تحلیل هفتگی11 مهرماه 1361
گردش به راست در انقلاب 57
با سرپیچی از قانون اساسی شروع شد
مرور تحلیل های هفتگی حزب توده ایران در
سالهای 1360- 1361 این بار مصادف شد با انتشار یک تحقیق دانشگاهی درباره
مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که خلاصه و مشروح آن را در
همین شماره راه توده می خوانید. به همین مناسبت از تحلیل هفتگی 11 مهرماه
1361 آن بخشی را برای انتشار برگزیده ایم که مربوط است به نگرانی حزب توده
ایران از تعلل در اجرای تام و تمام قانون اساسی. در این تحلیل، از اجرا
نشدن کامل قانون اساسی روندی پیش بینی شده که امروز در جمهوری اسلامی با
یکصد میلیارد دلار واردات و سلطه غارتگران، واسطه ها و... شاهدیم. بزرگترین
فساد سیاسی و اقتصادی که سرانجام به کودتای 22 خرداد انجامید از دل همین
تعلل بیرون آمد.
ما از قانون اساسی دفاع می کنیم
تحلیل هفتگی 11 مهرماه 1361
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- این بزرگ
ترین دست آورد انقلاب، که حقوق مردم و راه تکامل کشور در آن تثبیت و تسجیل
شده- نظام اقتصادی ایران به صراحت تعیین گردیده است. در این قانون سه بخش
دولتی و تعاونی و خصوصی نشخیص داده شده و تصریح گردیده است، که بخش خصوصی
"مکمل" آن دو بخش اصلی است.
هم اکنون در جامعه ما، و از جمله در حاکمیت و پیرامون آن،
نبردی جدی بر سر آن که: آیا باید قانون اساسی
محترم شمرده و اجرا شود، یا آن که مخدوش و عقیم گردد، در جریان است. حزب
توده ایران، به موقع خود، هر آن چه در توان داشت، به طور مثبت و سازنده به
کار برد، تا قانون اساسی بازتاب دقیق و بی خدشه آرمان های انقلاب و خواست
های مبرم و حیاتی مردم زحمتکش باشد. حزب ما با آن که معتقد بود و هست که
متن تهیه شده دارای کمبودها و نارسائی هایی است. به آن در رفراندوم رای
مثبت داد و از آن پس قاطعانه و پیگیرانه از آن دفاع می کند، ما در مسئله
حیاتی فوق نیز ضرورت جدی و بی تردید اجرای قانون اساسی را طلب و پیشنهادهای
مشخص و سازنده خود را، در حدود امکانات، مرتبا ارائه می کنیم.
در هفته ای که گذشت، کارهای شورایعالی اقتصاد در زمینه تهیه لایحه مربوط به
نحوه فعالیت بخش خصوصی به پایان رسید و آقای موسوی نخست وزیر آن را یکی از
"زیر ساخت های اقتصادی" نامید و وعده داد که: "در دو سه هفته آینده در هیئت
دولت نیز تصویب شود و سپس به مجلس تقدیم گردد."
بدیهی و منطقی بود که حکومت انقلابی نخست حدود و نحوه فعالیت بخش های دولتی
و تعاونی را، که بخش های اساسی اقتصاد ایران آینده توصیف شده اند، تضمین می
کرد و آن گاه به نقش "مکمل" بخش خصوصی می پرداخت. در هر حال تا کنون از متن
این لایحه اطلاعی در دست نیست، اگر چه آقای نخست وزیر وعده داد که "این متن
در اختیار جراید قرار گیرد." ارزیابی خود وی چنین است که: "لایحه بخش خصوصی
به رشد شکوفایی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد."
قضاوت قطعی البته به پس از انتشار لایحه موکول می شود، ولی واقعیاتی که هم
اکنون در میهن ما می گذرد و تدابیری که عملا اتخاذ گردیده و برنامه هایی که
تدوین و پیاده می شود، متاسفانه، نشانه خوبی از اجرای دقیق قانون اساسی و
احترام به نص و روح آن نیست.
چندین هفته است که هم زمان با جلسات شورایعالی و با تشکیل سمینار برنامه
ریزی و با جلسات متعدد اقتصادی، همه ما شاهد یک رویارویی ریشه ای و سرنوشت
ساز هستیم. از یک سو کارزار جدی و بی سابقه علیه بخش دولتی در تبلیغات به
راه افتاده و یک سلسله اقدامات عملی به سود سرمایه داران بزرگ در رشته
صنایع انجام می شود. اما از سوی دیگر صداهایی نیز به دفاع از قانون اساسی
بر می خیزد و زیان های بی بند و باری بخش خصوصی، که نتیجه آن رفتن به راه
رشد سرمایه داری است، بیان می گردد و در عین حال عده ای از انقلابیون متعهد
و مسئولان خط امامی، همراه کارگران موسسات صنعتی، اقدامات مشخصی به عمل می
آورند، که جای تردیدی در موثر بودن و کارآ بودن بخش دولتی باقی نمی گذارد.
اجرای قانون اساسی در زمینه بخش های اقتصادی و به ویژه تعیین جا و حدود و
اختیارات و نحوه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران انقلابی، بی تردید هم
اکنون یکی از حادترین و آینده سازترین عرصه های نبرد بین دو گرایش اصلی
است. بیانگران یک گرایش مرکب از پیروان صدیق و پشتیبانان پیگیر خط امام است
که محتوای ضد امپریالیستی و مردمی، استقلال طلبانه و عدالت خواهانه دارد، و
در مقابل آن ها خط راستگرای مخالف با تحولات بنیادی قد علم می کند، که
محتوای آن کشانیدن ایران به راه رشد سرمایه داری و وابستگی و خدمت به
صاحبان امتیاز و دارندگان زر و زور است. نمی توان این حقیقت را ندید که
گرایش دوم، زیر هر نام و بهانه ای که خود را مخفی کند، با قانون اساسی مصوب
اکثریت مطلق مردم ایران و ثمره بزرگ انقلاب و تبلور آرمان های آن، مخالفت
کرده است.
ما که در صحنه های مختلف عدالت اجتماعی و آزادی های دموکراتیک و حقوق اساسی
مردم و غیره، در سنگر قانون اساسی، از اهداف انقلاب بزرگ مان دفاع می کنیم،
در این زمینه بسیار مهم، که تکامل آینده کشورمان وابسته بدان است، با تمام
قوا مدافع قانون اساسی هستیم. همه رفقا باید اهمیت این موضع گیری اساسی را
در دفاع از قانون اساسی، در همه زمینه ها و به ویژه در حال حاضر در زمینه
بخش های اقتصادی کشور، عمیقا درک کنند: همه مردم را به اهمیت آن آگاه سازند
و در نبرد بین "خط"ها، به باوری صادقانه و مجدانه و پیگیرانه از پیروان
صدیق خط مردمی و استقلال طلبانه امام برخیزند. باید همه ما تفاوت بین موضع
گیری ها را در این عرصه، که حجت الاسلام خوئینی ها به درستی آن را عرصه
اصلی نبرد بین "خط امام" و "جریان مخالف" خواند، به روشنی ببینیم و با
افشای جریان مخالف و با نشان دادن سازنده نقاط ضعفی، که اگر علاج نشود، می
تواند منجر به تقویت جریان راستگرا به زیان قانون اساسی گردد، از گرایش
مثبت و مترقی و مدافع قانون اساسی پشتیبانی کنیم.
بخش خصوصی ما را به کجا می برد؟
راز پوشیده ای نیست که در این هفته، مانند هفته های اخیر، مداحی از بخش
خصوصی و کارایی (!) و ثمر بخشی (!) آن ابعادی به خود گرفته است، که پس از
انقلاب سابقه نداشته است. برخی از بلندگویان سرمایه داری "استدلالات" و حتی
عبارات و اصطلاحات دوران گذشته و یا رایج در نظامات سرمایه داری غرب را
وسیعا به کار می برند، تا تسلط بخش خصوصی را توجیه کنند. در برخی وزارتخانه
ها و موسسات و ادارات و شهرستان ها نمونه های نسبتا فراوانی دیده می شود،
که این گفته ها به فعل در می آید و میدانی بس فراخ برای ترکتازی سرمایه
داران فراهم می آید. حتی نمونه هایی هست که برخی مراکز و مقامات وابسته به
دولت، آن چه را که از مواد اولیه و آلات تولید و ابزار کار و یدکی و غیره
از کارخانه های دولتی دریغ می دارند. آشکارا و تعمدا آن ها را به شکست به
کشانند، همان وسایل را سخاتمندانه در اختیار سرمایه داران و کارخانه داران
بخش خصوصی قرار می دهند.
برای همه رفقا روشن است که هدف ما در این بحث، آن سرمایه داران عمده و
واسطه ها و دلالان بزرگ و مقاطعه کاران غارتگری است که لایه بالایی، ولی
بسیار متنفذ و نیرومند بخش خصوصی را تشکیل می دهند. مقصود ما البته کسبه و
پیشه وران و تولید کنندگان کوچک و صاحبان کارگاه های کوچک و متوسط و
کارخانه های کوچک- که آن ها هم از تسلط لایه بالایی بخش خصوصی زیان های
سنگین می برند نیست. این قسمت پایینی بخش خصوصی، که میلیون ها نفر را دربر
می گیرد و معیشت خانواده های بسیار را سامان می دهد و فعالیت آن می تواند
در زیر نظارت دولت، به نحو سالم و مفیدی صورت گیرد، درست همان "بخش خصوصی"
است، که به عقیده ما می تواند "مکمل" فعال و کارا و سودمند برای بخش های
دولتی و تعاونی باشد و همانست که در قانون اساسی پیش بینی شده. همان طور که
در پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران نیز مشروحا بیان داشته ایم، حزب
ما مدافع حفظ و کمک به این تولید کنندگان و پیشه وران و کسبه، این "بخش
خصوصی"، است. ولی آن چه هم اکنون مورد بحث است، آن چه به مسئله نگرانی
آفرین بدل شده و ممکن است تکامل آینده میهن انقلابی ما را به خطر اندازد،
آن لایه بالایی و قدرتمند بخش خصوصی، یعنی سرمایه داران عمده، دلالان و
گردانندگان بازار و واسطه ها است. انقلاب باید حساب خود را با این ها روشن
کند. نحو فعالیت بخش خصوصی، اگر کمترین روزنه ای برای رخنه و سلطه اینان
باز گذارد، هم مردم زحمتکش، هم ماهیت انقلاب و هم موجودیت و اصالت جمهوری
اسلامی ایران را به خطر انداخته است، زیرا هرگز نمی توان از این راه، از
راه رشد سرمایه داری، "رشد و شکوفا شدن اقتصاد" را تامین کرد.
برای درک بهتر و روشن تر مواضع بیانگران صدیق خط امام، در این زمینه،
جملاتی از آقای فواد کریمی رئیس کمیسیون اقتصاد و دارایی مجلس شورای اسلامی
را، که در شماره 4 مهر 1361 اطلاعات درج شد، نقل می کنیم، که در ضمن
کارمایه ای برای بحث و روشنگری رفقا در تعیین "خط"ها و نبرد آن ها باشد. وی
از نقطه نظر سیاسی و قانونی چنین استدلال می کند:
در اصل 44 صریحا آمده است که بخش خصوصی مکمل فعالیت های اقتصادی است و نه
بخش اصلی. اگر ما به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی متعهد باشیم، نمی
توانیم بخش خصوصی را عمده کنیم. گرچه هم اکنون بعضی از مسئولین اجرایی و
افراد غیر مسئول از بخش خصوصی دم می زنند و خواهان گسترش آن هستند" آقای
فواد کریمی سپس در مقابله با روحانی نمایان و کسانی که به فتاوی آنچنانی
متوسل می شوند، چنین می گوید:
"اما قانون اساسی مطابق موازین فقهی بوده و مجلس خبرگان از فقهایی مثل آیت
اله منتظری، آیت اله مشکینی و مرحوم شهید بهشتی و شهید مدنی تشکیل شده بود
و لذا اگر کسی حرف دیگری دارد، با این فقها اختلاف فقهی دارد و نمی تواند
نظر فقهی خودش را به عنوان نظر اسلام مطرح کند."
سپس رئیس کمیسیون مجلس از نظر ماهوی و خصلت سرمایه چنین استدلال می کند:
"چون بخش خصوصی حرکت انتفاعی دارد، تا آن جا در صنعت فعالیت می کند، که به
نفعش باشد و ممکنست نیازهای اجتماعی را مراعات نکند. حال آن که بعضی صنایع
ممکن است نفع زیادی نداشته باشد، اما نیاز عمومی کشور باشد."
دلیل دیگر آقای فواد کریمی از اصل بزرگ عدالت اجتماعی ناشی می شود. وی می
گوید:
"اگر بخش خصوصی در صنعت گسترش پیدا کند، عملا عده ای انگشت شمار صاحب صنعت
بزرگ می شوند و بقیه مردم کارگر و مزدور آن ها خواهند شد و این به اهدف
انقلاب اسلامی و مردم مغایر است. مردم نمی توانند از دولت به پذیرند که
برای صنعتی شدن کشور بخش خصوصی را گسترش بدهد... مردم نمی توانند قبول کنند
که صنایع ملی شده دوباره به دست سرمایه داران فراری برگردد."
و بالاخره جان کلام و نتجه کلی سیاسی، که اساس مسئله است، به درستی چنین
بیان می گردد:
"در این صورت آینده انقلاب به خطر خواهد افتاد. نهایتا یک عده سرمایه دار
بزرگ بر مجلس و دولت مسلط خواهند شد و مثل کشورهای سرمایه داری دولت و مجلس
را ایجاد و انتخاب خواهند کرد و حتی ما را به طرف آمریکا می برند."
حق کاملا با آقای کریمی است. "تشویق و توسعه بخش خصوصی". با این شکلی که هم
اکنون نمونه هایش این جا و آن جا، در برخی ادارات، وزارت کار و وزارت
بازرگانی و سازمان برنامه و غیره دیده می شود، نطفه یک خطر حیاتی است، که
انقلاب را تهدید و آن را مسخ می کند، آن را به بی راهه و سپس به راه آمریکا
می کشاند. خوشبختانه مسئولان متعهد وفادار به خط امام و به قانون اساسی می
بینند که این "خط"، یعنی خط سرمایه داری، کشانیدن به راه رشد سرمایه داری و
لامحاله به طرف آمریکاست.
جلوی اقدامات و برنامه های خطرناک را می توان گرفت
در رویارویی خط ها، هفته ای که گذشت، اخباری را به همراه آورد، که هم
نشانه یورش عملی راستگرایان مخالف خط امام است و هم نمایانگر کوشش انقلابی
در دفاع از قانون اساسی و از بخش دولتی. از منافع مردم زحمتکش و از مصالح
میهنی، که آن را مستقل و شکوفا می خواهیم.
هم اکنون اخبار و اطلاعاتی که در جراید انتشار می یابد و گاه در رادیو گفته
می شود، نشان می دهد که برداشت کلی از برنامه ریزی های بیست سال آینده (به
اصطلاح کلان) و برنامه پنج ساله عبارتست از: اولویت دادن به بخش خصوصی و
باز گذاشتن دست سرمایه داران، هم در بخش صنعت، هم در بخش کشاورزی، هم به
ویژه در بخش تجارت و هم به ویژه در بخش مسکن. نسبت ارقام سرمایه گذاری، که
برای بخش های دولتی و تعاونی در نظر گرفته شده، گاه جمعا به یک پنجم بخش
خصوصی هم نمی رسد! یا چنین برداشتی مسلما نمی تواند گفت که نص صریح قانون
اساسی در باره "مکمل" بودن بخش خصوصی به اجرا در خواهد آمد. برعکس، می توان
مطمئن بود که گردانندگان زورمند بخش خصوصی، از بخش دولتی برای سودجوئی هرچه
بیشتر و از بخش تعاونی برای پرده پوشی مقاصد خود، به عنوان راه تازه
انتفاع، بهره گیری خواهند کرد. ارقام سرمایه گذاری های پیش بینی شده، اگر
تحقق یابد، نشانه تسلط بخش خصوصی است، نشانه حاکمیت خط سرمایه داری است، و
خطر در این جاست.
راه توده 260 15.03.2009