راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

کوبا
کنگره فضای باز سیاسی
و حضور بخش خصوصی
در کنار بخش دولتی
ابراهیم بیگی

 

کنگره اخیر حزب کمونیست کوبا را می توان کنگره آغاز فصل نوین دراین کشور و برای این حزب ارزیابی کرد. گشایش فضای سیاسی، شریک کردن بخش خصوصی با بخش دولتی در اقتصاد کوبا، تنظیم دوباره یارانه ها، جوان سازی حزب و... نکات بسیار مهمی بودند که بصورت گزارش به کنگره برده شد. این گزارش حاصل مدت ها تحقیق و نظرخواهی از مردم و از اعضای حزب بود. برای درک اهمیت مضاعف این کنگره، باید توجه داشت که هر تحولی در کوبا و در حزب کمونیست حاکم در این کشور، تاثیرات مستقیم روی دولت های چپ و انقلابی در امریکا لاتین خواهد داشت، که اکنون شمار آنها فراتر از 7 کشور است.
به همین دلیل ما سعی کردیم گزارش کنگره مذکور را با دقت ترجمه و بصورت فصولی که توضیح دهنده یک مرحله از نکات ذکر شده دربالاست آن را منتشر کنیم. آنچه می خوانید بخش سوم این گزارش است.
همانطور که در رهنمودها ذکر شده بود، نظریه کاهش قدرت متمرکز مرکزی و جداسازی دقیق نقش نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی در اقتصاد با هم تناقض ندارد. این مسئله چندین دهه با سردرگمی ها و شبیه سازی ها در هم آمیخته بود و بر عهده ی ماست که در چارچوب ارتقاء و مستحکم سازی شاکله ی اقتصادمان در میان مدت این مشکل را برطرف سازیم.
با درک کامل این مفاهیم قادر خواهیم بود استوار و بدون بازگشت در مسیر تمرکز زدایی سیاسی و اقتصادی قدرت دولت مرکزی و انتقال آن به دولت محلی قدم برداریم. این کار باید با شیب بسیار کم انجام شود که البته وزارت خانه ها و دیگر نهادهای ملی را نیز بر در می گیرد تا به این ترتیب خودمختاری ایالت ها را در این کشور سوسیالیستی افزایش دهیم.
مدل بشدت مرکزی که در حال حاضر اقتصاد ما را شکل می دهد باید به سمتی حرکت کند تا به یک سیستم غیرمتمرکز برسد که در آن برنامه ریزی (به عنوان یکی از جنبه های مدیریتی سوسیالیستی) بزرگترین اولویت را داشته باشد. البته نباید گرایش های بازاری فعلی را نیز نادیده انگاشت، چرا که این گرایش ها به انعطاف پذیری و به روز رسانی مستمر برنامه ها و طرح ریزی ها کمک می کنند. ذکر این نکته نیز مهم است که این حرکت عظیم با قانون، منطق و مشارکت تمام کارگران امکان پذیر خواهد بود.
تجربه ی عملی به ما این درس را داده است که تمرکزگرایی افراطی از توسعه ی نهادها در جامعه و در تمام حلقه ی تولیدی جلوگیری می کند. در چنین شرایطی کادرها به عادتی خو گرفته اند که همه چیز از "بالا" تصمیم گیری بشود و متعاقبا از احساس مسئولیت در برابر خروجی این نهادها و سازمان هایی که مسئول آن هستند، سرباز بزنند.
مدیران سازمانی ما به غیر از چند استثنا، معمولا به خاطر آرامش و ایمنی که در صبر کردن و "انفعال" وجود دارد، خود را به این شرایط وفق داده اند و نسبت به ریسک هایی که در "اتخاذ" تصمیمات (فارغ از درست یا غلط بودن آنها) وجود دارد حساسیت توام با ترس پیدا کرده اند. این وضعیت سکون باید بطور کامل از ریشه کنده شود تا پتانسیل و نیروهای موجود در توسعه ی روند تولید آزاد گردد. این وظیفه از اهمیت استراتژیک بسیار زیادی برخوردار است، و با شانس بدست نمی آید. کما اینکه جنبه های مختلف این موضوع در 24 رهنمود در فصل 1 (مدل مدیریت اقتصادی) با کارشناسی و جزئیات فراوان به بحث و توصیف گذاشته شده اند.
در رابطه با این موضوع، نمی توانیم اجازه ی سازمانی سازی را با شتاب بالا بدهیم. برای تمرکز زدایی و تغییر این روحیه در نیروی کار و مدیران، طرح چارچوبی از مقررات و آیین نامه ها ضروری به نظر می رسد که بدون ابهام و با شفافیت کامل اولیای امور و نقش هر پل از سطح ملی به محلی را تعریف کند، با توجه به اینکه در سطح محلی همواره با اشتباهات نظری مالی، حسابی و مدیریتی همراه بوده است.
روند کار از قبل در همین راستا دنبال شده است. از دو سال پیش مطالعات وسیعی در سطوح مختلف راجع به ارتقای عملکرد و نیز ساختار دولت شروع شده است. نتایج این مطالعات و کارهای کارشناسی به پیاده سازی موارد زیر انجامید:
آیین نامه ی شورای وزرا، سازماندهی مجدد سیستم کارکردن با کادرهای دولتی و ایالتی، شروع برنامه ریزی رویه ها برای مهم ترین فعالیت های اقتصادی، تشکیل پایگاه های سازمانی جهت ارائه ی سیستم اطلاع رسانی دولتی موثر و بموقع به شهروندان و دیگر اقشار مردم، که با زیرساخت ارتباطی و اطلاع رسانی خودشان پشتیبانی می شوند، و اعلام شدن آرتمیسا (Artemisa) و مایابک (Mayabeque) به عنوان ایالت های (استان) جدید، بر اساس دستاوردهای تجربی و تحت مفاهیم ساختاری و عملیاتی جدید.
برای شروع به تمرکز زدایی قدرت، نیاز است که کادرهای ایالتی و خصوصی همانطور که در رهنمود شماره 10 آمده است، نقش های اساسی خود را در قراردادهای اقتصادی انجام دهند. این کار به سازماندهی مجدد مراتب و قوانین موجود در پرداخت ها و رسیدهای پرداختی کمک می کند، که اتفاقا در خلال دهه های گذشته بخش بزرگی از اقتصاد ما سطح قابل توجهی در این زمینه نداشته است.
بعنوان یک محصول نه چندان مهم، استفاده از قردادها بعنوان ابزار نظم دهنده ی ارتباطات بین بازیگران مختلف صحنه ی اقتصادی عمل می کند که به پادزهر مهمی علیه پدیده ی شایع "اتحادهای کاذب" تبدیل می شوند. این اتحادها در خلال تعداد بی شماری از مناقصات و دیگر فعالیت های اجتماعی شکل می گیرند که معمولا ریاست آنها بر عهده تعداد کمی از افراد رده بالا است که شرکت جستن افراد در آنها معمولا به صورت نامولد و غیرتولیدی است. به این ترتیب دو طرف فقط یک قرداد با یکدیگر امضا می کنند که مفاد مسئولیت ها و حقوق در آنها مشخص شده است و هیچ کدام از آنها وظایفی را که به آن پایبند هستند انجام نمی دهند و این وظایف صرفا بر روی کاغذ وجود دارد.
در این مورد ذکر این نکته حائز اهمیت است که 19 نظر که از 9 ایالت مختلف وصول شد، نیاز مبرم به کاستن از مناقصات و مدت آنها را به کمترین زمان ممکن خواستار شدند. ما بعدا وقتی با وضعیت عملکردی حزب دست و پنجه نرم می کنیم، مجددا به این موضوع بر می گردیم.
ما اعتقاد داریم که وظیفه و ماموریت پیش روی ما در این موضوع و دیگر موضوعاتی که به بروز رسانی مدل اقتصادی مان ربط دارند، با انبوهی از پیچیدگی ها و روابط زنجیره ای بین آنها همراه است، که هر کدام از آنها روی جامعه به طور کلی تاثیرات عمیقی می گذارند. به همین دلیل بر این موضوع واقف هستیم که این هدف چیزی نیست که یک شبه یا در طول 12 ماه بدست بیاید و حداقل 5 سال زمان نیاز است تا با جامعیت و هماهنگی لازم پیاده سازی گردد. بعلاوه وقتی این هدف حاصل شود، مهم این است که روند طی شده متوقف نگردد و بر عهده ی ماست که دائما برای ارتقای آن کار کنیم تا بدین ترتیب چالش های جدیدی که بواسطه ی توسعه ی کشور بر ما تحمیل می شود را به درستی پشت سر بگذاریم. مجازا می توان گفت که هر چند وقت یک بار که سناریو تغییر می یابد، کشور باید سلسله قوانین جدیدی را سازمان دهی کند.
ما در این خیال باطل نیستیم که رهنمودها و مقیاس هایی که در پیاده سازی مدل اقتصادی حاصل می شوند به خودی خود می توانند برای تمام مشکلات ما راه حل باشند. در همان زمان لازم است تا آگاهی سیاسی و اطلاعات عرفی بیشتری را در سطح جامعه بیاوریم و در اختیار مردم بگذاریم، و سخت گیری های بیشتری علیه نقض قوانین و تخلفات اقتصادی اعمال کنیم، و بعلاوه دیسیپلین و اصول کاری را به همه ی مردم، و به خصوص به کادرهای رهبری آموزش دهیم.
این مسئله در ماه های گذشته در خلال پیاده سازی بعضی از مقیاس های خاص (که نه پیچیده بودند و نه دامنه ی وسیعی را در بر می گرفتند) کاملا مشاهده شد، که عمده ی دلیل آنها موانع بروکراتیک و عدم دوراندیشی در دولت های محلی درباره ی مسئله ی گسترش خود اشتغالی بود.
ذکر مجدد این نکته خالی از آموزش نیست که کادرهای ما باید به صورت مستمر و فعال به اسناد رهنمودی که توسط نهادهای مسئول تهیه و منتشر شده است دل بسپارند و در جهت تحقق آنها کار کنند و حس بی مسئولیتی را در قبال آنها را از خود دور نمایند. زندگی به ما نشان داده است که تصویب یک سند قانونی به تنهایی کافی نیست (صرفنظر از اینکه آن سند یک قانون شده باشد یا فقط یک پیش نویس باشد)، بلکه آموزش افراد مسئول جهت پیاده سازی، رصد و تایید کارهای عینی انجام شده در راستای آن قانون یا سند نیز بسیار مهم است. فراموش نکنیم که هیچ قانونی بدتر از قانونی نیست که با واقعیت های عینی جامعه تطابق نداشته باشد.
سیستم مدارس حزبی در سطوح ایالتی و ملی که به صورت موازی در کنار تجدید مفاد درسی آنها مطرح هستند، نقش راهبردی را در آماده سازی و بازآموزی مداوم این مسائل در حزب بازی خواهند کرد. همان طور که در مباحث درگرفته راجع به رهنمودها نیز این موضوع وجود داشت، کادرهای مدیریتی و اجرایی با کمک نهادهای آموزشی فعال در این حوزه و استفاده از دستاوردهای با ارزش اعضای انجمن ملی اقتصاد دانان و حسابداران اقتصادی کمک شایانی را در امر آموزش به مدارس حزبی خواهند کرد.
در عین حال برای سازماندهی تغییرات مورد نیاز به ترتیب اولویت و اهمیت، هیئت سیاسی با آوردن طرح پیشنهادی تشکیل کمیته ی دائمی پیاده سازی و توسعه ی دولت به کنگره موافقت کردند، که این کمیته تحت امر شورای وزرا و ایالات فعالیت خواهد کرد. البته این کمیته بدون تحت تاثیر قرار دادن مناسب و جایگاه های متناظر آن در بدنه ی دولت مرکزی (که مسئول رصد، بازرسی و هماهنگ کردن اقدامات تمام افراد درگیر در این فعالیت هستند) و یا ممانعت در طرح ریزی رهنمودهای جدید (که در آینده ناگزیر به نظر می رسند) کار خود را شروع و ادامه خواهد داد.
در این زمینه، ما عقیده داشتیم که یادآوری جهت گیری مطرح شده توسط فیدل در نطق گزارش مرکزی خود به اولین کنگره ی حزبی که در حدود 36 سال پیش ایراد شد مفید و مقتضی است. در آن گزارش سیستم جهت گیری اقتصادی مطرح شده بود که در آن دوره ی زمانی تصمیم به معرفی و بکار گرفتن آن را داشتیم که به خاطر عدم وجود کنترل، قوانین و عدم اسلوبی کردن کارها به شکست انجامید.
نقل قولی را از آن گزارش می آورم: "رهبران حزبی و همه ی افراد رده بالا در دولت باید قبل از پیاده سازی این سیستم به درک فردی و عمیقی از مفاهیم و بنیان های آن برسند. باید به این مسئله واقف باشند که این مسئله بسیار بغرنج است و باید تحت رهبری شورای ملی در رسیدن به این هدف تلاش کنند. باید با همه ی آن چیزهایی که در سر راه آنها برای پیاده سازی و اعمال این قوانین قرار می گیرند مبارزه کنند و دست از تلاش خود بر ندارند..."
او سپس اینطور نتیجه گرفت: "... باید در انتشار وسیع اخبار راجع به این سیستم، اصول و مکانیزم های آن از ادبیاتی استفاده شود که برای همه ی توده های مردم قابل فهم و لمس باشد، به این ترتیب که کارگران بتوانند عمیقا این سیستم و بنیادهای آنرا درک کنند. موفقیت سیستم به میزان درک کارگران از آن بستگی دارد."
من از گفتن این جمله خسته نمی شوم که: در این انقلاب هیچ چیز مخفی وجود ندارد و همه چیز گفته و نوشته شده اند. بهترین مثال این حقیقت نیز نظریات فیدل است که در وبسایت گرانما، ارگان رسمی حزب، در خلال سالیان اخیر و بدون هیچ ملاحظه یا سانسوری منتشر یافته است.

راه توده 316 - 2 خرداد 1390

بازگشت