دولت موسوی در یک شرایط پیچیده و زیر حملات همه سویه عمدتا نقش پیشگیرنده از فشارهای اجتماعی و مذهبی را داشته‌اند تا ایجاد کننده آن را. از جمله همین تجربه و درک همین واقعیت از سوی وسیع ترین قشرهای اجتماعی بود که به رای بزرگ به محمد خاتمی و روی کار آمدن دولت وی انجامید.

با کنار رفتن دولت موسوی که همراه شد با درگذشت آیت‌الله خمینی و سپس برکنار کردن خط امام از همه مواضع سیاسی آنان، بتدریج یک طیف قدرت جدید شکل گرفت که عمدتا از بورژوازی بزرگ تجاری و بورژوازی کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی تشکیل شده بود. در این مرحله بود که همراه با فروپاشی اتحاد شوروی و گردش به راست در عرصه جهانی، سیاست سرمایه‌دار سازی از درون نظامیان و بخش دولتی سابق آغاز شد. یک بورژوازی نظامی و دولتی نوین شروع به شکل گیری کرد. این نطفه فاجعه ای بود که امروز به تکامل رسیده است. بخش کوچک و متوسط بورژوازی ملی که در دوران موسوی تقویت شده بود نیز با این روند همراه شد و در مرحله نخست از سیاست موسوم به سازندگی بهره مند گردید و رشد کرد. رشد این بخش بورژوازی که همراه خود نیازهای توسعه اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای را نیز بازتاب می‌داد، در شرایط فشار آرمان‌های انقلاب و توده‌های محروم به رهبر، با نگرانی نظامیان، سرمایه داری تجاری و رهبر جمهوری اسلامی که منافع آنان را نمایندگی می‌کرد روبرو شد. بدینسان رهبر برعلیه این بخش با هدف سه گانه وارد صحنه شد:

1- سخت کردن رقابت این بخش خصوصی با نظامیان و پیش انداختن گروه دوم.

2- جلوگیری از سمتگیری نارضایتی‌ها بسوی سرمایه داری تجاری.

3- سوق دادن نارضایتی اجتماعی در حال گسترش به سمت این بخش خصوصی کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی.

 بدینسان بورژوازی نظامی و دولتی در حال شکل گیری از یکسو و سرمایه داری بزرگ تجاری از سوی دیگر برعلیه این بخش خصوصی کوچک و متوسط رقیب و در حال گسترش متحد شدند. آنان در عین حال می‌کوشیدند مردمی که زیر پتک سیاست‌های آنها خُرد شده بودند را برضد این بخش بسیج کنند و گناه همه مصائب اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی را که خود مسبب اصلی آن بودند به گردن بورژوازی کوچک و متوسط ایران بیاندازند. کار بتدریج به جایی رسید که عملا هیچ سرمایه داری- هر قدر کوچک - نمی توانست بدون پشتیبانی و باج دادن به وزارت اطلاعات و انواع و اقسام نهادهای نظامی و شریک کردن آنان در سود خود فعالیت کند. فساد اقتصادی، رشوه و آلودگی تمام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و همچنین نهادهای وابسته به بیت رهبری که روز به روز بر شمار آنها و قدرتشان افزوده می شد، بدین ترتیب در جمهوری اسلامی نهادینه شد.

با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و تاکید وی بر قانونگرایی، قدرت نامحدود اطلاعات و نیروهای نظامی و نهادهای وابسته به بیت رهبری را نشانه گرفت و ضربات مهمی نیز به آن وارد آورد، اما رهبر و بورژوازی نظامی و دولتی و سرمایه‌ داری تجاری سنتی پس از مدتی انفعال و سرگیجه مقابله با محمد خاتمی را آغاز کرده و دولت سایه و نهادهای امنیتی موازی و آماده همه نوع خشونت و جنایت و توطئه را شکل بخشیدند. در ادامه این روند، که همراه بود با آشکارترین بحران سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی، هیات حاکمه کنونی برای دوران پس از خاتمی بسرعت شکل گرفت.

بحران سیاسی

نطفه‌های بحران سیاسی زمانی آغاز شد که رهبر جمهوری اسلامی برای محدود کردن رئیس جمهور منتخب مردم - محمد خاتمی - بسوی حاکمیت دوگانه رفت و یک تشکیلات نیمه علنی و نیمه مخفی موازی در برابر دولت وی بوجود آورد. این تشکیلات موازی که یک سر آن به بیت رهبری و سر دیگر آن به نهادهای امنیتی - نظامی متصل بود، بتدریج برای خود به یک قوه چهارم و مستقل از دیگر قوا تبدیل شد و کارکرد عادی دیگر نهادهای قانونی از جمله قوه قضائیه و مجلس را مختل کرد و آنها را زیر نفوذ خود درآورد. این توطئه چنان آشکار بود و چنان برای اجرای آن مصمم بودند که حتی دادستان تهران "مرتضوی" را نه رئیس قوه قضائیه و نه دادستان کل کشور، بلکه شخص رهبر منصوب کرد و تا پس از فاجعه کهریزک نیز از بودن او در این مقام دفاع کرد و پس از آن نیز زیر چتر حمایت خود حفظ کرد!

در این دوران و دراین شرایط، عناصر زاینده بحران به شکل شکاف میان مراکز قدرت واقعی با عرصه‌های قدرت صوری در دستگاه دولتی رشد کردند. این قوه چهارم با پیروز کردن احمدی نژاد در انتخابات نهم به قدرت حاکمه رسمی تبدیل شد و مراکز صوری و واقعی قدرت در هم ادغام شدند.

بیت رهبری و نیروهای امنیتی - نظامی تصور می‌کردند با ایجاد این وحدت به بحران خاتمه داده و حاکمیتی که خود آن را دوگانه کرده بودند اکنون یگانه کرده‌اند. یعنی همان ادعائی که رهبر جمهوری اسلامی در جریان سفر اخیر خود به شهر قم، در جمع بسیجی های این شهر مطرح کرد وگفت که برای اولین بار در جمهوری اسلامی حاکمیت یگانه شده و در اوج اقتدار سیاسی است!

اما این وحدت، بر خلاف تصور و ادعای علی خامنه ای، در درون خود بیش از هر زمان دیگر حامل تضاد و عناصر تشدید کننده بحران بود. زیرا وحدت به بهای برهم خوردن تناسب نیروها در بالا و میان فراکسیون‌های مختلف بورژوازی حاکم و تفوق یافتن یک قشر بورژوازی نظامی انحصارطلب بر بقیه بدست آمد. تلاش برای ایجاد وحدت در دستگاه دولتی براساس منافع تنگ نظرانه این بورژوازی نظامی، خود به عامل نوین و عمده اختلال در کارکرد دستگاه دولتی تبدیل شد. دستگاه دولت اعم از قوای اجرایی، قانونگذاری یا قضایی دربرابر این بورژوازی نظامی، استقلال خود را از دست داد و در نتیجه در نقش ایدئولوژیک این دستگاه اخلال ایجاد شد. با از دست رفتن این استقلال، دولت دیگر نمی توانست کارکرد اصلی خود را در ایجاد پندار فراطبقاتی بودن و بیان منافع کل جامعه بدرستی انجام دهد. بحران سیاسی بدین گونه به بحران مشروعیت ارتقا پیدا کرد و به همه عرصه‌ها گسترش یافت و اکثریت مردم را به صف بندی دربرابر هیات حاکمه کشاند. ریشه مستقیم پیدایش جنبش سبز و سپس تداوم آن در این روند قرار داشت و دارد.

در آستانه انتخابات دهم کشور در یک بحران عمیق و همه جانبه سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و مناسبات بین المللی قرار داشت. شدت بحران، برگزاری یک انتخابات با حضور وسیع مردم را اجتناب ناپذیر کرده بود. ولی این انتخابات که با کمی تدبیر می‌توانست به بزرگترین دروازه برون رفت از بحران تبدیل شود، با کودتائی که صورت گرفت به عامل تشدید بی سابقه بحران تبدیل شد و کشور را در خطر فرو رفتن در عمق گرداب و ٱینده‌ای مبهم و خطرناک قرار داد. خطری که اگر امیدی به خنثی سازی آن بتوان داشت، این امید را باید در تداوم و تعمیق جنبش سبز مردم جستجو کرد.

ماهیت و شکل جنبش سبز

بحران سیاسی کنونی در ایران یک بحران انقلابی است؟

می‌دانیم هر بحران سیاسی، بحران انقلابی نیست؛ همانگونه که هر بحران انقلابی الزاما به انقلاب ختم نمی شود؛ همانگونه که هر انقلابی الزاما با سرنگونی نظام سیاسی یا خشونت توام نیست. بحران سیاسی کنونی در ایران بدلیل تبدیل شدن آن به بحران مشروعیت، بدلیل ماهیت قدرت طبقاتی که آماج خود قرار داده و ماهیت طبقاتی نیرویی که در برابر آن شکل گرفته، بدلیل بحران در بالا و مقاومت مردم در پایین و سیاسی شدن وسیع مردم و جلب آنان به مبارزه، همه و همه نشان از یک بحران انقلابی دارد. اینکه نتیجه این بحران انقلابی چه خواهد شد به یک سلسله عوامل عینی و ذهنی و تاثیر تصادفات مثبت و منفی بستگی دارد که مانند هر بحران انقلابی دیگر قابل پیش بینی قطعی نیست ولی پایان عمر قدرت سیاسی کنونی در هر حالت قطعی است.

برخی که "انقلاب"‌را یک شکل می‌دانند و نه یک محتوا، معتقدند شکلی که بحران کنونی ایران به خود گرفته، یعنی شکل انتخاباتی و قانونگرا به معنای نفی انقلاب است و از این نظر جنبش سبز را در مقابل انقلاب 57 قرار می‌دهند. بر این اساس جنبش سبز یک جنبش اصلاحی و نتیجه تجربیات "منفی" انقلاب 57 و "خشونت طلبی" آن است.

بنظر ما کاملا برعکس؛ شکل جنبش سبز نتیجه مستقیم انقلاب 57 و پیامد دستاوردهای مثبت آن انقلاب و در تداوم آن است. در واقع این شکل بحران طبقات حاکم و دولت آن است که تعیین کننده شکل جنبش مردم است. انقلاب 57 با سرنگونی سلطنت و ایجاد یک جمهوری پارلمانی محدود که نافی دیكتاتوری فردی بود شکل خود را نیز نفی کرد و شکل جنبش‌های بعدی انقلابی در ایران را تغییر داد.

بنابراین، برای تحلیل شکلی که جنبش سبز به خود تا به امروز گرفته و اشکالی که در آینده می‌تواند به خود بگیرد، باید شکل حکومت و بحران طبقات حاکم و تحولات آن را بررسی کرد. شکل جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی شکل دموکراسی پارلمانی و در عمل یک نظام پارلمانی محدود است. هم جنبه پارلمانی و دمکراتیک این نظام و هم محدودیت‌های آن هر دو در شکل جنبش سبز بازتاب یافته و آن را مشروط کرده است.

جمهوری اسلامی یک نظام پارلمانی است. این نظام پارلمانی در تحولات جمهوری اسلامی به نظام پارلمانی محدود تبدیل شد. اینکه نیروهای غیرمذهبی بتدریج نتوانستند در این نظام نامزد شوند یا پس از روی کار آمدن آقای خامنه‌ای، شورای نگهبان در میان همان نیروهای مذهبی نیز به گزینش دست می‌زند، البته این نظام پارلمانی را با محدودیت مواجه می‌کند ولی بنیان پارلمانی آن را از بین نمی برد. در نظر بگیریم سطح مشارکت مردم در انتخابات‌های جمهوری اسلامی از سطح متوسط مشارکت جهانی از جمله در کشورهای اروپایی به مراتب بالاتر است. این نشان می‌دهد که مردم سازوکار انتخابات و نظام پارلمانی را علیرغم محدودیت‌های آن جدی می‌گیرند.

البته در شرایط خاص جامعه ایران، نیروهای مذهبی ناگزیر شدند خواست‌ها و مطالبات طبقات مختلف جامعه را صرفنظر از گرایش مذهبی یا غیرمذهبی آنان بازتاب دهند که خود پیامدهای مهمی داشت که اکنون مورد بحث نیست.

نظام پارلمانی مبتنی بر اکثریت است و اکثریت مثلا 30 در برابر 25 است. اکثریت 53 و 54 درصد اکثریتی بزرگ و بالای 60 درصد نوعی رفراندم تلقی می‌شود. مشاركت بالای 75 - 70 درصد یا زیر 30 - 25 درصد به معنای وضع انقلابی یا بحران در این نظام است. در نظام پارلمانی جنبش‌های انقلابی شکل قطبی به خود نمی گیرند. این تصور که 95 درصد جامعه در یکسو خواهد گرفت و 5 درصد در سوی دیگر از پایه نادرست است. البته بدلیل محدودیت‌های نظام پارلمانی در ایران جنبش سبز یا هر جنبش انقلابی در شرایط کنونی نمی تواند با اکثریت نسبی پیروز شود و به اکثریتی بیش از آن نیاز دارد ولی هرگز نیاز ندارد از همان ابتدا 90 درصد جامعه را در کنار خود داشته باشد. از همینجا بیهودگی نمایش‌های پرهزینه حاکمیت در جمع کردن عده‌ای از مردم و استقبال از علی خامنه‌ای یا محمود احمدی نژاد خود را نشان می‌دهد. قرار نیست در ایران هیچکس و حتی یك اقلیت هوادار علی خامنه‌ای و یا احمدی نژاد نباشد. سخن بر سر این است که گروه حاکم در ایران در "اقلیت" قرار گرفته و "اکثریت" ندارد. اکثریت هم در نظام پارلمانی بر سر صندوق‌های رای تعیین می‌شود نه در اجتماعات حکومتی. یا اگر راه پیمایی نشان اکثریت است، نمی توان حق راه پیمایی برای جنبش سبز را انکار کرد، چرا که نخستین برداشت عمومی مردم از این اقدام، وحشت حکومت از نمایش قدرت خیابانی اکثریت است. مهمترین دلیل شتاب حاکمیت در نفی پایه‌های قانون اساسی از آنروست که می‌داند اکثریت را از دست داده و نمی داند انتخابات پیش رو را چگونه برگزار کند. برعکس پافشاری جنبش سبز بر اجرای قانون اساسی از جمله بخاطر آن است که می‌داند دارای اکثریت است. در این شرایط اصرار برخی نیروهای اپوزیسیون به اثبات اینکه جمهوری اسلامی نظام پارلمانی نیست در خدمت ایدئولوژی تبلیغی حکومتی قرار گرفته و به آگاهی مردم و قاطعیت آنان برای مطالبه احترام به نظر اکثریت لطمه وارد می‌آورد که باید بر آن غلبه کرد.

شکل پارلمانی جمهوری اسلامی

شکل پارلمانی جمهوری اسلامی و محدودیت‌های آن تعیین کننده شکل جنبش سبز بود که ناگزیر و بطور طبیعی بصورت یک جنبش انتخاباتی ظهور کرد. کودتا علیه نتیجه این انتخابات این جنبش را وارد اشکال تازه تری کرد و رنگ و بوی انقلاب 57 را به آن داد و استفاده از شیوه‌های دیگری را ناگزیر کرد. از آنجا که آینده قانون اساسی و نظام پارلمانی در ایران هنوز مبهم است، شکل‌های آینده‌ای که جنبش سبز به خود خواهد گرفت نیز هنوز قابل پیش بینی نیست. ولی اشتباه است اگر  تصور شود که جنبش‌های انقلابی و از جمله جنبش سبز بازتاب منفعل شکل حکومت‌ها هستند. هر قدر این جنبش‌ها بیشتر به عنصر عمده تحولات تبدیل می‌شوند بنوبه خود امکانات مقابله حکومت و شکل آن را مشروط و محدود می‌کنند. تجربه انقلاب 57 نیز نشان داد که پافشاری مردم بر مبارزه و مقاومت عمدتا مسالمت آمیز، خود تعیین کننده شکل دولت شد و حکومت نظامی و دولت نظامی را به شکست کشاند و آن را به پذیرش مشروطیت ناگزیر کرد. با گسترش بحران حکومتی و به همان نسبت که جنبش سبز بیشتر در عمق جامعه نفوذ می‌کند و به عنصر تعیین کننده تحولات تبدیل می‌شود، شیوه‌ها و اشکال این جنبش، شیوه‌های مقابله حکومت و شکل دولت را مشروط و محدود می‌کند. به همین دلیل ادامه مقاومت مسالمت آمیز و حفظ جنبه قانونگرای جنبش و تاکید بر اجرای قانون اساسی در این شرایط اهمیت بنیادین دارد و در درازمدت می‌تواند ادامه سرکوب حکومتی را ناممکن کند و آن را به شکست بكشاند. کاربرد خشونت و زور تنها زمانی می‌تواند تداوم داشته باشد که خود را مشروع نشان دهد و پشتیبانی اکثریت مردم را به خود جلب کند. با ادامه مبارزه و مقاومت مسالمت آمیز، خشونت حکومتی بیش از پیش مشروعیت خود را از دست خواهد داد و ادامه آن روزبه روز پرهزینه تر و سرانجام ناممکن خواهد شد.

علاوه بر آنکه شکل جنبش‌های انقلابی در دیکتاتوری‌های فردی با نظام پارلمانی - اعم از محدود یا غیرمحدود- تمایز دارد، شیوه مقابله و تسخیر حکومت نیز در این دو یکی نیست. برخلاف نظام‌های دیکتاتوری فردی که دیکتاتور بطور مستقیم روبروی مردم است، حکومت در نظام پارلمانی در پشت یک سلسله سنگرها و لایه‌ها قرار دارد که در واسطه میان حکومت و مردم قرار گرفته ‌اند. در این شرایط شیوه به اصطلاح "جنگ مستقیم" برای به زیر کشیدن دیکتاتور، جای خود را به جنگ "سنگر به سنگر" برای کسب هژمونی می‌دهد. با وجود آنکه جنبه دیکتاتوری فردی در جمهوری اسلامی - بویژه پس از کودتای 22 خرداد - روزبروز بیشتر تشدید می‌شود و جامعه را به رویارویی مستقیم و کور سوق می‌دهد، ولی جنبش سبز باید بکوشد این روند را مهار کند و همچنان سنگر به سنگر پیش رود و این سنگرها را یکایک فتح کند و بکوشد "هژمونی" خود را بر جامعه نه پس از کسب قدرت بلکه پیش از کسب قدرت برقرار کند. در این شرایط مبارزه فکری و ایدئولوژیک، گسترش و بردن آگاهی‌ها به عمق جامعه، جذب قشرها و طبقات برکنار مانده از مبارزه یا هنوز درتردید، ایجاد شکاف در نهادها و لایه‌های پشتیبان حکومت، سلب مشروعیت آن‌ها، تلاش برای نگه داشتن حکومت در چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی و تسخیر سنگرهای آن از درون اهمیت بنیادین کسب می‌کند.