راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

زیربنای جنبش سبز، ریشه های استوار 31 ساله دارد
آنچه خامنه ای مرتکب شد
حتی شاه، از ترس مردم مرتکب نشد

 

اختلاف دیدگاه علی خامنه ای با میرحسین موسوی، که در حقیقت زیربنای اصلی جنبش سبز اصلاحی در جمهوری اسلامی در بطن آن نهفته، ریشه ای 31 ساله دارد. زیر بنای این اختلاف، گرایش های اقتصادی است و اختلاف اساسی نیز در دوران ریاست جمهوری خامنه ای و نخست وزیر موسوی بر این مبنا شکل گرفت. خود خواهی ها و جاه طلبی های خامنه ای و ویژگی برجسته او در یارگیری، فراکسیون بازی و دسته بندی سیاسی به این اختلاف ابعاد سیاسی نیز بخشید. قرار گرفتن خامنه ای در وزارت دفاع – پیش از رسیدن به ریاست جمهوری- و آشنائی اش با فرماندهان ارتش و سپاه، به خصلت دسته بندی و فراکسیون بازی خامنه ای، ابعاد نظامی نیز داد، که حاصل آن امروز در دولت احمدی نژاد – دسته بندی سیاسی- و حاکمیت نظامی – دسته بندی نظامی- در برابر همگان است. او از همان ابتدای حضور در حزب جمهوری اسلامی و پیوندش با شورای انقلاب و سپس نشستن بر سکوی ریاست جمهوری طرفدار سمت گیری اقتصاد سرمایه داری بود و به همین دلیل نیز، خیلی زود با موتلفه اسلامی – حزب سرمایه داری تجاری- عهد اخوت بست و فراکسیون 99 نفره ای که در مجلس سوم در برابر آیت الله خمینی ایستاد و خامنه ای با زبان خود گفت که نفر صدم این فراکسیون "من" هستم، عمدتا وابسته به موتلفه اسلامی و یا طرفداران تجار و سرمایه داران بازار بودند که از حمایت ارتجاع مذهبی نیز برخوردار بودند. بصورت طبیعی، بخشی از روحانیون نیز به این طیف متمایل بودند. چه در داخل مجلس و چه در خارج از مجلس.

طرح تعدیل اقتصادی که اجرای آن شرط بانک جهانی برای دادن وام به ایران بیرون آمده از جنگ 8 ساله و بازسازی ویرانی های ناشی از یک ماجراجوئی ویرانگر – ادامه جنگ با عراق با هدف فتح بغداد و سپس تصرف فلسطین- با تفاهم و موافقت او و هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد. البته در مراحل اجرا، آن دو با هم اختلاف نظر پیدا کردند، زیرا خامنه ای طرفدار بستن کامل فضای سیاسی کشور و اجرای این برنامه بود و هاشمی رفسنجانی در زمینه سیاسی با وی اختلاف نظر داشت. تشکیل حزب کارگزاران سازندگی با حمایت هاشمی و تشکیل گروه های فشار با عناوین "حزب الله"، "انصار حزب الله"، "فدائیان ناب محمدی" و ... که خود نوعی دسته بندی سیاسی بود، دست حمایت خامنه ای را پشت خود داشتند. بعدها او موفق شد گام های بلندی تری برداشته و بسیج را تبدیل به بزرگترین گروه فشار سراسری در کشور کند و اکنون نیز می کوشد آن را به یگانه حزب سیاسی- نظامی کشور تبدیل کند. تشکیل شبکه مداحان، تشکیل گروه های ترور در حسینه ها و ... نیز بخش دیگری از خصلت و گرایش خامنه ای به فراکسیون بازی و دسته بندی حکومتی است که از دل آن قتل های زنجیره ای، حمله به تجمعات، به آتش کشیدن کتابفروشی ها .... بیرون آمد.

خامنه ای توانست تا مدت ها، پشت بحران های اقتصادی و سیاسی ناشی از اجرای برنامه "تعدیل اقتصادی" دولت هاشمی رفسنجانی پنهان بماند، اما این پنهان شدن تا ابد ممکن نبود و به همین دلیل او با فرمان تغییر اصل 44 قانون اساسی که خود اقدامی غیر قانونی و خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، راه را برای اجرای کامل تر، منسجم تر و متمرکز تر اقتصادی سرمایه داری و خصوصی سازی لیبرالیستی باز کرد. مطابق قانون اساسی، تغییر اصول مندرج در این قانون، تنها در صورت تشکیل مجلس تجدید نظر در قانون اساسی و به رفراندم گذاشتن تغییر پیشنهادی و تصویب شده در چنین مجلسی ممکن است. (نکته ای که در مناظره های انتخاباتی، محسن رضائی به آن اشاره کرد و خطاب به موسوی گفت که شما در مجمع مصلحت – مقابل فرمان رهبری ایستادید- و به رفراندوم گذاشتن تغییر اصل 44 را پیشنهاد کردید!)

خامنه ای طی فرمانی خطاب به مجمع مصلحت نظام اصل 44 قانون اساسی را تغییر داد. او برای دستیابی به هدف دوم خود، یعنی اختناق سیاسی و حاکم ساختن حزبی نظیر حزب بعث عراق بر ایران، دولت احمدی نژاد را نه تنها بر سرکار آورد، بلکه به این دولت ماموریت داد که تغییر اصل 44 قانون اساسی و گسترده ترین خصوصی سازی در تاریخ ایران را در جهت حزب نظامی – سیاسی مورد حمایت او انجام بدهد. از اینجا به بعد است که شرکت های وابسته به سپاه یکی پس از دیگری شکل گرفتند، قرارگاه خاتم الانبیاء تبدیل به بزرگترین امپراطوری اقتصادی شد، بانک های جدید با سرمایه های پنهان توسط سپاه تشکیل شد و برای بسیج سهم و سهام در این بانک ها و شرکت ها در نظر گرفته شد. آنچه با حمایت و طراحی وی در عرصه اقتصادی ایران انجام شد، حتی در زمان شاه نیز اجرا نشده بود. یعنی خصوصی سازی اموال عمومی و ملی مردم ایران و انتقال آن به شرکت های وابسته به سپاه. هواپیمائی، راه آهن، ذوب آهن، پتروشیمی، نفت، گاز و...

این فشرده ترین اشاره ایست که می توان به زیربنای بحرانی کنونی و حاکم بر کشور و نقش و تاثیر گذاری علی خامنه ای در این بحران کرد. عظیم ترین فساد اقتصادی، رشوه خواری، رشد شبکه های مافیائی مواد مخدر، نزدیک به 70 میلیارد دلار واردات رسمی و نزدیک به 25 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور که اگر سپاه در عرصه اول سهم شیر را دارند، در عرصه دوم، یعنی واردات قاچاق فرماندهان سپاه نقش نخست را دارند.

 

حال ببینیم اصل 44 قانون اساسی چیست و علی خامنه ای چرا برای تبدیل نیروی نظامی کشور به حزب سیاسی حاکم، چاره را در تغییر این اصل دید.

 

اصل 44 قانون اساسی ایران، ساختار اقتصاد جمهوری اسلامی را تعیین کرده است. در این اصل تاکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی بعنوان مکمل این ساختار است نه برتر از بخش دولتی.

این اصل در خرداد سال 1384، به فرمان خامنه ای تغییر کرد و قرار شد مجمع مصلحت نظام آن را تصویب کند. در همین ماه انتخابات ریاست جمهوری انجام شد. یعنی در 23 خرداد 84 که انتخابات دو مرحله ای شد و در 3 تیرماه احمدی نژاد جانشین خاتمی شد. تا این تاریخ بر سر این تغییر و نحوه اجرای آن بین دولت خاتمی و مجمع مصلحت از یک طرف و شخص خامنه ای و بیت او از طرف دیگر اختلاف وجود داشت و اجرای آن ممکن نشده بود.

یکسال بعد، یعنی در سال دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، خامنه ای که دولتی دست نشانده را بر سر کار آورده و مشکلات دوران خاتمی را با دولت نداشت، دستور تغییر بند "ج" این فرمان را نیز صادر کرد، بی آنکه مردم بدانند و به آنها توضیح داده شود که چرا اصل 44 تغییر کرد و چرا بند "ج" همین قانون تغییر ماهیت داده را را نیز خامنه ای تغییر داد. همه این فعل و انفعالات مهم اقتصادی – سیاسی در غیاب مردم صورت گرفت. به موجب اصلاحیه جدید، دولت وظیفه واگذاری بخش‌های مهم و بزرگ اقتصاد ایران به بخش خصوصی  را نیز برعهده گرفت. یعنی همان بخش هائی که شاه نیز جرات نکرد آنها را خصوصی کند زیرا اموال و دارائی ملی و عمومی است.

این تغییر و فرمان خامنه ای  80 در صد اقتصاد ایران را شامل خصوصی سازی کرد. میزان واگذاری‌ها در همان سال 84 و 85 بالغ بر96 هزار میلیارد تومان اعلام شد.

این واگذاری ها توسط دولت احمدی نژاد که مسئول اجرای فرمان جدید خامنه ای شده بود، در جهت انتقال اقتصاد ایران به سپاه پاسداران صورت گرفت. در همین 5 سال بزرگترین شرکت های اقتصادی و تولیدی وابسته به سپاه پاسداران تشکیل شد و در بورس تهران و مناقصه ها، همین شرکت ها، زیر برق درجات نظامی فرماندهان سپاه برنده شده و صنایع، راه آهن، بانک ها، هواپیمائی و نفت و پتروشیمی و ... را خریدند. هیچکس تاکنون نگفته که سپاه پاسداران این ثروت عظیم برای خرید صنایع ایران را از کجا آورد؟ اصلا پولی برای این انتقال ثروت ملی به دولت پرداخت می شود و یا همه امور حقوقی این انتقال یک سند سازی دولتی و دست به دست کردن کاغذ و انتقال ثروت است.

 

 

                راه توده 282    15 شهریور ماه 1389
 

بازگشت