زیر فشار مافیای سپاه و بازار
در سال 1377
طرح مترقی
ساماندهی اقتصاد ایران
در نطفه خفه شد

در مرداد ماه 1377 همزمان با نخستین سال آغاز به کار رسمی ریاست جمهوری محمد خاتمی، وی در یک سخنرانی تلویزیونی گزارشی از تهیه "طرح ساماندهی اقتصاد کشور" در هیئت دولت که بعدا به "طرح ساماندهی اقتصادی" معروف شد به مردم ارائه داد.

از زمان کنار رفتن دولت میرحسین موسوی تا به امروز - یعنی تا میانه دوره دوم ریاست جمهوری کودتایی محمود احمدی نژاد - طرح ساماندهی اقتصادی تنها طرح اقتصادی است که در ایران و توسط کارشناسان اقتصادی ایران و برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات مشخص اقتصاد ایران تدوین شده است. همه دیگر طرح‌های اقتصادی چه آنها که پیش از طرح ساماندهی در ایران به اجرا گذاشته شد و چه پس از آن همگی نه بر مبنای پاسخگویی به مشکلات مشخص اقتصاد ایران بلکه بر مبنای فرضیات پیش ساخته و آیه‌های از پیش آماده و برای تحمیل یک سلسله الگوها و دگم‌ها و جزمیات اقتصاد نئولیبرال بر اقتصاد کشور ما تدوین شده بود. این الگوهای ساخته بر اقتصاد ایران تحمیل شد زیرا موافق منافع طبقه حاکم بورژوازی تجاری، نظامی و دولتی روبه رشد در ایران بود. این بورژوازی می‌خواست بخش ملی و عمومی اقتصاد ایران را شکانده، از زیر نظارت ملی و مجلس خارج کرده و به تصاحب و تملک خصوصی خود درآورد. طرح‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و الگوهای نئولیبرال نیز همین را توصیه می‌کرد. در نتیجه میان منافع طبقه حاکم ایران و طرح و الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همسویی بوجود آمده بود. از درون این همسویی، مقاومت دربرابر طرح ساماندهی اقتصادی زاده شد که در نهایت مانع اجرای آن شد.

طرح ساماندهی اقتصادی در یک سلسله مسایل اساسی دربرابر منافع قدرت حاکم در ایران که در بیت رهبری و ستاد فرماندهان نظامی و کمپانی‌های سرمایه‌داران تجاری قرار گرفته بود. این طرح توسعه اقتصادی را بدون عدالت اجتماعی ناممکن اعلام کرد در حالیکه صندوق بین‌المللی پول و قدرت حاکم در ایران مدعی بود که عدالت اجتماعی مانع اصلی توسعه اقتصادی است. طرح ساماندهی ایجاد رقابت و شکستن انحصار را با حفظ مالکیت و نظارت دولت توصیه می‌کرد، در حالیکه منظور بورژوازی تجاری و دولتی و نظامی از ایجاد شکستن انحصار و ایجاد "رقابت" به تملک در آوردن شرکت‌های دولتی و تبدیل کردن آنها به پشتوانه قدرت سیاسی خود بود. ساماندهی اقتصادی استفاده از سرمایه گذاری خارجی را همچون مکمل سرمایه گذاری‌های داخلی تلقی می‌کرد و می‌پذیرفت، در حالیکه جزمیات نئولیبرال آن را کلید و و اهرم عمده توسعه عنوان می‌کرد. طرح ساماندهی اقتصادی ضرورت پرداخت یارانه به کالاهای اساسی و همچنین تثبیب قیمت‌ها را برای ثبات امنیت روانی جامعه و نیروی کار و زحمت لازم شمرده بود، در حالیکه قدرت حاکمه ایران و مدیران صندوق بین‌المللی پول امنیت روانی جامعه را مترادف با بی مسئولیتی و ناکارآمدی اقتصادی تلقی می‌کردند. به همین دلیل راه توده در همان نخستین واکنش نسبت به اعلام طرح ساماندهی اقتصادی و زمانی که هنوز مقاومتی دربرابر آن شروع نشده بود چنین پیش بینی کرد: " مقاومت و کارشکنی نیروهای ارتجاعی و راستگرا در برابر طرح ساماندهی اقتصادی ایران، که توسط محمد خاتمی ارائه شده، باید درهم شکسته شود!" (راه توده شماره 75- شهریور ماه 1377)

محمد خاتمی در سخنان خود بر ضرورت رعایت قانون اساسی در اصول اقتصادی تاکید کرد و بر در نظر گرفتن آن در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی تاکید کرد. راه توده با یادآوری اینکه اقتصاد ایران مطابق قانون اساسی، اقتصاد مختلط و سه بخشی است متذکر شد که طرح ساماندهی اقتصادی محمد خاتمی هرگز بدون تضاد و مبارزه به پیش نخواهد رفت زیرا "در درون اقتصاد مختلط، مبارزه طبقاتی – اجتماعی از جمله شکل مبارزه میان بخش‌های مختلف اقتصادی را به خود می‌گیرد. جناح قدرتمند و مستحکم سرمایه‌داری می‌کوشد تا بخش دولتی را به تملک و تصاحب خود در آورد و یا معیارهای سودآوری سرمایه داری را بر آن حاکم نموده، فعالیت بخش دولتی را در چارچوب منافع خود سازمان دهد. در مقابل، بخش دولتی اگر می‌خواهد برخی تجربیات تلخ سده حاضر تکرار نشود، باید به بخش اجتماعی واقعی فرا روید و تحت تملک، تصاحب، تصدی، نظارت و کنترل مستقیم و در نهایت مدیریت همه مردم و زحمتکشان قرار گیرد."

دولت احمدی نژاد که دیروز با حمله به دولت خاتمی که گویا "عدالت اجتماعی" را رعایت نمی‌کرده بر سر کار آمد، امروز تحت عنوان "هدفمند کردن یارانه‌ها" حمله به آب و نان و برق و گاز زحمتکشان کشور ما را آغاز کرده و می‌خواهد اخرین لقمه‌ها را از دهان مردم ربوده و همه را به مستمندی بگیر حکومت کودتا تبدیل کند. در این شرایط یاداوری طرح ساماندهی اقتصادی افشاگر واقعیت حکومت کودتاست، طرحی که متاسفانه نه تنها بورژوازی حاکم تجاری و نظامی و دولتی دربرابر آن ایستاد، بلکه حتی بخشی از نیروهای مترقی جامعه ما نیز اهمیت تاریخی آن را در لحظه ظرح آن درک نکردند و انطور که باید به دفاع از آن نایستادند. راه توده همان زمان متذکر شد:"اجرای این طرح و راهکارهای مشخص آن، علاوه بر آن که در چارچوب تناسب واقعی نیروها صورت خواهد گرفت، بدون تردید با مقاومت و سنگ اندازی و کارشکنی دارو دسته‌های ارتجاعی و راستگرا مواجه خواهد شد، که ساماندهی مترقی اقتصاد کشور ما با منافع و موقعیت آنها ناسازگار است. برای درهم شکستن این مقاومت، تامین "وفاق ملی" یا اتحاد همه نیروهای خلق که بیانگر خواست‌های طبقاتی مختلف اجتماعی و گرایش‌های مختلف فکری هستند، ضروری است. در این میان فعالیت مبارزان و هواداران سازمان‌ها و جریان‌های انقلابی و پیشرو، اعم از مذهبی یا غیر مذهبی، اهمیت بسیار دارد، چرا که اینان نه جدا از تناسب نیروهای اجتماعی هستند و نه برفراز آن، بلکه عنصری از تناسب واقعی نیروها محسوب می‌شوند. فعالیت، مقاومت و مبارزه تک تک آنها برای خنثی کردن دسیسه‌ها و توطئه‌ها و درهم شکستن سد نیروهای ارتجاعی اهمیت تام دارد. تنها در این صورت و با اتکاء به اتحاد، آگاهی و مبارزه مردم است که می‌توان یقین یافت که راهکارهای مشخص ساماندهی اقتصاد کشور در چارچوب روح و اصول کلی آن و منافع میهن ما با موفقیت به پیش خواهد رفت." (همانجا)

می دانیم که این اتفاق نیفتاد و امروز در جایی هستیم که می‌بینیم و همه دستاوردهای نه تنها دوران محمد خاتمی بلکه دوران‌های پیش از آن نیز در معرض نابودی و ویرانی و فروپاشی قرار گرفته است. میرحسین موسوی که در برنامه اقتصادی انتخاباتی خود از طرح ساماندهی اقتصادی الهام گرفته بود اکنون در زندان است و مهدی کروبی در حصر. درگیری جناح‌های وابسته به دولت و رهبر بر سر داشتن سهم بالا در غارت اقتصادی، کشور را به لبه پرتگاه برده است و حذف یارانه‌ها زمینه یک انفجار اجتماعی را آماده می‌کند. در این شرایط آگاهی از محتوای طرح ساماندهی اقتصادی و مبارزه برای بکارگیری اصول آن و استفاده از رهنمودهای آن برای نجات از فاجعه اقتصادی کنونی ضروریست.

به همین منظور مطالعه متن کامل مقاله راه توده را یک بار دیگر توصیه می‌کنیم.  

راه توده شماره 75

دوره دوم شهریور ماه 1377

مقاومت و کارشکنی نیروهای ارتجاع و راستگرا در

برابر طرح ساماندهی اقتصادی ایران، که توسط

محمد خاتمی ارائه شده، باید درهم شکسته شود!

"ساماندهی اقتصادی"

یعنی اعلام شکست فاجعه بار

"تعدیل اقتصادی"

"طرح ساماندهی" از دگم‌های برنامه تعدیل اقتصادی به طور قاطع فاصله دارد و بر خلاف برنامه تعدیل اقتصادی که به عنوان سوغات سفرها و ملاقات‌های پنهان مسئولان وقت به کشور آورده شد، محصول نظرات کارشناسان داخل کشور است.

روز 11 مرداد ماه، در نخستین سالگرد آغاز به کار رسمی ریاست جمهوری محمد خاتمی، وی در یک سخنرانی تلویزیونی، گزارشی از "طرح ساماندهی مشکلات اقتصادی کشور" که هیات دولت آن را تنظیم کرده است، به مردم ارائه داد.

محمد خاتمی در بخش نخست گزارش خود، به بیان مشکلات و بیماری‌های اقتصادی کشور ما و در بخش بعدی به سیاست‌ها و سمتگیری‌های کلی دولت، برای پاسخگوئی و رفع این مشکلات پرداخت. وی وعده داد که راهکارهای مشخصی را برای پاسخگوئی به مشکلات، در چارچوب این سمتگیری‌های اساسی، در آینده به اطلاع مردم خواهد رساند.

طرح ساماندهی را از نظر سیاسی می‌توان سرآغاز به رسمیت شناختن گرایش‌ها و جریان‌های مختلف فکری به حساب آورد.

موضوع مطلب زیر، تنها نگاهی است به عمده ترین سیاست‌ها و سمتگیری‌های "طرح ساماندهی اقتصادی" که در سخنان محمد خاتمی بدان پرداخته شده است. در آن چه که به راه‌ها و راهکارهای مشخص مربوط می‌شود، باید پس از روشن شدن و اعلام آنها مورد توجه و قضاوت قرار گیرد.

پایان "تعدیل اقتصادی"

بنابر گزارش ارائه شده از سوی محمد خاتمی، می‌توان این گونه استنباط کرد، که "طرح ساماندهی"، چه در نحوه تدوین و چه از نظر محتوا، در یک سلسله موارد اساسی از سمتگیری‌ها، دگم‌ها و جزمیات نئولیبرال و برنامه‌های تعدیل اقتصادی و نسخه‌های صندوق بین المللی پول به طور جدی و قاطع فاصله گرفته است و سیاستی متفاوت و مستقل را پیشنهاد می‌کند.

نحوه تدوین

در گزارش رئیس جمهور گفته می‌شود که "طرح ساماندهی" پس از مشورت و نظر خواهی از مجموعه کارشناسان دولتی و غیر دولتی و با در نظر گرفتن تقریبا «همه جریان‌های فکری، گرایش‌ها، سلیقه‌ها و نقطه نظرهای اقتصادی» کشور تهیه شده است.

از همین جا، "طرح ساماندهی" راه خود را از "تعدیل اقتصادی" جدا می‌کند، یعنی آن که بر خلاف برنامه "تعدیل اقتصادی" که به صورت پنهانی و به عنوان سوغات سفرها و ملاقات‌های مسئولان وقت، با مقامات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشور ما آورده شد، "طرح ساماندهی"، از این مزیت اساسی برخوردار است که با استفاده از نظر کارشناسان داخلی و به وسیله آنها تدوین شده است. ضمن این که نفس این مسئله را که "طرح ساماندهی" با در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و گرایش‌ها و جریان‌های فکری مختلف تهیه شده است باید نقطه عطفی مثبت به حساب آورد، زیرا به طور کلی در کشور ما رسم نبوده است که وجود گرایش‌ها و جریان‌های مختلف فکری به رسمیت شناخته و دیدگاه‌ها و خواست‌های آنان مورد توجه قرار گیرد و معمولا تصور شده است که با نادیده گرفتن و یا صدور دستور و آئین نامه و غالبا با توسل به شیوه‌های خشن و غیر انسانی می‌توان جریان‌های فکری و سیاسی که ریشه در واقعیت‌های طبقاتی و اجتماعی – و در نتیجه پایدار- جامعه دارند را به کلی حذف نمود.

بنابراین، صرفنظر از محتوای "طرح ساماندهی"، نحوه تدوین آن به خودی خود یک تحول مثبت محسوب می‌شود، که باید تلاش کرد تا به عرصه همه طرح‌ها و برنامه‌ها گسترش یابد. در عین حال، باید امیدوار بود که پیش نویس راهکارها، پیشنهادات و راه حل‌های مشخص اجرای این طرح نیز، قبل از تصویب و اعلام نهائی، برای قضاوت در اختیار جامعه قرار گرفته و امکان یک بحث واقعی دمکراتیک و همه جانبه پیرامون آن فراهم آید و از خواست‌ها، آمال و دیدگاه‌های مردمی که قرار است این طرح زندگی اقتصادی و فردی آنها را سامان دهد نیز در وسیع ترین سطح ممکن بهره گرفته شود.

توجه به شرایط مشخص

اما از نظر محتوائی، نخستین، مهمترین و عمده ترین نکته مثبتی که در "طرح ساماندهی" به چشم می‌خورد، توجه آن به واقعیات، دشواری‌ها و شرایط مشخص اقتصادی و اجتماعی کشور ماست. از همین جاست که طرح ساماندهی از طرح‌ها و برنامه‌ها و نسخه‌های نئولیبرال به طور قطعی فاصله می‌گیرد.

اندیشه نئولیبرال نه از واقعیات مشخص، بلکه از یک پایه ایدئولوژیک – یعنی منافع سرمایه- حرکت می‌کند. از نظر ایدئولوژی نئولیبرال در هر طرح و برنامه ای، ظرفیت و کارآئی آن در پاسخگوئی به مشکلات و دشواری‌های واقعی یک جامعه ملاک اصلی محسوب نمی‌شود، بلکه کاربرد آن در انتقال قدرت اقتصادی به سرمایه، به ویژه سرمایه مالی، در نظر قرار می‌گیرد. از این رو، از نظر نئولیبرالیسم "راه حل"ها مقدم بر دشواری‌ها هستند. این راه حل‌ها نیستند که باید بر اساس شرایط و مسائل تنظیم و تهیه شوند، بلکه این شرایط و اوضاع و احوال کشورهاست که باید به هر بهائی که شده، خود را با نسخه‌های از پیش آماده تطبیق دهد.

این نسخه‌های استاندارد، که باید در امریکا و افریقا، در اروپا و آسیا، در سوئد و بنگلادش، در فرانسه و یا بورکیناناسو، در مکزیک، کره اعم از جنوبی و یا شمالی، چین و ژاپن، روسیه و بقیه جهان به یکسان اجرا شوند، چیزی نیست جز آزاد گذاردن دست سرمایه در استثمار نیروی کار. خصوصی سازی، سیاست دروازه‌های باز و جلب سرمایه گذاری‌های خارجی به هر قیمت، توسعه صادرات مواد خام و اولیه، کاهش سرمایه گذاری‌های اجتماعی و مربوط به رفاه جامعه، آزاد سازی قیمت‌ها به زیان زحمتکشان و...

در پشت این شیوه ارائه "راه حل"، جنبه ایدئولوژیک دفاع از منافع سرمایه- که البته تحت عنوان ضرورت "غیر ایدئولوژیک کردن" اقتصاد پیش برده می‌شود- به روشنی دیده می‌شود. بدیهی است که هدف صندوق بین المللی پول و راه حل‌های نئولیبرالی آن و از جمله برنامه‌های تعدیل اقتصادی، به هیچ وجه ساماندهی اقتصاد کشورها نیست، بلکه سازماندهی اقتصاد جهانی بر اساس منافع قشر فوقانی سرمایه مالی و قدرت‌های امپریالیستی است. سیاستی که امید واهی مهار کردن بحران ساختاری سیستم همراه است.

تقدم عدالت اجتماعی

بنابر گزارش رئیس جمهور، اصل پایه‌ای در "طرح ساماندهی"، «تقدم عدالت اجتماعی بر رشد اقتصادی» است. در این مورد نیز طرح ساماندهی از نئولیبرالیسم فاصله می‌گیرد. از نظر ایدئولوژی نئولیبرال، عدالت اجتماعی اولا "توهم" است و ثانیا با رشد اقتصادی در تضاد است. یعنی در هر کجا که عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد، باید از فکر و اندیشه رشد و توسعه اقتصادی صرفنظر نمود. در گزارش رئیس جمهور، برعکس اولا گفته می‌شود که میان توسعه و رشد اقتصادی و عدالت اجتمای از نظر اصولی تضاد و ناسازگاری وجود ندارد، و ثانیا در صورتی که به هر دلیل میان این دو تضاد به وجود آید «این تضاد به سود عدالت اجتماعی حل خواهد شد».

اجرای طرح ساماندهی اقتصاد کشور و راهکارهای مشخص آن، علاوه بر آن که در چارچوب تناسب نیروها صورت خواهد گرفت، با مقاومت و کارشکنی ارتجاع و راست گرایان روبرو خواهد شد. مقاومت و مبارزه همه هواداران سازمان‌ها و جریان‌های انقلابی و پیشرو- اعم از مذهبی یا غیر مذهبی- برای درهم شکستن این مقاومت، اهمیت تام دارد.

می توان گفت، از این نظر نیز "طرح ساماندهی" از واقعیات مشخص کشور ما حرکت کرده است. توجه به این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کشور ما، هیچ برنامه و طرح اقتصادی و اجتماعی بدون توجه و تقدم عدالت اجتماعی به سامان نخواهد رسید.

کشوری نظیر ایران، که تجربه طولانی یک انقلاب خلقی را پشت سر نداشته است، که در آن اندیشه‌های سیاسی چپ و عدالتخواهانه حضور جدی، واقعی و ملموس دارند، که آگاهی مردم آن در مورد واقعیت‌ها و شرایط کشور و جهانی که در آن زندگی می‌کنند در سطح نسبتا بالائی قرار دارد، چنین کشوری را در پایان قرن بیستم میلادی و در وضع کنونی جهان نمی‌توان با تکیه بر روش‌های قرون وسطائی و یا سرمایه سالاری خشن سده‌های 18 و 19 به پیش برد. در کشور ما، عدالت اجتماعی شرط رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه مقدم بر آن است. از این رو، باید گفت که تقدم عدالت اجتماعی تنها پیامد یک دیدگاه آرمانی یا انسانی نیست، بلکه بیش از آن، ناشی از نیازها، امکان‌ها و ضرورت‌های رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در کشور ماست. میراث شوم و سرنوشت برنامه تعدیل اقتصادی از این نظر بسیار گویاست. این برنامه که بر اساس نسخه‌ای استاندارد و بدون توجه به واقعیت بنیادین تقدم عدالت اجتماعی در هر برنامه توسعه اقتصادی ایران، تدوین شده بود، سرانجام نتوانست در برابر فشار واقعیات و مبارزه مردم تاب آورد و به شکل مخرب و اولیه خود پیاده شود؛ چنانکه در طول زمان تعدیل‌ها و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و هر دست آورد مثبتی که برنامه‌های اقتصادی طی این سال‌ها در ایران به دست آمده، حاصل همین مبارزه، عدول از برنامه تعدیل و اصلاحات ناشی از فشارهای اجتماعی بوده است.

اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی

در گزارش محمد خاتمی، ضمن تاکید بر ضرورت "کاسته شدن از بار دولت" و پایان دادن به انحصارها، نکاتی مطرح شده است که بسیار قابل توجه می‌باشد.

مهمترین نکته مثبت طرح ساماندهی توجه آن به واقعیات و شرایط مشخص اجتماعی و اقتصادی کشور ماست. در کشور ما، هیچ طرح اقتصادی و اجتماعی بدون توجه و تقدم عدالت اجتماعی به سامان نخواهد رسید.

در درجه نخست، وی در این عرصه به بخش‌ها و صنایع، یا به قول خود وی "انحصارهائی" که به موجب قانون اساسی تحت مالکیت یا تصدی دولت هستند اشاره کرده و متذکر می‌شود که «باید در ضمن حفظ مالکیت دولت یا تصدی دولت در این امور، قانون و مقرراتی را وضع کنیم که نحوه بهره برداری از این امکانات انحصاری، به صورت رقابتی ممکن باشد.»

نخستین نکته مثبتی که در اینجا به چشم می‌خورد عبارت از آن است که "طرح ساماندهی" پس از سالیان طولانی، خود را متعهد به رعایت و اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی می‌داند. اجرای قانون اساسی و اصول اقتصادی آن نه تنها تعهد و احترام به آرمان‌های انقلاب مردم ایران است، بلکه در شرایط کنونی تنها راه جلوگیری از انحصار قدرت در دست نیروهای ارتجاعی و راستگرا در کشور ماست.

نکته دیگر این که برخلاف ایدئولوژی نئولیبرال، "طرح ساماندهی"، "رقابتی کردن" را با "خصوصی کردن" یکسان وانمود نمی‌کند و در تلاش برای یافتن راه‌هائی است که بتوان افزایش کارائی بخش دولتی را در چارچوب حفظ مالکیت یا تصدی دولت و جامعه امکان پذیر سازد.

محمد خاتمی در گزارش خود از "طرح ساماندهی"، بر ضرورت پایان دادن به انحصارهائی که تحت شرایط خاص دوران اولیه انقلاب و جنگ به وجود آمده اند، تاکید می‌ورزد. البته همگان می‌دانند که این "انحصارها" نهادهائی نیستند جز بنیاد به اصطلاح "مستضعفان"، "کمیته امداد امام"، "آستان قدس رضوی" و انواع و اقسام موسسات اقتصادی و مالی دیگری از این دست که تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند، مگر پر کردن جیب مشتی غارتگر و خانواده‌های بازاریان بزرگ که در راس این بنیادها و انحصارها قرار گرفته اند. بنیادهائی که اکنون به مجرای نفوذ سرمایه خارجی در اقتصاد کشور تبدیل شده و کلیه امکانات خود را در خدمت توطئه علیه مردم و رای و خواست آنها قرار داده اند. این نهادها و انحصارها البته که باید هر چه سریع تر برچیده شوند. برچیده شدن آنها نیز نمی‌تواند به شکل خصوصی کردن، یعنی واگذاری مالکیت موسسات تحت سرپرستی آنها به همان چند فامیل بازاری بزرگ و غارتگر صورت گیرد که در این صورت قدرت و توان نیروهای راست در دسیسه چینی و توطئه از امروز نیز بیشتر خواهد شد. این نهادها باید در ابتدا به طور کامل تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت و جامعه قرار گیرند، تا سپس در مورد چگونگی بهره برداری و افزایش کارائی آنها به سود کل جامعه و به طور مشخص تصمیم گیری شود.

به طور کلی در مورد کم کردن بار دولت، در محافل اقتصادی کشور با این اندیشه وجود دارد که بار تصدی دولت لازم است که کاهش یابد، اما این کاهش باید به نفع اجتماعی کردن واقعی و تعاونی کردن بیشتر اقتصاد کشور ما باشد نه خصوصی ساختن آن، به عبارت دیگر، کاهش بار تصدی و قدرت دولت باید به سود افزایش قدرت مستقیم جامعه و مردم صورت گیرد و نه به سود قدر قدرتی سرمایه خصوصی، این نکته که در گزارش محمد خاتمی، در هیچ کجا اصطلاح "خصوصی سازی" بکار نرفته است، از این نظر شاید نشانه‌ای از گزینش چنین سمتگیری باشد.

وداع با سیاست دروازهای باز

نکته مهم دیگر در "طرح ساماندهی"، وداع با سیاست "دروازه‌های باز" است که از سوی طرفداران تعدیل اقتصادی و نسخه‌های صندوق پول ترویج می‌شود. در گزارش رئیس جمهور، ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های خارجی گفته می‌شود: «ما باید در موارد مورد نیاز و آن چه را که برا ما الویت دارد و به عنوان مکمل سرمایه گذاری‌های داخلی مان سعی بکنیم سرمایه‌های خارجی، اعم از ایرانیان یا غیر ایرانیان استفاده بکنیم.»

این‌ها معیارهائی درست هستند و هیچکس با نفس استفاده از سرمایه گذاری خارجی مخالفتی ندارد، برعکس در صورتی که در موارد "مورد نیاز" و آن چه که از نظر جامعه ما و توسعه اقتصادی آن "الویت" دارد و به عنوان "مکمل" سرمایه‌های داخلی بتوان از سرمایه گذاری خارجی استفاده کرد، مسلما می‌تواند به توسعه کشور و زندگی بهتر مردم یاری رسانده و امکان یک همکاری متقابلا سودمند در سطح جهانی را بوجود آورد. آن چه ما همواره با آن مخالف بوده و هستیم سیاست "دروازه‌های باز" و این ادعاست که گویا سرمایه گذاری خارجی "شاه کلید" رشد و توسعه اقتصادی و تابع کردن منافع میهن ما به منافع سرمایه‌های خارجی است، در این شرایط است که سرمایه گذاری خارجی به جای عاملی در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی، به اهرم تخریب و فشار روی دستآوردهای اجتماعی مردم تبدیل شده و خواهد توانست با شانتاژ و گاه فرار خود، در جستجوی بازارهای سودآورتر، اقتصاد کشورها را به مرز ورشکستگی کامل سوق دهد. آنچه در سالیان اخیر در مکزیک و در همین اواخر در آسیای جنوب شرقی روی داد و همین امروز فاجعه‌ای که در روسیه جریان دارد، باید به اندازه کافی چشم و گوش‌ها را در باره نقش مخرب سرمایه داری خارجی کمترل نشده باز کرده باشد.

ارزش گذاری نیروی انسانی

در گزارش محمد خاتمی گفته می‌شود: «سرمایه اصلی ما مردم هستند و ما خذمتگزار مردم هستیم. تولید را مردم باید بکنند. توزیع را مردم باید بکنند. تلاش و فعالیت‌ها را مردم باید انجام دهند و از جامعه و هویت جامعه، مردم باید دفاع بکنند و ما موظفیم که قدرت خرید مردم و معیشت آنها را در حداقل آبرومند تامین کنیم. رفع فقر بالفعل، دفع فقر بالقوه و در آغاز کار زدودن جلوه‌های خشن فقر، از جمله مهمترین دل مشغولی‌هائی است که ما باید برای آن فعالیت بکنیم.»

البته مدافعان نئولیبرال نیز از "مردم" زیاد سخن می‌گویند و این که "دولت تاجر خوبی نیست" یا "کار مردم را باید به مردم سپرد" که منظور آن است که سرنوشت اکثریت جامعه باید در اختیار اقلیتی میلیاردر که نام "مردم" بر خود گذاشته اند، قرار گیرد. اما در گزارش محمد خاتمی آشکارا سخن از مردم واقعی است، یعنی مردمی که تولید، توزیع، تلاش و فعالیت‌ها را انجام می‌دهند و باید لااقل معیشت آبرومندانه آنها تضمین و فقر بالفعل و بالقوه از زندگی جامعه مرتفع شود.

اجرای قانون اساسی و اصول اقتصادی آن، نه تنها احترام به آرمان‌های انقلاب مردم ایران است، بلکه در شرایط کنونی، تنها راه جلوگیری از انحصار قدرت در دست نیروهای ارتجاعی و راستگرا است.

شاید لازم به گفتن نباشد که در پشت این مسئله به ظاهر ساده یک بحث طولانی دارای اهمیت درجه نخست که به گزینش‌های اساسی اقتصادی، اجتماعی و انسانی یک جامعه مربوط می‌شود، قرار گرفته است. در واقع پرسش نخستین در هر سمتگیری و گزینش اقتصادی و اجتماعی عبارت از آن است که: ثروت اصلی یک جامعه کدام است؟ حجم پول و دلار و سرمایه‌های آن؟ یا نیروی انسانی، سطح مهارت، آموزش و رفاه آن؟

بسته به پاسخی که به این پرسش اساسی داده خواهد شد، دو راه متفاوت و متضاد، در گزینش مختلف در برابر هر جامعه قرار خواهد گرفت.

در حالت نخست نیروی انسانی باید قربانی ارزش افزائی سرمایه، یعنی انسان‌ها در خدمت اقتصاد باشند و در حالت دوم، اقتصاد در خدمت انسان و سرمایه در خدمت ارزش گذاری نیروی انسانی است.

اما ضرورت ارزش گذاری نیروی انسانی نه تنها و حتی می‌توان گفت در درجه نخست از یک خواست آرمانی و عدالت خواهانه ناشی نمی‌شود، بلکه امروز، در شرایط انقلاب تکنولوژیک و اطلاعاتی در عرصه جهانی، این امر بیش از هر زمان دیگر به شرط مبرم کارائی و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. بحران کنونی سرمایه داری این واقعیت را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. ما در اینجا بدون این که به خواهیم در جزئیات این مسئله وارد شویم، تنها به طور گذرا اشاره می‌کنیم که پیشبرد انقلاب تکنولوژیک و اطلاعاتی در نیروهای مولده، به انسان‌هائی هر چه آگاه‌ تر، ماهرتر، متکی به اطلاعات و داده‌های مطمئن تر و وسیع تر، دارای سطح زندگی و رفاه فزونتر نیازمند است. در حالی که برعکس، از نظر منافع سرمایه، سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی، آموزش، مهارت، بهداشت، مسکن... جزو "هزینه"‌هائی محسوب می‌شود که باید آن را هر چه بیشتر کاهش داد. تلاش مداوم برای کاهش همین "هزینه"‌هاست که علاوه بر آن که با مقاومت و در نتیجه بحران‌های مداوم اجتماعی روبرو است، به یک بحران کارائی اقتصادی نیز منجر گردیده است که سرمایه داری راه حلی برای آن ندارد.

بنابراین، تاکید بر این که «سرمایه اصلی کشور ما مردم هستند»، را نباید یک گفته احساساتی و یا عوامفریبانه به حساب آورد، بلکه باید آن را بیان یک واقعیت علمی و یک گزینش اقتصادی و اجتماعی دانست. واقعیت و گزینشی که نتیجه آن به درستی ضرورت استفاده هر چه بیشتر از این سرمایه واقعی، یعنی تامین شرایط زندگی بهتر و سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی و نیازهای آن است. رفع فقر تنها یک وظیفه انسانی و اجتماعی نیست، بلکه پایه رشد و توسعه اقتصادی پایدار و متوازن است.

پرداخت یارانه و تثبیت قیمت کالاهای اساسی

در گزارش محمد خاتمی، در مورد سیاست پرداخت یارانه گفته می‌شود: «کالاهای اساسی ما، مواد غذائی ما، مواد داروئی، مشمول یارانه خواهند بود و اعتبارش هم از طرف دولت تضمین می‌شود. یک حداقلی را مردم و جامعه باید مطمئن باشند که در هر شرایطی دولت برایشان تامین می‌کند و در مواردی که احیانا بنا شد یارانه حذف بشود یا کاهش داده شود و یا تصمیم‌هائی می‌گیریم که سبب افزایش قیمت‌ها شود، حتما باید روش‌ها و راه‌های جبرانی را در نظر بگیریم.»

می توان گفت که "طرح ساماندهی" در این مورد نیز معیارهای نئولیبرالی را کنار گذاشته و از واقعیات مشخص کشور ما حرکت کرده است. طرفداران نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول بر این تکیه می‌کنند که پرداخت یارانه موجب می‌شود که بخشی از منابعی که نمی‌تواند در سرمایه گذرای‌های عمرانی مصرف شود، صرف تامین کالاهای اساسی اولیه گردد. البته منظور آنها از "سرمایه گذاری‌های عمرانی" آن سرمایه گذاری‌هائی است که به حساب بودجه عمومی، امکانات و تسهیلات برای سودبری هر چه بیشتر سرمایه فراهم آورد و نه هم چنان که گفته شد سرمایه گذاری بر روی آن چه که به خوشبختی و رفاه انسان‌ها مربوط می‌شود.

این درست است که پرداخت یارانه موجب می‌شود که بخشی از سرمایه‌هائی که می‌تواند برای هزینه‌های عمرانی واقعی مصرف شود صرف مواد مصرفی اولیه گردد؛ اما این نیز واقعیت است که تداوم جامعه بدون برخورداری مردم از "حق زندگی" یعنی امنیت معیشت و بقاء، امکان پذیر نیست. چنان که حتی در کشورهای توسعه یافته سرمایه داری- که مدام نسخه و برنامه برای دیگر کشورها صادر می‌نمایند- نیز زیر فشار مبارزه مردم بناچار بخشی از بودجه دولت صرف پرداخت یارانه می‌شود.

به همین شکل است مسئله تثبیت قیمت کالاهای اساسی که در گزارش محمد خاتمی در مورد آن گفته شده است: «کالاهائی که دارای سهم بزرگی در هزینه‌های خانواده‌های کم درآمد هستند؛ ما باید برای اینها یک قیمت معین برای یک دوره معین ترجیحا یک ساله مشخص بکنیم و به جامعه اطمینان بدهیم که این قیمت را تامین می‌کنیم بقیه کالاها باید بر اساس همان عرضه و تقاضا و نرخ روز باشد. البته در این زمینه هم دولت گرچه دخالت نمی‌کند، ولی نظارت می‌کند.»

تثبیت قیمت کالاهای اساسی یک مسئله پر اهمیت در ایجاد احساس ثبات و امنیت در جامعه و به ویژه خانوادهای زحمتکش و تولید کننده است. بدون چنین ثبات و امنیتی هیچ برنامه اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند برای مدت طولانی دوام یابد. هزینه‌هایی را که از بابت تثبیت قیمت‌ها یا پرداخت یارانه بر بودجه کشور بار می‌شود نمی‌توان با تصمیمات خود سرانه به زیان زحمتکشان کاهش داد، بلکه این هزینه‌ها باید توسط کسانی جبران شود که بیشترین سود از چرخه اقتصاد نصیب آنها می‌شود. یعنی صاحبان درآمدهای کلان.

تامین منابع سرمایه گذاری

محمد خاتمی در گزارش خود در چندین مورد بر ضرورت تامین امینت سرمایه گذاری و تشویق آن «در جهاتی که مورد حمایت دولت» است، تاکید کرده است. به نظر ما، این مسئله را باید در چارچوب مجموعه طرح ساماندهی، گزینش‌های اساسی و استراتژیک آن و بر متن قانون اساسی مورد توجه قرار داد.

اقتصاد ایران بر طبق قانون اساسی، اقتصادی مختلط و مبتنی بر بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است، که حدود و گسترده هر یک از آنها نیز در این قانون به طور کلی مشخص شده است. وجود اقتصاد مختلط در کشور ما یک واقعیت عینی است. این اقتصاد مختلط از آنجا ناشی می‌شود که نئولیبرالیسم از "خصوصی سازی" ایدئولوژیک پشتیبانی می‌کند. یعنی خصوصی سازی صرفنظر از شرایط و اوضاع و احوال. از نظر کارشناسان نئولیبرال، تنها در صورتی که بخش سرمایه داری به قدرت درجه اول  اقتصادی تبدیل گردد، خواهد توانست به قدرت نخست سیاسی نیز تبدیل شود، بنابراین، کلیه موانعی که برسر راه نفوذ و سودآوری و اجرای استراتژی آن وجود دارد، باید برداشته شود. بزرگترین مانع در برابر این استراتژی سرمایه داری، بخش دولتی و عمومی اقتصاد است.  بخشی که می‌تواند- در صورتی که یک سلسله شرایط دیگر جمع شده باشد- پایه یک رشد و توسعه اقتصادی غیر سرمایه داری قرار گیرند. بدیهی است که برداشته شدن این مانع و هموار شدن راه برای استراتژی سرمایه داری یک خطر واقعی است که باید به مقابله با آن برخاست؛ اما راه حل را نمی‌توان در "دولتی کردن" به هر شکل، یا "دولتی ماندن" بدون توجه به کیفیت و محتوا دانست.

آن چه درون یک اقتصاد مختلط اهمیت دارد، آن است، که سرانجام و در نهایت آیا بخش اجتماعی اقتصادی دارای آن چنان توان و قدرتی هست که بتواند فعالیت سرمایه خصوصی را در چارچوب سرمایه گذاری‌های سودمند اجتماعی سامان دهد، یا برعکس، این سرمایه خصوصی است که بر آن چنان قدرتی دست یافته که می‌تواند فعالیت بخش دولتی و یا تعاونی را تابع نیازهای سودآوری سرمایه خصوصی نماید.

از این رو با نفس سرمایه گذاری خصوصی، تامین امنیت و حتی تشویق آن نمی‌توان مخالف بود. مهم آن است که سرمایه گذاری خصوصی در چارچوبی انجام شود که به قول محمد خاتمی "مورد حمایت دولت" یا به عبارت دیگر مورد نیاز و خواست جامعه باشد. اما برای این که سرمایه خصوصی در این شرایط به تعیین کننده سرنوشت جامعه تبدیل نشود، لازم است که جامعه از قدرت و ابزارهای لازم سمت دهی فعالیت سرمایه خصوصی برخوردار باشد. یعنی اولا بخش اجتماعی یا تعاونی اقتصاد نیروی عمده، محرک و موتور اصلی توسعه و رشد اقتصادی شده، ثانیا شرایط نظارت مردم بر فعالیت نه تنها بخش دولتی، بلکه بخش خصوصی نیز فراهم آید. و بالاخره با تامین آزادی فعالیت احزاب و سندیکاها، اعم از کارگری یا کارفرمائی، مبارزه طبقاتی اجتماعی در درون اقتصاد مختلط به شکلی مسالمت آمیز تداوم یافته، در جریان مبارزه زحمتکشان از تجربه انقلابی و توان مدیریت اقتصادی برخوردار شوند و ضمنا از انفجارهای اجتماعی ناشی از عدم انطباق طولانی واقعیت‌های طبقاتی و اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.

در کشوری که مردم آن تجربه طولانی یک انقلاب خلقی را پشت سر گذاشته اند، نمی‌توان با روش‌های قرون وسطائی و سرمایه داری خشن سده 19- 18 به پیش برد. در این کشور عدالت اجتماعی شرط رشد و توسعه اقتصادی و مقدم بر آن است. میراث شوم تعدیل اقتصادی از این نظر بسیار گویاست!

در درون اقتصاد مختلط، مبارزه طبقاتی – اجتماعی از جمله شکل مبارزه میان بخش‌های مختلف اقتصادی را به خود می‌گیرد. جناح قدرتمند و مستحکم سرمایه‌داری می‌کوشد تا بخش دولتی را به تملک و تصاحب خود در آورد و یا معیارهای سودآوری سرمایه داری را بر آن حاکم نموده، فعالیت بخش دولتی را در چارچوب منافع خود سازمان دهد. در مقابل، بخش دولتی اگر می‌خواهد برخی تجربیات تلخ سده حاضر تکرار نشود، باید به بخش اجتماعی واقعی فرا روید و تحت تملک، تصاحب، تصدی، نظارت و کنترل مستقیم و در نهایت مدیریت همه مردم و زحمتکشان قرار گیرد.

مبارزه ادامه دارد

آنچه گفته شد، نشان می‌دهد که "طرح ساماندهی اقتصادی کشور" در مجموع و کلیات خود، طرحی است مثبت که از زاویه‌ای مترقی تنظیم شده است. اما اجرای این طرح و راهکارهای مشخص آن، علاوه بر آن که در چارچوب تناسب واقعی نیروهای صورت خواهد گرفت، بدون تردید با مقاومت و سنگ اندازی و کارشکنی دارو دسته‌های ارتجاعی و راستگرا مواجه خواهد شد، که ساماندهی مترقی اقتصاد کشور ما با منافع و موقعیت آنها ناسازگار است.

برای درهم شکستن این مقاومت، تامین "وفاق ملی" یا اتحاد همه نیروهای خلق که بیانگر خواست‌های طبقاتی مختلف اجتماعی و گرایش‌های مختلف فکری هستند، ضروری است. در این میان فعالیت مبارزان و هواداران سازمان‌ها و جریان‌های انقلابی و پیشرو، اعم از مذهبی یا غیر مذهبی، اهمیت بسیار دارد، چرا که اینان نه جدا از تناسب نیروهای اجتماعی هستند و نه برفراز آن، بلکه عنصری از تناسب واقعی نیروها محسوب می‌شوند. فعالیت، مقاومت و مبارزه تک تک آنها برای خنثی کردن دسیسه‌ها و توطئه‌ها و درهم شکستن سد نیروهای ارتجاعی اهمیت تام دارد. تنها در این صورت و با اتکاء به اتحاد، آگاهی و مبارزه مردم است که می‌توان یقین یافت که راهکارهای مشخص ساماندهی اقتصاد کشور در چارچوب روح و اصول کلی آن و منافع میهن ما با موفقیت به پیش خواهد رفت.