اقتصاد سیاسی - 47
نقش مخرب
مالکیت زمین در
کشاورزی و صنعت
ف. م. جوانشیر
 

فصل سیزدهم - بهره زمین

3 - قانون عدم رشد سرمایه داری در كشاورزی
تا اینجا به عواملی كه سبب كندی رشد سرمایه داری در كشاورزی است توجه كردیم، اینك جای آن دارد كه این مطلب اصلی را تائید كنیم كه علی رغم این عوامل ترمزكننده، سرمایه داری به هر صورت در كشاورزی رشد می كند و به همان نسبت كه جلوتر می رود، بر سرعت رشد آن افزوده می شود و براثر این رشد، همان نتایج عمومی حاصل می شود كه موقع بحث از رشد سرمایه داری در صنعت یادآوری كردیم. مهمترین این نتایج عبارت است از پیروزی واحدهای بزرگ، خرد شدن و از میان رفتن واحدهای كوچك.
واحدهای كوچك كشاورزی به بهای فقر و نیمه گرسنگی توده دهقان، چنانكه گفتیم، جان سخت اند. توده دهقان از روی لاعلاجی و بیچارگی به قطعه زمین یك وجبی خود می چسبد. ولی سرمایه داری تنها تا زمانی و در حدودی كه به این حالت برزخ نیازمند باشد، آن را حفظ می كند. جهت اصلی رشد سرمایه داری، محو تولید كنندگان كوچك است.
ایجاد واحدهای بزرگ سرمایه داری در كشاورزی و محو تولیدكنندگان كوچك در سال های اخیر به بخشی از سیاست دولتی ایران بدل شده كه زیر عنوان" مرحله سوم اصلاحات ارضی"، "مدرنیزه كردن كشاورزی" با شدت اجرا می شود.
این سیاست از این طریق اجرا می شود كه دولت، عوامل ترمز كننده رشد سرمایه داری را در عرصه معینی كه به سود بزرگترین سرمایه داران است از میان می برد و میدان را برای رشد سرمایه داری بزرگ هموار می سازد.
یكی از عوامل ترمز كننده رشد سرمایه داری چنانكه گفتیم عبارت بود از جان سختی مناسبات ماقبل سرمایه داری در روستا و اینكه دهقانان به قطعه زمین بسیار كوچك خود می چسبند و از یك پارچه شدن آن، زیر مدیریت سرمایه داری، جلوگیری می كنند. این مانع را دولت به اتكاء زور و از طریق غیراقتصادی از میان برمی دارد. و دهقانان را "به موجب قانون" از عرصه های وسیع حاصلخیز بیرون می ریزد و این زمین های وسیع و خالی از دهقان و لذا خالی از مناسبات ماقبل سرمایه داری را در اختیار سرمایه داران می گذارد كه براساس مناسبات ماقبل سرمایه داری و از طریق اجیر كردن كارگران كشاورز بكارند. از زمان اصلاحات ارضی تاكنون قوانین متعددی در این جهت تصویب و اجرا شده است. از جمله : شق مربوط به تقسیم زمین به نسبت بهره مالكانه میان مالك وزارع، به مالكینی كه مایل باشند زمین خود را به شیوه سرمایه داری بكارند، اجازه داد كه بخش بزرگی از مرغوبترین اراضی را در مالكیت خود نگاهدارند و دهقانان را از این اراضی بیرون كنند. قانون "تاسیس شركت های بهره برداری از اراضی زیر سدها" به دولت اجازه می دهد كه دهقانان را از اراضی بیرون بریزد. (در مقابل پرداخت مبلغ ناچیزی بابت بهای زمین). قانون "گسترش كشاورزی پیشرفته" به دولت اجازه می دهد كه اراضی وسیع را یكپارچه كند و حتی از خرده مالكانی كه كمتر از 20 هكتار زمین دارند سلب مالكیت كند و اراضی آنان را برای "كشاورزی پیشرفته" یعنی سرمایه داری آماده نماید. در اینجا جان سختی مناسبات سنتی با قدرت دولتی شكسته شده و راه برای گسترش سرمایه داری ، بویژه ایجاد واحدهای بزرگ، هموار می شود.
تاكنون با اراضی خوزستان، دشت قزوین، دشت مغان، گرگان، جیرفت، بخشی از كردستان و به طور پراكنده در سایر نقاط كشور به این ترتیب عمل شده است.
عامل دیگر ترمز كننده رشد سرمایه داری در كشاورزی چنانكه یاد كردیم وجود بهره زمین و بویژه بهره تفضیلی بود، كه سود سرمایه را در كشاورزی به حد متوسط كاهش می داد و سرمایه دار را از بخشی از سرمایه ثابت خویش كه به زمین چسبیده محروم می كرد. این عامل ترمزكننده نیز در ایران با دخالت دولت و با استفاده از بودجه دولتی برطرف می شود بدین معنا كه اولا"- دولت سرمایه گذاری های عظیم ضرور برای زیرسازی را به عهده می گیرد و به شركتهای كشت و صنعت ، زمین آباد شده فاریاب تحویل می دهد. ثانیا"- آنان را از پرداخت اجاره بها معاف كرده و یا به دریافت اجاره بهای جزئی اكتفا می كند. ثالثا"- زمین را برای مدت طولانی- سی سال و بیشتر- به شركت ها واگذار می كند.
برای این منظور تاكنون چندین قانون تصویب شده و با استفاده از بودجه دولتی، سازمان های عمران (سازمان عمران خوزستان، سازمان عمران دشت قزوین، سازمان عمران جیرفت…) تشكیل شده كه رهبری همه آن ها بدون استثناء با مشاورین خارجی است. این سازمان های عمران هزینه های سنگین آباد كردن اراضی را به عهده می گیرند و زمانی كه زمین پرحاصل و تحویل محصول آن به بازار كاملا تسهیل شد، آن را در قطعات عظیم 4 تا 20 هزار هكتاری به شركت های خصوصی كشت و صنعت تحویل می دهند. و از آن پس نیز همواره بخشی از هزینه تولید و از جمله هزینه جاری تولید(نظیر سم پاشی، تامین كود ارزان و غیره) را می پردازند و همه اعتبارات ارزان قیمت را آماده می كنند تا شركت های كشت و صنعت به چنان سودی دست یابند كه ادامه كار برای آن ها صرف كند. و از آنجا كه همه شركت های خصوصی كشت و صنعت یا به بزرگترین انحصارات امپریالیستی و یا به بزرگترین سرمایه داران ایرانی تعلق دارد، تنها ابر سود انحصاری و غارتگرانه امپریالیستی می تواند آنان را قانع كند.
نه تنها توده دهقانان و نیروهای مترقی ایران، بلكه قشر معینی از محافل دولتی تردیدی ندارند كه این نوع سرمایه داری كردن كشاورزی به سود كشور نیست و به ورشكستگی اقتصاد كشاورزی می انجامد. با این حال این سیاست ناسالم دنبال می شود.
در میان محافل دولتی عده ای هوادار آنند كه به جای تكیه به شركت های كشت و صنعت، یعنی كشتزارهای عظیم سرمایه داری و صرف سرمایه های عظیم دولتی در راه خدمت به آن ها، به كشتزارهای متوسط و بزرگ تا 100 هكتاری تكیه شود، در این كشتزارها عوامل ترمز كننده رشد سرمایه داری با قدرت دولتی برافتد و با كمك دولت و هزینه دولتی این مزارع مكانیزه شود. در این زمینه نیز كوشش هائی می شود كه كم حاصل نیست.
خلاصه كنیم: رشد سرمایه داری در كشاورزی به علت وجود عوامل ترمزكننده، كند است. سرمایه داری در مجموع خویش از این كندی رشد، سود می برد و به حفظ بقایای مناسبات سنتی در ده و تبدیل آن به منبع بزرگ نیروی كار ارزان علاقمند است، با این حال سرمایه داری در كشاورزی رشد می كند و قانون عام آن كه محو تولید كوچك و خردكردن خرده مالكین وسرمایه داران كوچكتر توسط بزرگترها و تمركز و تراكم مداوم سرمایه در دست موسسات بزرگ است، در كشاورزی نیز جاری است.
در كشور ما كه راه رشد سرمایه داری وابسته به انحصارات امپریالیستی را در پیش گرفته قدرت دولتی و بودجه دولتی به مثابه اهرمی برای تازاندن سرمایه داری بسیار بزرگ در كشاورزی ایران وخرد كردن كوچكترها به كارگرفته می شود.

4- بهره زمین از اراضی ساختمانی
زمین ساختمانی برخلاف زمین كشاورزی موضوع سرمایه گذاری و كار انسانی نیست، بلكه فقط شرط تولید است. انسان بر روی این زمین ساختمان می كند، بدون اینكه زمین در پروردن و بارآورتر كردن كار انسانی دخالتی داشته باشد. با این حال زمین ساختمانی نیز مانند زمین كشاورزی و گاه به مراتب بیش از آن محدود و قابل انحصاراست. می توان مالكیت آن را به انحصار درآورد و این حق انحصاری را نقد كرد. كسی كه حق مالكیت بر زمینی را بدست آورده اجازه ساختمان در آن را نمی دهد مگر اینكه بهره ای دریافت دارد.
بهره زمین های ساختمانی نیز همان طور تشكیل می شود كه بهره زمین های كشاورزی. در اینجا نیز برای درك درست وروشن تر بهره زمین سودمند است كه مالكیت زمین وسرمایه گذاری در ساختمان را از هم جدا كنیم. یعنی فرض كنیم كه زمینی از آن مالكی است كه آن را به سرمایه داری اجاره داده است تا وی در آن ساختمانی كرده و به اجاره بدهد. سرمایه گذاری كه در امر ساختمان سرمایه گذاری كرده منطقا" باید از سود متوسط برخوردار شود و هر چه بیش از آن دارد بابت بهره زمین به صاحب زمین بپردازد.
وقتی شما خانه ای را كرایه می كنید، مبلغی را كه بابت كرایه می پردازید بدو بخش می شود:
1- بهره زمین، 2- سرمایه سرمایه دار صاحب ساختمان و سود آن.
برای توضیح بیشتر فرض می كنیم ساختمانی 90 سال قابل استفاده باشد. وقتی این ساختمان به اجاره داده می شود معنای آن این است كه ساختمان مزبور به اقساط 90 ساله فروخته شده است. بعد از 90 سال صاحب ساختمان، دیگر ساختمان قابل استفاده ای ندارد. این سرمایه دار برای حفظ ساختمان مجبور است آن را منظما" تعمیر كند و لذا مبلغی نیز بابت اقساط هزینه تعمیر در كرایه منزل وارد می شود. هدف سرمایه داری از سرمایه گذاری كسب سود است. پس در كرایه مسكن سهم متناسبی از سود سرمایه وارد می شود. و بالاخره وقتی سرمایه دار، سرمایه خود را باید درمدت 90 سال و به اقساط برگرداند طبعا" باید برای سرمایه اش بهره بانكی در نظر بگیرد. وقتی این مبالغ به سرمایه دار داده شد، باقی كرایه مسكن، بهره زمین است كه به صاحب زمین تعلق می گیرد.
از دقت در این توضیح می توان دریافت كه افزایش سریع كرایه مسكن در شهرهای بزرگ در درجه اول نتیجه افزایش سریع بهره زمین است. زیرا بهای ساختمان و یا بهره پول با چنین سرعتی بالا نمی رود.
درشهرهائی كه به سرعت رشد می كنند و جمعیت آن ها زیاد می شود، انحصار مالكیت اراضی ساختمانی بلای عظیمی برای توده مردم و قشرهای متوسط است. مالكین زمین با سوء استفاده از نیاز مردم به مسكن و توسل به انواع حقه بازی ها و بورس بازی ها، بهای زمین- یعنی بهره زمین را كه به سرمایه بدل شده است- را بالا می برند و در غارت زحمتكشان با سرمایه داران صنعتی رقابت می ورزند و بخش هر چه بیشتری از اضافه ارزش تولید شده در جامعه را به خود اختصاص می دهند.
بهره زمین ساختمانی مانع بسیار بزرگی بر سر راه سرمایه گذاری در ساختمان و صنعت است. صاحبان كارخانه ها مجبورند بخش قابل ملاحظه ای گاه بیش از 20 درصد- از سرمایه ثابت خود را صرف خرید زمین كنند و یا كرایه ساختمان بپردازند. در ساختمان های مسكونی گاه بیش از 50% سرمایه، صرف خرید زمین می شود كه كمترین نقشی در تولید نداشته و فقط شرط ساختمان است.(1)
بهره زمین های ساختمانی بیشتر بهره تفضیلی است كه در درجه اول نسبت به موقعیت جغرافیائی یعنی محل قرار گرفتن آن تعیین می شود. زمین های واقع در نقاط آباد و خوش آب و هوای شهر، زمین های واقع در مراكز تجاری، زمین هائی كه در كنار خیابان های اصلی شهرها و … واقع شده گران ترند. سرمایه داران بزرگ نزدیك به مراكز قدرت دولتی- بویژه وقتی دولتی فاسد بر سر كار باشد- از این امر بزرگترین سوء استفاده ها را می كنند. یعنی در تدوین نقشه های آبادانی و عمرانی شهر به سود خویش دخالت می ورزند و به موقع از وجود نقشه و طرح آبادانی معین مطلع می شوند و زمین های اطراف آن را به بهای ارزان می خرند و غیره.
در كشور، علاوه بر این مكانیسم "عادی" جهان سرمایه، دولت و دربار در بالا بردن بهره زمین های ساختمانی تحویل آن به بزرگترین سرمایه داران نقش موثری دارند. قوانین و آئین نامه هائی كه به سود خویش تدوین كرده اند به آنان اجازه "قانونی" می دهد كه اراضی ساختمانی را- هر جا كه درآمد عظیمی بر آن متصور باشد- "ملی" كنند. یعنی به قیمت كم از مالكان آن ها بخرند و سپس به رایگان و با اجــاره كـــم به انحصارات ساختمانی مـــورد علاقــه خویش واگذار كنند. آن ها امكان دارند كه با طرح های آبادانی شهرها، نظیر "طرح جامع تهران"، آئین نامه تعیین "محدوده شهرها" ، زمین های "خارج محدوده" و زمین های "داخل محدوده"، شركت سازی و ده ها نظیر آن، بهره تفضیلی زمین های ساختمانی را بالا و پایین ببرند. قیمت ها را بشكنند، زمین ها را بخرند و سپس قیمت ها را بالا برند …
بر اثر انحصار مالكیت زمین های ساختمانی در دست مالكین خصوصی و بهره سنگین زمین، توده های ستمكش شهرها بطور مداوم از مراكز و نقاط آباد داخل شهرها به اطراف رانده می شوند. در زاغه ها، آلونك ها، حاشیه های دور شهرها بدون بهره مندی از آب و برق و وسایل تمدن زندگی می كنند. روزانه كار آن ها به علت دوری محل سكونتشان از محل كار و طولانی بودن زمان رفت و آمد افزایش می یابد. بخش قابل ملاحظه ای از دستمزد نها بابت كرایه مسكن پرداخت می شود. طبیعی است تا سرمایه داری باقی است منظره زشت و وحشتناك شهر سرمایه داری نیز كه تجسم تضاد شدید طبقاتی است باقی خواهد ماند: در یك سو كوی های آباد، زیبا، دارای وسایل راحتی با ساختمان های مدرن و گرانقیمت و در سوی دیگر كوی های كارگری ویران، توسری خورده، زاغه ها، آلونك ها و حاشیه نشینی شهرها…

5- سرقفلی
در اقتصاد سرمایه داری و از جمله در ایران مقوله ای به نام سرقفلی وجود دارد و آن مبلغی است كه صاحب كسب و پیشه ای برای واگذاری محل كار خود، از متقاضی دریافت می كند. سرقفلی مغازه ها و محل های كسب به سرعت افزایش می یابد. بنا به یك محاسبه طی پانزده سال(1340- 1355) قریب 100 میلیارد تومان سرقفلی پرداخت شده است. (ارزش افزوده كل تولیدات كشاورزی ایران در ده سال اخیر حدود 130 میلیارد تومان بود).
سرقفلی چیست؟ سرقفلی عبارت از بهره تفضیلی زمین محل كسب و پیشه است كه با در نظر گرفتن بهره پول به سرمایه بدل می شود.
توضیح این كه محل كسب در طول زمان یا رونق بیشتری پیدا می كند و لذا بهره تفضیلی آن افزایش می یابد و یا از رونق می افتد و بهره آن كم می شود. در حالت اخیر سرقفلی معنائی ندارد. اما وقتی كسب و كار در محل رونق پیدا می كند و درآمد آن بدلیل واقع شدن در محل مناسب تر افزایش می یابد، این افزایش درآمد سبب بالا رفتن بهره تفضیلی محل كار می شود. مثلا" مغازه ای كه در بازار در جای مناسبی قرار گرفته فروش بیشتر ولذا درآمد بیشتری دارد و عده زیادی سرمایه دار مایل اند كه این مغازه را اجاره كنند و حاضرند اجاره بهای بیشتری بپردازند. اجاره بهای بیشتر در این مورد كه سرمایه گذاری جدیدی نشده - یعنی بهره تفضیلی بیشتر.
اگر مالك محل كسب حق داشت مستاجر را بیرون كند، می توانست بهره تفضیلی را تصاحب كند. یعنی اولا" اجاره بهای محل كسب را بالا برد و ثانیا" اگر تعداد تقاضا كنندگان خیلی زیاد باشد از آن مبلغی پیشكی مطالبه نماید. اما در عرف اقتصاد سرمایه داری و از جمله در قوانین مربوط به اجاره مستغلات در كشور ما، مالك حق بیرون كردن مستاجر را از محل كسب وك ار او ندارد، مگر اینكه "حقوق كسب و پیشه یا تجارت" را به او پرداخت كند. به این ترتیب وقتی كسی محل كسبی را اجاره می كند صاحب مبلغی از بهره تفضیلی می شود كه پس از آن برمحل كسب افزوده می شود. اجاره داری كه سی سال پیش مغازه ای را در بازار اجاره كرده صاحب آن مقدار از بهره تفضیلی شناخته می شود كه در مدت این سی سال به بهره آن مغازه افزوده شده است و لذا اگر بخواهد مغازه را تخلیه كرده به دیگری واگذارد حق دارد كه سهم خود را از بهره تفضیلی نقد كرده و یك جا دریافت نماید. در خطوط كلی مبلغ سرقفلی مانند بهای زمین تعیین می شود و نوعی سرمایه مجازی است.(1)


راه توده 217 16.03.2009
 

 

---