گفتگو با
سخنگوی فراکسیون
حزب کمونیست ژاپن در پارلمان این کشور
راه حل های
حزب کمونیست ژاپن
برای بحران اقتصادی
در کشور جزیره ها
ترجمه عسگر داوودی
روزنامه چپگرای «یونگه ولت» آلمان با "اکیرا
کوئی کی"عضو رهبری حزب کمونیست ژاپن و سخنگوی فراکسیون این حزب در پارلمان
ژاپن، پیرامون بحران مالی در ژاپن و راه حل های حزب کمونیست برای آن گفتگو
کرده است. ترجمه بخش هائی از این گفتگو را می خوانید:
یونگه ولت: سال گذشته ین (پول ژاپن) در معامله با دلار آمریکا با 138.5 ین
در مقابل 1دلار محاسبه می شد، دلیل پائین بودن ارزش ین در ژاپن چیست؟
آکیرا کوئی کی: یکی از دلایل رکود پول ژاپن در مقابل ارز های خارجی بحران
اقتصادی موجود در اروپا و آمریکا است. اقتصاد آمریکا نتوانسته خود را از
این بحران خلاصی بخشد، همچنین به دلیل وجود بحران عمیق اقتصادی در یونان
یورو ارز اروپا نیز دارای ارزش ثابتی نیست. این موضوع و وجود سفته بازی و
احتکار در بازار مالی ژاپن از جمله دیگر دلایل بحران مالی و سقوط ارزش "ین"
است.
در عین حال مشکل در بافت اقتصادی ژاپن است که مقرراتی را برای پائین
نگهداشتن قیمت ها اعمال می کند. بالا بودن واردات خارجی نیز یکی دیگر از
عوامل بحران است. نتیجه تمامی این موارد بروز هزینه هائی است که جیب طبقه
کارگر و کسبه کوچک و زحمتکشان پرداخت می شود.
س: بحران و فساد در بازار ارز تا چه حدی به وضعیت اقتصادی ژاپن مربوط می
شود؟
ج: سال گذشته درآمد کلیه شاغلین پائین آمد. با وجود اینکه کنسرن های بزرگ
عقب ماندگی های خود را از 233 بیلیون ین به 244 بیلیون ین افزایش دادند.
حدود 2121.7 میلیارد یورو کل مزدهای پرداخت شد به شاغلین بوده است. رزو پول
شرکت های بزرگ در سال گذشته به طور متوسط 52 بیلیون ین (452.2 یورو) بوده
است.
س: از دید حزب کمونیست ژاپن ضروری ترین اقدام برای چاره جوئی در این رابطه
چیست؟
ج: دولت باید کنسرن های بزرگ و حتی صاحبان ابزار تولیدی متوسط و کوچک را
وادارد تا نقش مثبت خود را در تقویت ارزش ین اعمال کند. شرکت های «تویوتا»،
«میتسوبیشی»، «کانون» و دیگر شرکت ها را باید محبور کرد تا پاسخگوی وظایف
اجتماعی خود باشند. علاوه بر این، دولت باید از روش های استخدامی با اهداف
سوء استفاده شونده مثل روش استخدام موقتی جلوگیری کند. همچنین لازم است تا
به منظور حمایت از تولید کنندگان کوچک و متوسط ، دولت مراقبت و توجه خود را
افزایش داده و کنسرن های مهم را نیز تحت کنترل ومراقبت داشته باشد. حمایت
های مالی دولت از شرکت های کوچک از طریق پرداخت کرایه ها و بعضی دیگر هزینه
های آنها، از جمله خواست های حزب کمونیست ژاپن است.
س: محتکرین سود های سرشاری به حیب می زنند. در چنین وضعیتی چگونه می شود از
سوء استفاده آن ها جلوگیری کرد؟
ج: دولت ژاپن لازم است تا با تبعیت از مقررات و روش های بین المللی در
مقابل سوء استفاده های مالی واحتکار های ارزی ـ تولیدی قدرت خود را به نفع
تولید کنندگان کوچک اعمال کند تا ارزش برابری ین در مقابل دلار و یورو
تقویت شود. علاوه بر این، لازم است دولت در بخش بازار های مالی بین المللی
فعال باشد و از تجارب دیگران برای مبارزه با احتکار ارزی استفاده کند.
همچنین لازم است تا با بازبینی و مقرر کردن میزان مالیات بر در آمد های
بزرگ، به قدرت مالی ملی بیافزاید.
س:چگونه می شود اقتصاد ژاپن را با وجود این همه احتکار و سفته بازی و فساد
مالی اصلاح کرد؟
ج: در اصل برای رونق اقتصادی،تغییرات سیاسی لازم است. ما در«حزب کمونیست
ژاپن» در ماه مارچ گذشته یک برنامه 5 ماده ای را برای اصلاح ساختار اقتصادی
کشور ارائه دادیم. در این برنامه موارد زیر به عنوان پیشنهاد قید شد:
1ـ افزایش کارمزدها از 730 ین (6.34 یورو) فعلی به ساعتی 1000 ین (8.68
یورو) بمنظور تامین وضعیت زندگی مزد بگیران.
2ـ باید مقرراتی فراهم شود تا مبادلات تجاری بین تولیدکنندگان بزرگ و کوچک
تضمین شود.
3ـ لازم است اقتصاد کشاورزی و ماهیگیری که در عمل از رونق افتاده است
دوباره از طریق برنامه های دقیق دولتی احیاء و رونق داده شوند تا بخشی از
این نوع تولیدات برای رفع احتیاجات غذائی از این طریق تامین شود.
4ـ لازم است تا سیاست های «نئو لیبرالیستی » وارداتی برای حذف و باز پس
گیری خدمات اجتماعی که هم اکنون در حال اعمال است در اولین فرصت متوقف و
حتی خدمات اجتماعی حذف شده سال های اخیر باز گردانده شوند.
5 ـ لازم است در رابطه با هزینه های غیر ضروری دولتی تجدید نظرهائی جدی
اعمال شود. مثلا در صرف هزینه های نظامی که خزانه ملی را خالی و عملا از
جیب ملت هزینه می شود تجدید نظرهائی جدی اعمال شود. باید در این رابطه
حداقل سالیانه 5 بیلیون ین (43.4 میلیارد یورو) صرف نظر از مسابقات
تسلیحاتی صرف جوئی شده و این پول در خزانه دولت به نیازمندی های مهم مردم و
کشور اختصاص داده شود. ما تاکید داریم که باید برای افزایش موجودی صندق
ارزی دولت مقررات مالیاتی جدیدی جهت دریافت مالیات بیشتر از کنسرن های بزرگ
وضع شود.
راه توده 288 18.10.2010