تحلیل هفتگی رویدادهای ایران - 28 شهریور 1361
روستائیان ایران را
اینگونه ذبح شرعی کردند!
نسل جوانی که سالهای اول پیروزی انقلاب و نبرد
سخت میان انقلاب و ضد انقلاب- در درون حکومت و خارج از حکومت- را ندیده و
شاهد نبوده، دشوار می تواند درک کند، فاجعه ای که امروز بنام جمهوری اسلامی
حاکم است، از کدام گذرگاه ها عبور کرده و چه نیروهائی را قربانی گرفته است.
از جمله و در راس همه این نیروها، حزب توده ایران قرار دارد که رهبری وقت
آن با تمام توان و هستی و تجربه و دانش خویش در سنگر دفاع از انقلاب باقی
ماند و تا وقتی این حزب در آن سنگر بود، خیانت به انقلاب ممکن نبود. یورش
به حزب توده ایران با هدف حذف ما از این سنگر و سپس فتح آن بود. به همین
دلیل، وقتی اسناد آن سالها را ورق می زنیم، اسناد انقلاب را ورق می زنیم و
نسل جوان کشور که امروز به میدان در آمده باید بداند و ما وظیفه داریم به
آنها بگوئیم و اسنادی را نشانشان بدهیم که نشان میدهد در آن سالها چه گذشت
و حزب توده ایران چه گفت و چه کرد. از جمله درباره دفاع از حقوق کارگران و
زحمتکشان، حق تشکل آنها، مصوبه های قانونی به نفع آنها و...
همچنان که برای دفاع از حقوق روستائیان و جلوگیری از هیچ کوششی فروگذار
نکرد. و این هر دو تلاش در نهایت خود باید می رسید به تولید صنعت ملی و
تولید کشاورزی ملی در داخل و بی نیازی از وارداتی که اکنون بالای 60
میلیارد دلار است و هستی و نیستی روستاها و کارخانجات را برباد داده است.
امروز آقای فاضل هرندی به جمع روحانیون و آیت الله های مجمع محققین و
مدرسین حوزه علمیه قم پیوسته و تحت فشار حوزه علمیه قم است. همچنان که آیت
الله منتظری بیش از دو دهه فشار سنگین حکومتی را تحمل کرده است. آقای هرندی
آیت الله شده است و آیت الله منتظری مرجع تقلیدی که نامش در تاریخ تشیع و
تاریخ ایران ماندگار است. در آن سالها، فاضل هرندی روحانی چابک پائی بود که
در کنار آیت الله منتظری علیه بزرگ مالکان فعالیت می کرد. البته در هیات
های هفت نفره ای که برای اصلاحات ارضی نوین پس از انقلاب.
آن اصلاحات ارضی ممکن نشد و روستاها ویران شده و روستائیان آواره شهرها و
حاشین نشین شهرهای بزرگ کشور. همین است که وقتی احمدی نژاد برای نمایشی
تبلیغاتی و نفرت انگیز به روستاها می رود و از روستائیان بر خاک سیاه نشسته
تقاضا نامه می گیرد و وعده صدقه میدهد، توده ای ها حق دارند گذشته را مرور
کنند و به یاد آورند که او برخاسته از همان شبکه ایست که در آن سالها در
برابر اصول مترقی قانون اساسی ایستاد و نه تنها اجازه اجرای آنها را نداد،
بلکه امثال آیت الله منتظری و فاضل هرندی را نیز از میدان به در کرد.
گذشته را نه برای گذشته، بلکه برای درک بهتر امروز و شناخت حاکمان کنونی و
پوچی ادعاهائی که بعنوان "انقلاب" می کنند باید مرور کرد. در جریان همین
مرور است که باید به نسل جدیدی که در جنبش سبز کنونی به میدان در آمده گفت:
جنبش را به اعماق ببرید. روستائیان و کارگران دو ستون اصلی هر جنبشی باید
باشند که خواهان تحولات و بازگشت به دوران اولیه انقلاب است!
این بار از مجموعه تحلیل هفتگی حزب توده ایران که پس از توقیف "نامه مردم"
روزنامه ارگان مرکزی حزب منتشر می شد و عمدتا دراختیار اعضای حزب قرار می
گرفت، این بار بخشی را می خوانید که مربوط به تلاش حزب ما برای دفاع از
اصول مترقی قانون اساسی در باره زمین های روستائی است. این تحلیل مربوط به
28 شهریور 1361 است.
واگذاری زمین به دهقانان
به دنبال حکم آیت اله العظمی منتظری به آقای فاضل هرندی، که مربوط به زمین
های مصادره ای و بایر (بندهای "ب" و الف قانون) می شود، مصاحبه ای از آقای
فاضل هرندی با روزنامه اطلاعات انتشار یافت، که در باره کل قانون و بویژه
اراضی بایر و دایر بزرگ مالکان (بندهای "ج" و "د" قانون) است. این قانون پس
از تصویب کلیات آن در اسفند 60 به "کمیسیون ویژه" سپرده شده بود و مدت ها
در سکوت کامل فرو رفت، بطوری که هیئت های هفت نفری و جهادگران و همه
انقلابیون خط امامی طرفدار دهقانان نیز نگران شدند. اینک برای اولین بار
است که در باره تغییرات پیشنهادی کمیسیون، سخنی علنی گفته می شود. این
سخنان نشان می دهد که به طور کلی آن نیروهای مسلمان نما و وابسته به بزرگ
مالکان، که در صدد "ذبح شرعی" لایحه بودند، نتوانسته اند دلخواه خود را به
دست آورند. عناصر انقلابی خط امام، که از پشتیبانی میلیون ها دهقان و همه
نهادهای انقلابی برخوردار بودند، جلوی نقشه های آنان را تا حدود زیادی
گرفته اند. ولی برداشت های دوگانه و ابهامات و نقاط ضعف هایی هم چنان باقی
است.
در متنی که برای شور دوم به مجلس ارائه خواهد شد، مسئله مزارعه و اجاره،
آنطور که خواست مسلم دهقانان و توصیه جدی سمینار سراسر کشور هیئت های هفت
نفری بود، برداشته نشده، ولی واژه "امکان" حذف شده و مسئله منوط شده است به
این که "زارع راضی و حاضر باشد" برای اجاره مزارعه. واضح است، و خود آقای
هرندی به مجله "جهان" گفته است که هرگز چنین نخواهد شد و اگر دهقان راضی و
حاضر می شد. همان زمان شاه هم به اجاره مزارعه تن می داد.
مسئله واگذاری زمین به فرزندان مالک نیز حذف نشده، ولی به این صورت درآمد
که فرزند مالک "ساکن روستا باشد و شغلش کشاورزی باشد و منبع درآمد دیگری
نداشته باشد و خودش کار کند، نه این که کشاورز بگیرد." چنین فرزند بزرگ
مالکی (!) اصلا پیدا نمی شود و در واقع مسئله به فرزندان خرده مالک بر می
گردد.
مسئله دادن پول زمین به مالک حذف نشده، ولی به این صورت درآمد که اگر شکی
در باره مالکیت بود با شاکی وجود داشت. پول زمین تا رسیدگی قضایی به حساب
ویژه ای به رسم امانت گذاشته می شود. یعنی اگر درست عمل شود، پول بی حساب و
مستقیما به جیب مالک بزرگ نخواهد رفت.
مسئله مدت واگذاری و اجرای قانون هم به این صورت است که مدت اجرای قانون 5
سال بوده و سپس قابل تمدید است، وگر نه هر مقدار زمینی که واگذار شود.
"واگذاری قطعی و دائمی خواهد بود."
مسئله زمین های مکانیزه و تاسیسات آن هم به شکلی مطرح شده، که اگر قانونی و
انقلابی عمل شود، اکثر مطلق آن ها باید مصادره شود و به دولت واگذار گردد.
مسئله اولویت زمین ها تغییر مهمی یافته است. قبلا به ترتیب زمین های موات و
مصادره ای و بایر و دایر (به ترتیب "الف" و "ب" و "ج" و "د") مشمول قانون
قرار می گرفت، ولی اکنون به نحو درست تری اولویت ها تعیین شده است. (نخست
مصادره ای بعد بایر، بعد موات و آخر دایر (به ترتیب بندهای "ب" و "ج" و
"الف" و "د"). در واقع زمین های "ب" و "ج" اراضی بزرگ مالکی یا سند سازی
بزرگ مالکی است که در اولویت های نخست جای گرفته اند، که مثبت است. و اراضی
دایر بعد از موات گذاشته شده اند، که منفی است.
مسئله مهم دیگر اهمیت یافتن هیئت های هفت نفری و اختیارات آن ها و تبدیل آن
ها به یک نهاد انقلابی است، که خود در مرحله اجرایی و پیاده کردن قانون
اهمیت تعیین کننده دارد.
فزون براین ها، از سخنان آقای فاضل هرندی معلوم شد که در کمیسیون مسئله
فروش یا واگذاری زمین به دهقانان پیش کشیده شده است. خود وی به درستی امکان
فروش را خیلی کم و به زیان دانسته است و اصولا زمین باید پس از انقلاب،
رایگان به دهقانان تهی دست داده شود.
مسئله زمین های دایر بزرگ مالکی هم فقط مسئله "کشاورزی و تولید" نیست. بلکه
مسئله ادامه وجود و عمل بزرگ مالکی، این نهاد غارتگر و فاسد و پایگاه ضد
انقلاب و طاغوت و امپریالیسم است، که باید بر همان اساس سه برابر عرف محل
برچیده شود، وگر نه مسائل اقتصادی و تولیدی و اجتماعی و فرهنگی و سنتی و
سیاسی روستا هرگز حل نخواهد شد. به علاوه، در هر جا که مالک بتواند به نوعی
دهقان را وادار یا "راضی" به اجاره و مزارعه کند، بی تردید باید دانست که
بقایای بزرگ مالکی و عواقب شوم آن باقی خواهد ماند و بنابراین مسئله اصلی
حل نخواهد شد.
آن چه اکنون ضرورت حیاتی و فوری دارد، این است که شالوده خان بازی و اربابی
و بزرگ مالکی از نظر اقتصادی- اجتماعی- سیاسی برچیده شود و میهن ما یک
مرحله در تاریخ خود به جلو رود. اکنون بسیار چیزها مربوط است به خود
دهقانان و به طرز عمل هیئت های هفت نفری و ستاد زمین است.
باید در شور دوم مجلس نکات مثبت کاملا تثبیت گردد و نارسائی ها و نقاط ضعف
باقی مانده، با تلاش بیشتر نمایندگان پیرو خط امام و با نیروی خود دهقانان
و هیئت های و جهاد و همه انقلابیون زدوده شود. با همه اعتماد و امیدی که
دهقانان به حق به هیئت های هفت نفری دارند، باید قانون هر چه ریشه ای تر و
بنیادی تر به دست آن ها داد، تا در صورتی که در جایی اعمال نفوذی بود و
هیئتی در سطح وظایف بسیار حساس انقلابی خود نبود، بزرگ مالکان نتوانند از
ضعف و نارسایی قانون سوء استفاده و آن را در مرحله اجرا "ذبح شرعی" کنند.
مسلم آنست که رویارویی "خط"ها دراین عرصه بسیار مهم، تنها یک مرحله دیگر از
راه پرنشیب و فراز خود را گذرانده و هنوز باید منتظر نبردهای جدی، چه در
مجلس، چه در شورای نگهبان و سپس چه در عرصه عمل، در پهنه ده ها هزار روستای
ایران باشیم. بی شک بزرگ مالکان به انواع وسایل برای حفظ امتیازات
غارتگرانه خود متشبث خواهند شد و برخوردهای شدید بوجود خواهند آورد.
راه توده 241 02.11.2009