راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

قانون اساسی

حلال مشکلات مصر نیست

اومانیته- ترجمه آذرفریتاش

 


افزایش کسری بودجه و کاهش ذخایر ارزی و انتظار سرمایه گذاران محتاط و بی صبر، در کنار توقف گردشگری، همه اینها مسائلی است که بر مشکلات سیاسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر "محمد مرسی" افزوده شده است. آیا اعلام نتایج رسمی رفراندم قانون اساسی این دردها را درمان می کند؟ و این تازه در شرایطی است که مخالفان رئیس جمهور و قانون اساسی جدید، نه نتیجه اعلام شده را قبول دارند و نه رئیس جمهور را.
این در حالی است که انتخابات پارلمانی در ماه فوریه در پیش است. به تعویق افتادن وام معادل 4.8 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول با توجه به اوضاع اجتماعی و سیاسی ممکن است بحران اجتماعی و اعتماد به نفس سرمایه گذاران خارجی و مصری را طولانی کند. در حالیکه بدون سرمایه گذاری خارجی چرخ اقتصاد مصر نمی چرخد..
مُرسی رئیس جمهور مصر درست قبل از اولین مرحله رفراندم در 15 دسامبریک سری تصمیمات برای جبران امور مالی از جمله افزایش مالیات برکالاهای مصرفی اساسی مانند سیمان و فولاد و سیگار و نوشابه های غیر الکلی که در مصر تولید میشود گرفت. همین تصمیمات بر شدت نارضائی ها افزود. استعفای مدیر بانک مرکزی تشدید سردرگمی ها در گزینه های اقتصادی را در برداشت. در آمدهای گردشگری که شاهرگ اقتصاد مصر است 30 در صد در سال2011 کاهش یافت و به 8.8 میلیارد دلار تنزل یافت. سقوط این منبع در آمد ملی تصویری از بی ثباتی اقتصادی در مصر را نشان میدهد. دولت مصر به دلیل حمایت از پوند مصری در بازار خارجی و هزینه های واردات ضروری مانند گندم و بویژه انرژی و سوخت، بخش مهمی از ذخایر ارزی دو ساله کشور را برباد داد و اکنون این ذخائر به 15 میلیارد رسیده است. مصر با 83 میلیون نفر، پر جمعیت ترین کشور منطقه است. و درعین حال 40 در صد مردم با درآمدی کمتر از دو دلار زندگی می کنند و این یعنی مصر فقیرترین کشور در جهان عرب است.
مشکلات کنونی دولت مصر ارثیه ایست که از حکومت طولانی حسنی مبارک باقی مانده است. تشدید نابرابری و فساد و کاهش یارانه ها، افزایش قیمت کالاها، کاهش بودجه خدمات عمومی مانند آموزش وپرورش، بهداشت دره فقر را در مصر عمیق تر می کند. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی در سالی 2013 را دو برابر کمتر از اواخر سقوط حسنی مبارک برای مصر تخمین زده است.
محمد مرسی و اخوان المسلمین ادعای بهبود اقتصادی و" ثبات" را میدهند، اما محمد البرادعی یکی از رهبران مخالف رژیم و برنده جایزه صلح نوبل و رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژ اتمی میگوید، این وعده دولت تنها می تواند تنش های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند، زیرا چنین وعده ای هیچگونه پشتوانه عملی ندارد. واقعیت اینست که مصر در آستانه ورشکستی است. http://www.humanite.fr/monde/l-egypte-divisee-s-enfonce-dans-le-marasme-economi-511651منبع خبر روزنامه اومانیت

 

  

 

 

                        راه توده  390     11 دی ماه 1391

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت