راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

تحلیل هفتگی رویدادهای ایران
یک میدان کشته انقلابی
و به حاشیه رانده شده سیاسی
پشت سر مانده است
17 مرداد 1361

 

آنها که رویدادهای درون حکومتی جمهوری اسلامی را از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی دنبال کرده اند و امروز نیز بر حوادث کشور اشراف دارند، نه تنها به خوبی، بلکه با حیرت و افسوس این تحلیل هفتگی که در 17 مرداد سال 1361 منتشر شده را می خوانند. آن 75 نماینده مجلس که در این تحلیل به رای منفی آنها به مسکوت ماندن قانون شوراها اشاره می شود، سرانجام موفق شدند اکثریت را کنار زده و قدرت را در چنگ بگیرند. آنها که آیت الله خوئینی ها را نتوانسته بودند به حاشیه برانند و آیت الله خمینی او را امیرالحجاج خود اعلام کرد، سرانجام او را خانه نشین کردند. آنها که حتی در مجلس وقت فریاد می زدند "لیبرالیسم اقتصادی" انقلاب را به کام مرگ خواهد کشید، خود به کام مرگ کشیده شدند و موتلفه اسلامی بعنوان لیبرالیسم تجاری اقتصاد جمهوری اسلامی را بدست گرفت و سرانجام کار را کشاند به 65 میلیارد دلار واردات سالانه و نابودی تولید داخلی. آنها که در مساجد و حتی نماز جمعه ها بانگ ریختن خون توده ایها را برداشته بودند، سرانجام پس از یک دهه جنایت هولناک (دهه 60) به اهداف خود رسیدند و در رکاب سرمایه داری تجاری رکاب زدند. همین ها امثال خوئینی ها را پس از درگذشت آیت الله خمینی خانه نشین کردند. حتی آیت الله موسوی اردبیلی را که ندانست به کدام ورطه کشانده می شود، پس از درگذشت آیت الله خمینی از راس قوه قضائیه پائین کشیده و پس از کشاندن او به بیابان های قم و تهدید به قتل (احتمالا ضرب و شتم وی) در گوشه حوزه علمیه قم چهار زانو نشاندند. پس از ترورهائی که بنام و یا بدست مجاهدین در ابتدای دهه 60 اجرا شد و پشت روحانیت طرفدار آرمان های انقلاب را برای میدان داری آیت الله خزعلی ها و آیت الله مصباح یزدی ها خالی کردند، سرنوشت تلخ تری که برای آیت الله منتظری رقم زدند. ترورهای مذهبی و سیاسی روحانیون هم خط آیت الله خمینی همانگونه انجام شد که علیه آقایان منتظری و خوئینی ها و اردبیلی اجرا شد. جمهوری اسلامی یکشبه و یکساله و چند ساله به نقطه کنونی نرسیده است. حزب توده ایران با تمام تجربه و دانش خود در سالهای ابتدای تاسیس این جمهوری در میدان ایستاد که کار به اینجا نکشد که کشیده است. ارتجاع مذهبی و امپریالیسم پرقدرت تر و نیروهای مدافع آرمان های انقلاب خام اندیش تر و بی تجربه تر بودند. حزب توده ایران آینده را نشان می داد و طیف چپ رو– از مجاهدین خلق تا فدائیان خلق- را از ماجراجوئی برحذر می داشت و به مذهبیون آرمان خواه حکومت خطر تفرقه در جبهه انقلاب و مانورهای بی امان جناح راست را گوشزد می کرد. از فراز "واترلو" به میدان مملو از کشته ای که پشت سرمانده نگاهی بیاندازیم و تحلیل های هفتگی و پرسش و پاسخ های حزب توده ایران را بخوانیم. بخوانیم نه برای آنکه افسوس بخوریم و یا وقت خود را پر کرده باشیم. بلکه بخوانیم و برای امروز و فردا بیاموزیم.

برچسب زنی و شانتاژ خط آمریکاست.
یکی از رویدادهای کشور در هفته گذشته، که مورد توجه مردم آگاه ما قرار گرفت و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، انتصاب حجت الاسلام سید محمد موسوی خوئینی ها به سمت نماینده امام و سرپرست حجاج ایران و، بلافاصله قبل از آن، چاپ مصاحبه مهم روزنامه کیهان با آقای خوئینی ها و پس از آن، تشکیل جلسه مربوط به حج تحت ریاست آقای خوئینی ها در اقامتگاه امام بود. چرا این رویداد از چارچوب انتصاب یک شخصیت به یک منصب بسی فراتر می رود و معنای سیاسی مهمی پیدا می کند؟
در متن رویاروئی "خط"ها در حاکمیت و پیرامون آن، یعنی در میانه میدان نبردی که بین خط امام و محتوی ضد امپریالیستی و مردمی آن با خط مخالفان و محتوای سازشکاری و همکاری با کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان در داخل، و در نهایت با امریکا در خارج، جریان دارد، باید این رویداد را قرار داد، تا به عمق مفهوم آن پی برد.

مواضعی که نمایندگان هر "خط" به دست می آورند یا از دست می دهند، میزان برخورداری مستقیم و آشکار یا ظریف و تلویحی از حمایت و تائید رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آگاهی به برخی از مهم ترین جنبه های این نبرد و بیان صریح آن، همه عناصر مهمی هستند که در این انتصاب و حوادث پیرامون آن انعکاس یافته و آن را بسی پرمعنا ساخته است. این انتصاب و مصاحبه مذکور دو هفته پس از حادثه ای روی داد، که منجر به حذف حجت الاسلام خوئینی ها از مقام نیابت اول ریاست مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه مجلس شد و زنگ خطری بود که حدت یورش های مخالفان و شدت کیدهای آنان را به خط امامی ها یادآور شد. (به تحلیل 3 مرداد 61 نگاه کنید).
امام خمینی در تحلیل حکم خویش، براهمیت سیاسی و اجتماعی و عبادی حج و بر بینش سیاسی خاص حجت الاسلام خوئینی ها تکیه می کنند و کلیه "علمای محترم" را به "تائید" وی و کلیه حجاج را به "گوش فرادادن به راهنمائی های" وی و "اطاعت از خطوطی" که وی ترسیم می نماید و متصدیان امور را "به همکاری و استفاده از ارشادات" وی توصیه می کنند. با توجه به جوسازی هایی که علیه آقای خوئینی ها بوجود آورده بودند، همه اینها اهمیتی فراوان کسب می کند.
مصاحبه با کیهان نیز در همان چارچوب نبرد "خط"هاست، که تمامی معنای خویش را نشان می دهد. همه می دانیم که یکی از عناصر مهم و آینده ساز در این نبرد، شهامت مدنی و استواری سیاسی و شجاعت اخلاقی مبارزات انقلابی در مقابله با یورش های زیرکانه مخالفان و نترسیدن از جو ارعاب و شانتاژی است، که اینان برای فلج کردن و از میدان بدر کردن بوجود آورده اند و متاسفانه تا کنون اغلب موفق هم بوده اند.
در واقع یکی از علل موفقیت های اخیر نسبی مخالفان خط امام و راستگرایان و قشری ها و حجتیه ای ها و سایر مسلمان نماهای مخالف با محتوای ضد امپریالیستی، ضد استبدادی و مردمی خط امام و مخالف با اهداف استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی در جو سازی و شانتاژ است. آنها توانستند جوی را غالب کنند، که در آن هر گونه اقدام قاطع انقلابی را در جهت این اهداف، "عمل کمونیستی" و "برنامه توده ای ها" قلمداد نمایند. آنها توانستند خط امامی ها را بترسانند و مجبورشان کنند که برای تبرئه خویش و تبری جستن از برچسب، اولا کارها و اقدامات لازم انقلابی را در عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و غیره انجام ندهند یا انجام آنها را به تاخیر اندازند. و ثانیا لبه نیز حملات خود را، حتی به قیمت افترا و تهمت، متوجه دگراندیشان انقلابی و بویژه توده ای ها کنند.
ما در ماه های اخیر بسیار شاهد بوده ایم، که بسیاری از خط امامی ها برای "دفاع" از خویش، نه راه کوبیدن قاطع این یورش های مغایر با منافع انقلاب و اجرای عملی و نیرومند تدابیر ضرور بنیادی، بلکه راه حمله های مداوم و بی علت به نیروهای دگراندیش، طرفدار انقلاب را برگزیدند. این گونه عکس العمل، البته، نه تنها از شدت یورش های مخالفان خط امام و راستگرایان نکاست بلکه آنها را تشجیع کرد. آنها که دیدند شیوه رذیلانه شانتاژ کارساز است و سکه بدل تهمت خریدار دارد، بیشتر فشار آوردند و جلوتر رفتند، تا جائیکه تشدید یورش ها و به عقب راندن خط امامی ها از مواضع خویش و تحکیم مواضع نیروهای رستگرای مخالف با اهداف انقلاب در عرصه های مختلف اجرائی و قانون گزاری، سیاسی و قضائی، اداری و دانشگاهی، مرکزی و محلی عناصر تازه ای از گرایش خطرناکی را تشکیل داد، که در این اواخر جامعه انقلابی ما را نگران کرده است، زیرا که تکامل و توسعه آن آینده انقلاب را زیر علامت سئوال می برد.
مصاحبه روز 13 مرداد آقای موسوی خوئینی ها، به مثابه یکی از نمایندگان سرشناس پیروان خط امام، از تمام این جهات- بویژه که وی ریشه عمل مخالفان را در وجود امپریالیسم آمریکا می داند و بیان می کند- اهمیت می یابد.
ما برخی از جملات وی را، برای آنکه رفقا بحث های خود را متکی به اصل سخن و مستدل انجام دهند، همراه با توضیحاتی نقل می کنیم:
"امریکا می بیند که در طول سال های گذشته با تبلیغات فریبنده و یا با ترساندن ملت های اسلامی از خطر کمونیسم توانسته بود (آنها را) از خروشیدن علیه امریکا باز دارد".
در واقع هم کمونیسم ستیزی مهمترین حربه سیاسی و ایدئولوژیک امپریالیسم جهانی است، که همواره برای سرکوب با منحرف کردن و به بیراهه بردن نهضت های آزادی بخش ضد امپریالیستی، امریکا از آن سود برده است.
همین معنا را آقای خوئینی ها در جای دیگری چنین می گوید:
"مترسکی به عنوان کمونیسم، درست کرده بود و بدین وسیله هر ملت و دولتی را از این خطر می ترسانید و تنها راه در امان بودن را پناه آوردن به دامان امریکا می دانست... امریکا همچنان پایگاه هایی در داخل کشور ما دارد، متاسفانه افراد دست پرورده فکری غرب زیاد هستند و حتی بعضی مسلمان های خالص و خوب هم ناخود آگاه گرایشی به حرکت غربی و غرب پسند دارند. آمریکا در بین ما روحانیون نیز به بعضی ها چشم طمع دارد، یعنی مترسکی به نام کمونیسم ساخته است و می بینیم به محض اینکه تصمیم گرفته می شود یک حرکت به خصوصی در زمینه های اقتصادی انجام گیرد، فوری سرو صداها بلند می شود که این حرکت کمونیستی است... حالا ما تا فلان حرف را می زنیم یا می خواهیم لایحه ای را تصویب کنیم، فورا می گویند آینده این حرکت به سوی کمونیسم می رود. این افراد و جریان ها پایگاه هائی هستند که امریکا هنوز از آنها قطع امید نکرده است... امریکا در انتظار روزی است که زمینه آماده شود و از این پایگاه ها یک حرکت ضد انقلابی ایجاد کند".
این تحلیل آقای موسوی خوئینی ها با واقعیات مطابق است و نشان می دهد، که اگر پیروان خط امام از زیر بار شانتاژ خود را رها کنند و از برچسب نترسند، بسیاری مسائل را می توانند به روشنی ببینند، و باقی می ناند این نکته اساسی که، با اتکاء به نیروی عظیم مبارزین انقلابی خلق، که پشتیبان سمت گیری ضد امپریالیستی و مردمی خط امام خمینی هستند، به گفته ها عمل کنند و نقشه های مخالفان راستگرا را نقش برآب سازند.
در جای دیگر آقای خوئینی ها می گوید:
"امریکا خطر جدی احساس می کند و در برابر این خطر است که امریکا به عکس العمل افتاده است... نباید انتظار داشت که امریکا با دیدن مخالفت و عصیان ملت ها علیه او، عاقل شده و دست از سر آنان بردارد. هیچ قدرت ضد مردمی در برابر مقاومت و مبارزه مردم تسلیم نمی گردد و تغییر روش نداده، بلکه روش های خشن تری اتخاذ می کند. در حال حاضر تمام تلاش امریکا این است که به هر شیوه پیچیده سیاسی ممکن، انقلاب اسلامی ایران را به بن بست به کشاند".
در این جملات، اساس مسئله و شیوه اصولی برخورد با آن بازتاب یافته است. در حالی که، از جانب دیگر، رفته رفته نطقه هائی دیده می شود از گرایشی در حاکمیت و پیرامون آن، که عناصری در صدد بده و بستان با آمریکا و راضی کردن و به راه آوردن آن از راه سوداگری سیاسی و تبلیغی و اقتصادی و در نهایت سازش با آن و بی "خطر نمودن" آن هستند. یک چنین تحلیلی از موقعیت و شیوه های عمل امریکا، دفاع صریح و شجاعانه از خط امام است.
آقای خوئینی ها در مصاحبه خود برحذر می دارد از کسانیکه "در گذشته در برابر رژیم شاه و امریکا "ایستادگی نکردند" و با تمام جانشان سعی کردند نشان دهند که با آن (امام و یارانش، که برضد رژیم شاه و امریکا مبارزه می کردند) ارتباطی ندارند" (گمان می کنیم بارزترین نمونه های اینان "انجمن حجتیه" باشد)، و برحذر می دارد از کسانی که "فریاد واسلاما سر می دهند و به اصطلاح خطراتی را گوشزد می کنند" (گمان می کنیم شاخص ترین اینان روحانی نمایان مخالف خط امام و قشریون مکتبی نما باشند). وی هشدار آموزنده ای همراه با معیار مهمی به دست می دهد و می گوید:
"اگر مردم در اینجا غفلت نکنند و مسائل را با هم قاطی نکنند و همه را طرفدار امام و انقلاب و جمهوری اسلامی ندانند و بین انقلابی واقعی و انقلابی بعد از انقلاب فرق بگذارند، امریکا در این مورد هم موفقیتی نمی تواند پیدا کند".

این مسئله، مسئله مهم نیروهای انقلابی و پیروان صدیق خط امام است. آیا به صرف سینه چاک کردن برای اسلام و خود را مکتبی و خط امامی خواندن، صف ها متمایز می گردد؟ آیا معیار درست، همین "انقلابی واقعی بودن" نیست، که اگر با صداقت و شهامت بیان شود و با پیگیری و قاطعیت بدان عمل شود، آنگاه صف دوستان انقلاب و مدافعان و فداکاران بی چشمداشت در راه انقلاب را، هم مسلمانان انقلابی و هم پیروان راستین سوسیالیسم علمی، تشکیل می دهند؟ در حالیکه در صف دشمنان انقلاب، چه بسا بسیاری از "مسلمان های خالص" و یا "روحانیونی که امریکا چشم طمع بدان ها دارد"، همراه با طیفی از امریکا ستایان و طرفداران سازش و سواگری با امریکا و جانبداری سرمایه و مالکیت های بزرگ و نامحدود گرد خواهند آمد. همانطور که در واقعیت نیز گرد آمده اند.
در مصاحبه آقای خوئینی ها نکاتی، که به نظر ما اشتباه آمیز و ناشی از عدم شناخت واقعیات و یا گزارش های نادرست است، نیز وجود دارد ولی صحبت اصلی درست بر سر دفاع جانانه از محتوای ضد امپریالیستی و مردمی خط امام و ایستادن استوار و نیرومند در برابر اتهام زنی و مارک چسبانی است.
انتصاب و مصاحبه ایشان نشان می دهد که خط امامی ها، همچنانکه دو هفته پیش نیز گفتیم، در برابر یورش مخالفان راستگرا، اگر چه عقب نشینی هایی می کنند، ولی در مقام مقابله و دفع خطر نیز هستند و بویژه در این نمونه انتخاب هیئت رئیسه مجلس، که خطر یورش و دوز و کلک های مخالفان به یکباره آشکار شد، عکس العمل کنونی حائز اهمیت است و به حق از رویدادهای مهم و چشمگیر هفته گذشته به شمار می آید.

قانون اساسی باید اجرا شود
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- دستاورد بزرگ انقلاب- یکی از مهمترین موضوعات نبرد بین انقلابیون راستین و تمام مسخ کنندگان انقلاب است. بی شک در آینده نیز بر سر اجرای اصول آن یکی از جدی ترین هماوردها بین مدافعان اهداف انقلاب و خواستاران نظامی متکی بر سرمایه و سود، بر زور و امتیاز در خواهد گرفت. در هفته گذشته ادامه بحث پیرامون قانون شوراهای کشوری، جنبه تازه ای از این رویارویی برسر قانون اساسی را نشان داد.
به هنگام بحث 12 ماده اول این قانون- که بخشی از اصول حیاتی قانون اساسی را پیاده می کند- دیدیم که مانند هر مسئله حیاتی و بنیادی دیگری، شوراها از حادترین صحنه های نبرد است. در هفته گذشته، پس از آنکه 19 ماده قانون جدید در شور دوم آن به تصویب قطعی رسیده بود، ناگهان، از جانب 29 نماینده، پیشنهادی در مورد مسکوت ماندن طرح "تا بررسی اشکالات و نواقص" تقدیم شد! آشکارا کوشش به عمل آمد، تا از ریشه و بن جلوی اجرای اصل انقلابی ایجاد نظام شورائی گرفته شود و اصل بنی صدری "شورا بی شورا" حاکم گردد. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس در پاسخ به خواستاران مسکوت گذاشتن، گفت:
"ما اگر قبول داریم که ملت پشتیبان این حکومت است و اگر قبول داریم که این حکومت، حکومت مردمی است و اگر قبول داریم که ما منتخب مردم هستیم، از دخالت مردم نباید وحشت کرد...
حضور شوراها در کنار ارگان ها یک نظارت رسمی و قانونی می شود و جلوی بی قانونی ها را می گیرد... این طور نمی شود با اصل شوراها برخورد کرد. ما قانون اساسی مان را باید جدی بگیریم، که از ما شورا خواسته است و ما باید این را اجرا کنیم. اجرای قانون اساسی این مقدار که تاخیر افتاده، دیگر مجلس نباید بیش از این اجازه بدهد که به تاخیر بیفتد".
این گفته ها دفاع آشکار و شجاعانه ایست از اصول شورائی، از قانونیت، از ماهیت مردمی و دمکراتیک خط امام و بالاخره از قانون اساسی. همین واقعیت که در هر مسئله جدی و حیاتی، در بالاترین ارگان مملکتی، کارشکنی می شود و لازم می آید که از قانون اساسی دفاع کرد و جدی بودن آن را گوشزد کرد، نشان می دهد که مسخ کنندگان انقلاب تا کجا به جلو رفته اند و تا کجا موریانه از درون انقلاب بزرگ ما را تهدید می کند.
ولی اکثریت خط امامی مجلس پیشنهاد 29 نماینده را، با 102 رای مخالف و 75 رای موافق، رد کرد. بحث پیرامون قانون شوراهای کشور در هفته گذشته ادامه یافته و چندین ماده، و از جمله ماده مهم 19، که مربوط به وظایف و اختیارات کلی شوراها است، به تصویب رسید.
بدین سان، در این مورد نیز تا کنون نیروهای انقلابی خط امام توانسته اند در برابر یورش های مخالفان بایستند. ولی خطر از چند سو و از جمله از درون همچنان تهدید می کند. از جمله اخیرا چماق جدیدی وارد کارزار شده و آن خود سانسوری مجلسیان از بیم شورای نگهبان است؛ بدین معنی که در مجلس، طی هفته گذشته، بعنوان یک "استدلال جدید"، و لابد قانع کننده (!)، گفته شد که: "چون امکان دارد که شورای نگهبان آن را تصویب نکند، پس ما آن را تصویب نکنیم"!
این یک خود سانسوری بی سابقه است، که به مجلس شورای اسلامی بر اثر روش های شورای نگهبان، تحمیل شده است. با قبول این "استدلال" نمایندگان خود را از مقام نماینده مردم تنزل می دهند و بر طبق میل شورای نگهبان، آنهم بنا بر حدسیات و فرضیاتی که از عملکرد قبلی آن شورا ناشی می شود، عمل می کنند. قبول این "استدلال" نتیجه عمل منفی شورای نگهبان است، که تا کنون چندین بار حساس ترین لوایح مصوبه مجلس را متوقف کرده، و عملا می بینیم که به همین علت، هیچ یک از قوانین بنیادی مربوط به اساسی ترین مسائل کشور، تاکنون به تصویب قطعی و به مرحله اجرا نرسیده است. قبول این "استدلال" در آینده مانع عمل مستقل اکثریت مجلس، که امام خمینی به آن ابراز اعتماد کرده و اختیارات ویژه ای را به آن تفویض نموده اند، خواهد شد. مجلسیان با این طرز تفکر خویشتن را از تدوین هرگونه قانون ترقی خواهانه و لایحه انقلابی، که شایسته اهداف انقلاب ما و مطابق با روح و نص قانون اساسی باشد- از ترس عدم تصویب بعدی شورای نگهبان- محروم خواهند کرد.
خود سانسوری نوعی جا زدن در برابر فشار و ارعاب است. روش درست همانا جدی گرفتن قانون اساسی است. نباید اجازه داد که اجرای قانون اساسی بیش از این در مهم ترین اصول خود به تاخیر افتد.

"لیبرالیسم اقتصادی". یعنی همان "تروریسم اقتصادی" را ریشه کن کنیم
در یکی از جلسات مجلس هفته گذشته، آقای فواد کریمی نماینده اهواز، به درستی علیه "لیبرالیسم اقتصادی"، موضع گرفت.
مدت های مدیدی عبارت بسیار گویای "تروریسم اقتصادی"، که به هنگام اوج ترورهای ضد انقلابی رایج شد، بیانگر گروه بهره کش کلان سرمایه دار و زمیندار بزرگ و رباخوار و واسطه کلان، یعنی همه کسانی بود که خون کوخ نشینان را می مکند و پس از انقلاب هر سال برابر ده سال قبل پول به جیب زده اند. همه لااقل در حرف به این واقعیت معترف بودند که بدون ریشه کن کردن تروریسم اقتصادی نمی توان با تروریسم سیاسی مبارزه کرد و ریشه های توطئه امریکا را برکند. ولی در عمل، مقاومت و توطئه این طبقات و اقشار استثمارگر و وابسته و بسیار متنفذ، که حرفشان خیلی جاها دررو دارد، کم کم عبارت "تروریسم اقتصادی را از رواج انداخت و نگذاشت که هیچ قانون و مقرراتی علیه آن تدوین شود و به اجرا درآید. اما مسئله با تمام قوت به جای خود باقی است و سرنوشت انقلاب در واقع وابسته به این است که، تا چه اندازه انقلابیون بر دسایس اقشار و طبقات استثمارگر و وابسته فائق خواهند آمد و تا چه اندازه دست تروریسم اقتصادی از حلقوم این مردم و این کشور کوتاه خواهد شد.
می دانیم که هستند شخصیت های سیاسی و مذهبی و حتی روحانیونی که می کوشند- درست زیر پوشش موازین و احکام اسلام- نظریات خود را در دفاع از بزرگ مالکی و کلان سرمایه داری و ثروت نامحدود و مالکیت نامحدود ثابت کنند و در نیتجه "اسلام امریکایی" را پیاد کنند. و درست در همین جاست که واقعی ترین و بنیادین ترین نیروها بین محتوای مردمی و مستضعف پرور و مدافع زاغه نشینان و پینه به دستان خط امام با تمامی مخالفان آن، که جانبدار استثمار و سرمایه داری هستند و حاضرند همه قوانین و حتی خود قانون اساسی را در پیشگاه خداوند زور و زر نه فقط "ذبح شرعی"، بلکه ذبح بدون صفت نمایند، در می گیرد."
آقای فواد کریمی به خوبی گوهر نبرد را نشان داد و گفت که دعوا برسر چیست:
"بازگشت سرمایه داری وابسته و نفوذ امریکا و سایر کشورهای سرمایه داری به سبب گرایش به نظام مالکیت لیبرالیستی."

برای تسهیل بهره گیری رفقا، ضمن بحث ها، در اینجا مفصل تر برخی از گفته های آقای فواد کریمی را در جلسه 14 مرداد 61 مجلس نقل می کنیم:
"متاسفانه برخی از روحانیون هم در کنار طرفداران لیبرالیسم اقتصادی بودند... در مورد صنایع بزرگ و مادر و بازرگانی خارجی و معادن و غیره لیبرال های مذهبی و غیر مذهبی می گفتند: بگذارید مردم آزاد باشند، سرمایه گذاری آزاد باشد، در اسلام که مالکیت محدود نیست، هرکس می تواند هر چقدر مالک باشد، مالک معادن کشور باشد، مالک صنایع کشور باشد. به طور کلی عده ای در آن هنگام طرفدار مالکیت آزاد و نامحدود و تبدیل جمهوری اسلامی به نظام سرمایه داری بودند. آنها استدلال می کردند که طبق موازین فقهی، اگر کسی در داخل ملک خودش معدنی را بیابد، مالک آن است. بنابراین معتقد بودند حتی معادن نفت نیز قابل مالکیت خصوصی است و باید کارتل ها و سرمایه داری های عظیم ایجاد شود و اشکال ندارد، باید باشد. اما در مقابل آنان فقه های بزرگی چون آیت اله منتظری و مشکینی و مرحوم بهشتی بر اساس موازین فقهی و بر اساس عناوین اولیه ثابت کردند که در اسلام لیبرالیسم اقتصادی و آزادی نامحدود در تصاحب ثروت های عمومی نیست... بهمین دلیل در مجلس خبرگان فقها و دانشمندان بزرگ با دو سوم آراء تصویب کردند، که کلیه صنایع بزرگ مادر و بازرگانی خارجی در بخش دولتی قرار دارد. اکنون سه نفر از شش نفر (مقصود شورای نگهبان است) نمی توانند آراء خبرگان و اصول قانون اساسی را زیر پا بگذارند و تحت عنوان اینکه عموم این اصول خلاف شرع است، این اصول را فسخ نمایند، زیرا اساسا اصل 43 چیزی جز این نیست که مالکیت های بزرگ، که اگر در دست بخش خصوصی قرار به گیرد، موجب ایجاد استثمار و استضعاف مردم و وابستگی اقتصادی می گردد، در انحصار مالکیت بخش دولتی قرار دارد و نفی عمومیت این اصل، یعنی نفی خود اصل. برخی از همین آقایان در مجلس خبرگان حضور داشتند و همین نظریات را در آنجا ابراز کردند. اما نظریات آنان (یعنی بخشی از شورای نگهبان) در مجلس خبرگان مورد قبول فقها و دانشمندان و خبرگان قرار نگرفت و اصل 43 تصویب گردید... اما لیبرالیسم اقتصادی هنوز هم باقیمانده است. امروز امید امریکا و سایر کشورهای سرمایه داری به جناح لیبرالیسم اقتصادی بسته شده است. بررسی قسمتی از اسناد لانه جاسوسی نشان میدهد که سرمایه داران و مقاطعه کاران و تجار بزرگ یکی از پایگاه های بزرگ امریکا بوده اند. امریکا از طریق آنان از دو طریق در کشور نفوذ می کرده است: یکی از طریق صنایع و تجارت وابسته و چاپیدن و استثمار اقتصاد کشور بوسیله ایادی آنان و دیگری استفاده جاسوسی و سیاسی از سرمایه داران و مقاطعه کاران و تجار بزرگ".
از این صیح تر و دقیق تر به دشواری می توان اساس نبردی را، که درگیر است، بیان کرد.
ما به تفصیل از گفته های آقای فواد کریمی نقل قول کردیم، تا رفقا با یک موضع گیری مهم در یکی از مهم ترین مسائل آشنا شوند. به جاست که بار دیگر و دقیقا این گفته ها خوانده شود و در همه جا بیان گردد. بیهوده نیست که مخالفان خط امام و طرفداران مذهبی و غیر مذهبی "لیبرال اقتصادی"، تحمل بیان این حقایق را نکردند و در مجلس سرو صدا به راه انداختند و جلسه 24 مرداد را به تشنج کشانیدند. آنها که می خواهند "جمهوری اسلامی را به نظام سرمایه داری بدل کنند"، تاب ندارند که این گفته های درست به واقعیات ملموس میهن انقلابی ما بدل شود.
به گفته آقای خوئینی ها باز گردیم، که گفت: "این افراد و جریان ها پایگاه هایی هستند که امریکا هنوز از آنها قطع امید نکرده است". همه این پدیده ها بسیار جدی و بسیار وخیم است: پایگاه امریکا باقیست و عمل می کند. خطر بازگشت سرمایه داری وابسته و نفوذ امریکا هست. انقلاب در حساسترین صحنه های رویارویی خود با امریکا و پایگاه ها و تفاله هایش هنوز پیروزی بدست نیاورده، هنوز کمر دشمن را نشکسته، هنوز زمینه حمله را تدارک ندیده است."
لیبرالیسم اقتصادی همان "تروریسم اقتصادی"، همان بساط استثمار بزرگ زمینداری و کلان سرمایه داری است. که به یاری هم دستان لیبرال و دستیاران روحانی نما و مدافعان مکتبی نمای خود، همچنان به شلتاق بی حساب خود ادامه می دهد. واسطه های کلان و صاحبان بزرگ مستغلات و گردانندگان متنفذ بازار و محتکرین جزئی از آنها هستند.
قانون اساسی تجدید مالکیت را پیش بینی کرده؛ ماده 49 را صراحتا تدوین نموده؛ در باره بخش های اصلی اقتصاد کشور، که دولتی و تعاونی است و بخش خصوصی، که "مکمل" است، صراحت دارد؛ در باره دولتی بودن بازرگانی خارجی تصریح دارد؛ مواد گوناگونش دال بر ضرورت انجام اصلاحات ارضی بنیادین است، دال بر تدوین قانون کار مترقی و شایسته انقلاب است، دال بر احقاق حقوق مستضعفین، مستاجرین، بیکاران و بی خانمان هاست. لیبرالیسم با تروریسم اقتصادی را می توان با اجرای این مواد قانون اساسی ریشه کن کرد. در قانونی بودن و حیاتی بودن و انقلابی بودن تدابیری در این جهت تردیدی نیست، در حالی که هر تاخیر به سود بازگشت سرمایه داری و نفوذ امریکاست، در جهت جدی نگرفتن قانون اساسی و ضربه زدن به اساس جمهوری است.
حرف بسیار گفته شده، مدت هاست که موقع عمل فرا رسیده.

ادامه کارزار ضد توده ای به زیان انقلاب است
در این هفته نیز- مانند هفته ها و ماه های اخیر- شاهد اوج گرفتن تبلیغات توده ستیزانه پر دامنه ای بودیم، که هیچ چیز مثبت و نوید بخشی را برای انقلاب به بار نمی آورد؛ برعکس، آبستن دشواری هایی است که از نیرو گرفتن قشری ها و انحصار طلبان و حاکم شدن آنان بر جو سیاسی کشور و در نتیجه اعمال فشار بر خط امامی های اصیل و زیر ضربه گرفتن مسلمانان مبارز انقلابی ناشی خواهد شد.
در این هفته نیز در برخی از مساجد سخنرانی هائی علیه حزب توده ایران سازمان داده شد؛ در برخی از نمازهای جمعه مطالبی با انتساب های نادرست به حزب، علیه توده ای ها گفته شد؛ کار حتی به ناسزاگوئی کشانیده شد و صفات ناشایست همراه نام حزب بر زبان ها جاری شد. در مساجدی جلسات نفرین ترتیب دادند. یک نفر ناطق سرشناس، در شمال، خون توده ای ها را "مباح" دانست و تا بدانجا در خصومت کور پیش رفت، که روحانیت آگاه و پاسداران بیدار را متوجه خطر این گونه سخنان نمود. سرمقاله نویس کیهان، به بهانه "تحلیل موضع شوروی در جنگ"، بدون هیچ گونه رابطه و مناسبتی، نوشتجات خود را که نه تنها جسارت، بلکه عین وقاحت بود، با ناسزا به حزب توده ایران پایان داد.
جوانترها به یاد ندارند، ولی کمی سالمندترها به خوبی می دانند که محیطی که هم اکنون دارد به تدریج ساخته می شود، با جوی که در آستانه کودتای 28 مرداد توسط رسانه های گروهی آن زمان ساخته می شد، تفاوت چندانی ندارد. در حالی که امپریالیسم امریکا مشغول توطئه بود، تا نهضت آزادی بخش ملی ما را سرکوب و انقلابیون راستن را در خون غرقه کند، هفته ها و ماه های متوالی در جراید و مجلات آن روز کارزار ضد توده ای وحشتناکی به راه افتاد و همین اتهام "وابستگی" و "مرز زیرآبی" و نظایر اینها، که بعدها همه اش معلوم شد زیر سر سازمان دهندگان کودتا بوده، مثل سیل بر سر حزبی که پیگیرترین مدافع استقلال و آزادی بود، سرازیر شد.
حالا البته آن زمان ها نیست و انقلاب بزرگ ما آنچنان ریشه های عمیق در بطن جامعه ما دارد، که نمی توان آن را با همان دسایس و ئوطئه ها مسخ و منحرف کرد. دنیای ما نیز دیگر آن دنیای 29 سال پیش نیست و دشمنان انقلاب ما بسی ضعیف تر از آن موقع و دوستان انقلاب بسی نیرومندتر از آن هنگامند. ولی نشانه شیوه ها باید هر انقلابی صدیقی را به اندیشه وادارد.
چه آشکار و سریع معلوم شد که ما به حق از آقای موسوی اردبیلی رئیس قوه قضائیه کشور کردیم و ارزیابی غیر منصفانه و نادرست وی را در باره سیاست حزب توده ایران یادآور شدیم، زیرا که: "اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی- برآورند غلامان او درخت از بیخ".
از تمام سخنان وی در باره "برخورداری از حقوق قانون طبق قانون اساسی" و "آزادی فکر و عقیده و عمل" چیزی تکرار نشد. ولی همان نسبت نادرست و حمله غیر منصفانه به حزب توده ایران ده چندان ادامه یافت. این خود درس آموزنده ایست برای پیروان راستین خط امام، که در همه صحنه ها درگیر رویارویی های شدید با مخالفان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هستند.

راه توده 203 24.11.2008

 

 فرمات PDF                                                                                                        بازگشت