تحلیل هفتگی رویدادهای ایران – 31 مرداد 1361
رویدادهای امروز ایران را
در آینه تحولات دیروز ببیند!
 

 

ماه های پیش از یورش به حزب توده ایران، نه ماه ها، که روزها و حتی ساعات تنگاتنگ تر شدن آن نبرد مهمی است که سمت گیری جمهوری اسلامی را رقم می زد. رهبری وقت حزب توده ایران بر این واقعیت آگاهی کامل داشت و به همین دلیل در تمام تحلیل هفتگی ها و پرسش و پاسخ های این دوران، تمرکز اصلی روی همین نبرد و پیوند آن با سرانجام سمت گیری و شکل گیری جمهوری اسلامی بود. یورش به آزادی مطبوعات، با فاجعه ای که بدنبال برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری و اعلام مقاومت مسلحانه سازمان مجاهدین خلق تشدید شد و تقریبا کامل شد. در همین پرسش و پاسخ می خوانید که چگونه می خواستند قتل سه پاسدار را زمینه یورش و قتل عام سیاسی کنند. همچنان که آن قتل نشان میدهد چگونه از درون سازمان مجاهدین خلق فتنه بر می خاست. این ترور می کرد و آن دیگری اعدام. باز در همین تحلیل هفتگی رویدادهای هفته ای که به 31 مرداد 1361 ختم شد می خوانید که چه کسانی و چگونه علیه قانون کار، علیه تولید و علیه تشکل های کارگری توطئه می کردند و در آن تنگنای هول انگیز سیاسی حزب توده ایران بعنوان یگانه حزب مدافع حقوق اجتماعی و صنفی و سیاسی سینه خود را در مقابل خیانت به کارگران سپر کرده بود. باز، در همین تحلیل هفتگی مواضعی را مرور می کنید که در سالهای بعد، صاحبان این نظرات و مواضع تغییر سنگر دادند و از مواضع آن روز خود جدا شدند. امثال هاشمی رفسنجانی و یا شیخ "شجونی" که درست در همین روزها که در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هستیم، در کنار مرتجع ترین و قشری ترین گروه های حاکم قرار گرفته است و البته به نان و ثروتی نیز دست یافته که در آن سالها به خواب هم نمی دید.
با مواضع ضد کارگری و ضد تولیدی احمدی توکلی در آن سالها آشنا می شوید. او پس از چند بار شکست درانتخابات ریاست جمهوری ها، امروز در مجلس هشتم از منتقدان رقیب احمدی نژاد است. آیت الله موسوی اردبیلی در گوشه ای از قم زندگی و یک مدرسه دینی را اداره می کند. از برخی نمایندگان مجلس در آن سالها، نظیر "فواد کریمی" دیگر خبری نیست و بکلی به حاشیه رانده شده اند. همچنان که آقای موسوی خوئینی و میرحسین موسوی در حاشیه اند. نویسندگان این تحلیل هفتگی ها نیز در خاوران خفته اند؛ اما واقعیات به حیات خود ادامه میدهند. تقابل کارگران با حاکمیت، بحران تاریخی تولید ملی، غارت مردم و کشور، به حاکمیت رسیدن قشریون مذهبی و تجاری که واردات را بر تولید غلبه دادند و قطر شکم حاج حبیب الله عسگراولادی اشاره ایست متحرک به این غارت. سرداران سپاه که می خواستند به بهانه قتل سه پاسداران، بریزند به خانه فعالان سیاسی و قتل عام راه بیاندازند، سرانجام موفق به این یورش اما به شکل گام به گام آن شدند و دست گذاشتند در دست خونین حاج اسدالله لاجوردی قصاب اوین. و حالا از میان آنها سردار محصولی میلیاردر وزیر کشور است و پشت بازاری ها و عسگراولادی ها از غلبه سرداران تاجر شده و شرکت های نوبنیاد آنها بر سرمایه داری تجاری سنتی ایران می لرزد.
اشکال و نمونه های تضادها و برخورد منافع ها تغییر یافته است، اما ماهیت این تضادها همان است که بود و به همین دلیل مرور گذشته، چراغ راه امروز است.
بخوانید:


آغاز مرحله جدیدی از نبرد علیه جریان راستگرای مخالف خط امام
برای آنکه انقلاب تعمیق شود و پیروزی بازگشت ناپذیر بیابد، ضرورت حیاتی دارد که "جریان مخالف با خط امام" در تمام وجوه و ابعاد آن درهم شکسته شود و اهداف ضد امپریالیستی و مردمی خط امام، که اهداف انقلاب بزرگ ما و خواست قاطبه مردم زحمتکش است، عملی شود.
در هفته ای که گذشت، باز هم ما شاهد برخورد بین دو خط، که نتیجه آن سرنوشت انقلاب ما را در این مرحله از تکامل آن تعیین خواهد کرد، بوده ایم. هر هفته این برخورد آشکارتر و عمیقتر می شود و جلوه تازه تری از آن بر روی صحنه می آید.
این دو خط نمی توانند با هم به سازش و همراهی برسند، زیرا یکی می گوید: قاطعانه باید در برابر توطئه ها و کیدها و دام های امریکا بایستیم؛ دیگری می گوید: دلجوئی اش کنیم، آتش خشمش را با شوروی ستیزی و شعله های خصومتش را با توده ای ستیزی فرو بنشانیم. یکی می گوید: زمین به دهقانان بدهیم، پینه دستان را دریابیم، نه از فئودال طرفداری کنیم؛ نه از سرمایه دار، کارگران و مردم زحمتکش را با کار و زندگی مطمئن و مسکن مناسب و رفاه نسبی و آموزش و بهداشت تامین کنیم و بازار و تجارت و معادن و صنایع را از چنگال سرمایه داران و مغرضین و محتکرین و غارتگران در آوریم و عدالت اجتماعی را استوار نمائیم؛ دیگری می گوید: وااسلاما!! مالکیت خصوصی ستون استوار و مایه حیات ماست، حتی محدود و مشروط کردنش خلاف است، به ریسمان "سرمایه حلال"، "واسطه صحیح"، "بخش خصوصی صالح" چنگ بزنیم، در دام "مارکسیست های ملحد" نیفتیم، که با هیاهو میان پینه به دستان و کاخ نشینان، میان اربابان بویراحمد و دهقانان بشاگرد "تضاد" می آفرینند، "تجار محترم" و "سرمایه داران با ثروت حلال" را دریابیم، با اشتغال و خودکفائی و – شکوفائی اقتصاد (اقتصاد کی؟) تامین می شود. یکی می گوید: به قانون اساسی احترام بگذاریم، آنرا اجرا کنیم، تاخیر در آن جایز نیست، همه روی قانون عمل کنیم، احزاب و سازمان های سیاسی حامی انقلاب و مدافع قانون اساسی حق حیات و فعالیت سیاسی دارند، ما را از برخورد عقاید و آراء بیمی نیست، جمهوری ما در درون از آن تحکیم می یابد و سیمای آن در برون تابناک می شود. دیگری، اما، می گوید: همه چیز باید در انحصار ما باشد، باید خفه کنیم و ببندیم و بکشیم، هر کس جز ماست دشمن ماست، از تهمت زنی و دروغ و افترا هم ابائی نباید داشت، چون "دشمن" را باید نابود کرد و به قانون وقعی ننهاد.
این دو خط، با تمام گرایش های خود، آشتی پذیر نیستند. این دو خط، که جوانب و سطوح مختلف دیگری هم دارد، همه تار و پود اجتماع انقلابی ما را، از صدر تا ذیل، در بر گرفته و مظاهر بارز و مصادیق روشن آن را در درون حاکمیت و در پیرامون آن، در همه محافل سیاسی و مذهبی ذینفوذ می توان یافت.
در مقابله این دو خط در زمینه های مختلف، ما شاهد پیشرفت ها و پسرفت ها، یورش ها و عقب نشینی ها- همانند یک نبرد واقعی و حیاتی برای کسب پیروزی قطعی- هستیم. در مقابل خط امام و سرشت تحول بخش آن، همه راستگراها، از جمله روحانی نماهای مرتجع، همه قشریون و انحصارطلبان تنگ نظر و نادان، همه فرصت طلبان موریانه صفت، از جمله "حجتیه" ایهای چهره پنهان، همه عوامل سرمایه داران کلان و زمینداران بزرگ و همه طرفداران سازش و سوداگری با امریکا در یک خط، که می توان آنرا "جریان راستگرای مخالف خط امام" خواند، گرد آمده اند و این "جریان مخالف" به یورش خود برای عقب راندن خط امامی ها ادامه می دهد، حمله آنها اوج می گیرد و بیش از پیش ضرورت حیاتی اتخاذ تدابیر قاطع و استراتژی جدی و مستحکم برای مقابله با آن از جانب خط امام احساس می شود.
جریان راست طرفدار سرمایه داری هر چند بسیار چهره پوشانده و برای حمله سر بزنگاه خف کرده، با اینهمه اکنون بیش از پیش، با طرح مسائل عدالت اجتماعی در جامعه، سر به مقاومت بلند می کند و دندان نشان می دهد. آنهائی که "مسئله مارکسیسم" را عمده می کردند، معلوم می شود که دردشان حفظ سرمایه داری و ممانعت از تدابیر علیه استثمار و کاخ نشینان بوده است. آنان که "مسئله شوروی" را مطرح می کردند، معلوم می شود که خواستار سازش و راه آمدن با امریکا هستند. کمپ دیویدی های وطنی بالقوه را در همین "جریان مخالف" باید دید. و نباید فراموش کرد که اینک دیگر، و در آینده آشکارتر و عملی تر، انواع دستجات ضد انقلابی و بازی خورده، انواع ساواکی ها و سلطنت طلبان به یاری "جریان مخالف" خواهند شتافت، تا انقلاب را درهم شکنند یا مسخ کنند، تابود کنند یا از درون بپوسانند، که هر دو یکی است.
بدون تردید با طرح مسائل اساسی کشور: مسائل سیاست خارجی و اقتصادی و مسائل اجتماعی، حمله راستگرایان شدیدتر و دیوانه وارتر خواهد شد. آنان از مواضع طبقاتی خویش، که تهدید به نابودی می شود، با چنگ و دندان دفاع می کنند. بویژه اساسی ترین مسئله، یعنی رویاروئی در صحنه اقتصادی مطرح کردند. آنوقت سیمای محافل و افراد، انجمن ها و شخصیت های راستگرا و "جریان مخالف" بیش از پیش رو خواهد شد. آن وقت دیگر ریش و تظاهر به اسلام مانع نخواهد شد که توده مردم، دشمن انقلاب را تمیز ندهند، تا وقتی ریشه های "لیبرالیسم اقتصادی"- به گفته آقای فواد کریمی- و راستگرایان برکنده نشود، "جریان مخالف" همواره و دمبدم سیاستمداران با ریش و تسبیح خواهد زائید. تا خط امام حساب این "جریان مخالف" را در حاکمیت و پیرامون آن و تمام حلقه های قدرت و نفوذ روشن نکند، همواره و دمبدم تدابیر بنیادی اقتصادی و اجتماعی دچار "ذبح شرعی" و "جوانمرگ" خواهند شد و جریان مخالف همواره در صدد ذوب کردن و فلج کردن خط امام و بیانگران و مدافعان آن خواهد بود.
ما در آغاز مرحله جدیدی از نبرد گرایش های انقلابی و ضد انقلابی، مرحله جدیدی برای تعیین سرنوشت انقلاب قرار داریم. نبرد در تمام جبهه ها و بر سر تمام مسائل حیاتی و حاد اجتماع ما در خواهد گرفت و در گرفته است. جبهه اقتصادی و تدابیر اقتصادی- اجتماعی حادترین آوردگاه ها خواهد بود.
جای هر فرد و سازمان انقلابی واقعی و وظیفه هر انقلابی واقعی صرفنظر از عقیده و مسلک، در این پیکار سرنوشت ساز کاملا روشن است، پشتیبانی از خط امام و دفاع از آن، برای حاکم کردن اهداف ضد امپریالیستی و مردمی و عدالتخواهانه و ضد استبدادی آن، برای سرکوب دسایس "جریان مخالف" و توطئه های امپریالیسم و پایگاه های داخلی آن.
چنین است تحلیل کلی وضع کنونی، به چند نمونه مشخص این رویاروئی در این هفته، در پنج مسئله، توجه کنیم و دو وجه مشخصه آن – حمله راستگراها و شناخت و مقابله با آن توسط خط امام- را ببینیم.

در مسئله حمایت از سرمایه داری و نقش دولت جمهوری اسلامی
در این مورد، رویاروئی گرایش، این هفته هم آشکار است. در یک سوی جبهه خط امام و سمت گیری مردمی آن و در سوی دیگر آقای توکلی وزیر کار و هدف های وی در دفاع از سرمایه داری! آقای توکلی در پایان سفر به کرمان گفت: "باید یک واقعیت پذیرفته شود و آن این است که باید سرمایه گذاری در این کشور رشد کند."
چه کسی سرمایه گذاری کند؟ دولت جمهوری اسلامی ایران، با حقوقی که قانون اساسی به او داده و منابع طبیعی که در اختیار دارد و مطلقا مال اوست؟ خیر؟ آقای توکلی می گوید: "ما از سرمایه گذاری و کسب ثروت حلال حمایت می کنیم. و بعد هم، برای آنکه جای تردیدی باقی نماند، می گوید: "ایجاد کار، رابطه مستقیم با مسئله سرمایه دارد. آنها که سرمایه حلال دارند، باید پول های خود را سرمایه گذاری کنند و دولت هم آنها را یاری خواهد داد."
خط سرمایه داری، خط راستگرا، در اینجا بی ابهام رو نشان می دهد. پس از باب شدن اصطلاح "واسطه صحیح" در وزارت بازرگانی و رایج شدن اصطلاح "بخش خصوصی صالح" توسط همین آقای توکلی، اینکه چشممان به اصطلاح بی پرده تر "ثروت حلال" و "سرمایه حلال"، که گویا حلال همه مشکلات اشتغال و اقتصاد است، روشن شد!
در برابر، بیانگران خط امام چه می گویند؟ در آخرین شماره مجله "پیام انقلاب" حجت الاسلام بیات جمع بست جامعی از نظریات حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در مسائل اقتصادی و عدالت اجتماعی، که در نمازهای جمعه بیان گردیده، به عمل آورده است. در همین هفته آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه اول نماز جمعه از "جامعه مرفه خالی از مستضعف و مستکبر" سخن گفت، و در باره نقش دولت علاوه بر "انفال و برداشت از طبیعت" متذکر شد:
"در تولید و ارزش افزوده هم سهم مواد طبیعی مال دولت است، سهم محیط اجتماعی و امنیت بازار مال دولت است، سهم فن و تکنولوژی مال دولت است... در مرحله برداشت از طبیعت کنترل با دولت است و در مرحله تولید، که مهمترین مرحله جمع ثروت است، نظارت کامل دولت اسلامی بر تولید است".
امام جمعه موقت تهران و رئیس قوه مقننه کشور به دو مسئله کار و احتکار توجه ویژه کرد، "حساسیت خاص روی سهم کارگر" را خاطر نشان ساخت و پیرامون مسئله توزیع و بازرگانی گفت:
"اگر دست غارتگرها و محتکراها و انحصارگرها در مبادلات باز باشد، عدالت نابود می شود". رئیس مجلس گفت: "یکی از گردنه های مهمی که قطاع الطریق اینجا در راه مردم خوابیده اند و انسان ها را لخت می کنند، همین مسئله مبادله است. نظارت دولت بر تجارت و بر معاملات است که می تواند عدالت واقعی را تامین کند".

به راستی که جبهه نبرد بر سر مسائل اقتصادی، حیاتی ترین و روشن ترین و قاطع ترین صحنه نبرد خواهد بود. "اضافه کنیم که آقای هاشمی رفسنجانی احتکار را "حیوانیت و قساوت" خواند و گفت:
"محتکران را به حساب آدم نمی توانیم بیاوریم. کسی که احتکار کند، حق حاکم است که اموال او را بیاورد و آنطوری که مصلحت می دهد و بهر قیمتی که عادلانه است، در اختیار مردم بگذارد".
بد نیست یادآوری کنیم، هنگامی که آقای موسوی نخست وزیر در باره موقعیت های دولت در مقابله با تورم صحبت می کند، بر نقش دولت تکیه می کند. او می گوید:
"دولت حداکثر تلاش خود را به کار بست. ما کالاهای استراتژیک و مهم و کالاهای ضروری برای مردم مستضعف را تحت کنترل شدیدی قرار دادیم و سعی کردیم قیمت این کالاها را کنترل کرده و نرخ تورم را پائین بیاوریم".
آیا اگر "سرمایه حلال" رشته کار را در اینجا هم به دست داشت، می توانستیم چنین بیلانی ارائه کنیم؟ و با وضع همان تاجر بزرگی، که به گفته شهید صدوقی، تنها در یک سال گذشته به اندازه بیست سال قبل از انقلاب سود می برد. در همه جا تکرار می شد؟ آری، تنها در آنجا انقلاب موفق شده که نظارت شدید دولت برقرار بوده است. ولی متاسفانه در شرایط حمله خط سرمایه داری و زیر شانتاژ "جریان مخالف"، همه مدافعان خط امام با قاطعیت موضع گیری و عمل نمی کنند، خود آقای موسوی به دنبال همان سخن درست، می گوید:
"اگر دولت بیش از این در امر توزیع و امثال آن چنگ اندازی کند، فکر می کنم از روحیه اسلامی به دور خواهد بود".
بدینسان، صحنه امور اقتصادی و پیاده کردن فصل اقتصادی قانون اساسی، بویژه تعیین حدود و ثغور بخش های سه گانه دولتی و تعاونی و خصوصی، در انتظار درگیری های جدی و روشن کننده است.
در این هفته، در شورایعالی اقتصاد، طرح پیشنهاد مربوط به شیوه و حدود و نحوه فعالیت بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت، و به طوری که آقای نخست وزیر گفت:
"تا کنون چند جلسه است در این مورد بحث می شود و امیدواریم ظرف چند هفته آینده لایحه را آماده کنیم. پس از این به دو بخش دیگر اقتصاد، یعنی تعاونی و دولتی، می پردازیم".
مهم است که معلوم شود: چگونه و چه کسانی موفق شدند که بحث پیرامون بخش خصوصی را در اولویت بگذارند. در حالیکه در قانون اساسی دو بخش دیگر اصلی هستند و بخش خصوصی "مکمل" است؟ این خود نشانه ای از حمله راستگرایان است، که البته دامنه و ژرفای یورش آن را، پس از اطلاع از لایحه مربوطه، می توان ارزیابی کرد. نمونه دیگر حمله راستگرایان متوقف ساختن بند "ج" قانون مربوط به دولتی کردن کارخانجات است (با بند "ج" مشهور قانون اصلاحات ارضی اشتباه نشود)، که جلوی ملی کردن بخشی از صنایع را، که می توانست به سود اقتصاد کشور و استقلال آن تمام شود گرفت. نمونه دیگر حمله راستگرایان، سپردن سرنوشت قانون دولتی کردن بازرگانی خارجی، پس از "وتو"ی شورای نگهبان و غیر شرعی خواندن برخی از مواد آن، به... "کمیسیون ویژه"ای در مجلس است، که تازه دولت، به گفته آقای موسوی، "می خواهد نظریات خود را در آنجا اعلام کند". یعنی قانون تصویب شده، پس از آنهمه نبرد، باز دو باره در کش و قوس "کمیسیون ویژه"، یعنی به ذبح افتاده است. راستگرایان موفق شده اند که فعلا قانون حیاتی تجارت خارجی را به همان چاله ای بیندازند، که لایحه حیاتی اصلاحات ارضی را انداخته اند. ولی مسلم است که بیانگران خط امام در درون این کمیسیون های ویژه ساکت نخواهند نشست، بویژه که مردم زحمتکش ما با چشم امیدی که به آنها دوخته اند، منتظر اقدام آنها در مقابله قاطع با تشبثات و حملات "جریان مخالف" هستند. خطبه این هفته نماز جمعه تهران از این نظر امید بخش است.

در مسئله برخورد با قانونیت
طی این هفته افکار عمومی، بر اثر جنایت هولناکی که عناصر تبهکار و ضد انقلابی مرتکب شده بودند و سه تن از پاسداران کمیته ها را به وحشیانه ترین وضعی شکنجه و مقتول کرده و یا زنده زنده به خاک سپرده بودند، به حق به شدت تکان خورد. کسی نبود که نسبت به عمق این فاجعه دهشناک و ورطه هنولناکی که ضد انقلاب لجام گسیخته به آن در غلطیده اند، بی تفاوت بماند، عکس العمل مردم و تشییح جنازه سه تن شهید و سخنان آقای ناطق نوری در مراسم مزبور- همه نشانی بود از محکوم ساختن قاطع جنایتکاران.
ولی به دنبال این واقعه اسفناک، بار دیگر "خط"ی خود را نشان داد، که با استفاده از احساسات پاک مردم و محکوم نمودن بجا و قاطع این جنایت، طالب سختگیری های بیش از حد و کور در سطح عمومی کشور و ایجاد جو وحشت بود. این خط می خواست که آرامش جامعه را از راه حذف قانونیت نقض کند و بر رهنموده ای اخیر امام در باره رفتار قضات و دادگاه ها پا گذارد و سخنان مسئولان قوه قضائیه را در زمینه محاکمات و زندان ها نادیده انگارد. حمله راستگرایان در این زمینه، با بهره گیری از این جنایت هولناک، حتی به صورت تدارک یک راه پیمائی برای روز پنجشنبه هم درآمد. طی شبنامه ای، گروهی با نام ساختگی "حزب الله" آن رهنمودها و سخنان و مشی قانونی را "سازشکاری ها" و "نرمش ها" نامیدند و به "منظور اعتراض" خواستند که از کاخ دادگستری تا مجلس شورای اسلامی "سرازیر شوند"

روشن بود که برنامه سالمی چیده نشده است. ولی معلوم نبود که زیر امضای "حزب الله" چه محافلی خود را پنهان کرده اند. وزارت کشور خوشبختانه به موقع عکس العمل نشان داد و اجازه چنین "سرازیر شدن"ی را نداد. و آقای خامنه ای رئیس جمهور گفت:
"انقلاب اگر در قالب یک نظام قانونی متجلی نشود، قابل بقاء نیست. یعنی اگر قانونی وجود نداشته باشد، انقلابی باقی نخواهد ماند، امروز کسانی به نام امام و اسلام و انقلاب سعی دارند انقلاب را مخدوش کنند".
آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور در زنجان خطاب به پاسداران گفت:
"حالا که سپاهی هستید. آبرو و حیثیت انقلاب باشید." و اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: "نباید با احساس و عواطف حاکم بر تن روبرو شد. باید از موضع حق برخورد کرد". این روزنامه به صورت سئوال توصیه های خود را نوشت. "خود را کنترل کنیم، قواعد و قوانین و ضوابط را رعایت کنیم؛ کلیه برخوردها و حرکات و احساست های خود را به طریق "قانونی و حقوقی" تنظیم کنیم".

همه اینها نشانه برخورد جدی و مسئولانه خط امامی ها به این مسئله بود. مسئله مهم آن بود که می خواستند- همانند کوششی که در یک سال اخیر پس از عزل بنی صدر انجام داد- حاکمیت جمهوری اسلامی را به مقابله به مثل و شدت عمل کور و استقرار جو وحشت و اختناق وادار سازد. ولی آقای هاشمی رفسنجانی طی نطق خود در مجلس، به درستی این نکته اساسی را یادآور شد و روش خط امام را بازگو کرد:
"آیا طرحی دارند که ما را به قساوت وادار کنند؟ و فکر می کنند که ما همچون آنها دست به عکس العمل و جنایت بزنیم و در دنیا جمهوری اسلامی را روسیاه کنیم؟ خدا کند که مسئولان دادگاه های ما و پاسداران عزیز ما... صبر و حوصله خودشان را حفظ کنند و بر اعصابشان مسلط باشند و با رافت و رحمت برخورد کنند".

در مسئله آزادی مطبوعات
شاید بتوان گفت که در زمینه مطبوعات و آنچه قانون اساسی برای آزادی قلم پیش بینی نموده دیگر جای زیادی برای حمله راستگرایان و "جریان مخالف" و تسخیر سنگرهای جدید باقی نمانده باشد، زیرا که متاسفانه عملا "جهان به کام انانست". حالا دیگر "چهار روزنامه داریم، که همه یک حرف می زنند" (حجت الاسلام شجونی) و "از یک روزنامه که به روزنامه دیگر می روی، هیچ چیز جدیدی به دست نمی آوری" (آقای عطاری نماینده مجلس)، "نامه مردم" ارگان مرکزی حزب توده ایران بیش از یک سال است، هفته نامه "اتحاد مردم" ارگان اتحاد دموکراتیک مردم ایران بیش از پنج ماه است، هفته نامه "کار" ارگان مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بیش از پنج ماه است که علیرغم پشتیبانی دائمی آنها از انقلاب و کوشش برای تحکیم جمهوری اسلامی ایران و افشای توطئه های براندازی و کاربست عملی و موثر شیوه انتقاد سازنده و ارائه پیشنهادهای خلاق و مثبت، تعطیل شده اند.
آقای شجوئی می گوید: "قانون شکنی می کنند و اسمش را عمل حزب اللهی می گذارند. حزب اللهی کسی است که به قانون عمل کند، نه قلدری و تهاجم و مردم آزاری و خود رای بودن".
وی اضافه می کند: "امکانات مادی و معنوی برای مطبوعات باید ایجاد گردد، تا قلم ها با آزادی بیشتر بتواند افراد را راهنمائی کند".
البته وقتی آزادی انتشار و حق حرکت قلم، آنهم قلم انقلابی و حامی قانون، سلب شده، سخن از "امکانات مادی و معنوی برای مطبوعات" گفتن، آرزوی دوری است.
حجت الاسلام مجتهد شبستری می گوید:
"مطبوعات باید از نظر سیاسی آئینه ای باشد برای منعکس نمودن تمام عقاید و افکار متفاوتی که در چارچوب قانون اساسی ابراز می شود. وقتی می گویم افکار مردم، منظورم همه قشرها و طبقات جامعه است که قانون اساسی برای آنها حق حیات و رشد در جمهوری اسلامی قابل شده است، نه یک گروه و یا طبقه خاص..."
آیا در برابر حمله بسیار دیرپا و زیانمند راستگرایان و "جریان مخالف" در زمینه آزادی های دموکراتیک و از جمله آزادی مطبوعات خط امام جدا و قاطعانه وارد میدان مقابله خواهد شد و آیا این نظرخواهی "سرآغاز نیکوئی" در این صحنه حساس خواهد بود؟.

در مسائل مهم کارگری و صنوف
در این هفته مسائل حاد کارگری، چه از طریق سخنان مهم آقای کمالی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، که از فعالین سرشناس امور کارگری است، و چه از طریق مسافرتی که آقای توکلی وزیر کار و امور اجتماعی به کرمان کرد، بار دیگر مطرح شد و مواضع عمیقا متضادی، که بازتاب دو "خط" در سیاست کارگری است، در برابر هم قرار گرفت.
آقای کمالی در برنامه کارگر تلویزیون (25 مرداد) شرکت کرد و "عمده ترین مشکلات کارگران" را برشمرد. وی از بیکاری (تعطیل نسبی واحدها، محاصره اقتصادی، نرسیدن مواد اولیه) یاد کرد و گفت: "اشتغال نسبت به قبل کاهش هم یافته است. کار اساسی برای افراد جدیدی که وارد بازار کار می شوند (جوانان و سربازان پس از خاتمه خدمت) صورت نگرفته است".
وی مسئله مسکن برای کارگران را مطرح کرد (بی خانمانی، نبودن وام، جواز ساختمان...) که همه می دانند قسمت بزرگی از بودجه نحیف خانواده های کارگری را می بلعد و سنگینی بار کرایه ها کمرشکن شده است. ولی از اخراج کارگران یاد کرد و گفت: "عدم امنیت کاری بوجود آورده است و قانونی که در این رابطه است، مصوبه زمان طاغوت است".
همه می دانند که میل شخصی کارفرما و خودکامگی سرمایه داران و ماده مشهور 33 است، که موجب این اخراج کارگران می شود، و همه می دانند که وزارت کار، علیرغم تصمیمات شوراهای کارگری، کوچکترین توجهی به این موضوع حیاتی نکرده است. آقای کمالی از مسئله درمان کارگران یاد کرد که "با وجود پرداخت بیمه های سنگین، جواب مساعد و کافی به آنها داده نمی شود" و نمونه های بسیار نشان می دهد که حق بیمه کارگران آسیب دیده پرداخت نمی شود. او به مسئله مهد کودک (حیاتی برای زنان کارگر) و بهداشت کارگاه ها ("انسان تعجب می کند که در آن محیط چگونه کار می کنند") و طبقه بندی مشاغل (بویژه این نکته که "مزد مساوی در برابر کار مساوی پرداخت نمی شود") و آموزش فنی کارگران و قانون و مقررات واحد (که "هر موسسه ای خود سرانه کار نکند") و بازنشستگی (که "زمان آن فاصله ای با فوت ندارد و هر گاه کارگری فرسوده شد دور انداخته می شود") و مرخصی سالیانه (کم بودن تعداد روزهای تعطیل سالانه و نبودن امکان استراحتی واقعی) و بالاخره به مسئله انتخاب نماینده کارگر (که مسئله جدی کارگری و مربوط به تامین آزادی های مصرحه در قانون اساسی است) پرداخت. در این مورد اخیرا آقای کمالی گفت که مسئولین اجرائی اشکالاتی ایجاد می کنند و نباید حالت "انتصاب" به انتخاب نمایندگان داد.
جریان این مصاحبه، حذف مسائل مطروحه کارگری را در معرض قضاوت جامعه انقلابی ما قرار داد. هدف این خط آن است که یک پایگاه اجتماعی مهم انقلاب مستحکم شود و دسایس ضد انقلاب فرصت و زمینه توطئه و خرابکاری را نیابد. ولی "خط" دیگری نیز وجود دارد، که متاسفانه در وزارت کار مواضع حساسی را در دست گرفته و اغلب با بخشنامه های عریض و طویل خود ناقض حقوق کارگران می شود و در جهت ناراضی کردن این توده عظیم کار بر می دارد.
سخنان آقای کمالی به حق برخی از مهمترین این معضلات را خاطرنشان می سازد. همه انقلابیون و مسئولان متعهد موظفند که با توجه به این سخنان و به کمک تشکل های کارگری متکی به حمایت کارگران و با اتخاذ سیاست درست و انقلابی در زمینه مسائل کارگری به حل این معضلات به پردازند. باید در همه جا نه فقط اهمیت حل این مسائل برای تامین رفاه کارگران، بلکه اهمیت قاطع سیاسی آن را برای پاسخگوئی به یک ساز انقلاب و تحکیم پایه های جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان ساخت.

نظیر همین مسائل، بویژه در مورد کارگران معادن، طی سفر آقای توکلی و در جلسات مربوط به وضع کارگران کرمان مطرح شد. "جریان مخالف" با خط امام در این مورد معتقد است که پرداختن به این مسائل گویا "مارکسیستی" است و در نتیجه راه طفره رفتن از این مسائل واقعی را در پیش می گیرد، که نتیجه ای جز ناراضی تراشی در میان کارگران و گام زدن در جهتی که مطابق میل کارفرمایان و سرمایه داران است، ندارد.
در مورد معادن، اهم مسائل کارگران عبارتند از:
- حذف پاداش عیدی کارگران استخراج در معدن،
- اجرای بخشنامه فروردین ماه و جریمه به خاطر استفاده از مرخصی استحقاقی،
- عقب افتادن دراز مدت ارتقاء طبقه و دستمزد کارگران.
- عدم توجه به وضع کارگران از کار افتاده معادن،
- وضع اسفناک بیمه و بهداشت معدنچیان،
- کم کردن ذخیره مرخصی کارگران معدن،

عدم توجه به این مسائل حاد توسط مقامات مسئول دولتی و حتی آغاز مشکوک و خطرناک بحث در این باره که معادن از حالت دولتی بدر آورده شود و با فروش سهام، به طور به اصطلاح تعاونی اداره شود. مستقیما منافع حیاتی طبقه کارگر و معدنچیان و به طور کلی اقتصاد کشور را تهدید می کند. کارگان می گویند نبودن سازماندهی درست و نبودن برنامه و حتی خرابکاری عمدی و مدیریت لیبرال و خرده کاری موجب رکود می شود، نه دولتی بودن. اما "خط" مزبور "سازماندهی" و "برنامه ریزی" را از اصول "مارکسیستی" معرفی می کند (!). و با این شانتاژ می کوشد که مانع اتخاذ تدابیر ضرور و انقلابی گردد. تدابیری که ضمنا به رفاه کارگران نیز نظر داشته باشد.

در این هفته به مناسبت طرح مسائل مختلف تولیدی و تورم و کمبود مسائل مربوط به صنوف و کارگران صنف های مختلف و همچنین ضرورت توجه به تشکل های صنفی آنها نیز بار دیگر مطرح شد.
مشکل کارگران صنوف بویژه مربوط به گرانی و بیکاری و بیمه و ساعات کار طولانی می شود. به علت همان احتکاری که، به قول حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، موجب "قساوت و حیوانیت" می شود و هم اکنون صنف کفاش به سرعت به طرف بیکاری کامل پیش می رود. سرمایه داران عمده چرم را احتکار می کنند (مصرف ماهیانه آن 50 تن است) و رئیس اتحادیه کارفرمایان کفاش (توجه کنید اتحادیه کار فرمایان است، نه کارگران، که سندیکای آنان را اخیرا وزارت کار تعطیل کرد!) گفته است: ما برای سه سال دیگر هم کفش آماده داریم و دیگر تولید کفش لازم نیست! یعنی نه آن میلیون ها پا برهنه نیاز به کفش دارند و نه کارگران صنف کفاش نیاز به کار و تولید. آری، منطق سرمایه داری تنها سود خود را می بیند.
اغلب قشریون بازیچه دست سرمایه داران می شوند و به اهداف آنها یاری می رسانند. نخست وزیری، برای مقابله با احتکار و به خاطر برآوردن نیاز مواد اولیه تولید کفش، اجازه خرید چرم از بلغارستان و مجارستان و هند و پاکستان را می دهد. اما، انجمن اسلامی سرمایه داران صنف که با کمیته امور صنفی رابطه دارد و توسط آنها شبکه ای در خدمت به سرمایه داران بوجود آمده، گفته است: "چرم دو کشور اول نجس است"! هند هم که لابد "مکتبی"، نیست و بعلاوه به خاطر خرابکاری در مناسبات پایه گذاری شده توسط هیئت اخیر بلند پایه ایرانی هم که شده، خرید از آن حرام است. و به این ترتیب تنها باقی می ماند "پاکستان اسلامی" مورد علاقه خاص! و در این میان کارگران صنف کفاش اند، که رنج می برند و بیکار می شوند و توده مردم اند که هر روز با کفش گران تر روبرو می شوند و بر عده پابرهنه ها افزوده می شود.
وزارت کار در این هفته باز هم تضییقات تازه ای در ارتباط با حقوق کارگران صنوف و تشکل های آنان فراهم آورد. عین بخشنامه خرداد ماه آقای توکلی بار دیگر به اطلاع کارفرمایان واحدهای صنفی با کمتر از ده کارگر رسانده شد، که جلوی هر گونه مزایای جنسی و طرح شکایات در مراجع حل اختلاف را می گیرد و دستور به "اقدام به تفکیک اقلام دستمزد" می دهد. ولی همه می دانند که کارگران صنوف از پرشور ترین مدافعین انقلابند و همواره در صحنه دفاع از جمهوری اسلامی ایران حاضرند و چنین سیاستی جز دلسرد کردن و ناراضی تراشیدن نتیجه ای ندارد.
آیا چنین نتیجه ای منظور نظر برخی محافل است؟ بعلاوه، خط کارگر ستیزی در برخورد وزارت کار با تشکل های صنفی و سندیکاها و تعاونی های این کارگران، بشدت بروز می کند. همین هفته سندیکای کارگران میادین و تعاونی مصرف کارگران بافنده سوزنی و تعاونی لواش پزی ها دچار پیامدهای سیاست خصومت با کارگان شده اند. به اتحادیه تعاونی های خبازها گفته اند که، با اطلاع ثانوی، اجازه انتخابات داده نمی شود. و این همان خبازهای مدافع انقلاب هستند، که از جان و استراحت خود مایه می گذارند، تا مقررات اجرا و مردم راضی شوند. همانهائی هستند که تا کنون سی نفرشان داوطلبانه برای شرکت در جبهه نام نویسی کرده اند و ده نفرشان در جبهه مشغول نبردند. اینها همان کارگران صنوفند، که در "روز قدس" نه تنها در راه پیمائی شرکت فعال داشتند، بلکه در کارگاه "مادرناز" 700 تومان به حساب سفارت فلسطین ریختند و 80 بالش برای رزمندگان فلسطین و هلال احمر ایران دوختند. این کارگران صنوف بارها هواداری خود را از سندیکاها و تعاونی خویش اعلام کرده اند و طومارهائی به پشتیبانی امضا کرده اند.
با این همه سندیکاهای کارگری صنوف در هفته های اخیر، علیرغم اقدامات تضییقی، به تلاش خود ادامه می دهند.
هر کس در هر جا که کار و زندگی و فعالیت می کند، به این وجه از فعالیت های وسیع در مورد کارگران صنوف باید دقیقا توجه کند. کار توضیحی و سازمانی برای متشکل ساختن کارگران آگاه و انقلابی و تحکیم ارتباط آنها با سندیکاها و با یکدیگر، کاری جدی و ضرور است.


راه توده 206 15.12.2008