چرخ زنگ زده اقتصاد چین
پس از ماجراجوئی انقلاب فرهنگی
"آلن رو" چین شناس کمونیست فرانسوی
ترجمه جعفر پویا
(4)
کمون‌ها مطابق میل دهقانان می‌شوند: شصت ماده 1961
اصول جدید
تعدیل پیش از همه در مورد "کمون‌ها" شروع شد، یعنی "بیرقی" که از همه آش و لاش
تر بود. در 1962-1961 قانونی تصویب شد که بسیار اهمیت داشت زیرا تا به امروز نیز
مقررات پایه‌ای کمون‌هاست. این متن که به "مقررات شصت ماده‌ای" معروف است، چنان در
آگاهی سیاسی دهقانان حک شده است که هیچیک از چرخش‌های این سال‌های وحشتناک نتوانست
آن را در اساس تغییر دهد.
در شش ماده نخست این قانون اصول پایه‌ای آن تصریح شده است: "از هر کس براساس توانش،
به هر کس به اندازه کارش." بر سه سطح ساختار کمون‌ها نیز تاکید می‌شود: کمون،
بریگاد، اکیپ.
کمون که ابعاد آن کوچک تر شده است، هم یک واحد اداری است و هم واحد اقتصادی.
بنابراین یک تعاونی بزرگ نیست. از دوران جهش بزرگ شماری بنگاه‌های "مالکیت جمعی"
باقی ماند: کارخانه کوچک الکتریکی، ایستگاه تراکتور، گاراژ و تعمیرگاه، کبریت سازی،
برخی کارخانه‌های کوچک کود و مواد کشاورزی و غیره. کمون می‌تواند کارهای بزرگ
زیرساختی انجام دهد و مثلا جاده، کانال، سد بسازد. براساس ارزیابی‌ها، در این دوران
دهقانان بطور متوسط 53 روز در سال به این نوع کارهای نه چندان خوشایند می‌پرداختند.
از نظر اداری، کمون یک واحد اساسی است: مقر شبه نظامیان در آنجاست و حداقل دارای یک
موسسه آموزش متوسطه، دفاتر مختلف و خدماتی است. شمار کمون‌های در ابتدا 50 هزار و
بعدها 70 هزار شد که در قلمرو هر یک از 6 تا 15 هزار تن زندگی می‌کردند.
برعکس، نقش بریگادها کاهش یافت. 700 هزار بریگاد که در هر یک حدود 200 خانوار زندگی
می‌کردند دارای اموال نسبتا کمی بودند (محل مدارس ابتدایی، یک آغل ... ). اما مقر
حزب در این مرکز حساس منطقه‌ای قرار داشت.
اکیپ تولیدی - یعنی سطح سوم که مواد بیست تا سی و هفت قانون به آن می‌پردازند - از
این پس مرکز اصلی در عرصه تولید و حسابداری محسوب می‌شد. 4 میلیون و 600 هزار اکیپ
در چارچوب دهکده‌هایی از 10 تا 80 خانوار سازمان می یابد. کارها معمولا میان سه
"گروه کاری" با تعداد متغیر تقسیم می‌شود. یک شیوه حسابداری پیچیده تدوین شد تا
بتوان "امتیازات کار" را متناسب با فعالیت دهقانان به میان آنان تقسیم کرد. برحسب
نوع کار قواعد مشخصی تعیین شد. این کارها براساس دشواری آنها و دقتی که در انجام
آنها لازم است درجه بندی شده بود. بدینسان برای ایجاد "ترغیب در مردم" حداکثر کار
انجام شده به حداکثر درآمد نزدیک گردید. از خیالات 1958 فاصله گرفته شد.
60 درصد تولید برای خود دهقان باقی می‌ماند و از بقیه تولید 20 درصد آن پس از
پرداخت مالیات بطور اجباری به دولت فروخته می شد و بقیه نیز به عنوان حق الزحمه
کادرها و مالیات برای بریگاد و کمون اخذ می‌شد.
تکه زمین شخصی
بخش پنجم مقررات 61 ماده‌ای به "تولید خانوادگی" اعضای کمون‌ها مربوط می‌شود که
تحولی اساسی بود. این در زمان خود نکته‌ای تعیین کننده بود که امکان از سر گیری
فعالیت‌های کشاورزی را بوجود آورد و توانست سطح برداشت را در سال 1962 و بویژه 1963
با وجود خشکسالی جدی به میزان قابل قبول برساند. مواد این بخش بطور مفصل به مسئله
تکه زمین شخصی می‌پردازد (زیلیودی) که به دهقانان برای مصرف شخصی آنان اختصاص
می‌یابد. بدینسان 5 تا 7 درصد کل زمین‌های مزروعی را اکیپ‌ها میان اعضای خود تقسیم
کردند. این به معنای اختصاص یک باغچه کوچک 18 متری برای هر خانوار متوسط بود. علاوه
بر این به دهقانان زمین‌هایی برای پرورش خوک، مرغ، مرغابی، خرگوش، گوسفند داده شد.
داشتن کود کافی تضمین شد و استفاده از "خوک مانند یک کارخانه کوچک شیمیایی بر روی
چهار دست و پا" رواج یافت. همچنین زمین‌های حاشیه‌ای نیز به دهقانان داده شد
(نوارهای کوچک در حاشیه خانه‌ها و جاده‌ها) و مقداری از درختان میوه. بالاخره
زمین‌های موات و بلااستفاده نیز به خواستاران آن واگذار شد تا برای 5 سال تولید آن
را برای خود نگه دارند. این زمین‌ها می‌توانست تا 15 درصد زمین‌های قابل کشت توسط
اکیپ را شامل شود و بنابراین در مجموع کم اهمیت نبود. از این زمین‌های خصوصی
سبزیجات، میوه، فلفل محصولات دیگری بدست می‌آمد که بخشی از آن در بازار بفروش
می‌رسید و امکان خرید گوشت و غلات را میداد. در آنها خوک پرورش داده می‌شد که به
بهای 80 یوان بفروش می‌رسید و نیمی از درآمد متوسط خانوار دهقانی را تشکیل میداد
تا آنجا که به آن لقب "بانک دهقانان" داده شده بود. سهم بخش خصوصی در درآمد متوسط
دهقانان در شمال چین حدود 15 درصد، در جنوب 28 درصد و در برخی مناطق تا 34 درصد
ارزیابی می‌شد. بنابراین از اتحاد شوروی کمتر بود اما برای توازن غذایی و مالی
ضروری بود. در سال‌های سخت، همین بخش بود که امکان میداد تا کمبود مواد غذایی
خطرناک جبران شود. دیگر فعالیت‌های خصوصی که تحمل می‌شد مربوط به فعالیت‌های مختلف
صنعتی بود بشرطیکه سرپرست اکیپ با آن مخالف نباشد و گاه با پرداخت مالیاتی همراه
بود.
گربه تنگ شیائوپینگ
جهش بزرگ، ناکامی پیاپی تلاش‌های عظیم جمعی را به ارمغان آورد که خود به یک
فضای ناامیدی دامن زد. در نتیجه گرایش بازگشت به همان تکه زمین خصوصی قوت گرفت. ضرب
المثلی که در این دوران در منطقه "هه‌مان" بوجود آمد این روحیه ناامیدی را به خوبی
نشان می‌دهد: "زمین شخصی فرزند خود توست، زمین اجاره‌ای فرزند خوانده ات و زمین
کلکتیو هم فرزند یتیم است..." باز هم در این منطقه هه‌مان بود که پس از مباحثات گاه
آتشین سرانجام تائو ژو، عضو دفتر سیاسی (و ضمنا دبیر اول آستان کانتون) در مارس
1962 اعلام کرد آماده است برای راه اندازی تولید به هر کاری دست زند. او به اکیپ‌ها
اجازه داد که زمین را اجاره کنند: "اگر می‌توان مواد غذایی از کشورهای سرمایه‌داری
وارد کرد چرا نتوان زمین را درون کشور به دهقانان اجاره داد؟" در شمال استان هنان،
در منطقه‌ای که با دشواری‌هایی وخیم در سال‌های 1961-1960 مواجه شده بود، در سه یا
چهار کمون، 23 درصد زمین‌ها برای کشت خصوصی اجاره داده شد. این نسبت گاه به 80 درصد
هم می‌رسید. در ژوییه 1962، در همین استان نظامی از سهمیه تولید برای هر خانوار
تدوین شد: سطح معینی از زمین‌های قابل کشت به یک خانواده دهقانی واگذار شد که باید
در ازای آن مقدار معینی غله، پنبه و غیره تحویل میداد. اگر محصول تحویلی از این
مقدار می‌گذاشت جایزه و اگر به آن نمی‌رسید جریمه تعلق می‌گرفت.
نظام مشابهی در آنهویی، استان دیگری که به فقر معروف شده بود، به راه افتاد. بنظر
می‌رسد که لی خیانیان، چن یون و تنگ شیائوپینگ معتقد بودند که باید این روش را در
سراسر کشور برقرار کرد. در جریان جلسه وسیع دفتر ساسی، میان 21 و 23 فوریه 1962 به
ریاست لیو شائوچی (جلسه معروف به خانه غربی)، چن یون و تنگ شیائوپینگ پیشنهاد کردند
که اینگونه زمین‌ها را بطور دائم به خانواده‌ها واگذار کنند. در مه 1962، یک گروه
پنج نفری کارشناسان در مسایل اقتصادی و مالی که لی خیانیان سرپرستی آنان را بعهده
داشت به همین نتیجه رسید. در این زمان نظامی موسوم به "سه آزادی و یک تعهد" برقرار
شد: آزادی کشت تکه زمین فردی خود بطور دلخواه، که محصول آن را می‌توان آزدانه در
بازار دهقانی بفروش رساند و بالاخره آزادی اشتغال به فعالیت‌های انتفاعی غیر‌جمعی.
کمون در ازای این سه آزادی یک "تعهد" طلب می‌کند: تحویل سهم معینی از تولید. قطعا
در همین مورد بود که تنگ شیائوپینگ آن جمله معروف خود را گفت که بارها بابت آن
سرزنش شد: "گربه می‌خواهد سیاه باشد یا سفید، مهم آن است که موش بگیرد!"
ظاهرا این گربه بد موش نمی‌گرفت: برداشت در سال 1962 بالاخره عادی شد و به حدود 185
میلیون تن رسید. شبح قحطی دوباره به گور خود باز گشت. در 1964 و 1965 برداشت حتی به
200 میلیون تن رسید و با رکورد تاریخی 1958 برابر شد. ما به شرایط بدترین حالت
نزدیک می‌شدیم و اکنون اوضاع رو به بهبود بود. آیا بابت این بهبود بهایی سنگین
پرداخته شد؟
تامین خوراک در شهر
شرایط در شهرها نیز بتدریج به حال عادی بازگشت. با این حال در این مورد من
پیشنهاد می‌کنم که تحول اوضاع اقتصادی و اجتماعی را تا آستانه انقلاب فرهنگی ادامه
داد، زیرا تقسیم آن به پیش و پس از 1962 بی معناست. در اینجا با شکست "جهش بزرگ به
پیش" چهار مسئله اساسی بوجود آمد.
نخست در مسئله غذایی. اقدامات مختلفی اتخاذ شد که راه حل‌ها اولیه بودند. مهمترین
آنها در کوتاه مدت عبارت بود از سازماندهی جیره بندی دقیق (لیانگ پیائو - کارت غلات
که کسبه و ناهارخوری‌ها طلب می‌کردند ؛ بوپیائو - کارت برای داشتن حق کوپن‌های پنبه
و غیره)، نظارت شدیدتر بر گواهی اقامتگاه (هو کو)، اخراج میلیون‌های روستایی که در
آستانه 1958 غیرقانونی در شهرها اقامت کرده بودند، که همزمان با از سرگیری تولید
کشاورزی بود.
از پایان 1962 میزان جیره بندی مواد غذایی به سطح قابل قبولی رسید : حدود 16
کیلوگرم برنج، 230 تا 280 گرم کره خوک، یک لیور ماهی و سبزی (عمدتا کلم). قمیت‌ها
با وجود بحران همچنان پایین بود : بهای غذا در ناهار خوری‌ها 10 یوان در ماه و بهای
مسکن (با شوفاژ، آب و برق) 2 تا 5 یوان بود. یک پیراهن نخی بین 4 تا 12 یوان.
دستمزدها بالا نبود (اما می‌شد محصولات اولیه را با آن خرید) : برای کارگران بطور
متوسط 60 تا 65 یوان، 40 تا 120 یوان برای کادرها و کارمندان، دستمزدهای بالا در
سطح 250 تا 350 یوان برای شماری از استادان دانشگاه پکن هم بندرت وجود داشت.
بهای یک دوچرخه (150 تا 250 یوان)، یک دستگاه رادیو (60 تا 200 یوان) یا یک ساعت
مچی (80 تا 150 یوان) بود که کالایی تجملی محسوب می‌شد.
مسئله بعدی مسئله جمعیت بود. همانگونه که قبلا اشاره کردیم (فصلی از کتاب که در
ترجمه حاضرنیامده است. م) تا زمان جنبش موسوم به "100 غنچه" در 1957، آموزه چینی در
مورد مسئله جمعیت همانند دیگر کشورهای سوسیالیست بود. چین نظریه مالتوس در مورد
جمعیت و کمبود خوراک براثر افزایش آن را قبول نداشت. کسانی که از ضرورت نظارت بر
جمعیت سخن می‌گفتند راست گرا محسوب می‌شدند. "جهش بزرگ به پیش" فرصت داد تا شعارهای
طرفدار افزایش جمعیت دوباره طرح شود: یک دهان ضمنا دو دست هم هست ... اما بعد معلوم
شد که یک دهان به معنای یک جیره غذایی است که باید هر روز تامین کرد.
سال 1962، سال چرخش بود. رشد جمعیت شهری محدود شد و شمار جمعیت شهرها میان 1958 و
1960 به 150 تا 130 میلیون کاهش یافت. بر ضرورت مهار اکید زاد و ولد تاکید شد.
مسئله درواقع شکل دردناکی به خود گرفت. نرخ زاد و ولد در شهری مانند شانگهای در
1956 به رقم 4.3٪ رسید. از سال 1960 هر سال باید برای یک میلیون و چهارصد هزار جوان
در شهرهای چین کار ایجاد می‌شد. در حالیکه امکان ایجاد حداکثر 800 هزار شغل وجود
داشت آن هم غالبا با چندبرابر کردن شغل‌های نه چندان لازم. شمار دانشجویان که در
سال 1959- 1958 حدود 660 هزار بود در سال 1961- 1960 به 950 هزار رسید. اگر چنین
آهنگی ادامه پیدا می‌کرد به زودی وضعیتی ایجاد می‌شد که همه شغل‌های تازه را فارغ
التحصیلان دانشگاه‌ها اشغال می‌کردند و تازه برخی از آنان بیکار می‌ماندند.
بیکاری در واقع نیز مسئله‌ای جدی بود. در شهری مانند شانگهای از 2 میلیون 418 هزار
نیروی کار آن 670 هزار تن بیکار بودند. ضمن اینکه آموزش دانشجویان بسیار پرهزینه
بود، یعنی سالانه 1200 یوان برای هر نفر در حالیکه تولید ناخالص داخلی سرانه چین در
آن زمان 183 یوان در سال بود. در نتیجه ورود دیپلمه‌های مدارس به دانشگاه‌ها محدود
شد. تنها یک سوم از آنان می‌توانستند وارد دانشگاه شوند مگر در مدارس وابسته به
دانشگاه‌ها که بیش از 80٪ فارغ التحصیلان آنها وارد دانشگاه می‌شدند و فرزندان
کادرها و بورژوازی سابق به سوی این مدارس شتافته بودند. بنابراین باید به هر شکل
شمار جوانانی را که هر سال برای جستجوی کار به شهرها وارد می‌شدند کاهش داد. در آن
زمان دو راه حل آزمایش شد. نخست اینکه این جوانان شهری را به روستاها فرستاد که در
آنجا شغل برای کسانی که حدی از تخصص داشتند وجود داشت (حسابدار، آموزگار، مشاغل
بهداشتی ...). باوجود تلاش‌های بزرگ در این سمت و تهییج پیگیر در این زمینه تا سال
1966 تنها 1 میلیون و 200 هزار جوان (15٪) به روستاها رفتند. بسیاری از جوانان
ترجیح می‌داند که همچنان بیکار و در کنار خانواده خود باشند تا در روستایی
دورافتاده و بدون کمترین وسایل راحتی زندگی کنند. در واقع این کار برای آنان ترک
قرن بیستم برای بازگشت به ابتدای دوران معاصر بود.
راه حل دوم محدود کردن زاد و ولد بود. از سال 1962 کارزار فشرده‌ای در این سمت آغاز
شد. تبلیغاتی بسود روشهای مختلف ضدبارداری آغاز شد و در عین حال سن ازدواج به عقب
برده می‌شد و زوج‌ها را تشویق می‌کردند که فرزند سوم نداشته باشند. برای رسیدن به
نتیجه باید راه طولانی طی می‌شد، چرا که سنت چینی (و غالب کشورهای کم توسعه یافته)
فرزند را نوعی تامین پیری برای والدین می‌داند. در چینی به آن می‌گویند "یانگ
ارفانگ لائو" یعنی بچه دارشو تا خیالت در پیری راحت باشد. و البته در آن زمان در
شهرها (و کمتر از آن در روستاها) هنوز نظام بازنشستگی عمومی وجود نداشت. در 1960 در
شانگهای تنها 25 هزار بازنشسته مستمری بگیر وجود داشت. بنابراین داشتن چهار یا پنج
فرزند در آن دوران نوعی ضمانت روزهای پیری بود.
مسئله سوم تولید صنعتی بود. پس از یک پیشرفت درخشان در سال‌های 1958 و 1959 با نرخ
رشد سالانه‌ای بیش از 19٪، تولید صنعتی در سال‌های 1960 و 1961 سقوط کرد. متوسط
سقوط تولید حدود 40٪ بود (58٪ درصنایع وسایل تولید، 30٪ در صنایع تولید وسایل
مصرفی).
بین سال‌ها 1957 و 1961، نرخ متوسط رشد 2٪ بود اما دوباره در فاصله سال‌های 1961 و
1966 به 16٪ رسید. بنابراین تحولی مشابه آنچه در کشاورزی شاهد بودیم در صنعت نیز رخ
داد. گفته می‌شد که این بهبود چشمگیر پس از سال 1961 ناشی از ابتکارات لیو شائوچی
است. اما همه اینها مجموعه تضادهای تازه‌ای را وارد جامعه چین کرد. زمانی که
میله‌ای را خم کرده ایم، برای بازگرداندن به وضع اولیه باید آن را در جهت مقابل با
شدت بیشتری خم کرد. این کار در نسج اجتماعی اثری دردناک برجای می‌گذارد.
این را "مقررات هفتاد ماده‌ای راجع به صنعت، معادن و بنگاه‌ها" که "بو یی بو" در
دسامبر 1961 تدوین کرد نشان میداد. این مقرارت وضع مدیریت را به حال عادی
بازگرداند: کارخانه‌هایی که بدون برنامه ریزی لوازم و مشتری باز شده بودند تعطیل
شدند، 30 تا 45٪ کارکنانی که تازه استخدام شده بودند به روستاها بازگردانده شدند.
قدرت مدیر کارخانه و مهندسان که از سال 1957 بسود کمیته حزب محدود شده بود مجددا
برقرار شد. ضمن اینکه مقامات در تلاش بودند که بارآوری را که در حال کاهش بود به
حال عادی بازگردانند. بین سال‌های 1952 و 1957، در ازای رشد 40 تا 45 درصدی سرمایه
گذاری، تولید 120٪ رشد کرده بود. پس از جهش بزرگ همه چیز تغییر کرد: سرمایه گذاری
از جمله در صنایع سنگین همچنان افزایش یافت در حالی که تولید سقوط کرد. در واقعیت
این سقوط تردید نیست هرچند ارقام دقیق برای این دوران در دست نیست.
چهارمین و آخرین مسئله این دوران پدیدار شدن تضادهای نوین درون طبقه کارگر بود میان
کارگران کشاورز و کارگران موقت. یکی از کارخانه‌های بزرگ شانگهای ماههای طولانی در
سال 1966 دربرابر این هجوم نیروی کار نسبتا ارزان قیمت فلج شد چرا که کارکنان آن
نمی‌توانستند با شرایط تغییر کار کارخانه به استفاده از دیزل که مستلزم استفاده از
نیروی کار ماهرتر بود خود را تطبیق دهند.
سال 1964 سالی بود که از ظرفیت هزاران بنگاه کوچک در شهر شانگهای که از قبل از 1949
وجود داشتند به حداکثر استفاده شد. این کارخانه‌ها بویژه در صنایع مکانیک دارای
کارکنانی بسیار ماهر بودند. یک کارخانه باتری سازی که معروف بود برای صادارات کار
می‌کند عملا مهندسان را کنار گذاشته بود. در اینجا نیز مانند جاهای دیگر حجم
دستمزدها معین شده بود و دستمزد نباید از حد معینی فراتر می‌رفت. این امر بسرعت به
تنش اجتماعی مبدل شد که به وحدت طبقه کارگر آسیب می‌رساند.
در شانگهای کارگران ماهرتر که قراردادهای باثباتی داشتند حدود 1 میلیون و 200 هزار
تن بودند. اینان عضو سندیکا بودند و سندیکاها را با نوعی صنفی گری و کورپراتیسم
اداره می‌کردند. این گروه امتیازات اجتماعی مهمی داشتند، پاداشی معادل 15 یا 20٪
حقوق دستمزد خود دریافت می‌کردند. 20 هزارتن از آنان را حزب تنها در ماه ژوئن 1966
در شانگهای استخدام کرده بود.
در آنسو به همین شمار کارگران "موقت" وجود داشت که قراردادهای کار سستی داشتند. و
"کارگران کشاورز". اینها همیشه به کمون اولیه خود وابسته بودند. آنان برای چند ماهی
بدون خانواده خود به شهر می‌آمدند و عذر آنها نیز هرموقع لازم بود خواسته می‌شد.
سندیکاها به مسایل آنان کاری نداشتند. بخش مهمی از نیروی کار را این گروه تامین
می‌کرد (بدون آنکه چشم انداز روشنی برای استخدام آنان وجود داشته باشد). توده
کارگران جدید از میان دیپلمه‌های مدارس فنی یا دانش آموزان دبیرستان استخدام
می‌شدند. دستمزد آنان بسیار اندک بود و به انبوهه کارگران غیرماهر و باربران
می‌پیوستند.
در برخی موارد، مثلا در ووهو در منطقه یانگزی، اعلان‌هایی که در دوران انقلاب
فرهنگی منتشر شد وضعیت این کارگران ساده را در سال‌های 1962- 1960 به گونه‌ای تصویر
می‌کرد که یادآور زندانیان قرن نوزدهم اروپا بود. بدون انکه بتوان موارد این چنینی
را تعمیم داد در مجموع ولی می‌توان گفت که سرنوشت "کارگران کشاورز" بسیار ناگوار
بود. بنابراین کائو دیگین - معاون شهردار شانگهای - باید خونسرد زیادی داشته باشد
که در این دسته از کارگران آن حلقه‌ای را می‌دید که نزدیکی شادی بخش شرایط دهقانان
و کارگران انجام می‌شود.
بدینسان ماشین اقتصادی از حدود 1962 دوباره به راه افتاد ولی تمام چرخ و دنده‌های
آن هنوز زنگ زده بود.
راه توده 213 16.02.2009