بحران دولتی
در یونان
ادامه خواهد یافت
آذرفریتاش

هفته گذشته حزب راستگرای دموکراسی نوین با اختلاف هفت کرسی پیروزانتخابات پارلمانی یونان شد. حزب دمکراسی نوین مدافع ادامه برنامه های ریاضتی تحمیلی صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا می باشد. این حزب در ائتلاف با حزب سوسیالیست توانست دولتی تازه در این کشور تشکیل دهد. ولی به دلیل اختلاف های گذشته میان دوحزب دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست، ائتلاف کنونی را باید ائتلافی ضعیف و شکننده دانست. بویژه اینکه برنامه های ریاضتی به تعمیق بحران در یونان منجر خواهد شد. ائتلاف چپ رادیکال موسوم به سیریزا با تاکید بر اینکه احزاب پاسوک و دموکراسی نوین همان احزابی هستند که توافقنامه ریاضت اقتصادی را با اتحادیه اروپا و صندوق بين المللی پول به امضا رسانده اند حاضر به شرکت در کابینه ائتلافی نگردید.

پیروزی حزب راستگرای دموکراسی نوین در واقع پیامد فشار سنگینی است که در هفته های پیش از برگزاری انتخابات و بدنبال نظرسنجی هایی که حزب چپگرای سیریزا را پیروز انتخابات یونان نشان می داد بر مردم یونان وارد آمد. دو روز پیش از برگزاری انتخابات روبرت فیکو نخست وزیر اسلواک تهدید کرد: "اگر مردم یونان شرایط تعیین شده درباره سالم سازی نظام مالیه عمومی خود را نپذیرند، اسلواکی به کشورهایی خواهد پیوست که خواهان اخراج یونان از منطقه یورو هستند." از سوی دیگر خوزه مانوئل بروسو رییس کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد: "بنظر من یونان باید در یورو بماند بشرط آنکه تعهدات خود را رعایت کند." فرانسوا هولاند رییس جمهور فرانسه نیز به این ارکستر پیوست و در مصاحبه ای با کانال تلویزیونی پربیننده "مگا" اعلام کرد: "اگر این احساس بوجود آید که یونانی ها می خواهند از همه تعهدات پیشین خود که برای اصلاح وضع این کشور در نظر گرفته شده دور شوند در انصورت کشورهایی وجود خواهند داشت که ترجیح می دهند یونان از منطقه یورو خارج شود."

آنتوان ساماراس رییس حزب دست راستی دمکراسی نوین نیز با تکیه بر این بیانیه ها کوشید مردم را بترساند زیرا 70 درصد مردم یونان خواهان باقی ماندن در حوزه یورو هستند. بنا به ادعای او بدست آوردن اکثریت توسط سیریزا به معنای "باز شدن درها بر روی فاجعه و خروج از یورو" می بود.

تهدیدهای رهبران اروپایی ضمنا نشان داد که از زمانی که جرج پاپاندرو نخست وزیر سوسیال دمکرات یونان از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا "درخواست کمک" دربرابر اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی کرده است، حاکمیت ملی این کشور لطمه دیده است. پیامدهای این برنامه ها برای مردم یونان بسیار سنگین بوده که از جمله آن بیکاری 22 درصدی براساس امارهای رسمی و گسترش فزاینده فقر است.